Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به حکم ماده ۱۶۶ قانون کار بر عهده اجرای احکام دادگستری است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حل_اختلاف #قانون_کار #اجرای_احکام #تشخیص #عدالت #کارگر #کارفرما #اجرای_احکام_مدنی #شاکی #اجرای_احکام_کیفری #اجرائیه #قوانین #تصویب‌نامه #صادرکننده #رسیدگی #امور_حقوقی #ناظر #اکثریت #اعتراض #دادخواست #آرای_قطعی #محاکم_دادگستری #ضمانت #مجری #امور_کیفری #تفکیک #اجرای_حکم #صلاحیت #اجرای_قانون #تجدیدنظر #مشاوره #احکام #دادگاه_حقوقی #ابطال #دفتر #جرایم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما را نموده است. وی معتقد است ارجاع اجرای این آرا به دادگاه‌های دادگستری با قانون کار مغایرت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: نحوه اجرای آرای مراجع اختصاصی کار باید دقیقاً منطبق با حدود مقرر در قانون کار باشد.

مستند: ماده ۱۶۶ قانون کار، ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۸۰ و ۱۸۵ قانون کار

کلیدواژه‌ها: قانون کار، هیأت تشخیص، حل اختلاف، اجرای احکام، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/3/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴/۷۸ شماره دادنامه: ۵ تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ شاکی: آقای …‎ اله رشیدی ‎کوچکی موضوع: ابطال آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۴۰۰/ت۹۹هـ- مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۵ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، آیین‌نامه مزبور حاکی است «آرای قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به مورد اجراء گذاشته می‌شود و چنان‌چه موضوع حکم غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه حقوقی یک و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل خواهد بود و ترتیب اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است»با عنایت به این‌که ماده ۱۶۶ قانون کار، در خصوص آراء یاد شده لفظ «به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد.» را به کار برده و معین نکرده است که اجرای احکام کیفری و حقوقی کدام دادگاه حقوقی یک و حقوقی دو مستقل نداریم به دلایل ذیل باقوانین جاری مغایرت دارد:۱.حکم اداره کار چون حکمی از دادگاه‌های دادگستری نمی‌باشد نمی‌تواند خود مشمول قانون اجرای احکام مدنی قرار دهد. ۲.ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مواردی را که اجراییه صادر نمی‌گردد ذکر کرده است که این موارد باعث می‌شود برای آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اجراییه صادر نگردد. ۳.در قانون اجرای احکام مدنی آمده است که هر گاه حکم اشکالی داشته باشد رفع اشکال با دادگاه صادرکننده حکم است، حال آن‌که آراء موصوف قطعی هستند. هیات‌های صادرکننده نمی‌توانند در آن دخالت نمایند، ‌زیرا طبق قانون فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند وارد ماهیت آنها شود. ۴.ماده ۱۸۰ قانون کار که ضمانت اجرایی آراء فوق است براساس ماده ۱۸۵ قانون کار مجری آن دادگاه‌های کیفری قرارداده شده است. در خاتمه چنین استنباط می‌شود اجرای آراء موصوف از طریق اجرای احکام کیفری تعارضی با قوانین نداشته باشد استدعا دارد رسیدگی فرمایید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۰۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۰ اعلام داشته‌اند: الف) مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار مقرر گردیده،‌ آراء قطعی صادره از طرف اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء‌ گذارده شود و ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه مصوب دولت است. ب) در متن ماده مزبور، ‌اجرای احکام دادگستری علی‌الاطلاق ذکر گردیده که ناظر به امور کیفری و همچنین حقوقی است. ج) غالب دعاوی بین کارگر و کارفرما به جز جرایم موضوع مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ طبیعت حقوقی دارد که مراتب ب. ت. ب. تفکیک وظایف از طریق اجرای احکام مدنی قابل اقدام است. د) به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ رسیدگی به کلیه دعاوی با دادگاه‌های عمومی است و این دادگاه‌ها به موجب قانون، جایگزین دادگاه‌های حقوقی یک و دو و همچنین کیفری یک و دو گردیده‌اند. بنابراین ایراد به این‌که دادگاه‌های حقوقی یک و دو دیگر وجود ندارد موجه نیست. ه( در مواردی که اجرای حکم به وسیله ادارات دولتی انجام می‌شود صدور اجراییه وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ لازم نمی‌باشد و آنچه که شاکی در ارتباط با صلاحیت اجرای احکام کیفری ب. ت. ب. ماده ۱۸۵ قانون کار بیان نموده نوعی مصادره به مطلوب تلقی می‌شود چه آن‌که مفاد این ماده ناظر به جرایم ناشی از اجرای قانون کار است و بدیهی است که اجرای آن نیز به لحاظ ماهیت کیفری امر با اجرای احکام کیفری است. ب. ت. ب. مراتب فوق شکایت موجه نبوده و رد آن مورد درخواست است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به این‌ که اجراء آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما به حکم ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ علی‌ الاطلاق به عهده اجرای احکام دادگستری محول شده است، آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‎ نجف ‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 5 مورخ 1379/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 4/78، موضوع ابطال آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بر اساس ماده 166 قانون کار و مصوبه شماره 1400/ت99ه مورخ 1380/3/25 هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفت. شاکی ادعا کرد که آیین‌نامه مذکور با قوانین جاری مغایرت دارد و اجرای آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف را به دادگاه‌های حقوقی یک و دو واگذار کرده است، در حالی که طبق ماده 166 قانون کار، این آراء باید توسط اجرای احکام دادگستری به اجرا درآید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت، به قانونی بودن آیین‌نامه و عدم وجود تعارض با قوانین اشاره کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بر اساس ماده 166 قانون کار به عهده اجرای احکام دادگستری است و بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. موضوع: ابطال آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار موضوع تصویب‌ نامه شماره 1400/ت99ه-- مورخ 25/3/1380 هیات وزیران رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌ نجف ‌آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین