Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانونهای وکلای دادگستری) الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانونهای وکلای دادگستری، در صلاحیت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اعلام_جرم #عدالت #دادستان #بازرسی #جرم #صلاحیت #رسیدگی #شاکی #سلامت #نظام_اداری #قوانین #ماموریت #قضات #اداره_کل #امور_حقوقی #حاکمیتی #کانون_وکلا #اطلاعات #تکلیف_قانونی #دادخواست #اکثریت #صدور_مجوز #پیش‌بینی #دادستان_کل_کشور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خسارت #حقوق_عمومی #نظارت #لایحه #وزیر #هیأت‌مدیره #دیوان_عالی_کشور #تحقیقات #احاله #دستور_کار #آیین_نامه_ها #حقوق #طرف_شکایت #وزارت_دادگستری #کانون_وکلای_دادگستری #عهده_دار #دادگاه_عالی #استنکاف #آیین_دادرسی #نظریه #قضاییه #زمان #اقتصاد #اطلاع #بنده #هزار #صدور‌رای

خلاصه

شاکی با این استناد که کانون وکلای دادگستری مشمول مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی است و باید اطلاعات مربوط به مجوزها و قراردادها را در سامانه‌های مربوطه ثبت کند، الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه این کانون را درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده ورود کرد.

اصلِ حقوقی: درخواست الزام مقامات به اعلام جرم باید منطبق با حدود تکالیف قانونی آن‌ها باشد.

مستند: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری.

کلیدواژه‌ها: کانون وکلای دادگستری، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، حقوق عمومی، تخلف اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/3/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۵۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱ کلاسه پرونده: ۹۷/۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانونهای وکلای دادگستری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانونهای وکلای دادگستری را درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " با صلوات برمحمد و آل محمد (ص)، احتراماً به استحضار می رساند: ۱- برابر بند «ب» قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری در زمره « موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی» م. ب. و موید این موضوع نظریه شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان می دارد: موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی، موسسات غیر دولتی می باشند که مطابق قوانین ومقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا م. ب.. ۲- برابر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی و بند «ب» قانون یاد شده « متن قراردادها» را در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد کند. ۳- عدم توجه به موارد فوق برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون محکوم می گردد پیش بینی شده است. ۴- دادستان کل کشور برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید. ۵- برابر ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری « در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید. دادستان کل به وسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.» لذا با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. بیش از ۵ سال از زمان اجرایی قانون مذکور سپری شده و علیرغم اینکه صراحتاً کانون وکلای دادگستری یزد مکلف نموده « مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده و «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع سانی قراردادها» اقدام نماید، از انجام تکلیف قانونی خود استنکاف نموده است و بابت سرگردانی مشکلات برای بنده و ۶۰ هزار فارغ التحصیل شده اند. حال با تقدیم این دادخواست ب. ت. ب. اینکه عمل کانونهای وکلای دادگستری یزد جرم بوده، تقاضای الزام خواندگان به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری یزد و نیز ارسال تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات رادارم." در خصوص اینکه رسیدگی به خواسته در صلاحیت دیوان عدالت اداری و یا هیات عمومی قرار دارد یا خیر، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. الزام طرف شکایت به انجام یا عدم انجام امری از جمله صلاحیتهای هیات عمومی به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 357 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده الزام دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به اعلام جرم علیه کانون‌های وکلای دادگستری است. شاکی با استناد به بند «ب» و بند «الف» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری، ادعا کرده است که کانون وکلای دادگستری یزد از انجام وظایف قانونی خود، از جمله ثبت مراحل اخذ مجوزها و قراردادها در سامانه‌های مربوطه، استنکاف کرده و این عمل را جرم می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که موضوع شکایت و خواسته شاکی از صلاحیت هیات عمومی خارج است و بنابراین قابل رسیدگی نیست. در نتیجه، درخواست شاکی رد شد. تاریخ دادنامه: 1397/03/01 1- برابر بند «ب» قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری در زمره « موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی» م. ب. و موید این موضوع نظریه شماره 7/92/2545-1392/12/28 اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان می دارد: موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی، موسسات غیر دولتی می‌باشند که مطابق قوانین ومقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا م. ب.. لذا با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. بیش از 5 سال از زمان اجرایی قانون مذکور سپری شده و علیرغم اینکه صراحتاً کانون وکلای دادگستری یزد مکلف نموده « مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امور دارایی که از سال 1393 تشکیل شده و «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع سانی قراردادها» اقدام نماید، از انجام تکلیف قانونی خود استنکاف نموده است و بابت سرگردانی مشکلات برای بنده و 60 هزار فارغ التحصیل شده اند. حال با تقدیم این دادخواست ب. ت. ب. اینکه عمل کانونهای وکلای دادگستری یزد جرم بوده، تقاضای الزام خواندگان به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری یزد و نیز ارسال تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات رادارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین