✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت/ منوط کردن برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون به تایید عملکرد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کسب حداقل ۲۵ امتیاز ارزشیابی سالانه مغایر حکم م

سبدِ من

#فوق‌العاده_شغل #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارکنان_دولت #دستگاه_اجرایی #حقوق #عدالت #شاکی #هیات_علمی #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #آموزش_و_پرورش #دکتری #آموزش_عالی #طبقه‌بندی_مشاغل #دادخواست #دستمزد #آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مدرک_تحصیلی #لیسانس #قواعد_آمره #تشخیص #آیین_نامه_ها #تجدیدنظر #فوق_العاده #ابطال #تأیید #امور_اداری #دفتر #مدرک #در_متن #مقتضی #بدوی

خلاصه

شاکی مدعی بود وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت، از اعمال حقوق و فوق‌العاده شغل دکتری وی خودداری کرده است. او تقاضای ابطال این ماده را به دلیل مغایرت با قانون مطرح کرد. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی نمود.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نمی‌توانند برای برخورداری از حقوق مقرر در قانون، شرایطی فراتر از نص قانون تعیین کنند.

مستند: ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: قانون نظام هماهنگ پرداخت، ارزشیابی کارکنان، حقوق و فوق‌العاده شغل، وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۷/۷۷ شاکی:آقای …:ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت تاریخ رای:یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۶۴ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده ۱۶ آیین‎نامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار می‎دارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل ۲۵ باشد.» از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابی‎ام ۴۲/۲۲ بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیده‎اند. این در حالی است که مطابق نص صریح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ علی‎الاصول بلحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلی‎ام می‎بایست حقوق و فوق‎العاده شغل اینجانب معادل ۸۰% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن ماده ۸ قانون مذکور کوچکترین اشاره‎ای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است. بنابمراتب ابطال ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را بلحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. ۱- مدیرکل دفتر طبقه‎بندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۸۰/۴۲/۲ مورخ ۷/۶/۷۴ اعلام داشته‎اند. تدوین آیین‎نامه‎های اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعملهای اجرایی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون بحساب می‎آید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمی‎باشد. ۲- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره ۶۲۸۹۵/۴۱/۲ مورخ۱۴/۱/۷۹ اعلام داشته‎اند، ب. ت. ب. بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۷۸ موضوع دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده ۱۶ آیین‎نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل فوق‎الذکر در خصوص مشمولین ماده ۸ قانون مورد اشاره موضوع رای شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۷۵ هیات عمومی دیوان از ۱/۱/۷۱ خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند ۳ مذکور و ب. ت. ب. بند ۴ بخشنامه شماره۳۵۷۱۱/۲۲/۲ مورخ ۱۱/۷/۷۸ این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذیربط راساً مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ۷۰ مصرح در آن است که حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول قانون مزبور منحصراً با تحقق و اجتماع دو شرط الف- داشتن مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی ب- اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مذکور نباید از ۸۰% مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد. ن. ب. ا. اختیار تصویب آیین‎نامه و دستورالعمل اجرایی قانون در جهت تعیین ضوابط و شرایط و شیوه‎های مطلوب اجرایی آن، نباید متضمن وضع قواعد آمره در زمینه افزایش شرایط مورد نظر قانونگذار باشد و از این طریق موجبات تضییق یا توسعه دایره شمول و قلمرو قانون را فراهم سازد، ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون فوق‎الذکر که برخورداری از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در آن ماده را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در قانون منوط به تایید عملکرد واجدین شرایط توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و کسب حداقل ۲۵ امتیاز در ارزشیابی سالانه آنان کرده است مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 464 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 187/77، شاکی درخواست ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت، مصوب 22 آذر 1383، را ارائه داده است. وی مدعی است که وزارت آموزش و پرورش به استناد این ماده، از ارسال پرونده‌اش به کمیسیون مربوطه خودداری کرده و این موضوع منجر به تضییع حقوق وی شده است. شاکی همچنین به ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 13/6/70، استناد کرده و بیان نموده که ب. ت. ب. مدرک دکتری‌اش، حقوق و فوق‌العاده شغل وی باید معادل 80% حقوق مشابه کارکنان اعضای هیات علمی محاسبه گردد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر طبقه‌بندی مشاغل و مدیرکل دفتر امور مدیریت‌های فرهنگی و آموزشی به اختیارات مراجع قانونی در تدوین آیین‌نامه‌ها و عدم سلب حقوق افراد اشاره کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 3 دستورالعمل اجرایی، شرایط اضافی برای برخورداری از حقوق مقرر در ماده 8 را تحمیل کرده و این امر مغایر با هدف قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. بنابراین، این ماده بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون موصوف که براساس تکلیف مقرر در ماده 16 آیین‌نامه همان قانون به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده و اشعار می‌دارد «عملکرد کارکنان در اجرای وظایف مربوط مورد تایید بالاترین مقام دستگاه قرار گرفته و امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل 25 باشد.» از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه درباره اینجانب که نتیجه ارزشیابی‌ام 42/22 بوده خودداری و باعث تضییع حق گردیده‌اند. این در حالی است که مطابق نص صریح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 علی‌الاصول به لحاظ دارا بودن مدرک دکتری و مرتبط بودن این مدرک با رشته شغلی‌ام می‌بایست حقوق و فوق‌العاده شغل اینجانب معادل 80% مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی محاسبه گردد. در متن ماده 8 قانون مذکور کوچکترین اشاره‌ای به وجود و حصول شرایط در افراد مشمول نشده است. بنا به مراتب ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به لحاظ خلاف قانون بودن و همچنین خروج از حدود اختیارات قوه مجریه مورد تقاضا است. 1- مدیرکل دفتر طبقه‌بندی مشاغل امور رفاهی کارکنان دولت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7080/42/02 مورخ 7/6/74 اعلام داشته‌اند. تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دستورالعملهای اجرایی مواد آن از اختیارات مراجع تعیین شده در قانون به حساب می‌آید و تعیین ضوابط لازم برای مشمولین قانون به معنای سلب حقوق افراد نمی‌باشد. 2- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره 62895/41/02 مورخ14/1/79 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 موضوع دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تاریخ اجرای دستورالعمل فوق‌الذکر در خصوص مشمولین ماده 8 قانون مورد اشاره موضوع رای شماره 222 مورخ 6/11/75 هیات عمومی دیوان از 1/1/71 خواهد بود لذا مقتضی است در اجرای مفاد بند 3 مذکور و ب. ت. ب. بند 4 بخشنامه شماره35711/22/02 مورخ 11/7/78 این سازمان مدارک مشارالیه توسط دستگاه ذیربط راساً مورد بررسی قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین