امکان صدور رد دعوا به دلیل اصیل نبودن وکالتنامه

امکان صدور رد دعوا به دلیل اصیل نبودن وکالتنامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مهر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان صدور رد دعوا به دلیل عدم اصالت وکالتنامه بود. وکیل خواهان کپی وکالتنامه را ارائه کرده و تمبر مالیاتی را به آن الصاق نموده است. در مقابل، وکیل خوانده به کپی بودن وکالتنامه و استفاده از آن در شعبه‌ای دیگر ایراد وارد کرده و درخواست رد دعوی خواهان را مطرح نمود. هیات عالی بر این باور بود که وکالتنامه قابل پذیرش است و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) دلیلی برای عدم پذیرش چنین وکالتنامه‌ای ارائه نمی‌دهد. با این حال، در صورت نقص مستندات، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند پرونده را به دادگاه بدوی عودت دهد. نظر اکثریت بر این بود که وکالتنامه به دلیل استفاده در شعبه دیگر قابل قبول نیست و مطابق مواد 57 و 59 ق.آ.د.م، ارائه اصل مدرک مثبت سمت الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت بر پذیرش وکالتنامه تاکید داشت و بیان کرد که الصاق تمبر مالیاتی که در فرض سوال انجام شده، نشان‌دهنده اعتبار وکالتنامه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع امکان صدور رد دعوا به دلیل اصیل نبودن وکالتنامه پرسش وکیل خواهان در پرونده مطروحه کپی وکالت‌نامه را ارائه نموده و تمبر را به کپی وکالت‌نامه الصاق نموده است. وکیل خوانده ایراد نموده که وکالت‌نامه کپی است و مربوط به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر م. ب. و در شعب اول و پانزدهم حقوقی کپی وکالت‌نامه ارائه شده است و تمبر الصاق شده؛ بنابراین می‌بایست دعوی خواهان به دلیل اصل نبودن وکالت‌نامه مردود شود. آیا رد دعوی در فرض مسئله وجاهت قانونی دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، وکالت‌نامه قابل پذیرش است و ماده 34 ق.آ.د.م دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت‌نامه‌ای ندارد؛ لیکن در صورتی که مستندات دادخواست تجدیدنظر ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر اختیار رد دادخواست را ندارد؛ بلکه ممکن است پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی عودت نماید؛ ضمناً پس از الزامی شدن ثبت الکترونیکی قرارداد وکالت، عملاً تصویر وکالت‌نامه ثبت شده در سامانه مربوطه با پرداخت تمبر مالیاتی ارائه می‌گردد. نظر اکثریت در صورتی که وکالت‌نامه طبق فرض سوال مربوط به شعبه دیگری بوده و در شعبه جدید نیز استفاده کرده، نمی‌توانیم وکالت‌نامه را بپذیریم؛ زیرا وکالت‌نامه در شعبه دیگری استفاده‌ شده و در پرونده جدید وکالت جدید و اختیار جدید به وکیل داده نشده و وکالت جدید رخ نداده است. قصد موکل طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام وکالت در شعبه سابق بوده و قصد اعلام وکالت در پرونده جدید با کپی وکالت‌نامه احراز نمی‌شود؛ علاوه بر این با جمع مواد 57 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل سمت نیاز به ارائه اصل مدرک مثبت سمت دارد و بدون ارائه اصل مدرک سمت مخدوش خواهد بود. نظر ابرازی وکالت‌نامه مورد پذیرش است؛ چون تمبر الصاق شده و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت‌نامه‌ای ندارد؛ زیرا آنچه مهم است الصاق تمبر است که در فرض سوال انجام شده است.