Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وکالت #شاکی #محقق #تشخیص #مشاوره #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #آیین_نامه_های_دولتی #دادخواست #ابطال #شرع

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ را به دلیل مغایرت با شرع و قانون مطرح کرد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که صلاحیت این هیئت محدود به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی است و قوانین مصوب مجلس در این مرجع قابل ابطال نیستند.

اصلِ حقوقی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال قوانین مصوب مجلس را ندارد و صلاحیت آن محدود به مقررات دولتی است.

مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری، قانون وکالت، ابطال قانون، هیئت عمومی، مقررات دولتی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1315/11/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۲/۷۲ شماره دادنامه:۴۹ تاریخ رای:شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۲ شاکی:آقای … موضوع:ابطال ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی ماده ۵۵ قانون وکالت را خلاف قانون و شرع اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌ حاج شیخ حسین محقق قمی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه و آیین‌نامه‎های دولتی قابل شکایت در هیات عمومی دیوان می‎باشد، لذا قانون مورد شکایت به لحاظ این‌که ازمصوبات دولتی نیست قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 49 مورخ 1372/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 42/72، شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 را به دلیل مغایرت آن با قانون و شرع مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 خرداد 1372، به ریاست رئیس هیات و با حضور روسای شعب، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی قابلیت شکایت در هیات عمومی را ندارند. بنابراین، قانون مورد شکایت به عنوان یک مصوبه دولتی شناخته نشد. در نتیجه، درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت در هیات عمومی قابل طرح تشخیص داده نشد و رای به رد درخواست شاکی صادر گردید. موضوع:ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین