رای شماره ۳۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن بازرسی کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی توسط بازرسان سازمان

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۳۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۵/۷ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۳۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش اول بند «الف» بخشنامه شماره (۱) جدید مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ سازمان تامین اجتماعی گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۱۷۳۳/۲۸۳- ۱۳۹۲/۴/۴، ابطال بخش اول بند «الف» بخشنامه شماره (۱) جدید مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ سازمان تامین اجتماعی موضوع: دستورالعمل بازرسی کارگاههای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " سلام علیکم احتراماً، بخشنامه شماره (۱) مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ سازمان تامین اجتماعی مربوط به بازرسی از کارگاهها از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود: ۱- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی بند (الف) بخشنامه شماره (۱) مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹ مربوط به بازرسی کارگاهها عنوان داشته است: « گروه اول: کارخانجات و کارگاههای بزرگ ( بالای ۵۰ نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند. موسسات و سازمانهای دولتی و فعالیتهای پیمانکاری ( قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون) این گروه از کارگاهها نیاز به انجام بازرسی ندارند...». ۲- حسب بند ( ۳) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی، « کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند.» از سوی دیگر ماده (۴۷) قانون مذکور مقرر داشته است: « کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه، بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمامی یا قسمتی از دفاتر مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند، دارای همان اختیارات و مسوولیتهای مذکور در موارد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد». ۳- همان طور که ملاحظه می شود، وفق بند (۳) ماده (۲) و نیز ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی، تمام کارگاههای مشمول این قانون که بیمه شده در آن جا به دستور کارفرما یا نماینده او کار می کند، مستلزم بازرسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی می باشند. با این حال، بند (الف) بخشنامه شماره (۱) جدید بازرسی کارگاهها که مقرر داشته: کارخانجات و کارگاههای بزرگ ( بالای ۵۰ نفر کارگر) نیاز به بازرسی ندارند، تحدید حکم قانون به نظر می رسد. بی تردید بازرسی موضوع ماده (۴۷) قانون مذکور در جهت حمایت از کارگران و بیمه شدگان و همچنین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بوده است و شناسایی بسیاری از بیمه شدگان و فراهم کردن امکان استفاده آنان از مزایای قانونی تامین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکلیف قانونی از سوی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاهها صورت می گیرد. بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع خلاف قانون بودن قسمت اول بند الف بخشنامه صدرالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و این سازمان را از نتیجه تصمیمات مطلع نمایند." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف- طبقه بندی کارگاهها: جهت استفاده مطلوب از نیروی بازرسی، جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه و تسریع در انجام امور کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از نظر بازرسی از آنها به گروه های زیر طبقه بندی می شوند. گروه اول: کارخانجات و کارگاههای بزرگ ( بالای ۵۰ نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند. موسسات و سازمانهای دولتی و فعالیتهای پیمانکاری ( قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون) این گروه از کارگاهها نیاز به انجام بازرسی ندارند. کارگاههای فصلی مانند کوره های آجرپزی که در برخی از ماه ها ممکن است بیشتر از ۵۰ نفر کارگر داشته باشند جزء موارد استثنا بوده و مشمول انجام بازرسی هستند. گروه دوم: کارگاههای دارای کارگر که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند بازرسی از این کارگاهها ب. ت. ب. افراد مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان، طبق آخرین لیست ارسالی انجام می گیرد و فقط اسامی افرادی که در کارگاه شاغل هستند ولی کارفرما صورت مزد و حقوق آنها را به سازمان ارسال نمی دارد در گزارش بازرسی درج می شود. گروه سوم: کارگاههای دارای کارگر که صورت مزد و حقوق کارگران خ. ر. ب. سازمان ارسال نمی کنند. در مورد این کارگاهها اسامی و مشخصات کلیه افراد شاغل در گزارش بازرسی درج می شود. گروه چهارم: کارگاههای تعطیل یا فاقد کارگر که در شعبه دارای پرونده مطالباتی و سابقه هستند ( پرونده های راکد و نیمه فعال) این کارگاهها مادامی که جزء کارگاههای گروه های دوم و سوم قرار نگیرند نیازی به انجام بازرسی ندارند ( صدور گواهی جهت تمدید یا صدور پروانه کسب و نقل و انتقال کارگاه با وصول بدهی طبق پرونده مطالباتی بلامانع خواهد بود.) گروه پنجم: کارگاههایی که در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سابقه هستند و کارفرمایان آنها درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی و یا صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری و یا درخواست مفاصا حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند. ۱- در مورد کارگاههایی که درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره برداری دارند نیازی به انجام بازرسی از کارگاه نمی باشد و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد نظر صادر می شود. ۲- در مورد کارگاههایی که درخواست مفاصا حساب ( استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند باید سریعاً بازرسی انجام گیرد. پس از انجام بازرسی در صورتی که کارگاه فاقد کارگر، فاقد فعالیت و یا تعطیل باشد نیازی به اختصاص کد فعالیت و تشکیل پرونده مطالباتی نبوده و با درج جمله « بازرسی انجام شد» از منوی مربوطه حذف و باید بر مبنای گزارش بازرسی پاسخ استعلام داده شود و در صورت داشتن کارگر طبق کارگاههای گروه سوم و جدید شناسایی شده عمل خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۵۱۶/۷۱۰۰- ۱۳۹۱/۲/۲۴ توضیح داده است: " الف- شرح شکایت و خواسته شاکی مطابق آن چه در شرح شکواییه شاکی بیان شده است، سازمان تامین اجتماعی وفق بند (۳) ماده (۲) و نیز ماده ۴۷قانون تامین اجتماعی تکلیف به انجام بازرسی از تمامی کارگاههای مشمول این قانون است در حالی که در بند الف بخشنامه معترضٌ عنه، عنوان شده که کارخانجات و کارگاههای بزرگ ( بالای ۵۰ نفر کارگر) نیاز به بازرسی ندارند. بنابراین به دلیل این که قسمت اول بند الف بخشنامه معترضٌ عنه خلاف قانون است، تقاضای رسیدگی به موضوع را دارد. ب: دفاعیات شکلی نظر به این که ابطال بند الف بخشنامه شماره ۱ جدید بازرسی کارگاهها قبلاً از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور مورد اعتراض قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۵۳۶- ۵۳۵- ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور مغایر قانون شناخته نشده و مورد تایید قرار گرفته است. از این حیث شکایت سازمان یاد شده قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده است. لذا موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است. ج: دفاعیات ماهوی ۱- طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسوولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. ۲- ماده ۹۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی بیان داشته است سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار ( ۰۰۰/۱۰۰) ریال خواهد بود. در اجرای مواد یاد شده بازرسی از کارگاهها به دو صورت انجام می گیرد. اولاً، با مراجعه بازرسان سازمان به کارگاهها و ثانیاً، بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی. در مرحله اول بازرس کارگاه با مراجعه به محل کارگاه نسبت به بازرس و تهیه گزارش و درج اسامی کارگران اقدام می نماید در مرحله دوم نیز، این امر به گونه ای دقیقتر و با انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می پذیرد بنابراین استنباط شاکی از بند الف بخشنامه معترضٌ عنه مبنی بر این که کارخانجات و کارگاههای بزرگ ( بالای ۵۰ نفر کارگر) نیاز به انجام بازرسی ندارند مبتنی بر اشتباه است و مبنای صحیحی ندارد. زیرا با انجام مراحل بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی، کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مورد بازرسی قرار گرفته است تا حقوق کارگران تضییع نشود. ضمناً لازم به ذکر است در مواقعی که دفاتر قانونی کارگاهها مورد بررسی قرار می گیرد امر بازرسی از دقت و صحت بیشتری برخوردار خواهد بود. چون که بر اساس دفاتر موجود کلیه کارگرانی که در کارگاه اشتغال دارند به طور کامل در گزارش درج و سوابق بیمه ای آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور خواهد شد. ضمناً در اجرای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی نیز هر یک از کارکنان واحدهای صنفی ( اعم از کمتر یا بیشتر از ۵۰ نفر بیمه شده) مشمول قانون نظام صنفی، در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای متبوع، به شعبه مربوطه شکایت نمایند، شعب مکلفند خارج از نوبت به شکایت وی رسیدگی و ب. ت. ب. نظر بازرس در گزارش تهیه شده و یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، حق بیمه مربوطه و جرایم متعلقه را محاسبه و وفق مقررات اقدام لازم را معمول نمایند. مضافاً این که وفق بند ۱۲-۳ قسمت «د» بخشنامه «۱» جدید بازرسی، در مورد کلیه کارگاهها (کمتر و یا بیشتر از ۵۰ نفر بیمه شده) در صورت ادعای سابقه کار و کارگاه از سوی افراد شاغل، سازمان می بایستی با انجام بازرسی تحقیقی سوابق مورد ادعای ایشان را بررسی و در صورت احراز حداکثر تا یک سال سابقه توسط بازرسان گزارش پذیرفته می شود. در صورتی که افراد شاغل مدعی سابقه ای بیش از یک سال باشند، موضوع با ارایه مدارک و در اجرای دستور اداری شماره ۵۳۹/۵۰۰۰- ۱۳۸۸/۶/۲۱ در کمیته احراز سوابق شعبه و استان مطرح و مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد که در صورت احراز، سوابق مورد پذیرش قرار می گیرد. با عنایت به شرح دفاعیات فوق الذکر و این که در هر حالت کلیه کارگاهها مشمول قانون تامین اجتماعی ( اعم از کمتر و یا بیشتر از ۵۰ نفر بیمه شده) با انجام مراحل بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد بازرسی قرار گرفته و نیز در صورت ادعای سابقه کار افراد، سازمان با انجام بازرسی تحقیقی سوابق مورد ادعای آنها را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین بند الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها قبلاً از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور مورد اعتراض قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۵۳۶- ۵۳۵- ۱۳۸۵/۷/۳۰ تایید شده است، لذا اقدامات صندوق تامین اجتماعی منطبق با موازین قانونی بوده و ادعای شاکی بلادلیل است. بنابراین رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. این که در رای شماره ۵۳۶ و ۵۳۵ – ۱۳۸۵/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در رابطه با عدم بازرسی از کارگاههایی که فعالیت پیمانکاری دارند، قابل ابطال تشخیص نشده است ولیکن در پرونده حاضر ابطال گروه اول بند الف بخشنامه شماره ۱ جدید بازرسی کارگاهها درخواست شده است و از خواسته پرونده منتهی به رای ۵۳۶ – ۵۳۵ کلی تر است، بنابراین موضوع مشمول اعتبار امر مختوم و ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود. ثانیاً: به موجب ذیل ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون یاد شده را مورد بازرسی قرار دهند. نظر به این که قانونگذار به موجب قسمت یاد شده حق بازرسی را به بازرسان سازمان تامین اجتماعی اعطا کرده و تکلیف به بازرسی نکرده است، بنابراین گروه اول قسمت الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها که با اسقاط این حق، بازرسی از کارگاههای مندرج در بند مذکور را لازم ندانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 331 مورخ 1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/1135، شکایتی به منظور ابطال بخش اول بند «الف» بخشنامه شماره (1) جدید مورخ 19 تیر 1381 سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است. شاکی، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیان کرده که این بند به استناد مواد (3) و (47) قانون تامین اجتماعی، بازرسی از تمامی کارگاه‌ها را الزامی می‌سازد و عدم نیاز به بازرسی از کارگاه‌های بزرگ (با بیش از 50 نفر کارگر) مغایر با قانون است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به رای قبلی دیوان عدالت اداری و دفاعیات ماهوی، ادعا کرده که بازرسی از کارگاه‌ها به دو صورت انجام می‌شود و تفسیر بند مورد اعتراض نادرست است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که بند مورد نظر خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود و بنابراین شکایت شاکی رد گردید. تاریخ دادنامه: 7/5/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش اول بند «الف» بخشنامه شماره (1) جدید مورخ 19/4/1381 سازمان تامین اجتماعی گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 1733/283- 1392/04/04، ابطال بخش اول بند «الف» بخشنامه شماره (1) جدید مورخ 1381/04/19 سازمان تامین اجتماعی موضوع: دستورالعمل بازرسی کارگاههای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " سلام علیکم احتراماً، بخشنامه شماره (1) مورخ 1381/04/19 سازمان تامین اجتماعی مربوط به بازرسی از کارگاهها از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود: 1- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی بند (الف) بخشنامه شماره (1) مورخ 1381/04/19 مربوط به بازرسی کارگاهها عنوان داشته است: « گروه اول: کارخانجات و کارگاههای بزرگ (بالای 50 نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند. موسسات و سازمانهای دولتی و فعالیتهای پیمانکاری (قراردادهای مشمول ماده 38 قانون) این گروه از کارگاهها نیاز به انجام بازرسی ندارند...». 2- حسب بند (3) ماده (2) قانون تامین اجتماعی، « کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند.» از سوی دیگر ماده (47) قانون مذکور مقرر داشته است: « کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه، بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمامی یا قسمتی از دفاتر مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند، دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در موارد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد». 3- همان طور که ملاحظه می‌شود، وفق بند (3) ماده (2) و نیز ماده (47) قانون تامین اجتماعی، تمام کارگاههای مشمول این قانون که بیمه شده در آن جا به دستور کارفرما یا نماینده او کار می کند، مستلزم بازرسی بازرسان سازمان تامین اجتماعی می‌باشند. با این حال، بند (الف) بخشنامه شماره (1) جدید بازرسی کارگاهها که مقرر داشته: کارخانجات و کارگاههای بزرگ (بالای 50 نفر کارگر) نیاز به بازرسی ندارند، تحدید حکم قانون به نظر می‌رسد. بی تردید بازرسی موضوع ماده (47) قانون مذکور در جهت حمایت از کارگران و بیمه شدگان و همچنین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی بوده است و شناسایی بسیاری از بیمه شدگان و فراهم کردن امکان استفاده آنان از مزایای قانونی تامین اجتماعی و نظارت بر حسن انجام تکلیف قانونی از سوی کارفرمایان با انجام بازرسی از کارگاهها صورت می‌گیرد. بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع خلاف قانون بودن قسمت اول بند الف بخشنامه صدرالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و این سازمان را از نتیجه تصمیمات مطلع نمایند." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف- طبقه بندی کارگاهها: جهت استفاده مطلوب از نیروی بازرسی، جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه و تسریع در انجام امور کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از نظر بازرسی از آنها به گروه های زیر طبقه بندی می‌شوند. گروه اول: کارخانجات و کارگاههای بزرگ (بالای 50 نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند. موسسات و سازمانهای دولتی و فعالیتهای پیمانکاری (قراردادهای مشمول ماده 38 قانون) این گروه از کارگاهها نیاز به انجام بازرسی ندارند. کارگاههای فصلی مانند کوره های آجرپزی که در برخی از ماه ها ممکن است بیشتر از 50 نفر کارگر داشته باشند جزء موارد استثنا بوده و مشمول انجام بازرسی هستند. گروه دوم: کارگاههای دارای کارگر که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند بازرسی از این کارگاهها ب. ت. ب. افراد مندرج در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان، طبق آخرین لیست ارسالی انجام می‌گیرد و فقط اسامی افرادی که در کارگاه شاغل هستند ولی کارفرما صورت مزد و حقوق آنها را به سازمان ارسال نمی دارد در گزارش بازرسی درج می‌شود. گروه سوم: کارگاههای دارای کارگر که صورت مزد و حقوق کارگران خ. ر. ب. سازمان ارسال نمی کنند. در مورد این کارگاهها اسامی و مشخصات کلیه افراد شاغل در گزارش بازرسی درج می‌شود. گروه چهارم: کارگاههای تعطیل یا فاقد کارگر که در شعبه دارای پرونده مطالباتی و سابقه هستند (پرونده های راکد و نیمه فعال) این کارگاهها مادامی که جزء کارگاههای گروه های دوم و سوم قرار نگیرند نیازی به انجام بازرسی ندارند (صدور گواهی جهت تمدید یا صدور پروانه کسب و نقل و انتقال کارگاه با وصول بدهی طبق پرونده مطالباتی بلامانع خواهد بود.) گروه پنجم: کارگاههایی که در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سابقه هستند و کارفرمایان آنها درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی و یا صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری و یا درخواست مفاصا حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند. 1- در مورد کارگاههایی که درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره برداری دارند نیازی به انجام بازرسی از کارگاه نمی‌باشد و با درج این مطلب که کارگاه فاقد سابقه است گواهی مورد نظر صادر می‌شود. 2- در مورد کارگاههایی که درخواست مفاصا حساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند باید سریعاً بازرسی انجام گیرد. پس از انجام بازرسی در صورتی که کارگاه فاقد کارگر، فاقد فعالیت و یا تعطیل باشد نیازی به اختصاص کد فعالیت و تشکیل پرونده مطالباتی نبوده و با درج جمله « بازرسی انجام شد» از منوی مربوطه حذف و باید بر مبنای گزارش بازرسی پاسخ استعلام داده شود و در صورت داشتن کارگر طبق کارگاههای گروه سوم و جدید شناسایی شده عمل خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 516/7100- 1391/02/24 توضیح داده است: " الف- شرح شکایت و خواسته شاکی مطابق آن چه در شرح شکواییه شاکی بیان شده است، سازمان تامین اجتماعی وفق بند (3) ماده (2) و نیز ماده 47قانون تامین اجتماعی تکلیف به انجام بازرسی از تمامی کارگاههای مشمول این قانون است در حالی که در بند الف بخشنامه معترضٌ عنه، عنوان شده که کارخانجات و کارگاههای بزرگ (بالای 50 نفر کارگر) نیاز به بازرسی ندارند. بنابراین به دلیل این که قسمت اول بند الف بخشنامه معترضٌ عنه خلاف قانون است، تقاضای رسیدگی به موضوع را دارد. ب: دفاعیات شکلی نظر به این که ابطال بند الف بخشنامه شماره 1 جدید بازرسی کارگاهها قبلاً از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور مورد اعتراض قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 536- 535- 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور مغایر قانون شناخته نشده و مورد تایید قرار گرفته است. از این حیث شکایت سازمان یاد شده قابل طرح و رسیدگی مجدد نبوده است. لذا موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد است. ج: دفاعیات ماهوی 1- طبق ماده 47 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارک را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از روسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. 2- ماده 92 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی بیان داشته است سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (000/100) ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000/100) ریال خواهد بود. در اجرای مواد یاد شده بازرسی از کارگاهها به دو صورت انجام می‌گیرد. اولاً، با مراجعه بازرسان سازمان به کارگاهها و ثانیاً، بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی. در مرحله اول بازرس کارگاه با مراجعه به محل کارگاه نسبت به بازرس و تهیه گزارش و درج اسامی کارگران اقدام می‌نماید در مرحله دوم نیز، این امر به گونه ای دقیقتر و با انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می پذیرد بنابراین استنباط شاکی از بند الف بخشنامه معترضٌ عنه مبنی بر این که کارخانجات و کارگاههای بزرگ (بالای 50 نفر کارگر) نیاز به انجام بازرسی ندارند مبتنی بر اشتباه است و مبنای صحیحی ندارد. زیرا با انجام مراحل بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی، کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مورد بازرسی قرار گرفته است تا حقوق کارگران تضییع نشود. ضمناً لازم به ذکر است در مواقعی که دفاتر قانونی کارگاهها مورد بررسی قرار می‌گیرد امر بازرسی از دقت و صحت بیشتری برخوردار خواهد بود. چون که بر اساس دفاتر موجود کلیه کارگرانی که در کارگاه اشتغال دارند به طور کامل در گزارش درج و سوابق بیمه ای آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور خواهد شد. ضمناً در اجرای ماده 92 قانون نظام صنفی نیز هر یک از کارکنان واحدهای صنفی (اعم از کمتر یا بیشتر از 50 نفر بیمه شده) مشمول قانون نظام صنفی، در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای متبوع، به شعبه مربوطه شکایت نمایند، شعب مکلفند خارج از نوبت به شکایت وی رسیدگی و ب. ت. ب. نظر بازرس در گزارش تهیه شده و یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، حق بیمه مربوطه و جرایم متعلقه را محاسبه و وفق مقررات اقدام لازم را معمول نمایند. مضافاً این که وفق بند 12-3 قسمت «د» بخشنامه «1» جدید بازرسی، در مورد کلیه کارگاهها (کمتر و یا بیشتر از 50 نفر بیمه شده) در صورت ادعای سابقه کار و کارگاه از سوی افراد شاغل، سازمان می بایستی با انجام بازرسی تحقیقی سوابق مورد ادعای ایشان را بررسی و در صورت احراز حداکثر تا یک سال سابقه توسط بازرسان گزارش پذیرفته می‌شود. در صورتی که افراد شاغل مدعی سابقه ای بیش از یک سال باشند، موضوع با ارائه مدارک و در اجرای دستور اداری شماره 539/5000- 1388/06/21 در کمیته احراز سوابق شعبه و استان مطرح و مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد که در صورت احراز، سوابق مورد پذیرش قرار می‌گیرد. با عنایت به شرح دفاعیات فوق الذکر و این که در هر حالت کلیه کارگاهها مشمول قانون تامین اجتماعی (اعم از کمتر و یا بیشتر از 50 نفر بیمه شده) با انجام مراحل بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد بازرسی قرار گرفته و نیز در صورت ادعای سابقه کار افراد، سازمان با انجام بازرسی تحقیقی سوابق مورد ادعای آنها را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین بند الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها قبلاً از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور مورد اعتراض قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 536- 535- 1385/07/30 تایید شده است، لذا اقدامات صندوق تامین اجتماعی منطبق با موازین قانونی بوده و ادعای شاکی بلادلیل است. بنابراین رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: ب. ت. ب. این که در رای شماره 536 و 535 - 1385/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها در رابطه با عدم بازرسی از کارگاههایی که فعالیت پیمانکاری دارند، قابل ابطال تشخیص نشده است ولیکن در پرونده حاضر ابطال گروه اول بند الف بخشنامه شماره 1 جدید بازرسی کارگاهها درخواست شده است و از خواسته پرونده منتهی به رای 536 - 535 کلی تر است، بنابراین موضوع مشمول اعتبار امر مختوم و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود. ثانیاً: به موجب ذیل ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون یاد شده را مورد بازرسی قرار دهند. نظر به این که قانونگذار به موجب قسمت یاد شده حق بازرسی را به بازرسان سازمان تامین اجتماعی اعطا کرده و تکلیف به بازرسی نکرده است، بنابراین گروه اول قسمت الف بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها که با اسقاط این حق، بازرسی از کارگاههای مندرج در بند مذکور را لازم ندانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی تشخیص نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری