رای شماره ۳۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر تعاون مبنی بر لغویت عضویت اعضاء شرکت تعاونی با تحویل زمین یا واحد مسکونی( نیمه تمام و یا تکمیل شده) مغایرماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا مصوب ۱۳۷۰ و خلاف قانون است.

تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۵۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۹۶۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹/۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۰ وزیر تعاون گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره یک ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن «عضویت اعضاء با تحویل قطعی و رسمی زمین یا واحد مسکونی از شرکت لغو می‎گردد...» ‎ولیکن با بخشنامه وزیر تعاون مفاد تبصره یک مذکور به شرح ذیل‎الذکر‎تغییر یافته است. «عضویت اعضاء با تحویل زمین یا واحد مسکونی (نیمه تمام و یا تکمیل شده) از شرکت لغو می‎گردد.» اینک با امعان نظر به تغییرات اعمال شده مذکور و تناقض آن با اصول حقوقی و بدیهیات اولیه قانونی موارد زیر معروض می‎گردد. ۱- مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون بخش تعاونی در صورتی که خروج عضوی از اعضاء سبب ورود خسارت و زیان به شرکت تعاونی گردد وی ملزم به جبران است. این تبصره که ناشی از قاعده مترقی فقهی لاضرر و لاضرار فی‎الاسلام می‎باشد، متضمن حقوق اعضاء بوده و مانع ورود ضرر به منافع اعضاء شرکت می‎گردد. در حالی که با اجرای بخشنامه وزیر، عضویت کلیه اعضاء تعاونی‎های مشمول لغو می‎گردد و بخش مهمی از حقوق مالی و مادی اعضاء با لغو عضویت دسته جمعی اعضای تعاونی‎های مسکن با انحلال تعاونی دچار مخاطره گردیده و در معرض ضرر و زیان فاحش قرار می‎گیرد. ۲- از آنجایی که آیین‎نامه‎های اجرایی قوانین عادی به تصویب هیات وزیران می‎رسد، در بخشنامه اصدار یافته وزیر تعاون اشاره‎ای به مرجع تصویب نشده است که این امر به منزله مصوب نبودن آن در هیات دولت است در این صورت بخشنامه مذکور فاقد اعتبار خواهد بود. ۳- یکی از اصول حقوقی عطف به‎ماسبق نشدن قوانین است که مطابق آن باید اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. از مهمترین نتایجی که از این قاعده به دست می‎آید آن است که چنانچه حقوق ثابتی در زمان حکومت قانون قبلی به وجود آمده باشد، قانون جدید نمی‎تواند آن را از بین ببرد. از این حقوق ثابت تحت عنـوان حقوق مکتسبه یـاد می‎گردد، یعنی حقوقی کـه تحت شرایط قانونی معینی بـه دست آمده و آن شرایط عوض شده باشد، با این حال آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث آنها معتبر شناخته می‎شود، لذا اگر در موردی که تحت شرایط و ضوابط خاص اساسنامه قانونی یک شرکت تعاونی نیز حقوق ثابتی برای اشخاص به وجود آمده و این شرایط بعداً تغییر نماید، اصلاحات و تغییرات بعدی نمی‎تواند موجب زوال حقوق مکتسبه قبلی گردد، زیرا این حقوق تحت شرایط قانونی وقت بوجود آمده و از منشاء صحیح و مشروع برخوردار است. ۴- ب. ت. ب. اینکه با اجرای بخشنامه وزیر تعاون کلیه اعضاء دفعتاً لغو عضویت می‎گردند، در نتیجه موجبات انحلال شرکت تعاونی حادث می‎گردد و از آنجایی که این نوع انحلال در قواره مقررات حاکم بر انحلال تعاونی‎های مسکن خصوصاً ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی نمی‎باشد، نوعی بدعت و قانون شکنی در نحوه مدیریت برتعاونی‎های مسکن کشور می‎باشد، زیرا قانونگذار در مقوله انحلال و چارچوبهای آن تمهیدات منطقی لازم را در جهت رعایت غبطه اعضاء و حفظ منافع و پیشگیری از ضرر و زیان مالی آنها پیش‎بینی کرده است، در نتیجه انحلال تعاونی‎های مسکن فقط با اعمال مفاد ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی میسور و مقدور خواهد بود نه با رویه‎های غیر قانونی و فاقد وجاهت. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۰۴۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ اعلام داشته‎اند، ۱- در خصوص بخشنامه مورد شکایت (موضوع اصلاح تبصره یک ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی نمونه تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن) ن. ب. ا. اصل آیین‎نامه اجرایی مربوطه از مقررات الحاقی به اساسنامه تعاونی محسوب می‎شود و پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، قابلیت اجرایی می‎یابد، لذا هرگونه تغییر و اصلاح بعدی مقررات آن نیز محتاج تصویب مجمع عمومی می‎باشد. بنابراین بخشنامه صادره قطع نظر از ماهیت تغییرات اعمال شده بر مقررات آیین‎نامه مذکور، حکم الزام آور یا قاعده آمره‎ای را وضع نموده تا به مثابه بخشنامه‎های صادره از دستگاههای اجرایی به توان نسبت به ابطال آن در دیوان عدالت اداری اقدام نمود. ۲- در خصوص ایراد بند یک دادخواست مطروحه مبنی بر ورود ضرر به اعضاء شرکتها اولاً، اصلاحات موضوع بخشنامه معترض‎عنه در صورتی قابلیت اجرا دارد که در مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده و اعضاء با آن توافق نمایند. بنابراین هر شرکتی به فراخور حال خود عمل خواهد کرد. ثانیاً، هدف تعاونی مسکن با احداث و واگذاری واحد مسکونی به اعضاء محقق می‎شود و پس از بهره‎مندی عضو از خدمات تعاونی استمرار عضویت توجیه منطقی و قانونی ندارد. بدیهی است طبق تعریف ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ ملاک عضویت در تعاونی احتیاج به خدمات شرکت است و پس از رفع احتیاج دلیلی بر ادامه عضویت وجود ندارد. از سوی دیگر چنانچه عضویت فرد پس از تحویل واحد مسکونی استمرار یابد، حقوق مترتب بر عضویت از جمله شرکت در مجامع عمومی تعاونی و امکان تصدی سمت هیات مدیره نیز ادامه یافته و امور شرکت مختل می‎گردد. در تبصره یک قبلی ماده ۲۳ آیین‎نامه یاد شده ملاک قطع رابطه عضویت انتقال رسمی ملک است که در حالت جدید، انتقال رسمی تبدیل به یک تعهد می‎شود و تعاونی مکلف است طبق تعهد و با فراهم آمدن شرایط ومقدمات انتقال رسمی، ماننداخذ پایان کار ساختمانی و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، اقدامات لازم را بعمل آورد. ۳- بر خلاف اظهار شاکی در بند ۲ دادخواست مطروحه آیین‎نامه اجرایی نمونه تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه تعاونی‎های مسکن آیین‎نامه اجرایی قانون محسوب نمی‎شود تا محتاج تصویب هیات وزیران باشد، بلکه از مقررات الحاقی به اساسنامه تعاونی است که صرفاً پس از تصویب در مجمع عمومی هر تعاونی قابلیت اجرایی می‎باید. بدیهی است وفق بند ۲ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی یکی از وظایف وزارت تعاون تهیه اساسنامه‎ها و آیین‎نامه‎های تعاونی است و آیین‎نامه مذکور نیز بر حسب همین وظیفه تدوین و جهت تصویب در مجمع عمومی به شرکت‎های تعاونی مسکن ابلاغ شده است و اصلاحات بعدی آن نیز تابع همین تشریفات است. ۴- در مورد ایراد مبنی بر تعارض بخشنامه با حقوق مکتسبه افراد، قطع نظر از اینکه تبصره ۲ مـاده ۱۶ اساسنامه مورد عمل تعاونی موصوف متضمن حق مکتسبه‎ای نیست و تفاوت آن با مفاد تبصره یک اصلاحی ماده ۲۲ آیین‎نامه اجرایی، صرفاً اخذ سند است و تعاونی در هر حال متعهد به انتقال رسمی ملک به اعضاء ذینفع است، معهذا تعاونی‎ها در اعمال بخشنامه معترض‎عنه و اعمال اصلاحات در آیین‎نامه مصوب خود مختار هستند. ۵- در خصوص ایراد دایر بر اینکه اجرای بخشنامه موجب لغو عضویت اعضاء دفعتاً می‎گردد، باید گفت در صورت صحت این ایراد تبصره یک ماده ۲۳ آیین‎نامه اجرایی فعلی نیز متضمن آن است، زیرا وفق این تبصره همچنین تبصره ۲ ماده ۱۶ اساسنامه مورد عمل تعاونی، عضویت اعضاء با اخذ سند لغو می‎گردد. اما آنچه شاکی مورد توجه قرار نداده است، اینکه تحویل واحـد مسکونی یا انتقال رسمی ملک هر دو بـه صورت بطیی و به مرور زمان صورت می‎گیرد. بنابراین تعاونی طبق روال عادی و پایان ماموریت خود و با تصمیم مجمع عمومی فوق‎العاده متشکل از اعضای موجود منحل گردیده و ماده ۵۴ قانون نیز اجراء می‎شود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‎الذکر و تاکید بر این نکته که اصل آیین‎نامه اجرایی و به تبع آن بخشنامه معترض‎عنه صرفاً پس از طرح در مجمع عمومی تعاونی و تصویب اعضاء نفوذ و اعتبار حقوق یافته و قابل اجراء خواهد بود و هیچ حکم الزام آوری در آن وضع نگردیده است، لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-a_0815110211804">ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب ۱۳۷۰ موارد انحلال شرکتهای تعاونی تبیین و احصاء شده است. ن. ب. ا. انحلال شرکتهای تعاونی مستلزم انجام تشریفات و تحقق و اجتماع شرایط خاص می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹/۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۳۰ که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضویت اعضاء شرکت تعاونی را اعلام داشته مغایر حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 351 مورخ 1388/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 تیر 1388، دیوان عدالت اداری به پرونده به شماره کلاسه 87/961 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30 تیر 1387 وزیر تعاون بود. شاکی اظهار داشت که این بخشنامه با تغییر مفاد تبصره یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکت‌های تعاونی مسکن، حقوق اعضا را نقض کرده و به منافع آنان آسیب می‌زند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون بیان کرد که اصلاحات نیاز به تصویب مجمع عمومی دارند و همچنین هدف تعاونی‌ها پس از واگذاری واحد مسکونی دیگر توجیهی برای ادامه عضویت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 54 قانون بخش تعاونی و با توجه به نیاز به تشریفات خاص برای انحلال شرکت‌های تعاونی، بخشنامه مورد نظر را مغایر با قانون تشخیص داد و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30/4/1387 وزیر تعاون گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن «عضویت اعضاء با تحویل قطعی و رسمی زمین یا واحد مسکونی از شرکت لغو می‌گردد...» ‌ولیکن با بخشنامه وزیر تعاون مفاد تبصره یک مذکور به شرح ذیل‌الذکر‌تغییر یافته است. «عضویت اعضاء با تحویل زمین یا واحد مسکونی (نیمه تمام و یا تکمیل شده) از شرکت لغو می‌گردد.» اینک با امعان نظر به تغییرات اعمال شده مذکور و تناقض آن با اصول حقوقی و بدیهیات اولیه قانونی موارد زیر معروض می‌گردد. 1- مستند به تبصره 2 ماده 12 قانون بخش تعاونی در صورتی که خروج عضوی از اعضاء سبب ورود خسارت و زیان به شرکت تعاونی گردد وی ملزم به جبران است. این تبصره که ناشی از قاعده مترقی فقهی لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام می‌باشد، متضمن حقوق اعضاء بوده و مانع ورود ضرر به منافع اعضاء شرکت می‌گردد. در حالی که با اجرای بخشنامه وزیر، عضویت کلیه اعضاء تعاونی‌های مشمول لغو می‌گردد و بخش مهمی از حقوق مالی و مادی اعضاء با لغو عضویت دسته جمعی اعضای تعاونی‌های مسکن با انحلال تعاونی دچار مخاطره گردیده و در معرض ضرر و زیان فاحش قرار می‌گیرد. 2- از آنجائی که آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین عادی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در بخشنامه اصدار یافته وزیر تعاون اشاره‌ای به مرجع تصویب نشده است که این امر به منزله مصوب نبودن آن در هیات دولت است در این صورت بخشنامه مذکور فاقد اعتبار خواهد بود. 3- یکی از اصول حقوقی عطف به‌ماسبق نشدن قوانین است که مطابق آن باید اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. از مهمترین نتایجی که از این قاعده به دست می‌آید آن است که چنانچه حقوق ثابتی در زمان حکومت قانون قبلی به وجود آمده باشد، قانون جدید نمی‌تواند آن را از بین ببرد. از این حقوق ثابت تحت عنوان حقوق مکتسبه یاد می‌گردد، یعنی حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی به دست آمده و آن شرایط عوض شده باشد، با این حال آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث آنها معتبر شناخته می‌شود، لذا اگر در موردی که تحت شرایط و ضوابط خاص اساسنامه قانونی یک شرکت تعاونی نیز حقوق ثابتی برای اشخاص به وجود آمده و این شرایط بعداً تغییر نماید، اصلاحات و تغییرات بعدی نمی‌تواند موجب زوال حقوق مکتسبه قبلی گردد، زیرا این حقوق تحت شرایط قانونی وقت بوجود آمده و از منشاء صحیح و مشروع برخوردار است. 4- ب. ت. ب. اینکه با اجرای بخشنامه وزیر تعاون کلیه اعضاء دفعتاً لغو عضویت می‌گردند، در نتیجه موجبات انحلال شرکت تعاونی حادث می‌گردد و از آنجائی که این نوع انحلال در قواره مقررات حاکم بر انحلال تعاونی‌های مسکن خصوصاً ماده 54 قانون بخش تعاونی نمی‌باشد، نوعی بدعت و قانون شکنی در نحوه مدیریت برتعاونی‌های مسکن کشور می‌باشد، زیرا قانونگذار در مقوله انحلال و چارچوبهای آن تمهیدات منطقی لازم را در جهت رعایت غبطه اعضاء و حفظ منافع و پیشگیری از ضرر و زیان مالی آنها پیش‌بینی کرده است، در نتیجه انحلال تعاونی‌های مسکن فقط با اعمال مفاد ماده 54 قانون بخش تعاونی میسور و مقدور خواهد بود نه با رویه‌های غیر قانونی و فاقد وجاهت. لذا درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 80414 مورخ 27/12/1387 اعلام داشته‌اند، 1- در خصوص بخشنامه مورد شکایت (موضوع اصلاح تبصره یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی نمونه تبصره 3 ماده 3 اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن) ن. ب. ا. اصل آیین‌نامه اجرایی مربوطه از مقررات الحاقی به اساسنامه تعاونی محسوب می‌شود و پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، قابلیت اجرایی می‌یابد، لذا هرگونه تغییر و اصلاح بعدی مقررات آن نیز محتاج تصویب مجمع عمومی م. ب.. بنابراین بخشنامه صادره قطع نظر از ماهیت تغییرات اعمال شده بر مقررات آیین‌نامه مذکور، حکم الزام آور یا قاعده آمره‌ای را وضع نموده تا به مثابه بخشنامه‌های صادره از دستگاههای اجرایی به توان نسبت به ابطال آن در دیوان عدالت اداری اقدام نمود. 2- در خصوص ایراد بند یک دادخواست مطروحه مبنی بر ورود ضرر به اعضاء شرکتها اولاً، اصلاحات موضوع بخشنامه معترض‌عنه در صورتی قابلیت اجرا دارد که در مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده و اعضاء با آن توافق نمایند. بنابراین هر شرکتی به فراخور حال خود عمل خواهد کرد. ثانیاً، هدف تعاونی مسکن با احداث و واگذاری واحد مسکونی به اعضاء محقق می‌شود و پس از بهره‌مندی عضو از خدمات تعاونی استمرار عضویت توجیه منطقی و قانونی ندارد. بدیهی است طبق تعریف ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 ملاک عضویت در تعاونی احتیاج به خدمات شرکت است و پس از رفع احتیاج دلیلی بر ادامه عضویت وجود ندارد. از سوی دیگر چنانچه عضویت فرد پس از تحویل واحد مسکونی استمرار یابد، حقوق مترتب بر عضویت از جمله شرکت در مجامع عمومی تعاونی و امکان تصدی سمت هیات مدیره نیز ادامه یافته و امور شرکت مختل می‌گردد. در تبصره یک قبلی ماده 23 آیین‌نامه یاد شده ملاک قطع رابطه عضویت انتقال رسمی ملک است که در حالت جدید، انتقال رسمی تبدیل به یک تعهد می‌شود و تعاونی مکلف است طبق تعهد و با فراهم آمدن شرایط ومقدمات انتقال رسمی، ماننداخذ پایان کار ساختمانی و تنظیم صورتمجلس تفکیکی، اقدامات لازم را به عمل آورد. 3- بر خلاف اظهار شاکی در بند 2 دادخواست مطروحه آیین‌نامه اجرایی نمونه تبصره 3 ماده 3 اساسنامه تعاونی‌های مسکن آیین‌نامه اجرایی قانون محسوب نمی‌شود تا محتاج تصویب هیات وزیران باشد، بلکه از مقررات الحاقی به اساسنامه تعاونی است که صرفاً پس از تصویب در مجمع عمومی هر تعاونی قابلیت اجرایی می‌باید. بدیهی است وفق بند 2 ماده 66 قانون بخش تعاونی یکی از وظایف وزارت تعاون تهیه اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونی است و آیین‌نامه مذکور نیز بر حسب همین وظیفه تدوین و جهت تصویب در مجمع عمومی به شرکت‌های تعاونی مسکن ابلاغ شده است و اصلاحات بعدی آن نیز تابع همین تشریفات است. 4- در مورد ایراد مبنی بر تعارض بخشنامه با حقوق مکتسبه افراد، قطع نظر از اینکه تبصره 2 ماده 16 اساسنامه مورد عمل تعاونی موصوف متضمن حق مکتسبه‌ای نیست و تفاوت آن با مفاد تبصره یک اصلاحی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی، صرفاً اخذ سند است و تعاونی در هر حال متعهد به انتقال رسمی ملک به اعضاء ذینفع است، معهذا تعاونی‌ها در اعمال بخشنامه معترض‌عنه و اعمال اصلاحات در آیین‌نامه مصوب خود مختار هستند. 5- در خصوص ایراد دائر بر اینکه اجرای بخشنامه موجب لغو عضویت اعضاء دفعتاً می‌گردد، باید گفت در صورت صحت این ایراد تبصره یک ماده 23 آیین‌نامه اجرایی فعلی نیز متضمن آن است، زیرا وفق این تبصره همچنین تبصره 2 ماده 16 اساسنامه مورد عمل تعاونی، عضویت اعضاء با اخذ سند لغو می‌گردد. اما آنچه شاکی مورد توجه قرار نداده است، اینکه تحویل واحد مسکونی یا انتقال رسمی ملک هر دو به صورت بطئی و به مرور زمان صورت می‌گیرد. بنابراین تعاونی طبق روال عادی و پایان ماموریت خود و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده متشکل از اعضای موجود منحل گردیده و ماده 54 قانون نیز اجراء می‌شود. علیهذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و تاکید بر این نکته که اصل آیین‌نامه اجرایی و به تبع آن بخشنامه معترض‌عنه صرفاً پس از طرح در مجمع عمومی تعاونی و تصویب اعضاء نفوذ و اعتبار حقوق یافته و قابل اجراء خواهد بود و هیچ حکم الزام آوری در آن وضع نگردیده است، لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-54-a_0815110211804">ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب 1370 موارد انحلال شرکتهای تعاونی تبیین و احصاء شده است. ن. ب. ا. انحلال شرکتهای تعاونی مستلزم انجام تشریفات و تحقق و اجتماع شرایط خاص می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 25889/1 مورخ 30/4/1387 که با وضع قاعده آمره موارد لغو عضویت اعضاء شرکت تعاونی را اعلام داشته مغایر حکم مقنن است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.