Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۱۳۶۷/۰۲/۰۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور) ابطال بخشنامه ۱۴۴/ ۴۳ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۰۷ سازمان امور اداری و استخدامی؛ کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی دولتی است و سوا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #کالای_متروکه #کمیته #عدالت #شاکی #فروش #جمهوری #تغییر_نام #وزارتخانه #گونه #مستند #قانون_تأسیس #حقوق #قوانین #رسیدگی #همکاری #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #شرکت_دولتی #امور_حقوقی #نام #صندوق #عده #لایحه #آیین_نامه_ها #دادخواست #لازم‌الاجرا_شدن #مدیریت #مستخدم #دارایی #دستگاه_اجرایی #طرف_شکایت #تأسیس #تحت_نظر #قانون_اساسی #اعتراض_به_قرار #شرکت #بازنشستگی #حاکمیت #امور_اداری #متروکه #ابطال #دفتر #ترخیص #احتساب #اموال #آیین_دادرسی #تملیکی #نظریه #انقلاب #صورت #فرد #سازمانهای #ولی

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه سال ۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را درخواست کرد. اختلاف بر سر نحوه احتساب سابقه خدمت کارکنان کمیته کالای متروکه به عنوان سابقه دولتی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: احتساب سابقه خدمت دولتی منوط به وجود رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها، موسسات یا شرکت‌های دولتی است.

مستند: ماده ۱ قانون استخدام کشوری، مواد ۱۵۱ الحاقی و ۳۴ اصلاحی قانون استخدام کشوری، اصل ۴۹ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: سابقه خدمت، رابطه استخدامی، سازمان امور اداری و استخدامی، شرکت دولتی، قانون استخدام کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/02/07 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۰۷ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۰۲۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۱۳۶۷/۰۲/۰۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند که شورای انقلاب جمهوری اسلامی بر اساس ابلاغیه ۸۴۳۱۰-۱۸؍۱۱؍۱۳۵۸ کمیته کالای متروکه را تاسیس می نماید کمیته مذکور تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، سازمان مذکور با حفظ تمام موقعیت شکلی و ماهوی خود اعم از اهداف و ماموریتها در دو مرحله تغییر نام داده است یک بار به نام مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و اکنون با نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت می نماید. طبق ماده ۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین نامه آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود. با عنایت به مراتب فوق مفاد نامه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته است کمیته کالای متروکه جزء اعداد و موسسات دولتی نمی باشد، خلاف قانون م. ب. تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را دارد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «به: شرکت ملی نفت ایران- امور بازنشستگی از: دفتر امور تولید و صنعتی موضوع: احتساب سابقه خدمت بازگشت به نامه شماره ۶۵۲۰۳۲؍۸۳۲۷؍۶۶-۲۲؍۹؍۱۳۶۶ به اطلاع می رساند: در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که ب. ت. ب. مفاد مواد ۱۵۱ الحاقی و ۳۴ اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون استخدام کشوری،علی الاصول سابقه خـدمتی جزو سابقه خـدمت دولتی قـابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد در حالی که در مورد مطروح اگر چه کمیته کالاهای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته مزبور را انجام داده اند لیکن همان گونه که مرکز جمع آوری و فروش کالهای متروکه و ضبطی طی نامه شماره ۷۸۱۹۶-۱۵؍۱۲؍۱۳۶۶ اعلام نموده است کارکنان مورد بحث توسط همان کمیته به همکاری دعوت شده و با هیچ یک از سازمانهای دولتی و یا شهرداریها و یا نهادهای ذیربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان مورد بحث در کمیته کالاهای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی باشد. بدیهی است آن عده از کارکنان فوق الذکر که با یکی از نهادهای انقلابی ذیربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته اند می توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل بررسی خواهد بود.- مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۱۹۳۵-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۸۴-۳۰؍۴؍۱۳۹۷ در خصوص شکایت آقای … به استحضار می رساند: ۱- همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۱۴۴؍۴۳- ۷؍۲؍۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی ( سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی م. ب. ارایه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری ( در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها رابطه استخدامی داشته باشند. در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره ۸۴۳۱-۲۸؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی کـارکنانـی کـه در «کمیتـه کـالاهای متروکـه» همکاری داشته اند صرفاً وظایف محوله بـه کمیته مـوصوف را بـر عهده داشتند لذا رابطه استخدامی با هیچ یک از وزارتخانه های موضوع ماده صدرالذکر نداشته اند. ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره ۱۴۴؍۴۳- ۷؍۲؍۱۳۶۷، مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه های موضوع ماده ۱۵۱ رابطه استخدامی دارند ارایه ننموده است. لذا خدمت کارکنان «کمیته کالاهای متروکه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی شود. بنا به مراتب فوق نظریه شماره ۱۴۴؍۴۳-۷؍۲؍۱۳۶۷ منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی گردد. ۳- شاکی مدعی است که « کمیته کالاهای متروکه» در دو مرحله تغییر نام داده است. در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره ۸۴۳۱-۲۸؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی برای صدور حولاه ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما « سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۷۰ به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و ... با تصویب «قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله نادرست است. ۴- عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذیربط م. ب. لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است. ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفاً نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظهـار نظر مشورتـی بوده، لـذا از مصادیق مـوضوع بند ۱ ماده ۱۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. ضمناً رای شماره ۲۹۲-۱۱؍۱۰؍۱۳۷۹ هیات عمومی نیز موید این مطلب است. بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته نامبرده مبنی بر ابطال نظریه مزبور بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی به موجب ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۸؍۱۲؍۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و متشکل از بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور بوده که همگی جزء نهادهای انقلابی یا موسسات دولتی بوده و هستند و در تهران مستقر و تشکیل شده بودند و کلیه اموال موجود در کمیته به موجب ماده ۳۰ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۷۰ به سازمان مذکور موضوع ماده یک همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده ۳۰ قانون یاد شده انتقال کارکنان کمیته به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تجویز شده جملگی دلالت بر دولتی بودن کمیته مذکور دارد، بنابراین سوابق خدمات کارکنان شاغل در کمیته به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 507 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال بخشنامه شماره 144؍43-7؍2؍1367 مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. در این بخشنامه، احتساب سابقه خدمت کارکنان کمیته کالاهای متروکه به عنوان سابقه خدمت دولتی رد شده است. شاکی با استناد به ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مصوبه شورای انقلاب، ادعا کرده است که کمیته مذکور جزء نهادهای دولتی محسوب می‌شود و بنابراین، سوابق خدمت کارکنان آن باید به عنوان سابقه دولتی در نظر گرفته شود. <br>در پاسخ به این ادعا، رئیس امور حقوقی سازمان اعلام کرده است که شاکی نتوانسته مستند قانونی کافی برای ابطال بخشنامه ارائه دهد و با استناد به ماده 151 قانون استخدام کشوری، سوابق خدمت کارکنان کمیته کالاهای متروکه که رابطه استخدامی با نهادهای دولتی نداشته‌اند، غیرقابل احتساب است. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که کمیته کالاهای متروکه به عنوان یک نهاد دولتی شناخته می‌شود و بنابراین، سوابق خدمت کارکنان آن باید به عنوان سابقه دولتی احتساب گردد. بر این اساس، بخشنامه مذکور مغایر با قوانین و مقررات تشخیص داده شد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال گردید. در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که ب. ت. ب. مفاد مواد 151 الحاقی و 34 اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده 1 قانون استخدام کشوری،علی الاصول سابقه خدمتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد در حالی که در مورد مطروح اگر چه کمیته کالاهای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته مزبور را انجام داده اند لیکن همان گونه که مرکز جمع آوری و فروش کالهای متروکه و ضبطی طی نامه شماره 78196-15؍12؍1366 اعلام نموده است کارکنان مورد بحث توسط همان کمیته به همکاری دعوت شده و با هیچ یک از سازمانهای دولتی و یا شهرداریها و یا نهادهای ذیربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان مورد بحث در کمیته کالاهای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی‌باشد. بدیهی است آن عده از کارکنان فوق الذکر که با یکی از نهادهای انقلابی ذیربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته اند می‌توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل بررسی خواهد بود.- مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 251935-20؍5؍1397 توضیح داده است که: 1- همان گونه که استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 144؍43- 7؍2؍1367 سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی م. ب. ارائه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. 2- به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری (در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها رابطه استخدامی داشته باشند. در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره 8431-28؍11؍1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی کارکنانی که در «کمیته کالاهای متروکه» همکاری داشته اند صرفاً وظایف محوله به کمیته موصوف را بر عهده داشتند لذا رابطه استخدامی با هیچ یک از وزارتخانه های موضوع ماده صدرالذکر نداشته اند. ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره 144؍43- 7؍2؍1367، مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه های موضوع ماده 151 رابطه استخدامی دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت کارکنان «کمیته کالاهای متروکه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی شود. بنا به مراتب فوق نظریه شماره 144؍43-7؍2؍1367 منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی گردد. 3- شاکی مدعی است که « کمیته کالاهای متروکه» در دو مرحله تغییر نام داده است. در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره 8431-28؍11؍1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی برای صدور حواله ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما « سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ 7؍11؍1370 به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و... با تصویب «قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله نادرست است. 4- عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذیربط م. ب. لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است. ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفاً نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده 151 قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده، لذا از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. ضمناً رای شماره 292-11؍10؍1379 هیات عمومی نیز موید این مطلب است. بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته نامبرده مبنی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین