Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را سه سال از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین نموده مغایر ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_کمیسیون #اراضی_موات #زمین #عمران #تشخیص #عدالت #اراضی #مسکن #شاکی #نصاب_مالکانه #قرارداد #مالک #اکثریت #واگذاری_زمین #دادخواست #اراضی_شهری #عذر_موجه #اجازه #دولت_باز #مدارک_مالکیت #تصرف #صدور_مجوز #تجدیدنظر #مشاوره #احیای_اراضی_موات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مهلت #اعلان #واگذاری #ابطال #صورت #مدیر #املاک #ملی #ولی #نظریه #در_متن #بدوی #مقنن

خلاصه

شاکی معتقد است ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که مهلت عمران زمین‌های موات را از تاریخ اعلان رأی کمیسیون تشخیص تعیین کرده، با ماده ۷ قانون زمین شهری مغایرت دارد. به گفته شاکی، مهلت عمران باید از تاریخ واگذاری زمین محاسبه شود نه تاریخ تشخیص نوع زمین. دیوان عدالت اداری در حال بررسی این ادعای مغایرت است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید فراتر از قانون یا در تضاد با مفاد آن وضع شوند و مهلت‌های قانونی باید با روح و نص قانون اصلی منطبق باشد.

مستند: ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، مهلت عمران، آیین‌نامه اجرایی، زمین موات، کمیسیون تشخیص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/3/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۷۱/۸۰ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۳۷۲ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ آمده است «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن که از مزایای مواد ۶ و۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند‌، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ مترمربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد». بنابراین قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء از تاریخ واگذاری م. ب.. ولی در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمین‌های موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رای کمیسیون تشخیص مدت ۳ سال تعیین نموده این م هلت ارتباط منطقی با واگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممکن است به افراد مشمول ماده ۷ قانون زمین شهری تا ۳ سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده‌باشد و یا در زمانی واگذار گردد که استفاده از مهلت ۳ ساله مذکور محروم گردند. بنا به مراتب مذکور ما ده ۵ آیین‌نامه مذکور مغایر با مدلول ماده ۷ قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۷۰۱/۶۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۴ اعلام داشته‌اند، مغایرتی بین ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن وجود ندارد چرا که قانون گذار در صدر ماده ۷ با فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است وصرفاً جهت عمران و احیاء آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه راساً طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیاء را موکول به آیین‌نامه اجرایی نموده‌ است. لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی تعیین گردد می‌بایست مبدا آن مشخص باشد لذا هیات وزیران نیز با پیش فرص قانونگذار که زمین در اختیار ملاک اولیه است و صرفاً جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون م. ب. مهلت عمران و احیاء را ۳ سال از تاریخ اعلان رای کمیسیون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده ۷ به معنای تحویل مجدد زمین به ملاک اولیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار ملاک بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرایط بودن ملاک اقدام می‌نماید البته در صورت واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی سیاق عبارات حکم مقرر در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ علی‌الاصول مفید لزوم تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیای اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است. بنابراین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده ۷ قانون زمین است و به استناد قسمت دوم ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف‌آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 471/80، شاکی درخواست ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371/03/24 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که مهلت عمران و احیاء زمین‌های موات باید از تاریخ واگذاری آغاز شود، در حالی که ماده 5 این آیین‌نامه، مهلت مذکور را از تاریخ تشخیص نوع زمین و اعلام رای کمیسیون تعیین کرده است. این موضوع ممکن است منجر به عدم واگذاری زمین در مهلت مقرر شود. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده که ماده 5 با ماده 7 مغایرتی ندارد و مهلت عمران به دلیل نیاز به تعیین تکلیف در خصوص نصاب مالکانه به آیین‌نامه موکول شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ماده 5 آیین‌نامه مذکور با هدف و حکم قانونی مغایر است و بر این اساس، بر مبنای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال می‌شود. شاکی: آقای …: ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 آمده است «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند مشروط بر آن که از مزایای مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند‌، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 مترمربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد». بنابراین قانوناً ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احیاء از تاریخ واگذاری م. ب.. ولی در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مهلت عمران زمین‌های موات را از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رای کمیسیون تشخیص مدت 3 سال تعیین نموده این م هلت ارتباط منطقی با واگذاری منظور قانونگذار نداشته و گاهاً ممکن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمین شهری تا 3 سال پس از اعلان رای کمیسیون زمین واگذار نشده‌باشد و یا در زمانی واگذار گردد که استفاده از مهلت 3 ساله مذکور محروم گردند. بنا به مراتب مذکور ما ده 5 آیین‌نامه مذکور مغایر با مدلول ماده 7 قانون زمین شهری تدوین گردیده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42701/686 مورخ 1381/08/14 اعلام داشته‌اند، مغایرتی بین ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن وجود ندارد چرا که قانون گذار در صدر ماده 7 با فرض اینکه زمین در اختیار دارنده مدارک مالکیت اولیه است وصرفاً جهت عمران و احیاء آن در مهلت مناسب و همچنین میزان نصاب مالکانه نیاز به تعیین تکلیف داشته که در خصوص میزان نصاب مالکانه راساً طی ماده فوق تعیین تکلیف نموده لیکن مهلت عمران و احیاء را موکول به آیین‌نامه اجرایی نموده‌ است. لذا بالتبع وقتی قرار است مهلتی تعیین گردد می‌بایست مبدا آن مشخص باشد لذا هیات وزیران نیز با پیش فرص قانونگذار که زمین در اختیار مالک اولیه است و صرفاً جهت عمران و احیاء نیاز به نظریه کمیسیون م. ب. مهلت عمران و احیاء را 3 سال از تاریخ اعلان رای کمیسیون در نظر گرفته و لذا عبارت «در اختیارشان گذاشته می‌شود» مذکور در متن ماده 7 به معنای تحویل مجدد زمین به مالک اولیه نیست بلکه زمین در تصرف و اختیار مالک بوده و سازمان صرفاً نسبت به صدور مجوز عمران در صورت واجد شرایط بودن مالک اقدام می‌نماید البته در صورت واگذاری طی قرارداد واگذاری تاریخ مهلت عمران از تاریخ تنظیم قرارداد محاسبه می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 علی‌الاصول مفید لزوم تعیین مدت متناسب در آیین‌نامه مربوط به منظور عمران و احیائ اراضی موات شهری موضوع این ماده از تاریخ واگذاری زمین به شخص واجد شرایط است. بنابراین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که ابتدای مهلت عمران اراضی موات توسط افراد واجد شرایط را تاریخ تشخیص نوع زمین اعلان رای کمیسیون تشخیص تعیین کرده مغایر هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 7 قانون زمین است و به استناد قسمت دوم 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 33

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین