رای شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین حد نصاب برای تفکیک باغات و لازم الرعایه دانستن بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص ماده ۱۴ قانون زمین شهری خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور و خلاف قانون است.

کلاسه پرونده: ۲۸۲/۸۲ شاکی:معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ۲۶/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۲۰۴ مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره ۷۸۹۹/۷/۱ مورخ ۱۳۸۲/۳/۳۱ اعلام داشته‎اند، به پیوست نسخه‎ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمین شهری</a> ارسال می‎گردد. بطور خلاصه به استحضار می‎رساند، ۱- طبق بند ۷ الحاقی بماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد ب. ر. م. تبصره یک ماده ۴۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‎رویه درختان مصوب سال ۱۳۵۲ مشمول قانون نخواهد بود. ۲- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده‎اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیاتهای حل اختلاف رعایت نمی‎شود و از سازمان ثبت کشور خواسته‎اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند ۷ اصلاحی، ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. ۳- وزارت مسکن و شهرسازی بشرح نامه شماره ۶۱۱۶/۲۳۰ مورخ ۲۹/۵/۸۱ تصویری از ضوابط و مقررات مصوب ۲۲/۳/۷۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمین شهری</a> و قبل از تصویب بند ۷ الحاقی بماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. ۴- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند ۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیاتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر ۲۰۰۰ متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسیدگی می‎دانند. ۵- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورایعالی شهرسازی ایران در فروردین۱۳۶۲ مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده ۳ آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را ۲۰۰۰ متر مربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پرونده‎های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتاً بر اساس رای وحدت رویه مورخ ۱۳۶۶/۸/۱۷ دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمین شهری</a> نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت۲۰۰۰ متر مربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است. با عنایت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه ۱۸۱۰۲/۴۱/۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ از این حیث مغایر با مدلول رای مذکور می‎باشد. و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۹۷/۱۱ مورخ ۱۶/۶/۸۲ اعلام داشته‎اند، آنچه بعنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متاثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند ۷ اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی‎الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رای شایسته قانونی را دارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است. و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب ۲۰۰۰ مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شهرداری ها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می‎شود. اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تجدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ ۲۲/۳/۷۳ بشماره ۳۷۶۷/۱۱۰ مربوط به دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمین شهری</a> را لازم‌الرعایه می‎داند. آنرا خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 282/82، موضوع ابطال بخشنامه شماره 18102/41/01 مورخ 26/6/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه بود و دلیل خود را مغایرت آن با موازین شرع و قوانین مرتبط، به ویژه بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که حد نصاب 2000 متر مربع برای تفکیک باغات را خلاف شرع تشخیص داده بود، اعلام کرد. در مقابل، سازمان ثبت اسناد به دفاع از این بخشنامه با استناد به دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. نظریه فقهای شورای نگهبان و رای وحدت رویه، بخشنامه مورد نظر را خلاف شرع و قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 18102/41/01 مورخ26/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 7899/07/01 مورخ 1382/03/31 اعلام داشته‌اند، به پیوست نسخه‌ای از گزارش تهیه شده در این سازمان به ضمیمه تصویر بخشنامه شماره18102/41/01 مورخ 26/6/81 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و تصویر دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> ارسال می‌گردد. به طور خلاصه به استحضار می‌رساند، 1- طبق بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1376/05/26 مقرر گردیده در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد ب. ر. م. تبصره یک ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود. 2- وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت کشاورزی مدعی شده‌اند که ضوابط اشاره شده در بند اصلاحی در ادارات ثبت و هیاتهای حل اختلاف رعایت نمی‌شود و از سازمان ثبت کشور خواسته‌اند که در این ارتباط به تکلیف خود عمل نمایند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعلام اینکه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحی، ابلاغ نشده است از وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. 3- وزارت مسکن و شهرسازی به شرح نامه شماره 6116/230 مورخ 29/5/81 تصویری از ضوابط و مقررات مصوب 22/3/73 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> و قبل از تصویب بند 7 الحاقی به ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تهیه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/01 مورخ 26/6/81 تصویر ضوابط واصله را برای اقدام قانونی به هیاتهای حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده که در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف باغاتی را که مساحت آن زیر 2000 متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسیدگی می‌دانند. 5- با بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه حد نصاب تعیین شده برای باغات، معلوم شد که شورای عالی شهرسازی ایران در فروردین1362 مقرراتی را تصویب و در بند یک ماده 3 آن حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر را 2000 متر مربع تعیین نموده است که این بند به حکایت پرونده‌های متعدد مورد شکایت افراد واقع و نهایتاً بر اساس رای وحدت رویه مورخ 1366/08/17 دیوان عدالت اداری که موخر بر تصویب <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت2000 متر مربع جهت تفکیک باغات را خلاف موازین شرعی تشخیص و آن را ابطال نموده است. با عنایت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده معتبر است و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شهرداریها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند. لذا بخشنامه 18102/41/01 مورخ 26/6/81 از این حیث مغایر با مدلول رای مذکور م. ب.. و تقاضای رسیدگی و امعان نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3397/11 مورخ 16/6/82 اعلام داشته‌اند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گردیده متاثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مفاد بند 7 اصلاحی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت در زمره اختیارات صحیح مذکور قرار گرفته و با استفاده از قید حصری الزام در رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرجع مذکور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فی‌الحال نیز با عنایت به موضوع مطروحه درخواست صدور رای شایسته قانونی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذکور را خلاف شرع دانسته و رای و نظریه مذکور کماکان بقوت خود باقی بوده و معتبر است. و بر اساس آن تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شهرداری ها و سایر نهادها مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که به آنها مربوط می‌شود. اجراء نمایند. لذا اطلاق بخشنامه مذکور از این حیث که حتی موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تجدید مالکیت و حقوق اشخاص گردیده که نیاز به قانون دارد و مقرر داشته (بدیهی است در خصوص باغات باید ضوابط مذکور رعایت شود.) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسکن و شهرسازی مورخ 22/3/73 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> را لازم‌الرعایه می‌داند. آن را خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی