رای شماره ۳۸۹ تا ۳۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات، خلاف قانون است.

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: ۱- آقای … ۲- مهراندخت تابانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گردشکار: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎اند، مشتکی‎عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده ۱۹ و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیر قضایی قوه قضاییه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضاییه رسانیده است، «تبصره- کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد.» لذا، مشتکی‎عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل ۳۴ قانون اساسی شده که اشعار می‎دارد. «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‎توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیر قابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصایص قانونگذار می‎باشد و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‎عنه به آیین‎نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‎باشد که مقرر می‎دارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این مـاده شامل قوه قضاییه هم می‎شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‎عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات می‎باشد. به موجب ۱- نص صریح ماده ۲ آیین‎نامه ماده ۱۸۷ مصوبات هیات اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخلاف تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ رسیدگی به شکایت از مشتکی‎عنه، در عداد صلاحیت های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیات عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیر قضایی همچون رای شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۰ در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضاییه- از آن جمله می‎باشد. پس چگونه مشتکی‎عنه که خود حقوقدان می‎باشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‎نماید. نامبرده در پیشنهاد خود عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود موید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‎عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‎گردیده است. ۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‎عنه در غیر قابل اعتراض بودن مصوبات هیات اجرایی که اداری است- در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‎تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‎عنه از ابتدای سال ۱۳۸۶ طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده ۳۳ قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حتی قضات نیز می‎توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‎توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‎نامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‎باشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع الوکاله مندرج درماده۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب ۱۳۳۲/۱۲/۵ بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثا: سابقه صدور پروانه توام و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‎عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن می‎باشد. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدایاً جهت اخذ نظر مشتکی‎عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‎عنه تامل می‎شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‎نامه‎های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‎شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‎عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده ۵ بند شرایط متقاضیان از آیین‎نامه ماده ۱۸۷ موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل ۱۴۱ قانون اساسی – ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۴ و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و فراز آخر و عبارت آخرای ماده ۳۳ قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ می‎باشد. ۲- دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‎نامه الحاق نشده «چون غیر قانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‎نامه ماده ۱۸۷ و مندرجات آگهی‎های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل ۱۴۱ قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‎دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‎های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‎شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار ب. غ. و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. ۳- به موجب مادتین ۲۴ و ۲۷ وظایف و مسیولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‎نامه ماده ۱۸۷ همان موارد قوانین و کلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‎شوند. آیامشتکی‎عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! ۴- در صورت ادعای مشتکی‎عنه در تجویز بند (و) از ماده ۲ آیین‎نامه ماده ۱۸۷ و اختیار هیات اجرایی در سیاست گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‎دارد تصمیم غیر قانونی مشتکی‎عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‎نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‎نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‎نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‎دارد «ب. ت. ب. روح این آیین‎نامه و قوانین ومقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی توجهی به آیین‎نامه و بی اعتباری به قوانین اشاره شده می‎باشد. رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۴۰/۸۷۴/م/ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۶ اعلام داشته‎اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیات اجرایی و همچنین آیین‎نامه ماده ۱۸۷ می‎باشد. آیین‎نامه ماده ۱۸۷ و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضاییه است و طبق ماده ۲ همین آیین‎نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیات اجرایی می‎باشد و بنابه تصمیم هیات اجرایی، یک فرد نمی‎تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیات اجرایی که در راس آن معاون اول قوه قضاییه قرار دارند، می‎باشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیات اجرایی و آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‎نامه‎ها و سایـر نظامـات و مقررات دولتـی خلاف قانون یـا شرع یـا خـارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را ب. ر. م. قانونی مربوط در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. ن. ب. ا. حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضاییه که واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضاییه موضوع تبصره ذیل مـاده ۱۹ قانون مذکور نمی‎باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‎شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات قوه قضاییه وارد نیست. ب- به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیاتها، کمیسیونها و شوراها و نظایر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخلاف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. ج- ن. ب. ا. از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارایه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 389 تا 391 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4 مرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌های شکایت از تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. شاکیان درخواست ابطال این تبصره را به دلیل مغایرت آن با اصل 34 قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط مطرح کردند و استدلال کردند که این تبصره حق دادخواهی را سلب کرده و تصمیمات هیات اجرایی را غیرقابل اعتراض ساخته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر صلاحیت خود در رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات قوه قضائیه، ایراد مربوط به صلاحیت را رد کرد و اعلام نمود که عدم قابلیت اعتراض به تصمیمات هیات اجرایی با قوانین مغایر است و بنابراین این تبصره را ابطال کرد. همچنین، در مورد ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی به‌طور همزمان، به دلیل عدم ارائه مصوبه خاص از سوی شاکی، این بخش از شکایت قابلیت رسیدگی نداشت. گردشکار: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، مشتکی‌عنه در پی تعدد نقض و ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 170 قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده 19 و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات غیر قضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است، «تبصره- کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‌باشد.» لذا، مشتکی‌عنه با این اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل 34 قانون اساسی شده که اشعار می‌دارد. «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی و غیر قابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار م. ب. و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره الحاقی مشتکی‌عنه به آیین‌نامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده 570 قانون مجازات اسلامی م. ب. که مقرر می‌دارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج در این ماده شامل قوه قضائیه هم می‌شود لذا عبارت تهیه شده توسط مشتکی‌عنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل با اصل 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات م. ب.. به موجب 1- نص صریح ماده 2 آیین‌نامه ماده 187 مصوبات هیات اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 رسیدگی به شکایت از مشتکی‌عنه، در عداد صلاحیت های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد صادره از هیات عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیر قضایی همچون رای شماره 185 مورخ 20/3/1386 در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه- از آن جمله م. ب.. پس چگونه مشتکی‌عنه که خود حقوقدان م. ب. مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی می‌نماید. نامبرده در پیشنهاد خود عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود موید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم استحکام تصمیمات مرکز مشتکی‌عنه بوده که منجر به ابطال در دیوان می‌گردیده است. 2- صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکی‌عنه در غیر قابل اعتراض بودن مصوبات هیات اجرایی که اداری است- در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود اختیارات وی بوده و تصمیم نمی‌تواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد. بند دوم شکایت: مشتکی‌عنه از ابتدای سال 1386 طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده 33 قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 حتی قضات نیز می‌توانند در حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز می‌توانند این امر مورد ممنوعیت در آیین‌نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز نمی‌باشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع الوکاله مندرج در ماده10 لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب 5/12/1332 بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توام و اعطای مجوز فعالیت موازی از مرکز مشتکی‌عنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن م. ب.. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکی‌عنه و کار گروه کارشناسی مرکز مشتکی‌عنه تامل می‌شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و آیین‌نامه‌های قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی می‌شد. خامساً، تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکی‌عنه است. سادساً، مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده 5 بند شرایط متقاضیان از آیین‌نامه ماده 187 موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است. این امر منطبق با اصل 141 قانون اساسی - ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/4/1354 و ایضا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 10 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 5/12/1333 و فراز آخر و عبارت آخرای ماده 33 قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 م. ب.. 2- دستورالعمل مورد شکایت، رسما به آیین‌نامه الحاق نشده «چون غیر قانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آیین‌نامه ماده 187 و مندرجات آگهی‌های فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل 141 قانون اساسی و اشتغال سردفتری می‌دانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و صرف زمان طولانی و هزینه‌های معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه می‌شوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار ب. غ. و قبح عقاب بلابیان آن همف از سوی دستگاه قضا است. 3- به موجب مادتین 24 و 27 وظایف و مسئولیت ها و تکالیف و موارد تخلف و مجازتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آیین‌نامه ماده 187 همان موارد قوانین و کلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته می‌شوند. آیامشتکی‌عنه و مرکز متبوعش با تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!! 4- در صورت ادعای مشتکی‌عنه در تجویز بند (و) از ماده 2 آیین‌نامه ماده 187 و اختیار هیات اجرایی در سیاست گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام می‌دارد تصمیم غیر قانونی مشتکی‌عنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین مذکور که آیین‌نامه به آنها هدایت شده و در خود آیین‌نامه نیز بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با قوانین و آیین‌نامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخرای بند مذکور که اشعار می‌دارد «ب. ت. ب. روح این آیین‌نامه و قوانین ومقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در عین بی توجهی به آیین‌نامه و بی اعتباری به قوانین اشاره شده م. ب.. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3440/874/م/ک مورخ 6/6/1387 اعلام داشته‌اند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیات اجرایی و همچنین آیین‌نامه ماده 187 م. ب.. آیین‌نامه ماده 187 و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و طبق ماده 2 همین آیین‌نامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیات اجرایی م. ب. و بنابه تصمیم هیات اجرایی، یک فرد نمی‌تواند همزمان کارشناس و وکیل باشد، علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیات اجرایی که در راس آن معاون اول قوه قضائیه قرار دارند، م. ب. در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود. همچنین ابطال تصمیمات هیات اجرایی و آیین‌نامه اجرایی ماده 187 خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که نمونه آن پیوست م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را ب. ر. م. قانونی مربوط در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. ن. ب. ا. حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضایی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور نمی‌باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام کلمه محسوب می‌شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیات عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب- به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع اختصاصی اداری اعم از هیاتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ج- ن. ب. ا. از طرف شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی