ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) ۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
خلاصه
شرکت شاکی خواستار ابطال پاراگراف آخر یک نامه و دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی شده است. اختلاف در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی و تسری آن به پروندههای گذشته است. سازمان تامین اجتماعی متهم به تغییر نحوه محاسبات بدون مصوبه قانونی جدید شده است.
اصلِ حقوقی: محاسبات حق بیمه سازمان تامین اجتماعی باید مطابق با ضوابط قانونی و مصوبات معتبر شورای عالی تامین اجتماعی باشد و مقررات جدید را نمیتوان بدون نص قانونی به گذشته تسری داد.
کلیدواژهها: حق بیمه، تامین اجتماعی، قرارداد پیمانکاری، قرارداد عمرانی، صورتحساب بدهی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳
شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت طوفان جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب)
۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ،
۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹
گردش کار: شرکت طوفان جنوب به موجب دادخواستی ابطال ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیـرکل وصول حقوق بیمـه تامین اجتماعـی مرکز (مهرداد قریب)
۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۳۹۷/۳/۸، ۳- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قرارداد پیمانکاری شرکت اینجانب غیرعمرانی بوده و میزان حق بیمه وضع شده بر آن باید معادل ۶/۶% کل مبلغ قرارداد پیمان باشد لکن واگذارنده پیمان اقدام به ارسال نامه پایان کار خطاب به اداره تامین اجتماعی شعبه اندیمشک نموده و اداره مذکور نیز حسب مفاد دستورالعمل و پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) بدون توجه به مفاد مصوبه ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی اقدام به انجام محاسبات مطابق با قراردادهای غیرعمرانی نموده و منجربه افزایش میزان حق بیمه مطالبه شده گردیده است و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید نحوه محاسبات حق بیمه جدید را عطف به گذشته نموده و به تمام پرونده های گذشته تسری داده است. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۱- پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب): لازم به ذکر است که برابر مصوبه هیات مدیره و تبصره ۲ بند ۲ توافقنامه فوق الذکر، دیون پیمانکاران و مهندسین مشاور ناشی از عدم ارسال لیست، مبالغ مابه التفاوت مازاد لیست و ضریب، دیون و سایر موارد قانونی مصرح در قانون تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار و مهندس … و واگذارندگان همکاری و مساعدت لازم را در خصوص این گونه مطالبات معمول خواهند نمود.
۲- بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۳۹۷/۳/۸ تحت عنوان قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
۲-۱- قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
۲-۱-۱- ن. ب. ا. در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب نامه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۱ هیات وزیران، مقاطعه کاران مکلف می باشند در صورت مزد یا حقوق کارکنان را طبق مقررات ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اجرایی متعهد می باشند حق بیمه سهم کارکنان را از هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حق بیمه سهم کارفرما را نیز از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند، همچنین مطابق بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳۳/۹۴-۱۳۹۴/۷/۲۲ سازمان برنامه و بودجه نیز بر واریز حق بیمه متعلقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت یا صورت حساب مقاطعه کاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید گردیده، لذا لازم است واحدهای اجرایی سازمان به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری و دریافت نسخ صورت وضعیت های تایید شده توسط واگذارندگان کار و احراز وصول حق بیمه متعلقه و مطالبه حق بیمه مازاد بر ضریب در قراردادهای ذیربط برابر ضـوابط و مقررات قانونی اقـدام نمایند. (شـاکی اشتباهاً بند مقرره شکایت را ۱-۲-۱ ذکـر نموده کـه صحیح آن ۱-۱-۲ است). "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۹۸/۷۱۰۰-۱۳۹۸/۳/۱۲ توضیح داده است که:
" الف) دفاعیات شکلی
۱- نامه مورد اعتراض یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.
۲- به موجب بند (پ) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصـوب ۱۳۹۲ ضـرورت دارد شاکی ماده قـانونی یا حکم شرعی که آیین نامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است.
ب) دفاعیات ماهوی
۱- برخـلاف استنباط شاکی میزان حق بیمه قرارداد پیمانکاری شـاکی ب. ت. ب. تامین اعتبار پـروژه از محل تملک دارایی و سـرمایه ای وفق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه شده است. لکن طبق لیست های ارسالی پیمانکار، میزان دستمزد کارکنان شاغل در قرارداد شاکی بیش از ۴۱ درصد از ناخالص کل کارکرد قرارداد را دربر می گیرد و حق بیمه بر اساس لیست های ارسالی تعیین گردیده و از میزان تعیین شده بر اساس ضرایب مقطوع بیشتر بوده و منجر به درخواست مطالبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه از شاکی گردیده است.
۲- به استناد قسمت (ب) دادنامه شماره ۹-۱۳۸۴/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۲۰۷۰/۳۰/۸۱-۱۳۸۱/۹/۲ فقهای شورای نگهبان، عبارت «در مواردی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می گیرد» مغایر قانون و موازین شرعی شناخته نشده است. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۲۴-۱۳۹۸/۱۰/۲۱ راجع به ابطال پاراگراف آخر نامه شماره ۱۲۰۶۴/۹۶/۵۰۲۰-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) و بند ۱-۱-۲ دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به شماره ۲۶۳۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۳۹۷/۳/۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به دادخواست الزام به ابطال محاسبات حق بیمه موضوع بدهی ۴۰۳۰۹۵۰۱۸۲۱۰۹ که به هیات عمومی ارجاع شده بود در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا ومستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. رسیدگی به تقاضای ابطال محاسبات حق بیمه از مصادیق صلاحیت هیـات عمـومی مصرح در مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 328 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بندهای مشخصی از نامه و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی و همچنین الزام به ابطال محاسبات حق بیمه مربوط به بدهی معین است. شاکی با استناد به این نکته که قرارداد پیمانکاری وی غیرعمرانی بوده و حق بیمه باید بر اساس درصد مشخصی محاسبه شود، ادعا کرده است که محاسبات انجام شده برخلاف مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و بدون تصویب قانون جدید صورت گرفته است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی به دفاعیات شکلی و ماهوی پرداخته و بر قانونی بودن محاسبات و عدم مغایرت آن با قوانین تاکید کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، به این نتیجه رسید که شکایت در خصوص ابطال نامه و دستورالعملها قابل پذیرش نیست و رای به رد شکایت صادر کرد. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که موضوع شکایت در خصوص محاسبات حق بیمه از مصادیق صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان ارجاع داده شد. این تصمیم نهایی به دلیل عدم اعتراض از سوی مقامات ذیربط قطعی شد.
تاریخ دادنامه: 23/2/1399
گردش کار: شرکت طوفان جنوب به موجب دادخواستی ابطال 1- پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حقوق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب)
2- بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-8/3/1397، 3- الزام به ابطال محاسبات حق بیمه بدهی 4030950182109 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قرارداد پیمانکاری شرکت اینجانب غیرعمرانی بوده و میزان حق بیمه وضع شده بر آن باید معادل 6/6% کل مبلغ قرارداد پیمان باشد لکن واگذارنده پیمان اقدام به ارسال نامه پایان کار خطاب به اداره تامین اجتماعی شعبه اندیمشک نموده و اداره مذکور نیز حسب مفاد دستورالعمل و پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) بدون توجه به مفاد مصوبه 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای عمرانی اقدام به انجام محاسبات مطابق با قراردادهای غیرعمرانی نموده و منجربه افزایش میزان حق بیمه مطالبه شده گردیده است و سازمان تامین اجتماعی بدون تصویب قانون جدید نحوه محاسبات حق بیمه جدید را عطف به گذشته نموده و به تمام پرونده های گذشته تسری داده است. "
" 1- پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب): لازم به ذکر است که برابر مصوبه هیات مدیره و تبصره 2 بند 2 توافقنامه فوق الذکر، دیون پیمانکاران و مهندسین مشاور ناشی از عدم ارسال لیست، مبالغ مابه التفاوت مازاد لیست و ضریب، دیون و سایر موارد قانونی مصرح در قانون تامین اجتماعی بر عهده پیمانکار و مهندس … و واگذارندگان همکاری و مساعدت لازم را در خصوص این گونه مطالبات معمول خواهند نمود.
2- بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حسب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-8/3/1397 تحت عنوان قراردادهایی که عملیات اجرایی آنها خاتمه نیافته است:
2-1-1- ن. ب. ا. در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی طبق مصوبات (129) و (143) شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب نامه مورخ 21/7/1364 هیات وزیران، مقاطعه کاران مکلف میباشند در صورت مزد یا حقوق کارکنان را طبق مقررات ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اجرایی متعهد میباشند حق بیمه سهم کارکنان را از هر صورت وضعیت یا صورت حساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حق بیمه سهم کارفرما را نیز از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مجموع مبالغ مذکور را بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند، همچنین مطابق بخشنامه شماره 174733/94-22/7/1394 سازمان برنامه و بودجه نیز بر واریز حق بیمه متعلقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تایید صورت وضعیت یا صورت حساب مقاطعه کاران توسط دستگاه های اجرایی تاکید گردیده، لذا لازم است واحدهای اجرایی سازمان به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری و دریافت نسخ صورت وضعیت های تایید شده توسط واگذارندگان کار و احراز وصول حق بیمه متعلقه و مطالبه حق بیمه مازاد بر ضریب در قراردادهای ذیربط برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند. (شاکی اشتباهاً بند مقرره شکایت را 1-2-1 ذکر نموده که صحیح آن 1-1-2 است). "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1403/98/7100-12/3/1398 توضیح داده است که:
2- به موجب بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضرورت دارد شاکی ماده قانونی یا حکم شرعی که آییننامه ها و بخشنامه ها با آن مغایرت دارند را ذکر نماید، لکن شاکی این مورد را ذکر ننموده است.
1- برخلاف استنباط شاکی میزان حق بیمه قرارداد پیمانکاری شاکی ب. ت. ب. تامین اعتبار پروژه از محل تملک دارایی و سرمایه ای وفق مصوبات 129 و 143 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه شده است. لکن طبق لیست های ارسالی پیمانکار، میزان دستمزد کارکنان شاغل در قرارداد شاکی بیش از 41 درصد از ناخالص کل کارکرد قرارداد را دربر میگیرد و حق بیمه بر اساس لیست های ارسالی تعیین گردیده و از میزان تعیین شده بر اساس ضرایب مقطوع بیشتر بوده و منجر به درخواست مطالبه مابه التفاوت مبلغ حق بیمه از شاکی گردیده است.
2- به استناد قسمت (ب) دادنامه شماره 9-14/1/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 2070/30/81-2/9/1381 فقهای شورای نگهبان، عبارت «در مواردی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار میگیرد» مغایر قانون و موازین شرعی شناخته نشده است. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 724-21/10/1398 راجع به ابطال پاراگراف آخر نامه شماره 12064/96/5020-14/11/1396 مدیرکل وصول حق بیمه تامین اجتماعی مرکز (مهرداد قریب) و بند 1-1-2 دستورالعمل جامع تهیه صورتحساب بدهی کارفرمایان و حساب جاری کارگاه ها از مهر 1396 تا اسفند 1396 و شش ماهه اول سال 1397 به شماره 2635/97/1000-8/3/1397 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. این رای به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/2/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا ومستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی درمواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. رسیدگی به تقاضای ابطال محاسبات حق بیمه از مصادیق صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 28
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی از تسهیلات رفاهی حق بیمه کسر نمی گردد لذا خوا
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب 1373
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی که تکالیف کارفرمایان به ارسال لیست و نیز در ص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی استناد کرده و بر این باورند که کارفرمایان موظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000444286 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و توافق نامه های موجود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی جهت ابطال بند 5 نکات راهبردی بخشنامه معترض عن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تامین اجتماعی در ر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به مغایرت و اصلاح لیست بیمه
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که مراجع حل اختلاف کارگر و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف قانونی در پرداخت هر ماهه حق بیمه سهم کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و سایر مواد قانونی مرتبط
-
رأی
هماستناد
محاسبه حق بیمه معوقه به صورت علی الرأس
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی بوده و هر چند در آراء شماره 282 - 1388 و 19 -
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
