Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احکام قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه، از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ لازم الاجرا است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مرخصی_زایمان #قوانین #عدالت #مرخصی #آموزش_و_پرورش #تصویب‌نامه #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #دستگاه_اجرایی #ابلاغ #شاکی #دستور_موقت #شورای_اسلامی #تصرف #روزنامه_رسمی #حقوق #رسیدگی #دین_مبین_اسلام #آموزش #مصوبات_هیات_وزیران #وزیر #صلاحیت #اجرت #اطلاعات #جمهوری #لایحه #بودجه_سالانه #قانون_بودجه #اداره_کل #اکثریت #پیش‌بینی #لازم‌الاجرا_شدن #مدیریت #اجرای_حکم #مستند #اعتراض_به_قرار #معاونت #دانشگاه #لازم‌الاجرا #ماه #جمعیت #احکام #ابطال #زمان #آیین_دادرسی #انصاف #دانسته #ولی #قضایی #پیوست #صدور‌رای #خانواده

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را تقاضا کرد که اجرای قانون افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را تنها از تاریخ مشخصی مجاز دانسته بود. شاکی استدلال کرد که محدود کردن زمان اجرای مصوبه هیأت وزیران خارج از حدود اختیارات وزیر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وزارتخانه‌ها نمی‌توانند اجرای مصوبات هیأت وزیران یا قوانین را به زیان مشمولان به تاریخ مؤخری محدود کنند.

مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: مرخصی زایمان، وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه، هیأت وزیران، قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۱۳۹۳/۹/۸ وزارت آموزش و پرورش گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۱۳۹۳/۹/۸ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم، اینجانب سیاوش عطایی با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و هدف قانونگذار که رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰-۱۳۹۳/۹/۸ که در طول تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه صادر گردیده است و قابلیت اجرای آن را تنها از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ دانسته که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش، در وضع مقررات دولتی است می باشم و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته بنا به دلایل و استنادات ذیل را خواستارم: هیات وزیران مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با این فرض که اولاً: مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و ثانیاً: رییس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده است. لذا با استناد به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص نموده است: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخلاف باشد. اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ نموده است و پرداخت اجرت ماههای ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق قانون ب. ت. ب. زمان تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید نمودن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارایه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی م. ب.. پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است که اگر غیر از این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال می گردید. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰- ۱۳۹۳/۹/۸ موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماههای قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر می گردد، را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " اداره کل آموزش و پرورش استان معاونت/سازمان/ اداره کل/ دفتر دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان با سلام واحترام پیرو بخشنامه شماره ۳۷/۷۱۰-۱۳۸۶/۶/۶، تصویر مصوبه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵- ۱۳۹۲/۴/۴ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۳۹۲/۴/۱۹ هیات وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه به لطف خدای متعلا ب. ت. ب. فراهم شدن شرایط لازم برای اجرا از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱ به پیوست ارسال می گردد." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳- ۱۳۹۲/۴/۱۳ منتشر شده است. ن. ب. ا. در این قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء پیش بینی نشده است بنابراین از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ احکام این قانون لازم الاجرا م. ب.. ن. ب. ا. هیات وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۳۹۲/۴/۱۹ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۱۳۹۳/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱ قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 406 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/601، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 17/710-1393/09/08 وزارت آموزش و پرورش را دارد. این بخشنامه اجرای افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را از تاریخ 1393/09/01 مشروط کرده است. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و ماده 138 آن، ادعا کرده که این بخشنامه با مصوبه هیات وزیران مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش صادر شده است. همچنین، اجرای آن به تضییع حقوق فرهنگیان منجر خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 2 قانون مدنی و عدم وجود ترتیبات خاص برای زمان اجرای قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، اعلام کرد که این قانون از تاریخ 1392/04/29 لازم‌الاجرا بوده و بنابراین، بخشنامه مذکور مغایر با قوانین است و از حدود اختیارات مقام صادرکننده خارج م. ب.. در نتیجه، این بخشنامه بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد. تاریخ دادنامه: 3/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم، اینجانب سیاوش عطایی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و هدف قانونگذار که رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره 17/710-8/9/1393 که در طول تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه--19/4/1392 هیات وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه صادر گردیده است و قابلیت اجرای آن را تنها از تاریخ 1/9/1393 دانسته که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش، در وضع مقررات دولتی است می باشم و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته بنا به دلایل و استنادات ذیل را خواستارم: هیات وزیران مستنداً به اصل 138 قانون اساسی و با این فرض که اولاً: مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده است. لذا با استناد به ذیل اصل 138 قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص نموده است: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ 1/9/1393 نموده است و پرداخت اجرت ماههای ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق قانون ب. ت. ب. زمان تصویب مصوبه در سال 1392 عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید نمودن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت 5 از ماده 13 دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی م. ب.. پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال 1392 کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است که اگر غیر از این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال می گردید. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره 17/710- 8/9/1393 موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از تاریخ 1/9/1393 که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماههای قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر می‌گردد، را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم." پیرو بخشنامه شماره 37/710-6/6/1386، تصویر مصوبه شماره 19961/55- 4/4/1392 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه--19/4/1392 هیات وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه به لطف خدای متعال ب. ت. ب. فراهم شدن شرایط لازم برای اجرا از تاریخ 1/9/1393 به پیوست ارسال می‌گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه در روزنامه رسمی شماره 19903- 13/4/1392 منتشر شده است. ن. ب. ا. در این قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء پیش بینی نشده است بنابراین از تاریخ 29/4/1392 احکام این قانون لازم الاجرا م. ب.. ن. ب. ا. هیات وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره 92091/ت46527ه--19/4/1392 ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره 17/710-8/9/1393 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از تاریخ 1/9/1392 قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب آن ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین