Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- تبصره های ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/ق/ش- ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- تبصره ۳۵ مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش- ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ و ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳۰/۹۴/

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حقوق_و_مزایا #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #حقوق #انتخابات #اجازه #شورا #حدود_اختیارات #مستند #پیش‌بینی #رسیدگی #قانون_بودجه #بهای_خدمات #بهره‌وری #سقف #تشخیص #قوانین #کارکنان_دولت #شوراها #مدیریت #قلع_بنا #شاکی #سقف_اعتبارات #تملک #دارایی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #لایحه #ملک #صلاحیت #مطالبات_معوقه #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #گزارش #حکم_قطعی #اطلاعات #کمیته #ضرورت #شهر #ابطال #مزایا #انتخاب #صورت #احکام #آیین_دادرسی #نظریه #استانداری #شهردار #مقتضی #ماه #پلاک #تشویق #زمان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال برخی تبصره‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد را در خصوص پاداش کارکنان و احکام قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ درخواست کرده است. اختلاف بر سر خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خود در وضع این مقررات است. پرونده مربوط به بررسی قانونی بودن این مصوبات در هیئت عمومی است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر حق ورود به امور حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از چارچوب قوانین موضوعه را ندارند.

مستند: ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر مشهد، سازمان بازرسی، کمیسیون ماده ۱۰۰، حقوق و مزایای کارکنان، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۷۰تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره های ۱۵، ۳۵ و ۴۶ مصوبه شماره ۹۶۵- ۱۴۰۰؍۵؍ش- ۲۶؍۱؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد ۲- ماده ۲ مصوبه ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد ۳- مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش- ۹؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱۵، ۳۵ و ۴۶ مصوبه شماره ۹۶۵- ۱۴۰۰؍۵؍ش- ۲۶؍۱؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد، ماده ۲ مصوبه ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش- ۹؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- به موجب تبصره ۱۵ مصوبه شماره ۹۶۵؍۱۴۰۰؍۵؍ش- ۲۶؍۱؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر به شهرداری مشهد اجازه داده شده است، مستفاد از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ۴۰ درصد از صرفه جویی در اعتبـارات را به منظور تشویق کارکنان مرتبط در قالب پرداخت های غیر مستمر، پـرداخت و ۶۰ درصـد مـابقی را به سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن حوزه اضافه نماید. در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور اساساً به موضوع تبصره ۱۵ مصوبه شورا اشاره ای نشده است و به نظر می رسد منظور شورا تبصره ۱۹ قانون اخیرالذکر م. ب. که در این تبصره نیز به شهرداری ها چنین اختیاری داده نشده است. ضمن آن که قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار، چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و کارگران را تعیین کرده است. از طرف دیگر ورود شوراها به مبحث حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از حدود اختیارات آنان مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. ۲- تبصره ۳۵ مصوبه شماره ۹۶۵؍۱۴۰۰؍۵؍ش- ۲۶؍۱؍۱۴۰۰، ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش- ۹؍۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد با عنوان تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، همگی با موضوع تبدیل آرای قلع قطعی کمیسیون ماده صد به بهای خدمات می باشند در حالی که به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر در آرای قطعی کمیسیون ماده صد دیوان عدالت اداری است و ورود شورا به این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از صلاحیت آن مرجع م. ب.. ۳- در تبصره ۴۶ مصوبه یاد شده به شهرداری اجازه داده شده ب. ت. ب. نظریه استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف ۶۵ درصد سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسیولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید. اولاً: به نظر می رسد مـوضوع ۶۵ درصد رفاهی مـد نظر شورا، برگرفته از رفاهیات پرداختی در دستگاه های دولتی است و جایگاه قانونی قابل اتکایی برای شهرداری ها ندارد. ثانیاً: برای پرداخت مزایای موصوف در قوانین مورد استناد شهرداری مجوزی جهت پرداخت به صورت سرانه پیش بینی نشده است. ثالثا: ورود شوراها به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به موضوع حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از حدود اختیارات آنان م. ب.. رابعاً: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار، ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده است. بنا به مراتب تبصره ۱۵، ۳۵ و ۴۶ مصوبه شماره۹۶۵؍۱۴۰۰؍۵؍ش- ۲۶؍۱؍۱۴۰۰ و ماده ۲ مصوبه ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش- ۹؍۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- مصوبه شماره ۹۶۵؍۱۴۰۰؍۵؍ش- ۲۶؍۱؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد: " تبصره ۱۵ – به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود مستفاد از تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ۴۰ درصد از صرفه جویی در اعتبارات را به منظور تشویق کارکنان مرتبط در قالب پرداخت‎های غیر مستمر پرداخت و ۶۰ درصد مابقی را به سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن حوزه اضافه نماید. تبصره ۳۵ – به شهرداری مشهد اجازه داده می شود نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی، نظامی و آستان قدس رضوی به نحوه مقتضی و از طریق دستگاههای ذیربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی، اقدام و در صورت خـودداری از پرداخت مـوضوع را از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و سـایر مقررات مرتبط پیگیری و گزارش موارد مزبور را هر ماه ۶ ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. شهرداری مشهد مقدس می‎بایست نسبت به اجرایی کردن مفاد ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ با لحاظ مدت زمان مندرج در این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام نماید. تبصره ۴۶ – به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود ب. ت. ب. نظریه شماره ۱۷۳۶۷-۱۱؍۶؍۱۳۹۹ استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف ۶۵% سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسیولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید." ب- ماده ۲ مصوبه ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد: " ماده ۲ : به منظور تعیین تکلیف املاک برای دریافت پایان کار ساختمانی تاریخ زمان مندرج در مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش-۹؍۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تا مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۹۲ تسری می یابد. تبصره- ساختمان های دارای مجوز بلند مرتبه سازی ( با تراکم ساختمانی ۲۴۰۰ و بیشتر) مشمول این مصوبه نمی‎باشد. " ج- مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش- ۹؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد: " جناب آقای … محترم مشهد موضوع: تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده و قلع بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ سلام علیکم: با احترام لایحه شماره ۱۶۳۱۵۹؍۲۱-۴؍۱۲؍۱۳۹۰ شهرداری مشهد در زمینه تعیین تکلیف احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون ماده صد در جلسه علنی مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسیده است. ماده واحده – به شهرداری مشهد اجازه داده می شود احکام معوق و اجرا نشده قلع بنای کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مربوط به قبل از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۸۶ را بنا به درخواست مالکان این گونه املاک بررسی نموده و در صورت دارا بودن ضوابط و شرایط مندرج در این مصوبه نسبت به پاسخگویی به آنان اقدام نماید. الف – مصادیق مصوبه : ۱- آرای صادره مبنی بر الزام به «رعایت مفاد پروانه»، «رعایت ضوابط شهرسازی» و «رعایت بالکن» ۲- آرای قلع بنای صادره که به لحاظ فنی اجرای آن امکان پذیر نمی باشد. مانند: مشکلات سازه ای ( دیوار برشی یا باربر بتنی یا سقف یکپارچه بتنی ) و در ساختمان های تکمیل شده که قلع اعضای سازه، موجب لطمه به استحکام سایر قسمتهای دیگرساختمان می شود. ۳- در صورتی که بعد از صدور حکم قطعی کمیسیون ماده صد ضوابط طرح های شهری که پلاک مربوط در آن قرار دارد به طور جزیی یا کلی تغییر نموده باشد. ۴- آرای مشروط صادره که م. ع. بعد از صدور حکم، اقدام به ارایه اسناد، مدارک یا دلایلی ( از جمله استحکام بنا، تامین پارکینگ، یا اخذ رضایت شاکی ) نماید که بیانگر رعایت ضوابط شهرسازی و یا شروط مقرر در حکم باشد. ۵- آرای قلع بنای املاکی که تخلفات آن ( اعم از پیشروی طولی، طبقه اضافه و عدم رعایت عقب نشینی جانبی ) همانند دو طرف مجاور ملک باشد، مشروط بر آن که استحکام بنا و تامین پارکینگ شده باشد. ب- تشریفات و فرآیند پاسخگویی : ۱- منطقه شهرداری باید با بهره گیری از مستندات و سوابق پرونده های شهرسازی و همچنین دریافت اطلاعات از مدیریت کمیسیون ماده صد نسبت به بررسی و پاسخگویی به مالکان یا ذینفعان برابر این مصوبه اقدام نماید به این ترتیب که تقاضای ملاک یا ذینفع پس از ثبت در هیات فنی شهرداری منطقه مربوط، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تطبیق موضوع با مصادیق بند (الف) و پس از تایید مدیر منطقه و تصویب کمیته نظارتی مربوط، بهای خدمات تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایب مندرج در جدول زیر قابل دریافت در منطقه مربوط م. ب.. ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ حوزه درآمدی ۱۱ % ۱۱ % ۲۲ % ۳۳% ۳۰؍۳۶ % P ۲- در ارتباط با آرای قلع بنای مشروط که امکان حصول شروط در رای به دلایلی میسر نبوده یا آرای قلع بنایی که به دلیل شرایط حاکم بر ملک به لحاظ بافت پر محل و قدمت بنا، ضرورت قلع بنا از بین رفته است، شهرداری مکلف است قبل از اخذ هرگونه وجهی، ابتدا پرونده مورد نظر را با ارایه مستندات لازم جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا است.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۸۷۸۵؍۱۴۰۰؍۶؍ش- ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- با عنایت به اینکه شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها به موجب تعریف دستگاه های اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول دستگاه های اجرایی می باشند مجاز به تامین اعتبار برنامه ارتقای بهره‎وری از محل اعتبارات هزینه ای از محل درآمد های اقتصادی م. ب.. ۲- در خصوص مصوبه مربوطه تعیین تکلیف احکام معوق و اجراء نشده قلع بنای کمیسیون ماده صد تبدیل آراء فوق به بهای خدمات در مواردی به کار می رود که توجیه منطقی و حقوقی دارد از جمله در مواردی که اجرای قلع بنا از لحاظ فنی ممکن نباشد یا در صورتی که بعد از صدور حکم تخریب ضوابط طرح های شهری که پلاک مربوطه در آن قرار دارد. به طور کلی و جزیی تغییر کرده باشد. ۳- آنچه که در تبصره ۴۶ آلبوم بودجه شهرداری مشهد پیش بینی گردیده بر اساس مجوزات قانونی و بخشنامه استاندارد خراسان رضوی به عنوان مرجع ذیصلاح بوده لذا شهرداری و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی اقدامی انجام ندادند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور شکایت م. ا.. ۴- مستفاد از اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی و مفاد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مقرر می دارد شوراهای اسلامی شهر اختیار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را دارا می باشند و این مصوبات نباید خلاف موازین اسلامی و مقررات شرع باشند. شورای اسلامی شهر مشهد در حدود اختیارات و در راستای انجام وظایف خود، مبادرت به تصویب مصوبه مشارالیه نموده است. النهایه ب. ت. ب. جمیع جهات قانونی فوق الذکر و بذل توجه به این مهم که اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد دقیقاً بر اساس قانون بوده و این مصوبه مستند به بندهای ۲ و ۱۹ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ شده است لذا مصوبات مذکور مغایرتی با قانون ندارد و نتیجتاً صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه کارکنان شهرداری از حیث حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ هستند و درماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی، صلاحیتی برای شـوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق و مزایای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره‌های ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۹۶۵؍۱۴۰۰؍۵؍ش-۲۶؍۱؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- با عنایت به اینکه براساس تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در رابطه با رسیدگی به تخلّفات ساختمانی و صدور احکام و اجرای آنها درخصوص این تخلّفات تعیین تکلیف شده و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر برای اتّخاذ تصمیم درخصوص ضوابط حاکم بر تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۵ مصوبه شماره ۹۶۵-۲۶؍۱؍۱۴۰۰، ماده ۲ مصوبه شماره ۱۳۹۳۰؍۹۴؍۴؍ش-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۴ و مصوبه شماره ۴۷۴؍۹۱؍۳؍ش-۹؍۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص تخلّفات ساختمانی و اجرای احکام مربوط به آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 3270 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره‌های 15، 35 و 46 مصوبه شماره 965-1400/5/ش-1400/1/26، ماده 2 مصوبه 13930/94/04/ش-1394/10/14 و مصوبه شماره 474/91/3/ش-1391/12/9 شورای اسلامی شهر مشهد است. دلیل این درخواست، مغایرت این تبصره‌ها و مصوبات با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورا م. ب.. شاکی استدلال کرده است که تبصره‌های 15 و 46 مصوبه شماره 965 به شهرداری اجازه می‌دهد تا حقوق و مزایای کارکنان را تعیین کند، که این امر بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، خارج از صلاحیت شورا است. همچنین، تبصره 35 و سایر مصوبات مرتبط به نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و اجرای احکام کمیسیون ماده 100 اشاره دارد که این موارد نیز از اختیارات شورا خارج است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به قانونی بودن مصوبات و اختیارات شورا استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، تبصره‌های مذکور و مصوبات مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورا، از تاریخ تصویب ابطال نمود. " 1- به موجب تبصره 15 مصوبه شماره 965؍1400؍5؍ش- 26؍1؍1400 شورای اسلامی شهر به شهرداری مشهد اجازه داده شده است، مستفاد از تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کشور 40 درصد از صرفه جویی در اعتبارات را به منظور تشویق کارکنان مرتبط در قالب پرداخت های غیر مستمر، پرداخت و 60 درصد مابقی را به سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن حوزه اضافه نماید. در تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کشور اساساً به موضوع تبصره 15 مصوبه شورا اشاره ای نشده است و به نظر می‌رسد منظور شورا تبصره 19 قانون اخیرالذکر م. ب. که در این تبصره نیز به شهرداری ها چنین اختیاری داده نشده است. ضمن آن که قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون کار، چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و کارگران را تعیین کرده است. از طرف دیگر ورود شوراها به مبحث حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از حدود اختیارات آنان مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. 3- در تبصره 46 مصوبه یاد شده به شهرداری اجازه داده شده ب. ت. ب. نظریه استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف 65 درصد سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسئولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید. اولاً: به نظر می‌رسد موضوع 65 درصد رفاهی مد نظر شورا، برگرفته از رفاهیات پرداختی در دستگاه های دولتی است و جایگاه قانونی قابل اتکایی برای شهرداری ها ندارد. ثانیاً: برای پرداخت مزایای موصوف در قوانین مورد استناد شهرداری مجوزی جهت پرداخت به صورت سرانه پیش بینی نشده است. ثالثاً: ورود شوراها به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به موضوع حقوق و مزایای کارکنان شهرداری خارج از حدود اختیارات آنان م. ب.. رابعاً: قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار، ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده است. تبصره 35 - به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود نسبت به شناسایی و وصول مطالبات معوقه از دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای انتظامی، نظامی و آستان قدس رضوی به نحوه مقتضی و از طریق دستگاههای ذیربط، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان اولویت اول جذب منابع درآمدی، اقدام و در صورت خودداری از پرداخت موضوع را از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و سایر مقررات مرتبط پیگیری و گزارش موارد مزبور را هر ماه 6 ماه یکبار به شورای اسلامی شهر ارایه نماید. شهرداری مشهد مقدس می‌بایست نسبت به اجرایی کردن مفاد ماده 2 مصوبه شماره 13930؍94؍4؍ش-14؍10؍1394 با لحاظ مدت زمان مندرج در این ماده تا پایان سال 1398 اقدام نماید. تبصره 46 - به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود ب. ت. ب. نظریه شماره 17367-11؍6؍1399 استانداری خراسان رضوی، اعتبارات ردیف رفاهی شغلی، رفاهی بهره وری و نظامات انگیزشی کارکنان را با رعایت سقف 65% سرانه کل کارکنان با تشخیص شهردار مشهد متناسب با شرایط شغل و مسئولیت افراد بر اساس ساختار اجرایی پرداخت نماید." 3- در صورتی که بعد از صدور حکم قطعی کمیسیون ماده صد ضوابط طرح های شهری که پلاک مربوط در آن قرار دارد به طور جزئی یا کلی تغییر نموده باشد. 1- منطقه شهرداری باید با بهره گیری از مستندات و سوابق پرونده های شهرسازی و همچنین دریافت اطلاعات از مدیریت کمیسیون ماده صد نسبت به بررسی و پاسخگویی به مالکان یا ذینفعان برابر این مصوبه اقدام نماید به این ترتیب که تقاضای مالک یا ذینفع پس از ثبت در هیات فنی شهرداری منطقه مربوط، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تطبیق موضوع با مصادیق بند (الف) و پس از تایید مدیر منطقه و تصویب کمیته نظارتی مربوط، بهای خدمات تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایب مندرج در جدول زیر قابل دریافت در منطقه مربوط م. ب.. 2- در ارتباط با آرای قلع بنای مشروط که امکان حصول شروط در رای به دلایلی میسر نبوده یا آرای قلع بنایی که به دلیل شرایط حاکم بر ملک به لحاظ بافت پر محل و قدمت بنا، ضرورت قلع بنا از بین رفته است، شهرداری مکلف است قبل از اخذ هرگونه وجهی، ابتدا پرونده مورد نظر را با ارائه مستندات لازم جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا است.- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 18785؍1400؍6؍ش- 14؍10؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- در خصوص مصوبه مربوطه تعیین تکلیف احکام معوق و اجراء نشده قلع بنای کمیسیون ماده صد تبدیل آراء فوق به بهای خدمات در مواردی به کار می رود که توجیه منطقی و حقوقی دارد از جمله در مواردی که اجرای قلع بنا از لحاظ فنی ممکن نباشد یا در صورتی که بعد از صدور حکم تخریب ضوابط طرح های شهری که پلاک مربوطه در آن قرار دارد. به طور کلی و جزئی تغییر کرده باشد. الف- ب. ت. ب. اینکه کارکنان شهرداری از حیث حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13؍6؍1370 هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در تعیین حقوق و مزایای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره‌های 15 و 46 از مصوبه شماره 965؍1400؍5؍ش-26؍1؍1400 شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین