Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تبصره جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب جلسه ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ هیأت وزیران که براساس آن مقرر شده است : «دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظّف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره‌بردار

سبدِ من

#حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کاربری_اراضی_زراعی #دستگاه_اجرایی #جواز_تأسیس #صدور_مجوز #عدالت #صادرکننده #جواز #اراضی #تأسیس #کشاورزی #اصلاح_قانون #تصویب‌نامه #شاکی #باغ‌ها #نظارت #تغییر_کاربری #گزارش #شفافیت #نظارت_بر #توقف #اعتراض #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #وزارتخانه #امور_حقوقی #صلاحیت #مدیریت #بخش_کشاورزی #خدمات_عمومی #پروانه_ساختمان #راه‌آهن #معاونت #لایحه #اثبات #همکاری #رسیدگی #سازمان_برنامه_و_بودجه #باغ #کاربری‌اراضی #بهره‌بردار #زمان #ابطال #صورت #استان #ادعا #وزارت_راه #تکلیفی #روح_قانون #پروانه #جمهور #قضایی #ماه #واگذاری

خلاصه

شاکی ابطال تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب هیأت وزیران را درخواست کرد. وی اظهار داشت که مسئولیت اجرای قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و آیین‌نامه این مسئولیت را به دستگاه‌های دیگر تحمیل کرده است. این امر موجب عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری‌ها شده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند تکالیف و مسئولیت‌های محوله قانونی به یک وزارتخانه را به سایر دستگاه‌های اجرایی منتقل کند.

مستند: قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی، هیأت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۵تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۰۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … بانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات وزیران به شماره تصویب نامه ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶هـ- ۱۵؍۷؍۱۳۹۶ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات وزیران به شماره تصویب نامه ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶هـ- ۱۵؍۷؍۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- مطابق نص صریح مواد ۸ و ۱۰ و بالاخص ماده ۱۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مسیولیت اجرایی قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی (کارشناسان مدیریت امور اراضی استانها) می‎باشد در حالی که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاروزی بر اساس تبصره ۲ از بند ۴ ذیل قسمت (ز) از ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مرقوم، مسیولیت را برعهده دستگاه های اجرایی دیگر تحمیل نموده اند که با روح قانون بالا دستی آن ( قانون حفظ کاربری اراضی و باغها) مغایرت دارد. ۲- ن. ب. ا. قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری ... طرحهای مربوط به بخش کشاورزی را از این قانون مستثنی نموده، بنظر می رسد هدف هیات وزیران در تبصره مورد اعتراض تغییر طرحهای کشاورزی غیر کشاورزی م. ب. که این نیز مطابق مواد ۸ ، ۱۰ و ۱۳ قانون مربوط بر عهده وزارت کشاورزی م. ب.. ۳- علیرغم نص صریح قانون حفظ کابری ... در خصوص وظایف وزارت کشاورزی، تبصره مورد اعتراض موجب عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری ها از کاربری های کشاورزی به کاربریهای غیر کشاورزی در تمام حوزه ها گردیده است. علیهذا درخواست حذف و ابطال تبصره مرقوم م. ا.. " متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: " مصوبه شماره ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶هـ- ۱۵؍۷؍۱۳۹۶ اصلاح بند (ز) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران در جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ تصویب کرد: الف- بند (ز) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹؍ت۳۷۱۱۰هـ- ۱۹؍۴؍۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می شود: ز- طرح‎های خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ قانون منحصراً به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین می شود. ...... ۴- اخذ پروانه ساختمان از شهرداریها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶؍ت۴۷۰۹۷هـ- ۲۰؍۲؍۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راهها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی. ...... تبصره۲- دستگاه اجرایی صادره کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده ۱۰ قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده ۲ قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۵۶۶۲-۴؍۲؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- به موجب ماده ۲ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ و همچنین طبق تبصره ۲ همین ماده هیات وزیران در بند (ز) اصلاحی ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ضوابط تعیین طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم را تعیین نموده است. چنان که ملاحظه می‎شود، تکلیف تعیین شده برای دستگاه های اجرایی صادر کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس، تکلیفی مستقل از وظایف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و البته در راستای این تکلیف قانونی بوده است. بنابراین و برخلاف ادعای شاکی تبصره مورد شکایت به هیچ وجه در مقام نفی صلاحیت های وزارت جهاد کشاورزی نبوده و از مفاد این تبصره چنین معنایی قابل استنباط نیست. ۲- در بخشی از شکایت مطروحه ادعا شده که تبصره مورد شکایت، موجب عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری های کشاورزی به کاربری های غیر کشاورزی شده است. صرف نظر از اینکه دلیل و مستندی برای اثبات این ادعا از سوی شاکی ارایه نشده است، بنا به آنچه در بند پیشین بیان شد، نظارت در نظر گرفته شده برای دستگاه های اجرایی صادر کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس، نظارتی تکمیلی و علاوه بر نظارت ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاروزی در این باب بوده و در نتیجه برخلاف ادعای شاکی به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس ماده ۱۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ : «وزارت جهاد کشاورزی موظّف است آیین‌‌نامه‌‌های اجـرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌‌های راه و شهرسـازی، کشور و سازمـان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید» و هیات وزیران برمبنای صلاحیت مذکور به اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در قالب تصویب‌نامه شماره ۸۵۶۲۲؍ت۵۴۰۷۶هـ-۱۵؍۷؍۱۳۹۶ اقدام کـرده است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصــره ۲ جزء ۴ بنـد (ز) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متضمن اعمال محدودیتی درخصوص صلاحیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری صلاحیتهای وزارتخانه فوق به سایر دستگاههای اجرایی نیست و صرفاً دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس را به نظارت مستمر و ارایه گزارش شش ماهه به سازمان جهاد کشاورزی استان مکلّف کرده است تا در صورت وجود تخلّف، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نماید و سازمان جهاد کشاورزی هم تکلیفی نسبت به پذیرش نتیجه گزارش دستگاههای اجرایی ندارد. ثالثا: اعمال ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ عوارض مربوط که براساس قسمت ذیل تبصره مورد شکایت مقرر شده است، منوط به موافقت با تغییر کاربری است و توقف عملیات موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور نیز در صورتی است که با تغییر کاربری موافقت نشود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ جزء ۴ بند (ز) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب جلسه ۸؍۶؍۱۳۹۶ هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است : «دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظّف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره‌برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلّف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 325 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصره 2 جزء 4 بند (ز) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 8 شهریور 1396 هیات وزیران به شماره تصویب‌نامه 85622/ت54076ه-- 15 مهر 1396 را دارد. شاکی استدلال می‌کند که این تبصره مسئولیت نظارت بر تغییر کاربری اراضی را به دستگاه‌های اجرایی دیگر واگذار کرده و با مواد 8، 10 و 13 قانون حفظ کاربری اراضی مغایرت دارد. همچنین، این تبصره منجر به عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری‌ها می‌شود. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت اظهار می‌کند که تبصره مذکور هیچ‌گونه محدودیتی برای صلاحیت‌های وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نکرده و تنها نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی را الزامی کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تبصره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به ابطال آن رای نداد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 جزء 4 بند (ز) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب جلسه 8؍6؍1396 هیات وزیران به شماره تصویب نامه 85622؍ت54076ه-- 15؍7؍1396 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 جزء 4 بند (ز) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب جلسه 8؍6؍1396 هیات وزیران به شماره تصویب نامه 85622؍ت54076ه-- 15؍7؍1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1- مطابق نص صریح مواد 8 و 10 و بالاخص ماده 13 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی و باغها مسئولیت اجرایی قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی (کارشناسان مدیریت امور اراضی استانها) م. ب. در حالی که هیات وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاروزی بر اساس تبصره 2 از بند 4 ذیل قسمت (ز) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم، مسئولیت را برعهده دستگاه های اجرایی دیگر تحمیل نموده‌اند که با روح قانون بالا دستی آن (قانون حفظ کاربری اراضی و باغها) مغایرت دارد. 2- ن. ب. ا. قانونگذار در تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری... طرحهای مربوط به بخش کشاورزی را از این قانون مستثنی نموده، به نظر می‌رسد هدف هیات وزیران در تبصره مورد اعتراض تغییر طرحهای کشاورزی غیر کشاورزی م. ب. که این نیز مطابق مواد 8، 10 و 13 قانون مربوط بر عهده وزارت کشاورزی م. ب.. " مصوبه شماره 85622؍ت54076ه-- 15؍7؍1396 الف- بند (ز) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره 59879؍ت37110ه-- 19؍4؍1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 4- اخذ پروانه ساختمان از شهرداریها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه بر اساس ماده 10 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره 31636؍ت47097ه-- 20؍2؍1391 و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راهها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 15662-4؍2؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- در بخشی از شکایت مطروحه ادعا شده که تبصره مورد شکایت، موجب عدم شفافیت در نظارت بر تغییر کاربری های کشاورزی به کاربری های غیر کشاورزی شده است. صرف نظر از اینکه دلیل و مستندی برای اثبات این ادعا از سوی شاکی ارائه نشده است، بنا به آنچه در بند پیشین بیان شد، نظارت در نظر گرفته شده برای دستگاه های اجرایی صادر کننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس، نظارتی تکمیلی و علاوه بر نظارت ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاروزی در این باب بوده و در نتیجه برخلاف ادعای شاکی به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد." اولاً: براساس ماده 14 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31؍3؍1374: «وزارت جهاد کشاورزی موظّف است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید» و هیات وزیران برمبنای صلاحیت مذکور به اصلاح بند (ز) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در قالب تصویب‌نامه شماره 85622؍ت54076ه--15؍7؍1396 اقدام کرده است. ثانیاً: حکم مقرر در تبصره 2 جزء 4 بند (ز) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، متضمن اعمال محدودیتی در خصوص صلاحیتها و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری صلاحیتهای وزارتخانه فوق به سایر دستگاههای اجرایی نیست و صرفاً دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس را به نظارت مستمر و ارائه گزارش شش ماهه به سازمان جهاد کشاورزی استان مکلّف کرده است تا در صورت وجود تخلّف، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نماید و سازمان جهاد کشاورزی هم تکلیفی نسبت به پذیرش نتیجه گزارش دستگاههای اجرایی ندارد. ثالثاً: اعمال ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ عوارض مربوط که براساس قسمت ذیل تبصره مورد شکایت مقرر شده است، منوط به موافقت با تغییر کاربری است و توقف عملیات موضوع ماده 10 قانون مذکور نیز در صورتی است که با تغییر کاربری موافقت نشود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 جزء 4 بند (ز) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب جلسه 8؍6؍1396 هیات وزیران که براساس آن مقرر شده است: «دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظّف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره‌برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلّف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (10) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (2) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین