تاریخ : ۱ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه : ۳۸۹
کلاسه پرونده : ۸۲/۷۶۱
مرجع
رسیدگی : هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی : قایم مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۵۱۷۵۰/ت۲۸۹۸۳۱هـ مورخ ۲۳/۹/۸۲ هیات وزیران
مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۸۲ نسبت به آییننامه اجرایی
قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره ۵۱۷۵/ت۲۸۹۸۳۱هـ مورخ ۲۳/۹/۸۲ ابلاغ نموده است ب. ت. ب. اصل ۱۷۳
قانون اساسی و ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات میباشد این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد.
تبصره ماده ۲۰ آییننامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزههای فرعی رییس
ثبت احوال وجود نداشته باشد
نمایندهای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیات اجرایی معرفی میشود لکن ماده ۳۱ قانون
انتخابات تصریح شده است
فرماندار یا
بخشدار مرکز
حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور
هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر از معتمدین موضوع ماده ۳۲ تشکیل میدهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده ۳۱ و توسعه در آن است زیرا صلاحیتهای قانونی مقرر، قایم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن.
ماده ۲۵ به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی موضوع بند ۳ ماده ۳۰ قانون ناظر به مواردی است که به موجب
قوانین غیرقانونی اعلام شده است یا بر اساس آراء
محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلابی، نظامی و..» رای بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط ب. غ. قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان
رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه بمراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.» در حالی که در بند ۳ قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آورده است: «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها، گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین ماده ۲۵ آییننامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آییننامه فوق الذکر را صرفاً اعلام قانون یا آرای محاکم
دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه میباشد که شامل مقامات صالحه دیگر نیز میگردد و این تضییق در قانون است.
تبصره ۴ ماده ۲۷ آییننامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب میباشد.» در صورتی که مطابق بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ملاحظه میفرمایید که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داوطلب دانسته که خلاف بند ۳ ماده ۲۸ قانون اساسی و شامل مواردی نیز میشود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتباً و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند ۳ ماده ۲۸ از شروطی است که باید احراز گردد.
در بند ۳ ماده ۳۶ آییننامه آمده است «هیاتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه میتوانند با رعایت تبصرههای یک و ۲ این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه
اشتباه در احتساب آرایی که دارای تشابه اسمی میباشند برای تمامی نامزدها شمارهای تعیین تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد.» ولی در تبصره ۲ مکرر ماده ۲۰ قانون انتخابات آمده است: «به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه
نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظامات برای عامل مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانواگی یکی از داوطلبان سرشناس و معرف آن حوزه باشد باید مشخصهای مانند شماره (کد، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور میتواند در
تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.» پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آییننامه خلاف تبصره ۲ مکرر ماده ۲۰ قانون انتخابات است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از انتظار کافی جهت حضور نماینده معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست
جمهوری و عدم حضور ایشان و با استماع توضیحات
نمایندگان شورای نگهبان با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال، قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان میکند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسیولیت های روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و ب. ت. ب. ماده ۲۵ قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور
اجرای قانون انتخابات و مسیول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت بماده ۲۸ قانون انتخابات و تبصره ۱ آن که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در ۷ بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند ۳ آن ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرایط الزامی همواره جنبه ایجابی و وجودی ندارند و ارتباط بند ۱ با بند ۳ نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد، نه امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا
تفسیر قانون ویا حتی محدود کردن متقاضیان به امضاء و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس
شورای اسلامی است. و ب. ت. ب. ماده ۳۰ قانون انتخابات و بندهای ۱۱ گانه آن مصوب ۷/۱۰/۷۸ مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمان ها و گروه ها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است.
به علاوه در بندهای ۵، ۹، ۱۱ ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند ۳ محاکم صالحه قضایی بود، قانونگذار حکیم همان طور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی مینمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آییننامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده ۳۱ قانون مذکور در عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مسیولیت یاد شده قایم به شخص است و قانونگذار شخص رییس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و بطور طبیعی اگر رییس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسیولیت با رییس ثبت احوال شهرستان خواهد بود، لذا بند ۱ مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رییس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی میشود.
نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوط است. و نظر به تبصره ۲ مکرر ماده ۲۰ قانون انتخابات که مقرر میدارد، چناچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی
نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصهای مانند شماره (کد) و … درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهایی که دارای تشابه اسمی میباشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص میگردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر ۴ بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل ۶۷ قانون اساسی و مواد ۲۸، ۳۰، ۳۱ و تبصره ۲
ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۱۰/۷۸ مجلس و خلاف اختیارات هیات وزیران تشخیص داده و آنرا مستنداً به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 389.1 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره 389.1 مورخ 1 دیماه 1382، موضوع اصلی شکایت ابطال
تصویبنامه شماره 51750؍ت289831ه- مورخ 23 شهریور 1382 هیات وزیران بود. شاکی با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری، چهار بند از آییننامه اجرایی قانون انتخابات را به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از اختیارات هیات وزیران مورد اعتراض قرار داد. استدلال شاکی شامل عدم تطابق تبصرههای مصوب با مواد قانونی مربوط به شرایط عضویت در هیات اجرایی و نحوه ابراز وفاداری به قانون اساسی، و همچنین تفسیر نادرست از مراجع صالحه درباره غیرقانونی بودن احزاب و گروهها بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و استماع نظرات، با استناد به اصل 67 قانون اساسی و مواد 28، 30 و 31 قانون انتخابات، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت خلاف قانون و اختیارات هیات وزیران است و در نهایت، این بندها را با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 8200761
شاکی: قائم مقام دبیر شورای نگهبان
موضوع خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 51750؍ت289831ه- مورخ 23؍9؍82 هیات وزیران
مقدمه: شاکی در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در جلسه مورخ 18؍9؍82 نسبت به آییننامه اجرایی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره 5175؍ت289831ه- مورخ 23؍9؍82 ابلاغ نموده است ب. ت. ب. اصل 173 قانون اساسی و ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات م. ب. این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد.
تبصره ماده (20) آییننامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزههای فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد نمایندهای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیات اجرایی معرفی میشود لکن
ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر از معتمدین موضوع ماده 32 تشکیل میدهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده (31) و توسعه در آن است زیرا صلاحیتهای قانونی مقرر، قائم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن. ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که بهموجب قوانین، غیر قانونی اعلام شده است یا بر اساس آراء محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلاب، نظامی و …» رای بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط ب. غ. قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.» در حالی که در بند 3 قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آورده است: «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها، گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین ماده 25 آییننامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آییننامه فوقالذکر را صرفاً اعلام قانون یا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه م. ب. که شامل مقامات صالحه دیگر نیز میگردد و این تضییق در قانون است.
تبصره 4 ماده 27 آییننامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب م. ب..» در صورتی که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ملاحظه میفرمایید که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داوطلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز میشود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتباً و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند 3 ماده 28 از شروطی است که باید احراز گردد. 4.در بند 3 ماده 36 آییننامه آمده است «هیاتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه میتوانند با رعایت تبصرههای یک و 2 این ماده و به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه در احتساب آرایی که دارای تشابه اسمی میباشند برای مقامی نامزدها شمارهای تعیین تا توسط فرماندار و یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در فرم اسامی نامزدها منظور و منتشر گردد.» ولی در ماده تبصره 2 مکرر ماده 20 قانون انتخابات آمده است: «به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظرات برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصهای مانند شماره (کد، شعغل محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور میتواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب همنام او میتواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.» خانوادگی آنها مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. پس توسعه آن به تمامی نامزدها در آییننامه خلاف تبصره (2) مکرر ماده 20 قانون انتخابات است.
نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان میکند. و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسئولیتهای روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند. و ب. ت. ب. ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت به ماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند 3 آن ابراز وفاداری به قانون اساس و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرایط الزام همواره جنبه ایجابی و وجودی دارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است. و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد. نه امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون و یا حتی محدود کردن متقاضیان به امضا و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس شورای اسلامی است. و ب. ت. ب. ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11 گانه آن مصوب 7؍10؍78 مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمان ها و گروهها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است. و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است. و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است. به علاوه در بندهای 5 و 9 و 11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم صالحه قضایی بود. قانونگذار حکیم همانطور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی مینمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آییننامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و اینکه مسئولیت یاد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئیس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست. و به طور طبیعی اگر رئیس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسئولیت با رئیس ثبت احوال شهرستان خواهد بود. لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد. نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی میشود، نوعی توسعه در قانون و قانونگذاری و نیز تفسیر قانون بوده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوطه است. و نظر به تبصره 2 ماده 20 مکرر قانون انتخابات که مقرر میدارد. چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیات اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد. باید مشخصهای مانند شماره (کد) و … درج گردد. لذا توسعه این معنا به تمامی نامزدهایی که دارای تشابه اسمی میباشند موجه نبوده و بر خلاف قانون و اختیارات تشخیص میگردد. با عنایت به جهات فوق و نکات دیگر چهار بند مصوبه مورد شکایت خلاف اصل 67 قانون اساسی و مواد 28 و 30 و 31 و تبصره 2 ماده 20 مکرر
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7؍10؍78 مجلس و خلاف اختیارات هیات وزیران تشیخص داده و آن را مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مینماید.
رای شماره 389 مورخ 1382/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 1 دی 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت علیه تصویبنامه شماره 51750/ت289831ه- مورخ 23/9/82 هیات وزیران پرداخت که به اصلاحات آییننامه اجرایی قانون انتخابات مربوط میشد. شاکی درخواست ابطال این تصویبنامه را به دلیل مغایرت آن با قانون و تجاوز از اختیارات قانونی مطرح کرد. استدلال شاکی بر این اساس بود که تبصرههای مختلف آییننامه، به ویژه تبصره ماده 20 و ماده 25، با مواد 30 و 31 قانون انتخابات و همچنین اصل 67 قانون اساسی در تضاد قرار دارند. هیات عمومی دیوان، با استناد به مواد 28/30/31 و تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات و اصل 67 قانون اساسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت، خلاف قانون و اختیارات هیات وزیران تشخیص داده شده و بنابراین، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبه را ابطال نمود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 51750/ت289831ه- مورخ 23/9/82 هیات وزیران
مقدمه: شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، هیات وزیران در جلسه مورخ 18/9/82 نسبت به آییننامه اجرایی قانون انتخابات اصلاحاتی به تصویب رسانیده و طی نامه شماره 5175/ت289831ه- مورخ 23/9/82 ابلاغ نموده است ب. ت. ب. اصل 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موارد ذیل چون خلاف قانون و یا تجاوز از اختیارات م. ب. این شورا تقاضای ابطال آنها را دارد.
تبصره ماده 20 آییننامه به این صورت تصویب شده است «چنانچه در حوزههای فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد نمایندهای از رده تشکیلاتی بالاتر از آن برای عضویت در هیات اجرایی معرفی میشود لکن ماده 31 قانون انتخابات تصریح شده است فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر از معتمدین موضوع ماده 32 تشکیل میدهد». بنابراین تبصره مذکور خلاف حکم ماده 31 و توسعه در آن است زیرا صلاحیتهای قانونی مقرر، قائم به سمت اشخاص مذکور در قانون است و قابل تفویض به دیگری نیست مگر با تجویز مقنن.
ماده 25 به این شرح به تصویب رسیده است «احزاب و سازمانها و گروههای غیرقانونی موضوع بند 3 ماده 30 قانون ناظر به مواردی است که به موجب قوانین غیرقانونی اعلام شده است یا بر اساس آراء محاکم دادگستری (اعم از عمومی، انقلابی، نظامی و..» رای بر غیر قانونی بودن آنها صادر شده باشد و باید دلایل و مدارک معتبر مربوط ب. غ. قانونی بودن آنها مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقامات صالحه به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.» در حالی که در بند 3 قانون انتخابات یکی از موانع را به صراحت به شرح ذیل آورده است: «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها، گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.» بنابراین ماده 25 آییننامه خلاف قانون مذکور است زیرا ملاک غیر قانونی بودن احزاب و سازمانها و گروهها در آییننامه فوق الذکر را صرفاً اعلام قانون یا آرای محاکم دانسته است در صورتی که مطابق قانون اعلام مقامات صالحه م. ب. که شامل مقامات صالحه دیگر نیز میگردد و این تضییق در قانون است.
تبصره 4 ماده 27 آییننامه مصوب مقرر داشته است «مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب م. ب..» در صورتی که مطابق بند 3 ماده 28 قانون انتخابات مقرر داشته است «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» ملاحظه میفرمایید که مناط اعتبار و احراز و اثبات وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه را اعلام کتبی و امضای داوطلب دانسته که خلاف بند 3 ماده 28 قانون اساسی و شامل مواردی نیز میشود که داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل داوطلبی وفاداری به قانون اساسی یا اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه نباشد ولی در فرم ثبت نام کتباً و بر خلاف آن اعلام نماید که وفادار است در حالی که بند 3 ماده 28 از شروطی است که باید احراز گردد.
نظر به اصل 67 قانون اساسی که سوگند و تعهد نمایندگان را در برابر خداوند متعال، قرآن و ملت و نظام اسلامی بیان میکند و نیز سایر اصول قانون اساسی که درباره مقاماتی که مسئولیت های روشن طبق قانون اساسی در نظام اسلامی دارند و ب. ت. ب. ماده 25 قانون انتخابات و تبصره آن که وزارت کشور را صرفاً مامور اجرای قانون انتخابات و مسئول حسن جریان انتخابات دانسته و با عنایت به ماده 28 قانون انتخابات و تبصره 1 آن که شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام را در 7 بند ذکر کرده و در بند اول اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در بند 3 آن ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه آمده و شرایط الزامی همواره جنبه ایجابی و وجودی ندارند و ارتباط بند 1 با بند 3 نیز کامل نشان دهنده محتوا و مفهومی بالاتر از صرف اعلام کتبی و امضای آن توسط داوطلب است و مفهوم ابراز اظهار مافیالضمیر بوده و بروز و ظهور را میرساند و مبرز میخواهد، نه امضای محض. و هرگونه محدود کردن قانون و یا تفسیر قانون ویا حتی محدود کردن متقاضیان به امضا و اعلام کتبی بر خلاف نص صریح قانون است. و تفسیر قانون نیز به عهده مجلس شورای اسلامی است. و ب. ت. ب. ماده 30 قانون انتخابات و بندهای 11 گانه آن مصوب 7/10/78 مجلس شورای اسلامی که غیر قانونی بودن احزاب سازمان ها و گروه ها را از طرف مقامات صالحه اعلام نموده است و مقامات صالحه اعم از مقامات قضایی است و محدود کردن مقامات صالحه به مراجع قضایی تحدید و تضییق در قانون است.
به علاوه در بندهای 5، 9، 11 ماده مذکور ترتیب محاکم صالحه قضایی و حکم دادگاه و حکم محاکم صالحه قضایی نامبرده شده و چنانچه منظور از مقامات صالحه در بند 3 محاکم صالحه قضایی بود، قانونگذار حکیم همان طور که در بندهای دیگر با صراحت بیان کرده در این بند نیز تصریح به مقامات قضایی مینمود. بنابراین محدود کردن مقامات صالحه به آنچه در آییننامه مصوب آمده خلاف قانون و خلاف اختیارات و خلاف معیارهای حاکم بر نظام اسلامی و قانون اساسی است. و نظر به صراحت ماده 31 قانون مذکور در عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و انیکه مسئولیت یاد شده قائم به شخص است و قانونگذار شخص رئیس ثبت احوال را باین سمت منصوب نموده لذا قابل تفویض بغیر نیست و به طور طبیعی اگر رئیس ثبت احوال در یک بخش نباشد این مسئولیت با رئیس ثبت احوال شهرستان خواهد بود، لذا بند 1 مصوبه که اعلان نموده اگر در حوزه فرعی رئیس ثبت احوال وجود نداشته باشد، نمایندهای از رده بالاتر برای عضویت معرفی میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی