Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۴ قانون زمین شهری راجع به تفکیک و افراز اراضی و باغات مفید اعطاء اختیار واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبلا استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #تفکیک #عدالت #افراز #اراضی #باغ #مسکن #شهرداری #شاکی #مالکیت #تغییر_کاربری #رسیدگی #عرصه #ملک #مطالبه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #مستند #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کاربری_اراضی_زراعی #تغییر_کاربری_اراضی #اراضی_کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #تراکم_ساختمانی #رضا #مشاوره #اکثریت #ضرورت #عدم_انطباق #واگذاری #صورت #ابطال #مساحت #مدیر #املاک #تسلیط #دانسته #ماه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی را نمود که شهرداری را مجاز به مطالبه هفتاد درصد از عرصه ملک به عنوان سهم شهرداری در تغییر کاربری باغات کرده بود. اختلاف بر سر جواز قانونی این مطالبه و تعارض آن با حق مالکیت بود. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن دستورالعمل پرداخت.

اصلِ حقوقی: تغییر کاربری و تفکیک باغات و اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی باشد و دستورالعمل‌های دولتی نباید فراتر از قانون محدودیت ایجاد کنند.

مستند: ماده ۱۴ قانون زمین شهری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون دیوان عدالت اداری، اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، تغییر کاربری، تفکیک باغات، سهم شهرداری، حق مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۵۵/۷۶ شماره دادنامه: ۴۸ تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۱۰۰,۱۳۶۳۰ مورخ ۱۳۷۴.۹.۱ ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نقده به منظور موافقت با تفکیک املاک مشجر ۷۰% از عرصه ملک را به عنوان‌سهم شهرداری مطالبه می‌نماید، و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و‌نهایتاًتصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرار داده است. توجهاًبه اینکه این چنین مواردی‌درقوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط می‌باشد، مستنداًبه مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ از‌قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. مدیر کل حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰,۲۱۱۰۶ مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۸ اعلام داشته‌اند، ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تبدیل و تغییر کاربری،‌ افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آیش را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال دانسته است. قسمت اخیر‌تبصره ۲ ماده ۲ قانون کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خرداد ماه ۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند. وزارت مسکن و شهرسازی ب. ت. ب. مواد فوق طی دستورالعمل شماره۱۰۰.۱۳۶۳۰ مورخ ۱۳۷۳.۹.۱ ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و ا فراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش‌موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری داخل محدوده قانونی شهرها را تعیین نموده است و به تفکیک مقرر در تبصره ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی‌زراعی و باغها ضوابط یاد شده به نحوی تعیین گردیده که حتی الامکان در موارد غیر ضرور ازتبدیل و تغییر کاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود، و‌به منظور تامین موجبات زیست در شهرها، باغات و فضاهای سبز حفظ‌گردد. در عین حال مالکین باغات هم بتوانند به تناسب مساحت باغ واحد‌مسکونی منطبق با نیاز خوددر آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ به صورت باغ یا فضای سبز در مالکیت آنها باقی بماند، بدون اینکه ملکشان را به‌طور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری واگذار کنند. قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکین باغاتی که باغ آنها در منطقه باغ‌مسکونی قرار دارد تنظیم شده است. چنین مالکینی به جای اینکه از نصاب تفکیکی بالاو تراکم ساختمانی کم قسمت دوم بند الف دستورالعمل مربوط‌به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند ،‌درصورتی که داوطلبانه مایل به واگذاری هفتاد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری‌بصورت رایگان به شهرداری باشند می‌توانند از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند. چنانچه مالکی با میل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتیازات‌این بند استفاده نماید، خق او در استفاده از قسمت ۲ بند الف دستور العمل محفوظ است والزاماًتکلیفی به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان به‌شهرداری نخواهد بود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ن. ب. ا. ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط وزارت مشکن و شهرسازی مفید اعطاء ‌اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان درقبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق‌الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق الذکر، مستنداًبه قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 48 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 155/76 و تاریخ 25 اردیبهشت 1378، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 100.13630 مورخ 1 شهریور 1374 را دارد. بر اساس این دستورالعمل، شهرداری نقده 70% از عرصه ملک را به عنوان سهم خود مطالبه می‌کند. شاکی استدلال می‌کند که این دستورالعمل با اصل مالکیت و تسلط مغایرت دارد و قانونی نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی بر قانونی بودن این دستورالعمل و لزوم رعایت ضوابط و مقررات تاکید می‌کند و می‌افزاید که تغییر کاربری باغات باید به حداقل برسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 14 قانون زمین شهری و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه می‌رسد که دستورالعمل مذکور در خصوص واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان به شهرداری، مغایر با قانون است و بنابراین آن را ابطال می‌کند. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نقده به منظور موافقت با تفکیک املاک مشجر 70% از عرصه ملک را به عنوان‌سهم شهرداری مطالبه می‌نماید، و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و‌نهایتاًتصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرار داده است. توجهاًبه اینکه این چنین مواردی‌درقوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط می‌باشد، مستنداًبه مواد 11 و 25 از قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 از‌قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد. مدیر کل حقوقی و امورمجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 230.21106 مورخ 1376.11.8 اعلام داشته‌اند، ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 تبدیل و تغییر کاربری،‌ افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آیش را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال دانسته است. قسمت اخیر‌تبصره 2 ماده 2 قانون کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خرداد ماه 1374 وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند. وزارت مسکن و شهرسازی ب. ت. ب. مواد فوق طی دستورالعمل شماره100.13630 مورخ 1373.9.1 ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و ا فراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش‌موضوع ماده 14 قانون زمین شهری داخل محدوده قانونی شهرها را تعیین نموده است و به تفکیک مقرر در تبصره ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی‌زراعی و باغها ضوابط یاد شده به نحوی تعیین گردیده که حتی الامکان در موارد غیر ضرور ازتبدیل و تغییر کاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود، و‌به منظور تامین موجبات زیست در شهرها، باغات و فضاهای سبز حفظ‌گردد. در عین حال مالکین باغات هم بتوانند به تناسب مساحت باغ واحد‌مسکونی منطبق با نیاز خوددر آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ به صورت باغ یا فضای سبز در مالکیت آنها باقی بماند، بدون اینکه ملکشان را به‌طور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری واگذار کنند. قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکین باغاتی که باغ آنها در منطقه باغ‌مسکونی قرار دارد تنظیم شده است. چنین مالکینی به جای اینکه از نصاب تفکیکی بالاو تراکم ساختمانی کم قسمت دوم بند الف دستورالعمل مربوط‌به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند ،‌در صورتی که داوطلبانه مایل به واگذاری هفتاد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری‌به صورت رایگان به شهرداری باشند می‌توانند از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند. چنانچه مالکی با میل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتیازات‌این بند استفاده نماید، خق او در استفاده از قسمت 2 بند الف دستور العمل محفوظ است والزاماًتکلیفی به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان به‌شهرداری نخواهد بود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین