Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نیروی انتظامی مبنی بر اطلاع فرماندهی منطقه یا استان در صورت بازرسی دادستان و یا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجرای احکام، مغایر مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انتظامی #دادستان #فرماندهی #عدالت #قضات #بازرسی #دادرسی #نظارت #حقوق_عمومی #همکاری #شاکی #نظارت_بر #جمهوری #قانون_اساسی #قوانین #اجرای_حکم #ضابط_دادگستری #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اصلاح_قانون #ضرورت #حدود_اختیارات #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ضابط_عام #خدمات_عمومی #اجازه #اجرای_احکام #تعلیم #تربیت #حقوق #آموزش #قانون_استخدامی #عده #تفویض_اختیار #مشاوره #اکثریت #آیین_دادرسی #انقلاب #اطلاع #استان #صورت #قضایی #ضابط #قضاییه #ابطال #وظیفه #تعقیب #ثغور #سازمانهای #عاقل #مجرم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل نیروی انتظامی شد که بازرسی قضات از یگان‌ها را منوط به اطلاع فرماندهی منطقه یا استان کرده بود. وی استدلال کرد که این امر با جایگاه قانونی دادستان به عنوان ناظر بر ضابطان مغایرت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی، مقرره مورد اعتراض را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: محدود کردن نظارت و بازرسی مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری به اذن یا اطلاع فرماندهی نظامی و انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: قانون تشکیل نیروی انتظامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نامطمئن کلیدواغه‌ها: ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی، نظارت قضایی، دادستان، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/1/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۴۱/۸۳ شاکی:علی اصغر شفیعی خورشیدی موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی تاریخ رای:یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۵۲ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ۱- به استناد بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال ۷۰ نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه می‎نماید. ۲- نیروی انتظامی باستناد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان ضابط عام تلقی و تحت نظارت مستقیم قضایی (رییس حوزه قضایی) در شهرهایی که دادگاههای عمومی است و دادستان عمومی و انقلاب در شهرهایی که دادسرای عمومی و انقلاب احیاء شده است، انجام وظیفه می‎نماید. ۳- بند الف از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحی سال ۸۱ دادستان را مسیول حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی شمارش نموده و هیچ مقامی حق ندارد حدود و ثغور دادسرای عمومی و دادستان را محدود نمایند و در بند ب ماده مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که بعنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان می‎باشد. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومی ذکر کرده و نیروی انتظامی از جمله اداراتی است که خدمات عمومی ارایه می‎دهد و باید بر سازمانهای خدمات دهنده نظارت کرد، اینجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسایل ضابطین قضایی بر امور انتظامی هم می‎تواند مداخله کند. چطور شده فرماندهی اجازه داده تا چنین دستورالعملی صادر کند و در دستورالعمل مذکور بیان شده، اگر دادستان و یا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجرای احکام بخواهند بازرسی نمایند باید با اطلاع فرماندهی منطقه و یا استان باشد. گرچه تعلیم و تربیت بسیار عالی است و در مانحن فیه هدف تعلیمات قضایی و ریاست و نظارت بوده قانونگذار فهیم و عاقل بوده که قوانین متعدد و متفرق را تصویب و نیروی انتظامی را ضابط شمارش نموده، ادارات دولتی غیر از دستگاه قضایی اصلح بوده با یکدیگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضایی نباید تعامل برقرار کند بلکه وظیفه ذاتـی حفظ حقوق عمومـی، کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای حکم و نظارت بر ضابطین عام و خاص و احقاق حقوق عمومی می‎باشد. فلذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی را می‎نمایم. دفتر حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۲۵۰/۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۷ اعلام داشته‎اند، بر خلاف نظر شاکی، تا چندی پیش موضوع نظارت قضایی تقریباً به فراموشی سپرده شده بود، اما در سایه فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، ریاست محترم قوه قضاییه و تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی، با شعار تعامل و همکاری و همدلی، بسیاری از این مشکلات و از جمله مشکلات نظارت قضایی مرتفع گردید، بنحوی که در حال حاضر با آموزش فراگیری که متاثر از دستورالعمل مورد شکایت در سطح ناجا انجام پذیرفته است، موضوع نظارت قضایی با استقبال گرم و بطور صریح و روشن و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام پذیرفته و همه ماهه نتایج آن در ناجا جمع بندی و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالی در انجام امور ضابطین اقدام می‎گردد. بنابراین صدور دستورالعمل موصوف یک کار آموزشی درون سازمانی است که برای نهادینه کردن امر نظارت قضایی و توجیه کارکنان به منظور همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی صادر گردیده است و به هیچ وجه در مقام تعیین تکلیف برای مقامات قضایی نبوده و نیست. استحضار دارند که به موجب بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا، وظایفی که نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضاییه انجام می‎دهد، احصاء گردیده است و این تنها یکی از وظایف بیست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است. این وظایف تنها توسط آن دسته از مامورین انجام می‎پذیرد که در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۳ متناسب با رشته‎های تحصیلی دوره‎های آموزشی و مهارتهای آنان دسته بندی شده‎اند. بنابراین کلیه کارکنان ناجا ضابط دادگستری محسوب نمی‎شوند تا بطور تمام و کمال تحت ریاست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظایف بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام می‎دهند، ضابط دادگستری بوده و در مقام اجرای وظایف ضابطین تحت ریاست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانونی مذکور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضایی، واحدهای مورد نظارت احصاء و بیان شده است که جملگی واحدهایی هستند که امور ضابطین مندرج در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام می‎رسانند، بنابراین هیچگونه محدودیتی برای مقامات قضایی در این دستورالعمل لحاظ نگردیده است. همچنین مفاد تبصره ۵ الحاقی ۲۸/۷/۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تفویض اختیار دادستان بـه معاونین خود که مـورد نظر شاکی است در بنـد۳ فصل چهارم دستورالعمل بـدون هیچ قید و شرطی بیان شده است که بـه موجب آن ضابطین ناجا موظف شده‎اند بـا دادستان یا معاونین وی و یا هیات نظارت کننده تعیین شده از سوی قوه قضاییه و همچنین قاضی کشیک همکاری نمایند. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرایم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را در زمره وظایف و مسیولیتهای قوه مستقل قضاییه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضایی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذیصلاح می‎باشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی به شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضایی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسیولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 352 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 741/83، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی را مطرح کرده است. او به بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1370 و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 استناد کرده و بر ضرورت نظارت دادستان بر نیروی انتظامی تاکید می‌کند. شاکی بر این باور است که دستورالعمل مذکور به نوعی محدودیت برای مقامات قضایی ایجاد کرده و حقوق عمومی را نقض می‌کند. در پاسخ به این ادعا، نیروی انتظامی اعلام کرده است که این دستورالعمل با هدف نهادینه‌سازی نظارت قضایی و همکاری با مقامات قضایی صادر شده و هیچ محدودیتی برای آنان ایجاد نمی‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و همچنین مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی، دستورالعمل نیروی انتظامی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، آن را ابطال می‌نماید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- به استناد بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 70 نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه می‌نماید. 2- نیروی انتظامی به استناد ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان ضابط عام تلقی و تحت نظارت مستقیم قضایی (رئیس حوزه قضایی) در شهرهایی که دادگاه‌های عمومی است و دادستان عمومی و انقلاب در شهرهایی که دادسرای عمومی و انقلاب احیاء شده است، انجام وظیفه می‌نماید. 3- بند الف از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصلاحی سال 81 دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی شمارش نموده و هیچ مقامی حق ندارد حدود و ثغور دادسرای عمومی و دادستان را محدود نمایند و در بند ب ماده مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان م. ب.. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار دادستان را مدافع حقوق عمومی ذکر کرده و نیروی انتظامی از جمله اداراتی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و باید بر سازمانهای خدمات دهنده نظارت کرد، اینجانب اعتقاد دارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطین قضایی بر امور انتظامی هم می‌تواند مداخله کند. چطور شده فرماندهی اجازه داده تا چنین دستورالعملی صادر کند و در دستورالعمل مذکور بیان شده، اگر دادستان و یا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاه‌ها و قضات اجرای احکام بخواهند بازرسی نمایند باید با اطلاع فرماندهی منطقه و یا استان باشد. گرچه تعلیم و تربیت بسیار عالی است و در مانحن فیه هدف تعلیمات قضایی و ریاست و نظارت بوده قانونگذار فهیم و عاقل بوده که قوانین متعدد و متفرق را تصویب و نیروی انتظامی را ضابط شمارش نموده، ادارات دولتی غیر از دستگاه قضایی اصلح بوده با یکدیگر تعامل داشته باشند اما دستگاه قضایی نباید تعامل برقرار کند بلکه وظیفه ذاتی حفظ حقوق عمومی، کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای حکم و نظارت بر ضابطین عام و خاص و احقاق حقوق عمومی م. ب.. فلذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 نیروی انتظامی را می‌نمایم. دفتر حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/250/02/402 مورخ 1384/01/17 اعلام داشته‌اند، بر خلاف نظر شاکی، تا چندی پیش موضوع نظارت قضایی تقریباً به فراموشی سپرده شده بود، اما در سایه فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، ریاست محترم قوه قضائیه و تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی، با شعار تعامل و همکاری و همدلی، بسیاری از این مشکلات و از جمله مشکلات نظارت قضایی مرتفع گردید، به نحوی که در حال حاضر با آموزش فراگیری که متاثر از دستورالعمل مورد شکایت در سطح ناجا انجام پذیرفته است، موضوع نظارت قضایی با استقبال گرم و به طور صریح و روشن و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام پذیرفته و همه ماهه نتایج آن در ناجا جمع بندی و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالی در انجام امور ضابطین اقدام می‌گردد. بنابراین صدور دستورالعمل موصوف یک کار آموزشی درون سازمانی است که برای نهادینه کردن امر نظارت قضایی و توجیه کارکنان به منظور همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی صادر گردیده است و به هیچ وجه در مقام تعیین تکلیف برای مقامات قضایی نبوده و نیست. استحضار دارند که به موجب بند 8 ماده 4 قانون ناجا، وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد، احصاء گردیده است و این تنها یکی از وظایف بیست و شش گانه مندرج در ماده مذکور است. این وظایف تنها توسط آن دسته از مامورین انجام می‌پذیرد که در اجرای مواد 27 و 28 قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1383 متناسب با رشته‌های تحصیلی دوره‌های آموزشی و مهارتهای آنان دسته بندی شده‌اند. بنابراین کلیه کارکنان ناجا ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند تا به طور تمام و کمال تحت ریاست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظایف بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام می‌دهند، ضابط دادگستری بوده و در مقام اجرای وظایف ضابطین تحت ریاست و نظارت دادستان قرار دارند. مستنبط از مواد قانونی مذکور در بند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضایی، واحدهای مورد نظارت احصاء و بیان شده است که جملگی واحدهایی هستند که امور ضابطین مندرج در بند 8 ماده 4 قانون ناجا را انجام می‌رسانند، بنابراین هیچگونه محدودیتی برای مقامات قضایی در این دستورالعمل لحاظ نگردیده است. همچنین مفاد تبصره 5 الحاقی 28/7/81 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تفویض اختیار دادستان به معاونین خود که مورد نظر شاکی است در بن-د3 فصل چهارم دستورالعمل بدون هیچ قید و شرطی بیان شده است که به موجب آن ضابطین ناجا موظف شده‌اند با دادستان یا معاونین وی و یا هیات نظارت کننده تعیین شده از سوی قوه قضائیه و همچنین قاضی کشیک همکاری نمایند. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی واجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاههای اداری را در زمره وظایف و مسئولیتهای قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضایی را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369، ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضایی ذیصلاح می‌باشند. نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی به شماره 1/250/01/402/ح/ق مورخ 26/8/83 که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضایی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنان تنظیم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین