ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار
خلاصه
کارمندان سازمان جنگلها و مراتع به احکام بازخریدی خود اعتراض کرده و خواستار ابطال آن شدند. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در این خصوص صادر کردند. هیئت عمومی دیوان به دلیل وجود تعارض به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: بازخریدی اجباری کارکنان دولت باید بر اساس ضوابط قانونی و شرایط مقرر در مصوبات هیئت وزیران باشد.
مستند: مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۷ هیات وزیران
کلیدواژهها: بازخریدی، سازمان جنگلها، دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه، تعارض آراء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۵۸-۳۵۷-۳۵۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۸/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۰/۸۱۷، ۸۱۴، ۸۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانمها … عاشوری نقی و سودابه قنبرپور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانمها … – لیلا عاشوری و سودابه قنبرپور به موجب درخواستهای جداگانه تقدیمی مفاداً اعلام کردهاند که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نقض احکام بازخریدی کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شماری از شعب دیوان با استناد به مصوبۀ شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ - ۱۳۸۱/۱۰/۷ هیات وزیران و با این استدلال که ارکان بازخریدی مطابق مصوبۀ مذکور فراهم نیست، رای بر ابطال حکم بازخریدی صادر کردهاند، اما شعبهای دیگر از دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است و ب. ت. ب. مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۵/۸۰۹، با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۱ - ۱۳۸۵/۷/۳ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی از کارکنان قراردادی سازمان طرف شکایت بوده و رابطه استخدام رسمی با سازمان مذکور نداشته است و با عنایت به این که الزام طرف شکایت مبنی بر حکم بازخریدی و انعقاد مجدد قرارداد و اعاده به خدمت وی جواز قانونی ندارد، لذا بر این مبنا شکایت شاکی مردود اعلام میشود. رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است. "
در اثر تجدیدنظر خواهی خانم … از دادنامه مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۱ - ۱۳۸۶/۱/۲۹ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" تجدیدنظر خواهی اجمالاً وارد است، زیرا در خصوص اعمال اجباری بازخریدی تجدیدنظر خواه، رعایت و دو شرط معین در مصوبه ۳۰۶۲۹/ت/۲۵۸۰۲ - ۱۳۸۱/۱۰/۷ هیات وزیران، مشتمل بر تقاضای کتبی که حکایت از تمایل مستخدم داشته باشد و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص مزبور، نشده است. و در پاسخ سازمان ت. ن. خ. هم به آن اشاره نمیشود. علیایحال و بنا به مراتب ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه معترضٌبه نقض و در ماهیت امر به وارد بودن شکایت و ابطال بازخریدی مشارالیها رای صادر میشود. این رای به استناد مجوز مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ ریاست قوه قضاییه صادر و به موجب ماده ۴۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است. "
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۷۳۱/۸۵/۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۳۲۹۹ -۱۳۸۷/۱۱/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار، نظر به این که اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی وفق مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ق۲۵۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۷ هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه، در خصوص تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۲۷ ناشی از اجبار مستخدم بوده است و نامه مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور مالی در نامه به شماره ۱/۲۲/۱۰۴۷۹ - ۱۳۸۳/۶/۱۴ و قطع حقوق وی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بوده است که بر اساس آن شاکی مجبور به تقاضای بازخریدی شده است. ثانیاً: شرط دوم بازخریدی عدم نیاز به تخصص شخص است که در پرونده امر دلیلی که حکایت از عدم نیاز به تخصص وی باشد ملحوظ و مندرج نبوده است. ثالثا: با بیان مراتب مذکور نیاز به وجود شخص شاکی ضروری بوده است که نامه شماره ۳۵/۳۳۶۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۸ رییس اداره امور عمومی معاونت امور جنگل وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور اداری سازمان موید این امر است. به عبارتی شاکی با فرض بر این که با صدور حکم بازخریدی نسبت بـه اشتغال در قالب نیروی شرکتی و بـا وصف تمهیدات لازم فراهم شده اقدام کرده است. شعبه بـا توجه بـه مراتب عنوان شده و صدور آراء مشابه شکایت را صحیح تشخیص داده و با استناد به ماده ۱۳ قانون دیوان به ورود شکایت و ابطال حکم بازخریدی به شماره ۳۰۴۵/۲۲ - ۱۳۸۴/۵/۲ و بازگشت به کار نامبرده حکم صادر و اعلام میدارد. حکم صادر شده وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. "
ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۵/۷۸۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ - ۱۳۸۶/۷/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی فراهم سازد ارایه و تحصیل نشده است. از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی نیز بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات به عمل آمده رامقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و به رد آن حکم صادر و اعلام میدارد. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. "
بر اثر اعتراض خانم … از دادنامه مذکور و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴ - ۱۳۸۷/۲/۳۰ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با بررسی محتویات پرونده و توضیحات اخذ شده از خانم … و همچنین نماینده سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در این شعبه و ملاحظه سوابق پرسنلی مشارالیها علیرغم این که کمیته مربوطه با بازخریدی وی نظر موافق داشته است، لیکن اقدام سازمان حسب بند ۲ تصویبنامه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ-۱۳۸۱/۱۰/۷ که به موجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۲/ت۲۸۳۷۱هـ - ۱۳۸۲/۷/۲۱ مدت اعتبار آن به مدت ۴ سال اعلام شده است به عنوان ساز و کار تشویقی جهت بازخریدی و بازنشسته کردن کارکنان مازاد بر نیاز در وزارت جهاد کشاورزی و با انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ هیات وزیران از جمله اعمال بازخریدی و بازنشستگی مشروط به درخواست کتبی کارکنان است که شاکی چنین درخواستی نداشته است و در سوابق پرسنلی نیز چنین مدرکی مضبوط نیست و اساس شکایت نیز بر این منوال است. لذا اقدام به بازخریدی وی بر خلاف منطوق بند ۲ مصوبه یاد شده بوده است با پذیرش اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۲ صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری پیرامون ماهیت شکایت مطروحه بنا به جهات و دلایل مقید که تقاضای کتبی نامبرده بر تمایل مستخدم به بازخریدی از خدمت باشد مشهود نیست. لذا به ورود شکایت مبنی بر اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. "
د: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۰۳/۸۴/۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۲ - ۱۳۸۶/۸/۱۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال حکم بازخریدی به تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ و تغییر حالت استخدامی از قراردادی به رسمی شعبه ب. ت. ب. دادخواست شاکی و مدارک و مستندات ابرازی، اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی نظر به این که وفق مصوبه شماره ۳۰۶۲۹/ق/۲۵۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۷ هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه چون تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ ناشی از اجبار او بوده است که از این حیث به حقوق و مزایای وی به حکایت صورت حساب حقوق در ماههای مهر و آبان و آذر موید عدم پرداخت حقوق وی بوده است تا مشارالیه را به جهت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، مجبور به درخواست بازخریدی سازد. ثانیاً: اجبار شاکی به تسویه حساب وفق نامه شماره ۱/۲۲/۱۰۱۳۵ - ۱۳۸۳/۶/۳ و قبل از تقاضای بازخریدی مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۹ بیانگر وجود شرایط خاص برای شاکی جهت درخواست بازخریدی اوست و عدم پرداخت حقوق و قطع اعاشه شاکی و افراد تحت تکفل وی موجبات تقاضای درخواست بازخریدی را فراهم ساخته است. ثالثا: وجود تقاضای کتبی مستخدم و عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو دو شرط ملازم برای صدور حکم بازخریدی است و در خصوص شاکی علاوه به ایرادات شرط اول، شرط عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو که مقارن با اقدام دستگاه اداری جهت صدور حکم بازخریدی است رعایت نشده است. نامه شماره ۶/۷۸۲/۱/۳/۱ - ۱۳۸۳/۶/۱۶ مدیرکل دفتر طرح ریزی و هماهنگی معاونت آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نیاز دفتر به وجود شاکی و تخصص وی موید عدم تحقق ارکان حکم بازخریدی، بر اساس دو شرط معینه است. دیوان با عنایت به مراتب پیش گفتار و نظر به این که شاکی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۳ طبق نامه مذکور و سایر مدارک در وزارت جهاد کشاورزی اشتغال بـه خدمت داشته است و بـا عنایت بـه ماده ۵ آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱ هیات وزیران، کارکنان قراردادی جهاد کشاورزی که دارای ۸ سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار دارند و با التفات به این که شاکی به مدت بیش از ۱۳ سال در جهاد اشتغال دارد و مشمول مصوب مذکور بوده است شعبه بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت و ابطال حکم بازخریدی شماره ۱۴۷۳-۲۲ - ۱۳۸۳/۱۲/۲۸ با بازگشت به کار و تغییر وضعیت در حالت استخدامی از قراردادی به رسمی را صادر و اعلام میدارد، این حکم وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. "
هـ: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۱۹/۷۹/۱۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نوشهر و به خواسته صدور حکم بازگشت به کار و اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.
" شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که به استناد مجوز مورخ ۱۳۷۶/۴/۱ صادر شده از اداره کل منابع طبیعی نوشهر با مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی با گروه ۸ مشغول به کار شده است و با گذشت ۳ سال و اندی از سابقه خدمت در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۱ وفق مقررات وزارت جهاد سازندگی استحقاق گروه ۹ و افزایش ۳۰% حقوق و مزایا را داشته است که متاسفانه سازمان خوانده با علم به تعلق گروه استحقاقی از اعطای آن امتناع ورزیده و بدون مراعات قانون و مقررات جدید حکم به اخراج صادر کرده است، که مراتب شکایت علیه سازمان خوانده در اداره کار و امور اجتماعی نوشهر با خواستههای فوق مطرح و اداره مذکور با استدلالات مندرج در رای صادر شده از رسیدگی ماهوی خودداری کرده است و با عنایت به این که تصمیمات اداره کل منابع طبیعی نوشهر مغایر با اصل ۲ قانون اساسی بوده است، لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بازگشت به کار، با خواستههای مندرج در ستون خواسته را دارد. طرف شکایت طی لایحه دفاعیه مورخ ۱۳۸۰/۱/۱۱ اعلام داشته است که: نامبرده در سال ۱۳۷۶ در اجرای بند (ب) ماده ۳۶ مقررات اداری و استخدامی جهاد سازندگی از طریق انعقاد قراردادهای یک ساله ابتداء در مرکز اداره کل و بعداً در اداره منابع طبیعی مرزن آباد و کلاردشت (اداره منابع طبیعی فعلی چالوس) به عنوان کارشناس حقوقی مشغول به کار شده است و در سالهای ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ قراردادهایی با مشارالیه تنظیم شده است ضمن این که انعقاد قرارداد در هر سال منوط به رضایت مسوولان مربوط از نحوه عمل کرد خدمتی مستخدم بوده است و حق فسخ قرارداد طبق مواد ۱۵ و ۱۷ قرارداد تنظیمی حتی در طول مدت قرارداد برای اداره کل پیشبینی شده است و در سـال ۱۳۷۹ نـامبرده شکایتی تحت عنـوان جعل سند علیـه مهندس … فر بـه دادگاه عمومی کلاردشت تسلیم که به کلاسه ۷۹/۴۷۹ کیفری در شعبه اول دادگاه مذکور مطرح رسیدگی واقع و موجب تولید مشکلات و ایجاد تنش در محیط اداره شده است و .... این اداره ناگزیر به قطع رابطه و همکاری با نامبرده گردیده و در این رابطه ابلاغ شماره ۸۷/۳۰۹۵۷ را صادر کرده است که با وصف مراتب فوق و ... اقدام این اداره کل در جهت قطع همکاری به منظور جلوگیری از ایجاد جو اخلال و ارعاب در اداره کل و واحدهای تابع صورت گرفته ضمن این که آخرین قرارداد تنظیمی را امضاء نکرده است که کاشف از اراده ایشان مبنی بر عدم تمایل به همکاری بوده و معلوم نیست بعداً تحت چه انگیزههایی اقدام به طرح شکایت شده است. لذا تصمیم متخذه از سوی اداره کل صحیح بوده و ... و در راستای بند (ب) ماده مرقوم و مفاد قراردادهای تنظیمی اتخاذ شده است تقاضای رد شکایت را دارد و شکایت تقدیمی شاکی به اداره کار نیز به شرح رای مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۶ هیات تشخیص مردود اعلام شده است و خواسته دیگر شاکی مبنی بر ارتقای به گروه ۹ حکم ارتقای به گروه ۹ صادر شده است و حتی دستور پرداخت مابهالتفاوت حکم مذکور تا تاریخ اشتغال داده شده است، چنانچه تاکنون پرداخت نشده باشد ناشی از عدم مراجعه شاکی بوده است و اما مطالبه پاداش نیمسال اول و دوم نیز وجهه قانونی ندارد زیرا صرف نظر از این که پرداخت پاداش منوط به حسن انجام کار بوده است که در خصوص شاکی مصداق ندارد و اصولاً واجد شرایط مقرره برای پرداخت پاداش نبوده است و ... تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد بنابه مراتب و ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه و نظر به این که شاکی قراردادی بوده است و در ماده ۱۵ و ۱۷ قرارداد حق فسخ حتی در طول مدت برای اداره کل پیشبینی شده است و مضافاً به این که شاکی در سال ۱۳۷۹ قرارداد جدیدی تنظیم که با وجود اصرار فراوان مسوولان از سوی نامبرده امضاء نشده است که خود نشانگر عدم تمایل وی به ادامه کار است. علیهذا در اقدامات سازمان خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست و شکایت به نحو مطروح موجه نبوده محکوم به رد است و رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. "
با تجدیدنظر خواهی آقای … از دادنامه موصوف، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲ - ۱۳۸۳/۹/۲۲ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است.
" اولاً: حسب اعلام اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه تقدیمی، شخص تجدیدنظر خواه، در سال ۱۳۷۹ فاقد قرارداد کاری با ت. ن. خ. بوده است. لذا استناد به قرارداد و این که در این قرارداد حق اخراج ت. ن. خ. وجود داشته است صحیح نیست. ثانیاً: طبق تبصره ۳۸ قانون بودجه کارمندان جهاد اعم از رسمی و قراردادی را جز از طریق بازخرید ایام خدمت آن هم با رضایت و درخواست خود آنان ممکن نیست از کار بیکار کرد فلذا تجدیدنظر خواهی وی وارد تشخیص و با نقض دادنامه ۲۸۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۶ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت ت. ن. خ. به شغل و سمت سابق وی صادر میشود و در خصوص ارتقای به گروه ۹ ب. ت. ب. این که اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه آن را پذیرفته است ولیکن دلیل و مدرکی بر اعطای گروه ۹ به وی ارایه نکرده است، از این جهت نیز شکایت وی وارد تشخیص و حکم به اعطای گروه ۹ به وی صادر میشود و در خصوص پاداش نیمه اول و دوم و اضافه کار و کارانه ایام معوقه نیز ادعای عدم رضایت کافی نیست و از آنجا که مدرکی مبنی بر عدم رضایت از کارکرد وی ارایه نشده است شکایت وی وارد تشخیص و اداره کل منابع طبیعی نوشهر مکلف است پاداش و اضافه کار و کارانه معوقه وی را وفق مقررات پرداخت کند. رای قطعی است. "
و: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۶/۴۱۴ با موضوع دادخواست ۲۷ نفر شاکی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراداد شرکتی به پیمانی به موجب دادنامه ۲۱۰۹ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ مفاداً به شرح آینده انشاء رای مبادرت کرده است:
" ب. ت. ب. این که شکات به حکایت مدارک و مستندات پیوست در ایام اشتغال در اداره متبوع کارشناس جنگل و مرتع بودهاند و از جهتی دارای مدرک کارشناسی و برخی از آنان نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و از تجربه علمی و عملی لازم در شغل مورد تصدی برخوردار بودهاند و برای انجام وظایف فعالیتهای کارشناسی در شغل مورد تصدی، مشغول به کار در شرکتهای طرف قرارداد با سازمان جنگلها و مراتع شدهاند و در ایام اشتغال از جهت انجام وظایف و تکالیف اداری نیز کوشا بودهاندکه این امر مورد تایید مقامات اداری نیز واقع شده است، ب. ت. ب. مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ که به شرط اجرای بند یک مصوبه مذکور را منوط به دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیتهای کارشناسی توسط شرکتهای طرف قرارداد دانسته و این شرط از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفای برخورداری اشخاص از مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران بوده است و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۶۳ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رییس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است بیانگر این واقعیت بوده است، افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بودهاند باید در چهارچوب آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۸ به کارگیری شوند، شعبه با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که هیات وزیران به موجب مصوبه مذکور و معاون اول رییس جمهور در مقام تبیین مصوبه شرط به کارگیری اشخاص را منوط به دو شرط بالا دانسته است، بر این اساس دیوان شکایت مطروحه را صحیح تشخیص و به وارد بودن شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل و تغییر حالت استخدامی آنان از قرارداد شرکتی به استخدام پیمانی و برقراری حقوق و مزایای قانونی آن حکم صادر و اعلام میکند. این حکم وفق قسمت ذیل ماده ۷ قانون دیوان قطعی است. "
ز: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۸/۹۲۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه ۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی شخصاً و کتباً از مسوولان امر تقاضای موافقت با بازخریدی خود را کرده است و در دادخواست تقدیمی به این امر معترف است و هیچ گونه دلیلی دال بر اجباری بودن درخواست بازخریدی ارایه نکرده است و توجهاً به این که با تقاضای بازخریدی در حقیقت طبق قاعدۀ اقدام، به ضرر خود اقدام و خود مسوول این ضرر بوده است علیهذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. "
ح: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۲۹۹ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه ۱۴۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات بند ج ماده ۳ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ «وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند نسبت به (بازخریدی) کارکنان (داوطلب) با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوع اقدام نمایند» و نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات ماده ۸ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ «اشتغال به کار کلیه کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است، در وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها (ممنوع) است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به درخواست کتبی شاکی مبنی بر بازخرید خدمت در سنه ۱۳۸۳ و اسناد وصول مبالغ بازخریدی و سلب حق هرگونه ادعای بعدی، چون شاکی داوطلبانه درخواست بازخرید خدمت کرده است، از طرفی مشتکیعنه نیز علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه وجوه تشویقی را نیز به شاکی پرداخته است مضافاً این که اشتغال به کار مجدد شاکی در اداره متبوعِ سابق، مستلزم وجود اعلام نیاز به خدمات ایشان است که تاکنون درباره خدمات شاکی اعلام نیازی صورت نگرفته است، از این رو، دیوان عدالت اداری، مستنداً به مواد مارالذکر به لحاظ فقدان دلایل اثباتی به رد شکایت شاکی در قسمت ابطال بازخریدی و اعاده به کار حکم صادر و اعلام میکند این رای قطعی است. "
ط: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹/۸۶/۴۲۲ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به صدور به حکم اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۱۱۰۵- ۱۳۸۷/۴/۱۲ با این استدلال که اقدام سازمان مشتکیعنه مغایرتی با قانون ندارد به رد شکایت حکم صادر کرده است و در اثر اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری توسط اکثریت قضات صادر کننده و دادنامه موصوف شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" اولاً: برابر ماده ۶ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹، این وزارتخانه دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاصی خواهد بود. ثانیاً: طبق تبصره ماده ۳ این قانون و بند ۲ آییننامه شماره ۳۰۶۲۹/ت۲۵۸۰۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۷ هیات وزیران، دو شرط برای بازخریدی کارکنان موضوع بند ۱ این آییننامه پیشبینی شده است.
۱- نیروی مازاد ۲- درخواست کتبی آنان که از ناحیه طرف شکایت نه تنها سند و مدرکی دال بر رعایت این دو شرط ارایه نشده است، بلکه مدیر مسوول طرح خروج دام از جنگل طی نامه شماره ۳۲/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲ مشارالیها را مشمول طرح تعدیل ندانسته و نیاز آن واحد را به همکاری با وی اعلام داشته است. ثالثا: طبق اعلام طرف شکایت، شاکیه تسویه حساب نکرده است و طبق لیست منضم به پرونده سوابق بیمه مشارالیها تا پایان سال ۱۳۸۱ پرداخت شده است. علیهذا ضمن پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و نقض دادنامه شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکیه در پرونده کلاسه ۸۶/۴۲۲ مطرح شده در شعبه مذکور را وارد تشخیص داده به وارد بودن شکایت و اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. "
ی: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۷۷/۸/۸۷ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور و به خواسته الزام به دعوت به کار، به موجب دادنامه شماره ۴۲۲۱ - ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با عنایت به قراردادی بودن شاکیه و اتمام مدت قرارداد و این که سازمان طرف شکایت مختار به تمدید قرارداد یا عدم تمدید آن بوده است و با استفاده از این اختیار قرارداد را تجدید نکرده است، علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود حکم صادره قطعی است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین، موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 356 تا 358 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای کلاسه 90/817، 814 و 813، موضوع شکایت به تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مربوط به احکام بازخریدی کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور است. شاکیان با استناد به مصوبه شماره 30629/ت25802ه- 1381/10/07 هیات وزیران، درخواست ابطال آراء متناقض شعب دیوان را مطرح کردند؛ چرا که برخی از آراء به ابطال حکم بازخریدی و برخی دیگر به رد شکایت پرداخته بودند. استدلالها به عدم رعایت شرایط مقرر در مصوبه اشاره داشتند، از جمله ضرورت وجود تقاضای کتبی و عدم نیاز به تخصص. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و مستندات، به این نتیجه رسید که تفاوت مدلول آراء ناشی از استنباطهای متفاوت از قانون نیست و بنابراین، موضوع را از مصادیق آراء متناقض تشخیص نداد. در نهایت، تصمیم بر عدم وجود تعارض در آراء اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه: 23/8/1390
گردش کار: خانمها … - لیلا عاشوری و سودابه قنبرپور به موجب درخواستهای جداگانه تقدیمی مفاداً اعلام کردهاند که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نقض احکام بازخریدی کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور، آراء متهافتی صادر کردهاند. به این نحو که شماری از شعب دیوان با استناد به مصوبه شماره 30629/ت25802ه- - 7/10/1381 هیات وزیران و با این استدلال که ارکان بازخریدی مطابق مصوبه مذکور فراهم نیست، رای بر ابطال حکم بازخریدی صادر کردهاند، اما شعبهای دیگر از دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است و ب. ت. ب. مراتب، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شدهاند.
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/85/809، با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت، به موجب دادنامه شماره 1391 - 3/7/1385 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
در اثر تجدیدنظر خواهی خانم … از دادنامه مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 51 - 29/1/1386 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" تجدیدنظر خواهی اجمالاً وارد است، زیرا در خصوص اعمال اجباری بازخریدی تجدیدنظر خواه، رعایت و دو شرط معین در مصوبه 30629/ت/25802 - 7/10/1381 هیات وزیران، مشتمل بر تقاضای کتبی که حکایت از تمایل مستخدم داشته باشد و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص مزبور، نشده است. و در پاسخ سازمان ت. ن. خ. هم به آن اشاره نمیشود. علیایحال و بنا به مراتب ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه معترضٌبه نقض و در ماهیت امر به وارد بودن شکایت و ابطال بازخریدی مشارالیها رای صادر میشود. این رای به استناد مجوز مورخ 7/12/1385 ریاست قوه قضاییه صادر و به موجب ماده 47 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. "
ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/85/2731 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 3299 -30/11/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت آقای … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار، نظر به این که اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی وفق مصوبه شماره 30629/ق25802 مورخ 7/10/1381 هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه، در خصوص تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ 27/8/1383 ناشی از اجبار مستخدم بوده است و نامه مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور مالی در نامه به شماره 1/22/10479 - 14/6/1383 و قطع حقوق وی ناشی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بوده است که بر اساس آن شاکی مجبور به تقاضای بازخریدی شده است. ثانیاً: شرط دوم بازخریدی عدم نیاز به تخصص شخص است که در پرونده امر دلیلی که حکایت از عدم نیاز به تخصص وی باشد ملحوظ و مندرج نبوده است. ثالثاً: با بیان مراتب مذکور نیاز به وجود شخص شاکی ضروری بوده است که نامه شماره 35/3364 مورخ 28/5/1385 رئیس اداره امور عمومی معاونت امور جنگل وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل امور اداری سازمان موید این امر است. به عبارتی شاکی با فرض بر این که با صدور حکم بازخریدی نسبت به اشتغال در قالب نیروی شرکتی و با وصف تمهیدات لازم فراهم شده اقدام کرده است. شعبه ب. ت. ب. مراتب عنوان شده و صدور آراء مشابه شکایت را صحیح تشخیص داده و با استناد به ماده 13 قانون دیوان به ورود شکایت و ابطال حکم بازخریدی به شماره 3045/22 - 2/5/1384 و بازگشت به کار نامبرده حکم صادر و اعلام میدارد. حکم صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. "
ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/85/783 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1120 - 22/7/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی فراهم سازد ارائه و تحصیل نشده است. از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نیست و از این حیث ایرادی نیز بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست. لذا دفاعیات به عمل آمده رامقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یاد شده شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده و به رد آن حکم صادر و اعلام میدارد. این رای وفق قسمت اخیر ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. "
بر اثر اعتراض خانم … از دادنامه مذکور و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری پرونده به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 14 - 30/2/1387 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" با بررسی محتویات پرونده و توضیحات اخذ شده از خانم … و همچنین نماینده سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در این شعبه و ملاحظه سوابق پرسنلی مشارالیها علیرغم این که کمیته مربوطه با بازخریدی وی نظر موافق داشته است، لیکن اقدام سازمان حسب بند 2 تصویبنامه شماره 30629/ت25802ه--7/10/1381 که به موجب تصویبنامه شماره 8012/ت28371ه- - 21/7/1382 مدت اعتبار آن به مدت 4 سال اعلام شده است به عنوان ساز و کار تشویقی جهت بازخریدی و بازنشسته کردن کارکنان مازاد بر نیاز در وزارت جهاد کشاورزی و با انتقال آنان به سایر وزارتخانهها و سازمانها مصوب 11/10/1381 هیات وزیران از جمله اعمال بازخریدی و بازنشستگی مشروط به درخواست کتبی کارکنان است که شاکی چنین درخواستی نداشته است و در سوابق پرسنلی نیز چنین مدرکی مضبوط نیست و اساس شکایت نیز بر این منوال است. لذا اقدام به بازخریدی وی بر خلاف منطوق بند 2 مصوبه یاد شده بوده است با پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست کل دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه شماره 1120 مورخ 22/7/1386 صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری پیرامون ماهیت شکایت مطروحه بنا به جهات و دلایل مقید که تقاضای کتبی نامبرده بر تمایل مستخدم به بازخریدی از خدمت باشد مشهود نیست. لذا به ورود شکایت مبنی بر اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میدارد. این رای قطعی است. "
د: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/84/2503 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره 1332 - 14/8/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" در خصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال حکم بازخریدی به تاریخ 1/1/1384 و تغییر حالت استخدامی از قراردادی به رسمی شعبه ب. ت. ب. دادخواست شاکی و مدارک و مستندات ابرازی، اولاً: در خصوص صدور حکم بازخریدی نظر به این که وفق مصوبه شماره 30629/ق/25802 مورخ 7/10/1381 هیات وزیران وجود دو شرط تقاضای کتبی مستخدم و نیز مازاد بودن و عدم نیاز به تخصص یاد شده ضروری بوده است و در مانحن فیه چون تقاضای کتبی مستخدم در تاریخ 19/8/1383 ناشی از اجبار او بوده است که از این حیث به حقوق و مزایای وی به حکایت صورت حساب حقوق در ماههای مهر و آبان و آذر موید عدم پرداخت حقوق وی بوده است تا مشارالیه را به جهت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، مجبور به درخواست بازخریدی سازد. ثانیاً: اجبار شاکی به تسویه حساب وفق نامه شماره 1/22/10135 - 3/6/1383 و قبل از تقاضای بازخریدی مورخ 19/8/1383 بیانگر وجود شرایط خاص برای شاکی جهت درخواست بازخریدی اوست و عدم پرداخت حقوق و قطع اعاشه شاکی و افراد تحت تکفل وی موجبات تقاضای درخواست بازخریدی را فراهم ساخته است. ثالثاً: وجود تقاضای کتبی مستخدم و عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو دو شرط ملازم برای صدور حکم بازخریدی است و در خصوص شاکی علاوه به ایرادات شرط اول، شرط عدم نیاز به تخصص مستخدم و مازاد بودن نیرو که مقارن با اقدام دستگاه اداری جهت صدور حکم بازخریدی است رعایت نشده است. نامه شماره 6/782/1/3/1 - 16/6/1383 مدیرکل دفتر طرح ریزی و هماهنگی معاونت آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نیاز دفتر به وجود شاکی و تخصص وی موید عدم تحقق ارکان حکم بازخریدی، بر اساس دو شرط معینه است. دیوان با عنایت به مراتب پیش گفتار و نظر به این که شاکی از سال 1366 تا 1383 طبق نامه مذکور و سایر مدارک در وزارت جهاد کشاورزی اشتغال به خدمت داشته است و با عنایت به ماده 5 آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 11/11/1374 هیات وزیران، کارکنان قراردادی جهاد کشاورزی که دارای 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول در جهاد باشند در صورت وجود پست سازمانی برای استخدام رسمی در اولویت قرار دارند و با التفات به این که شاکی به مدت بیش از 13 سال در جهاد اشتغال دارد و مشمول مصوب مذکور بوده است شعبه بر این اساس حکم به وارد بودن شکایت و ابطال حکم بازخریدی شماره 1473-22 - 28/12/1383 با بازگشت به کار و تغییر وضعیت در حالت استخدامی از قراردادی به رسمی را صادر و اعلام میدارد، این حکم وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است. "
ه-: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 18/79/1719 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی شهرستان نوشهر و به خواسته صدور حکم بازگشت به کار و اعاده به وضع سابق به موجب دادنامه شماره 288 مورخ 6/2/1382 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.
" شاکی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که به استناد مجوز مورخ 1/4/1376 صادر شده از اداره کل منابع طبیعی نوشهر با مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی با گروه 8 مشغول به کار شده است و با گذشت 3 سال و اندی از سابقه خدمت در تاریخ 1/4/1379 وفق مقررات وزارت جهاد سازندگی استحقاق گروه 9 و افزایش 30% حقوق و مزایا را داشته است که متاسفانه سازمان خوانده با علم به تعلق گروه استحقاقی از اعطای آن امتناع ورزیده و بدون مراعات قانون و مقررات جدید حکم به اخراج صادر کرده است، که مراتب شکایت علیه سازمان خوانده در اداره کار و امور اجتماعی نوشهر با خواستههای فوق مطرح و اداره مذکور با استدلالات مندرج در رای صادر شده از رسیدگی ماهوی خودداری کرده است و با عنایت به این که تصمیمات اداره کل منابع طبیعی نوشهر مغایر با اصل 2 قانون اساسی بوده است، لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بازگشت به کار، با خواستههای مندرج در ستون خواسته را دارد. طرف شکایت طی لایحه دفاعیه مورخ 11/1/1380 اعلام داشته است که: نامبرده در سال 1376 در اجرای بند (ب) ماده 36 مقررات اداری و استخدامی جهاد سازندگی از طریق انعقاد قراردادهای یک ساله ابتداء در مرکز اداره کل و بعداً در اداره منابع طبیعی مرزن آباد و کلاردشت (اداره منابع طبیعی فعلی چالوس) به عنوان کارشناس حقوقی مشغول به کار شده است و در سالهای 1376، 1377 و 1378 قراردادهایی با مشارالیه تنظیم شده است ضمن این که انعقاد قرارداد در هر سال منوط به رضایت مسئولان مربوط از نحوه عمل کرد خدمتی مستخدم بوده است و حق فسخ قرارداد طبق مواد 15 و 17 قرارداد تنظیمی حتی در طول مدت قرارداد برای اداره کل پیشبینی شده است و در سال 1379 نامبرده شکایتی تحت عنوان جعل سند علیه مهندس … فر به دادگاه عمومی کلاردشت تسلیم که به کلاسه 79/479 کیفری در شعبه اول دادگاه مذکور مطرح رسیدگی واقع و موجب تولید مشکلات و ایجاد تنش در محیط اداره شده است و.... این اداره ناگزیر به قطع رابطه و همکاری با نامبرده گردیده و در این رابطه ابلاغ شماره 87/30957 را صادر کرده است که با وصف مراتب فوق و... اقدام این اداره کل در جهت قطع همکاری به منظور جلوگیری از ایجاد جو اخلال و ارعاب در اداره کل و واحدهای تابع صورت گرفته ضمن این که آخرین قرارداد تنظیمی را امضا نکرده است که کاشف از اراده ایشان مبنی بر عدم تمایل به همکاری بوده و معلوم نیست بعداً تحت چه انگیزههایی اقدام به طرح شکایت شده است. لذا تصمیم متخذه از سوی اداره کل صحیح بوده و... و در راستای بند (ب) ماده مرقوم و مفاد قراردادهای تنظیمی اتخاذ شده است تقاضای رد شکایت را دارد و شکایت تقدیمی شاکی به اداره کار نیز به شرح رای مورخ 16/6/1379 هیات تشخیص مردود اعلام شده است و خواسته دیگر شاکی مبنی بر ارتقای به گروه 9 حکم ارتقای به گروه 9 صادر شده است و حتی دستور پرداخت مابهالتفاوت حکم مذکور تا تاریخ اشتغال داده شده است، چنانچه تاکنون پرداخت نشده باشد ناشی از عدم مراجعه شاکی بوده است و اما مطالبه پاداش نیمسال اول و دوم نیز وجهه قانونی ندارد زیرا صرف نظر از این که پرداخت پاداش منوط به حسن انجام کار بوده است که در خصوص شاکی مصداق ندارد و اصولاً واجد شرایط مقرره برای پرداخت پاداش نبوده است و... تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد بنابه مراتب و ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه و نظر به این که شاکی قراردادی بوده است و در ماده 15 و 17 قرارداد حق فسخ حتی در طول مدت برای اداره کل پیشبینی شده است و مضافاً به این که شاکی در سال 1379 قرارداد جدیدی تنظیم که با وجود اصرار فراوان مسئولان از سوی نامبرده امضا نشده است که خود نشانگر عدم تمایل وی به ادامه کار است. علیهذا در اقدامات سازمان خوانده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست و شکایت به نحو مطروح موجه نبوده محکوم به رد است و رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. "
با تجدیدنظر خواهی آقای … از دادنامه موصوف، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1442 - 22/9/1383 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است.
" اولاً: حسب اعلام اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه تقدیمی، شخص تجدیدنظر خواه، در سال 1379 فاقد قرارداد کاری با ت. ن. خ. بوده است. لذا استناد به قرارداد و این که در این قرارداد حق اخراج ت. ن. خ. وجود داشته است صحیح نیست. ثانیاً: طبق تبصره 38 قانون بودجه کارمندان جهاد اعم از رسمی و قراردادی را جز از طریق بازخرید ایام خدمت آن هم با رضایت و درخواست خود آنان ممکن نیست از کار بیکار کرد فلذا تجدیدنظر خواهی وی وارد تشخیص و با نقض دادنامه 288 مورخ 6/2/1382 شعبه 18 دیوان عدالت اداری حکم به بازگشت ت. ن. خ. به شغل و سمت سابق وی صادر میشود و در خصوص ارتقای به گروه 9 ب. ت. ب. این که اداره منابع طبیعی در لایحه دفاعیه آن را پذیرفته است ولیکن دلیل و مدرکی بر اعطای گروه 9 به وی ارائه نکرده است، از این جهت نیز شکایت وی وارد تشخیص و حکم به اعطای گروه 9 به وی صادر میشود و در خصوص پاداش نیمه اول و دوم و اضافه کار و کارانه ایام معوقه نیز ادعای عدم رضایت کافی نیست و از آنجا که مدرکی مبنی بر عدم رضایت از کارکرد وی ارائه نشده است شکایت وی وارد تشخیص و اداره کل منابع طبیعی نوشهر مکلف است پاداش و اضافه کار و کارانه معوقه وی را وفق مقررات پرداخت کند. رای قطعی است. "
و: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/86/414 با موضوع دادخواست 27 نفر شاکی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از قراداد شرکتی به پیمانی به موجب دادنامه 2109 - 17/11/1386 مفاداً به شرح آینده انشاء رای مبادرت کرده است:
" ب. ت. ب. این که شکات به حکایت مدارک و مستندات پیوست در ایام اشتغال در اداره متبوع کارشناس جنگل و مرتع بودهاند و از جهتی دارای مدرک کارشناسی و برخی از آنان نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و از تجربه علمی و عملی لازم در شغل مورد تصدی برخوردار بودهاند و برای انجام وظایف فعالیتهای کارشناسی در شغل مورد تصدی، مشغول به کار در شرکتهای طرف قرارداد با سازمان جنگلها و مراتع شدهاند و در ایام اشتغال از جهت انجام وظایف و تکالیف اداری نیز کوشا بودهاندکه این امر مورد تایید مقامات اداری نیز واقع شده است، ب. ت. ب. مصوبه شماره 84515/ت34613ه- مورخ 15/12/1384 که به شرط اجرای بند یک مصوبه مذکور را منوط به دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیتهای کارشناسی توسط شرکتهای طرف قرارداد دانسته و این شرط از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفای برخورداری اشخاص از مصوبه شماره 84515/ت34613ه- مورخ 15/12/1384 هیات وزیران بوده است و بخشنامه شماره 70597/34663 مورخ 15/6/1385 معاون اول رئیس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر شده است بیانگر این واقعیت بوده است، افرادی که تا تاریخ 28/12/1384 در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بودهاند باید در چهارچوب آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1368 به کارگیری شوند، شعبه با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که هیات وزیران به موجب مصوبه مذکور و معاون اول رئیس جمهور در مقام تبیین مصوبه شرط به کارگیری اشخاص را منوط به دو شرط بالا دانسته است، بر این اساس دیوان شکایت مطروحه را صحیح تشخیص و به وارد بودن شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل و تغییر حالت استخدامی آنان از قرارداد شرکتی به استخدام پیمانی و برقراری حقوق و مزایای قانونی آن حکم صادر و اعلام میکند. این حکم وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان قطعی است. "
ز: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/88/927 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه 93 مورخ 24/1/1389 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که شاکی شخصاً و کتباً از مسئولان امر تقاضای موافقت با بازخریدی خود را کرده است و در دادخواست تقدیمی به این امر معترف است و هیچ گونه دلیلی دال بر اجباری بودن درخواست بازخریدی ارائه نکرده است و توجهاً به این که با تقاضای بازخریدی در حقیقت طبق قاعده اقدام، به ضرر خود اقدام و خود مسئول این ضرر بوده است علیهذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام میشود. این حکم قطعی است. "
ح: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/85/299 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته ابطال حکم بازخریدی و اعاده به خدمت به موجب دادنامه 1460 مورخ 30/11/1386 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
" نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات بند ج ماده 3 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 «وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند نسبت به (بازخریدی) کارکنان (داوطلب) با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوع اقدام نمایند» و نظر به این که به موجب «صراحت» مقررات ماده 8 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 «اشتغال به کار کلیه کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است، در وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها (ممنوع) است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به صورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود» بنابراین در مانحن فیه، با عنایت به درخواست کتبی شاکی مبنی بر بازخرید خدمت در سنه 1383 و اسناد وصول مبالغ بازخریدی و سلب حق هرگونه ادعای بعدی، چون شاکی داوطلبانه درخواست بازخرید خدمت کرده است، از طرفی مشتکیعنه نیز علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه وجوه تشویقی را نیز به شاکی پرداخته است مضافاً این که اشتغال به کار مجدد شاکی در اداره متبوعِ سابق، مستلزم وجود اعلام نیاز به خدمات ایشان است که تاکنون درباره خدمات شاکی اعلام نیازی صورت نگرفته است، از این رو، دیوان عدالت اداری، مستنداً به مواد مارالذکر به لحاظ فقدان دلایل اثباتی به رد شکایت شاکی در قسمت ابطال بازخریدی و اعاده به کار حکم صادر و اعلام میکند این رای قطعی است. "
ط: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 9/86/422 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به صدور به حکم اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 1105- 12/4/1387 با این استدلال که اقدام سازمان مشتکیعنه مغایرتی با قانون ندارد به رد شکایت حکم صادر کرده است و در اثر اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط اکثریت قضات صادر کننده و دادنامه موصوف شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 360 مورخ 11/7/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
" اولاً: برابر ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379، این وزارتخانه دارای مقررات اداری، مالی و استخدامی خاصی خواهد بود. ثانیاً: طبق تبصره ماده 3 این قانون و بند 2 آییننامه شماره 30629/ت25802ه- مورخ 7/10/1381 هیات وزیران، دو شرط برای بازخریدی کارکنان موضوع بند 1 این آییننامه پیشبینی شده است.
1- نیروی مازاد 2- درخواست کتبی آنان که از ناحیه طرف شکایت نه تنها سند و مدرکی دال بر رعایت این دو شرط ارائه نشده است، بلکه مدیر مسئول طرح خروج دام از جنگل طی نامه شماره 32/2768 مورخ 2/4/1381 مشارالیها را مشمول طرح تعدیل ندانسته و نیاز آن واحد را به همکاری با وی اعلام داشته است. ثالثاً: طبق اعلام طرف شکایت، شاکیه تسویه حساب نکرده است و طبق لیست منضم به پرونده سوابق بیمه مشارالیها تا پایان سال 1381 پرداخت شده است. علیهذا ضمن پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و نقض دادنامه شماره 1105 مورخ 12/4/1387 صادر شده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، خواسته شاکیه در پرونده کلاسه 86/422 مطرح شده در شعبه مذکور را وارد تشخیص داده به وارد بودن شکایت و اعاده به خدمت وی وفق مقررات به وضعیت قبلی حکم صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است. "
ی: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/8/3577 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور و به خواسته الزام به دعوت به کار، به موجب دادنامه شماره 4221 - 28/10/1387 مفاداً به شرح آینده به انشاء رای مبادرت کرده است:
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 358 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 و 103 مورخ 1392/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06 مقرر شده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۲ و ۱۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقابل تسری بودن آثار احکام قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی به گذشته
ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/6 مقرر شده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379/10/06
ماده 6 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
