Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ قسمتی از اراضی توسط شهرداری به تامین خدمات محله

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #اراضی #زمین #صورتجلسه #شاکی #طرح_تفصیلی #مسکن #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_تأسیس #زمین_زراعی #باغ #اسناد_مالکیت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مالکیت #قوه_مجریه #رئیس_سازمان #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #قطعه_زمین #پروانه_ساخت #حدود_اختیارات #طرف_شکایت #الحاقیه #شورای_اسلامی #ملک #مشاوره #اکثریت #ناظر #افراز #تفکیک #اراضی_کشاورزی #دستگاه_اجرایی #لایحه_دفاعیه #شورای_عالی #دفاعیات #لایحه #محله #مساحت #ابطال #شهر #پروانه #استدلال #ششدانگ #پلاک #استان #صورت #علی_البدل #صدور‌رای #واگذاری #وحدت‌ملاک

خلاصه

شهرداری شیروان بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵، برای صدور پروانه ساخت، بخشی از زمین متقاضیان را به عنوان سهم شهرداری (در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری) مطالبه می‌کرد. شاکی با ادعای مغایرت این مصوبه با اصل مالکیت و قانون، خواستار ابطال آن شد. شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی از مصوبه دفاع کردند.

اصلِ حقوقی: اخذ بخشی از اراضی اشخاص توسط شهرداری بدون مجوز قانونی صریح، مغایر با اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ است.

مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، پروانه ساخت، ماده ۱۴ قانون زمین شهری، کمیسیون ماده ۵، مالکیت، طرح تفصیلی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/5/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۰۰ شماره دادنامه: ۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) (ب) (ح) و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۷/۵/۷۶ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت ششدانگ از قطعه زمین پلاک های ۳ و ۹ فرعی مفروزی از ۷۶ اصلی هر یک به مساحت ۲۳۰ مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتی شهر شیروان تقاضای صدور پروانه ساخت نموده‎ام. شهرداری شیروان به استناد صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تصویب نموده: «در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ می‎باشند و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می‎باشند به جای هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تا پنچاه درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ گردد و بر روی پنجاه درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد.» از صدور پروانه خودداری می‎کند. شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و هم چنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. رییس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۵/۱۱/۸۸، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون مـاده پنج خراسان شمالی) می‎باشد. بـر اساس مـاده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معمـاری و الحاقیه مورخ ۶/۲/۸۸ مجلس محترم شورای اسلامی تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضاء مرقوم در قانون فوق‎الذکر صورت می‎پذیرد. بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی می‎باشند بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع ۶۵%) با کاربری خدماتی و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‎های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می‎باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست، لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۷ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبلا انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخلافت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 393 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 آذر 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 87/1000 رسیدگی کرد. موضوع این پرونده ابطال بندهای (الف)، (ب)، (ح) و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج به تاریخ 27/5/76 طرح تفصیلی شهر شیروان بود که مربوط به اجرای ماده 14 قانون زمین شهری م. ب.. شاکی با استناد به اسناد مالکیت و درخواست صدور پروانه ساخت، اعلام کرد که شهرداری شیروان به دلیل مصوبه کمیسیون ماده پنج، از صدور پروانه خودداری کرده است. وی همچنین استدلال کرد که این مصوبه با اصل مالکیت مغایر است و خارج از اختیارات قوه مجریه م. ب.. در مقابل، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی دفاعیات خود را ارائه داد و به قانونی بودن مصوبه اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 14 قانون زمین شهری، شق (الف) بند یک صورتجلسه مذکور را به دلیل مغایرت با قوانین ابطال کرد و تصمیم نهایی را بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری اعلام نمود. گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت ششدانگ از قطعه زمین پلاک های 3 و 9 فرعی مفروزی از 76 اصلی هر یک به مساحت 230 مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتی شهر شیروان تقاضای صدور پروانه ساخت نموده‌ام. شهرداری شیروان به استناد صورتجلسه مورخ 27/5/76 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تصویب نموده: «در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ می‌باشند و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی می‌باشند به جای هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تا پنچاه درصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ گردد و بر روی پنجاه درصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد.» از صدور پروانه خودداری می‌کند. شاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و هم چنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره 23926/2 مورخ 5/11/88، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده پنج خراسان شمالی) م. ب.. بر اساس ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ 6/2/88 مجلس محترم شورای اسلامی تهیه طرح های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضاء مرقوم در قانون فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد. بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی می‌باشند بخشی از ملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاه درصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع 65%) با کاربری خدماتی و جهت تامین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی م. ب. و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست، لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ 27/5/1376 کمیسیون ماده 5 شیروان مبنی بر واگذاری 50 درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 45 مورخ 25/2/1378 و 317 مورخ 15/8/1379 و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین