Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت کمیسیون ماده ۵ در تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها

#کمیسیون_ماده_۵ #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #طرحهای_تفصیلی #عدالت #صلاحیت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_تأسیس #شهرداری #رودخانه #مسکن #طرح_تفصیلی #صنایع #شاکی #گونه #حقوق #داروخانه #اداره_کل #صنایع_دستی #صورت‌جلسه #رسیدگی #طرح_جامع_شهری #مالکیت #اجازه #شورای_حل_اختلاف #حد_فاصل #طرف_شکایت #عضویت #انجمن #نماینده #نقشه #شورای_عالی #اصل_تسلیط #قانون_اساسی #قانون_مدنی #سند_مالکیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ستون #عکاسی #لایحه #استان #رود #شهر #ابطال #تأیید #حاشیه #طرح‌جامع #اتفاق #دفتر #شهرستان #شروع #صورت #سرپرست #صحت #عضو_مجری_قرار

خلاصه

شاکی به مصوبات کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان اعتراض داشت که نوع فعالیت‌های شغلی در اماکن تجاری را محدود به مشاغل خاصی کرده بود. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، تعیین نوع مشاغل مجاز در اماکن تجاری را خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ دانست. در نتیجه، مصوبات محدودکننده ابطال شدند.

اصلِ حقوقی: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، صرفاً صلاحیت تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن را دارد و مجاز به محدود کردن نوع مشاغل در اماکن تجاری نیست.

مستند: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی، اماکن تجاری، شهرداری، محدودیت شغلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/1/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱/۲۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هشتم مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند هشتم مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که: " احتراماً، به موجب بند هشتم از مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی و داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به اجرای مصوبه شده اند، متعاقباً با اعتراضات مردمی و درخواست شهرداری به موجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ کمیسیون اخیرالذکر مشاغل دیگر از جمله عکاسی، دفاتر جهانگردی، کامپیوتر، صنایع دستی و دفتر آژانسهای مسافرتی به مشاغل صدرالذکر افزوده می شود، از تاریخ تصویب کمیسیونهای یاد شده نه تنها مصوبات اجرایی نشده بلکه مستمسکی در دست شهرداری اصفهان قرار گرفته تا با اجازه یا ممانعت از فعالیتهای شغلی اشخاص و معرفی به کمیسیونهای ماده صد، مانع ادامه کار و فعالیت اشخاص در محلهای تجاری خود شود و به صورت سلیقه ای با موضوع برخورد شده، اقوی دلیل بر صحت این ادعا، مفاد صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ عضو مجری قرار شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان است که از شروع کنار بلوار در حد فاصل پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود، نوع مشاغل تجاری اعم از ساندویچ، بستنی، اغذیه فروشی و مشاغل با همین وضعیت را عیناً صورت جلسه کرده است در چند سال اخیر موارد متعددی از پیتزا، بستنی، ساندویچ فروشی، بانکهای مختلف و سایر مشاغل تجاری ممنوع شده در کمیسیون ماده ۵ شروع به فعالیت کرده ولی ادارات مسوول ( طرف شکایت) هیچ گونه مخلافت یا ممانعتی با فعالیت آنان نکرده اند، بدین وسیله موجبات تضییع حقوق حقه اشخاص فراهم شده است، نظر به مراتب یاد شده از آن جا که برابر ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رییس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس … طرح انجام می شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد که در مانحن فیه نه تنها به تایید مرجع یاد شده نرسیده بلکه اساساً مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون مارالذکر تصرفات مالکان مکانهای تجاری در مجاورت ضلع جنوبی رودخانه زاینده رود (بلوار) را نسبت به مایملک خود محدود و محصور کرده که این مصوبه دقیقاً خلاف اصل تسلیط و اصول ۱۹ الی ۲۲ قانون اساسی و خاصه مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی بوده و اعتبار مالکیت مشروع برابر سند مالکیت رسمی ( واحد تجاری) اشخاص را متزلزل کرده است، نظر به مراتب معنونه و نظر به این که تغییرات طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب دو مصوبه مورد درخواست ابطال، مخلاف با قانون و حقوق حقه اشخاص است از این رو در اجرای مقررات ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات را به شرح ستون خواسته موضوع شکایت خواستار است. " بند هشتم از مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است: " در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه، محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند. شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به تهیه طرح کیوسکها و تعداد آنها و محل استقرار آنها در پارک می باشند. " بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است: " ۲۲- نامه شماره ۳۴۸۹/۵ – ۱۳۷۴/۴/۲۰ شهرداری اصفهان در خصوص استفاده نوع مشاغل از کاربریهای مجاز حاشیه جنوبی زاینده رود و پیرو مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱ کمیسیون ماده ۵ مطرح و مشاغل زیر نیز مورد تایید قرار گرفت. عکاسی – دفاتر جهانگردی- کامپیوتر – صنایع دستی- دفتر آژانسهای مسافرتی." در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۵۱۲۹/۳/۱۰۶- ۱۳۸۸/۹/۲۴ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به کلاسه هـ.ع۸۷/۱۰۵۴ – ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ در خصوص شکایت آقای … به خواسته ابطال بند هشتم مصوبه ۱۳۶۴/۱۱/۱ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استحضار می رساند: بر اساس طرح جامع شهر اصفهان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محور زاینده رود ( رودخانه) به عنوان محور تفریحی، فرهنگی شهر اصفهان به لحاظ ویژگیهای خاص منظور شده است. لذا ب. ت. ب. اهمیت عوامل طبیعی ( رودخانه زاینده رود و پارک و فضاهای سبز حاشیه آن) و همچنین آثار تاریخی (سی و سه پل، پل خواجو، پل مارنان و ...) طی جلسات کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱ و ۱۳۷۴/۵/۲۲، نوع مشاغل در کاربری مجاز « تجاری» حاشیه زاینده رود در راستای هماهنگی و عملکرد موزون با محور فوق الذکر، مشاغلی همانند گل فروشی، صنایع دستی، لوستر فروشی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه، عکاسی، دفاتر جهانگردی و آژانسهای مسافری و رایانه تعیین شده است. ضمناً در خصوص وجود واحدهای تجاری مغایر مشاغل فوق الذکر، این سازمان هیچ گونه دخالتی در شروع به کار یا ادامه فعالیت یا ممنوعیت آنان نداشته و این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح جامع و مصوبات کمیسیون ماده ۵ است. بدیهی است عدم اجرای کامل و دقیق مصوبه موجب ابطال بندهای مصوبات فوق الذکر نمی شود و با عنایت به اهداف طرح جامع، طرح تفصیلی شهر اصفهان لازم است هویت محور مذکور تقویت شود. علی هذا ضمن تقدیم تصاویر مصوبات فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت و دعوی شاکی را دارد. ضمناً به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم توجه ویژه در خصوص جایگاه و عملکرد محور زاینده رود کارشناسان شهرسازی و معماری این سازمان آماده تبیین و توضیح نظرات کارشناسی و اصول شهرسازی در این خصوص می باشند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته و تغییرات مورد نظر موجب تغییر در اساس طرح جامع شهری نشده است تا مطابق ماده ۵ قانون مذکور قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۸ نیازی به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد ب. ت. ب. مراتب، مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان در قسمتهای مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده نبوده و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 37 مورخ 1392/01/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 87/1054، شاکی خواستار ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1 بهمن 1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22 مرداد 1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبات منجر به ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای مشاغل تجاری در حاشیه رودخانه زاینده رود شده و بر حقوق مالکیت افراد تاثیر منفی گذاشته است. در پاسخ به این ادعا، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان بیان کرده است که این مصوبات به منظور حفظ هویت فرهنگی و تاریخی محور زاینده رود و هماهنگی با طرح جامع شهر اصفهان اتخاذ شده و هیچ گونه دخالتی در فعالیت‌های تجاری صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 5 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که مصوبات کمیسیون ماده 5 خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و در نتیجه، درخواست ابطال این مصوبات را رد کرد. تاریخ دادنامه: 26/1/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1364/11/01 و بند 22 مصوبه مورخ 1374/05/22 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که: " احتراماً، به موجب بند هشتم از مصوبه مورخ 1364/11/01 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی و داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به اجرای مصوبه شده اند، متعاقباً با اعتراضات مردمی و درخواست شهرداری به موجب بند 22 مصوبه مورخ 1374/05/22 کمیسیون اخیرالذکر مشاغل دیگر از جمله عکاسی، دفاتر جهانگردی، کامپیوتر، صنایع دستی و دفتر آژانسهای مسافرتی به مشاغل صدرالذکر افزوده می‌شود، از تاریخ تصویب کمیسیونهای یاد شده نه تنها مصوبات اجرایی نشده بلکه مستمسکی در دست شهرداری اصفهان قرار گرفته تا با اجازه یا ممانعت از فعالیتهای شغلی اشخاص و معرفی به کمیسیونهای ماده صد، مانع ادامه کار و فعالیت اشخاص در محلهای تجاری خود شود و به صورت سلیقه ای با موضوع برخورد شده، اقوی دلیل بر صحت این ادعا، مفاد صورت جلسه مورخ 1387/10/10 عضو مجری قرار شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان است که از شروع کنار بلوار در حد فاصل پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود، نوع مشاغل تجاری اعم از ساندویچ، بستنی، اغذیه فروشی و مشاغل با همین وضعیت را عیناً صورت جلسه کرده است در چند سال اخیر موارد متعددی از پیتزا، بستنی، ساندویچ فروشی، بانک‌های مختلف و سایر مشاغل تجاری ممنوع شده در کمیسیون ماده 5 شروع به فعالیت کرده ولی ادارات مسئول (طرف شکایت) هیچ گونه مخالفت یا ممانعتی با فعالیت آنان نکرده اند، بدین وسیله موجبات تضییع حقوق حقه اشخاص فراهم شده است، نظر به مراتب یاد شده از آن جا که برابر ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس … طرح انجام می‌شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد که در مانحن فیه نه تنها به تایید مرجع یاد شده نرسیده بلکه اساساً مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر تصرفات مالکان مکانهای تجاری در مجاورت ضلع جنوبی رودخانه زاینده رود (بلوار) را نسبت به مایملک خود محدود و محصور کرده که این مصوبه دقیقاً خلاف اصل تسلیط و اصول 19 الی 22 قانون اساسی و خاصه مواد 30 و 31 قانون مدنی بوده و اعتبار مالکیت مشروع برابر سند مالکیت رسمی (واحد تجاری) اشخاص را متزلزل کرده است، نظر به مراتب معنونه و نظر به این که تغییرات طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب دو مصوبه مورد درخواست ابطال، مخالف با قانون و حقوق حقه اشخاص است از این رو در اجرای مقررات ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات را به شرح ستون خواسته موضوع شکایت خواستار است. " بند هشتم از مصوبه مورخ 1364/11/01 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است: " در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه، محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند. شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به تهیه طرح کیوسکها و تعداد آنها و محل استقرار آنها در پارک می‌باشند. " بند 22 مصوبه مورخ 1375/05/22 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است: " 22- نامه شماره 3489/5 - 1374/04/20 شهرداری اصفهان در خصوص استفاده نوع مشاغل از کاربریهای مجاز حاشیه جنوبی زاینده رود و پیرو مصوبه مورخ 1364/11/01 کمیسیون ماده 5 مطرح و مشاغل زیر نیز مورد تایید قرار گرفت. عکاسی - دفاتر جهانگردی- کامپیوتر - صنایع دستی- دفتر آژانسهای مسافرتی." در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 65129/03/106- 1388/09/24 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به کلاسه ه-.ع87/1054 - 1387/12/20 در خصوص شکایت آقای … به خواسته ابطال بند هشتم مصوبه 1364/11/01 و بند 22 مصوبه مورخ 1374/05/22 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استحضار می رساند: بر اساس طرح جامع شهر اصفهان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محور زاینده رود (رودخانه) به عنوان محور تفریحی، فرهنگی شهر اصفهان به لحاظ ویژگیهای خاص منظور شده است. لذا ب. ت. ب. اهمیت عوامل طبیعی (رودخانه زاینده رود و پارک و فضاهای سبز حاشیه آن) و همچنین آثار تاریخی (سی و سه پل، پل خواجو، پل مارنان و...) طی جلسات کمیسیون ماده 5 مورخ 1364/11/01 و 1374/05/22، نوع مشاغل در کاربری مجاز « تجاری» حاشیه زاینده رود در راستای هماهنگی و عملکرد موزون با محور فوق الذکر، مشاغلی همانند گل فروشی، صنایع دستی، لوستر فروشی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه، عکاسی، دفاتر جهانگردی و آژانسهای مسافری و رایانه تعیین شده است. ضمناً در خصوص وجود واحدهای تجاری مغایر مشاغل فوق الذکر، این سازمان هیچ گونه دخالتی در شروع به کار یا ادامه فعالیت یا ممنوعیت آنان نداشته و این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح جامع و مصوبات کمیسیون ماده 5 است. بدیهی است عدم اجرای کامل و دقیق مصوبه موجب ابطال بندهای مصوبات فوق الذکر نمی شود و با عنایت به اهداف طرح جامع، طرح تفصیلی شهر اصفهان لازم است هویت محور مذکور تقویت شود. علی هذا ضمن تقدیم تصاویر مصوبات فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت و دعوی شاکی را دارد. ضمناً به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم توجه ویژه در خصوص جایگاه و عملکرد محور زاینده رود کارشناسان شهرسازی و معماری این سازمان آماده تبیین و توضیح نظرات کارشناسی و اصول شهرسازی در این خصوص می‌باشند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین