Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعمیم مالیات منوط به کسب درآمد به «رهن غیرتصرفی» ، مغایر مواد ۵۳ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #رهن #مالیات #عدالت #دارایی #تصرف #دفاتر_اسناد_رسمی #تنظیم_سند #شاکی #راهن #گواهی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تفسیر_قانون #شورای_اسلامی #گواهی_مالیاتی #سازمان_امور_مالیاتی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #اجاره_ملک #بدهی_مالیاتی #ابلاغ #حقوق #منفعت #وثیقه #فسخ #اقاله #سند #عقد_اجاره #تفسیر #رجوع #مفاصا_حساب #بدهی #وصول_مالیات #قانون_مدنی #عقد_رهن #اکثریت #ابطال #دفتر #صورت #مقنن #واگذاری #املاک #تنظیمی #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

کانون سردفتران و دفتریاران درخواست ابطال بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را داشت که دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله هنگام تنظیم اسناد رهنی کرده بود. شاکی معتقد بود این تکلیف خارج از اختیارات وزارتخانه و مغایر با قانون است. هیئت عمومی دیوان در این خصوص تصمیم‌گیری نمود.

اصلِ حقوقی: ایجاد تکالیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی بدون نص صریح قانون، خارج از حدود اختیارات مراجع اجرایی است.

مستند: ماده ۱۸۷، ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵۳، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی، اسناد رهنی، گواهی مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خروج از اختیارات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۳ شاکی:کانون سردفتران و دفتریاران موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. تاریخ رای:یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۴ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای ملاک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده ۱۸۷ یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند پیرو نامه‎های فوق‎الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می‎باشد، ۱- چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده ۱۸۷ می‎بود فقط به رهن تصرف در ماده ۵۳ اشاره نمی‎شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می‎گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. ۲- تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی‎شود. ۳- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهی‎های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ می‎باشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر خلاف صریح ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‎های بعدی آن می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲۳۸-۲۱۲ مورخ۶/۸/۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۹۳-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۷/۸ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده ۱۸۷ قانون مالیات‎های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‎شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‎های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می‎پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‎باشد و ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‎شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون فوق‎الاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۶۰۰۴۸/۴۶۳۸-۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 4 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 321/83، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24 بهمن 1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی را مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که این بخشنامه بر اساس ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی مالیاتی برای اسناد رهنی (غیر از رهن تصرف) خارج از اختیارات وزارت مذکور است و همچنین به این نکته اشاره کرد که تفسیر قانون باید مختص به مجلس شورای اسلامی باشد. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به وجود تعمیم در ماده 187 اشاره نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 53 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و عبارت «یا غیر تصرفی» را از متن آن ابطال و حذف کرد. موضوع:ابطال بخشنامه شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند پیرو نامه‌های فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک‌ها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می‌باشد، 1- چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده 187 می‌بود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمی‌شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می‌گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2- تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانک‌ها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی‌شود. 3- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 م. ب.. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف صریح ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4238-212 مورخ6/8/83 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2593-211 مورخ 1383/07/08 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‌شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می‌پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث م. ب. و ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار به شرح ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‌شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده 187 قانون فوق‌الاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 60048/4638-5 مورخ 1372/11/24 و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین