Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حقوق ورود مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مواد_اولیه #عدالت #حقوق #سرمایه‌گذاری_خارجی #رسیدگی #ابطال_مصوبه #مناطق_ویژه_اقتصادی #جمهوری #تشخیص #تصویب‌نامه #کمک #انگیزه #سرمایه‌گذاری #شاکی #لایحه #معافیت_گمرکی #اعتراض #وکالت #عمران #تصویر_مصدق #انکار #گونه #حقوق_ورودی #ورود_به_بازار #شورای_اسلامی #شورای_عالی #مناطق_آزاد_تجاری #صنایع #معادن #بانک_مرکزی #گمرک #دبیرخانه #اجرای_قانون #الحاق #تفکیک #قوانین #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #صورت #ابطال #پیوست #تعارض #عضو #نمایندگان #برده #مامور #دفتر #احتساب #زمان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

هیأت وزیران مصوبه‌ای داشت که مواد اولیه خارجی را در صورت پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد داخلی تلقی می‌کرد. شاکی مدعی بود این مصوبه با ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مغایرت دارد و انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. دیوان عدالت اداری برای بررسی این ادعا و ابطال مصوبه وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: مصوبات هیأت وزیران نباید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشند.

مستند: ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، تبصره یک ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی.

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی، حقوق ورودی، سرمایه‌گذاری خارجی، مصوبه هیأت وزیران، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/11/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۳۲۹/ت۳۸۰۳۱هـ-۱۳۸۶/۸/۲۳ هیات وزیران گردش کار: به موجب مصوبه شماره ۱۰۱۳۲۹/ت۳۸۰۳۱ هـ -۱۳۸۶/۸/۲۳ هیات وزیران مقرر شده است که: " مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‎باشد. " آقای … به وکالت از سازمان عمران کرمان ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: " هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳، تصویب نامه شماره ۱۰۱۳۲۹/ت۳۸۰۳۱هـ را به تصویب رسانده است که مفاد آن عبارت است از : « مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‎باشد.» تصویر مصدق تصویب نامه معترضٌ عنه به پیوست تقدیم می‎شود. مصوبه یاد شده که برای اضافه شدن به ذیل تبصره یک ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ توسط هیات وزیران تصویب شده است، با مندرجات ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مغایرت دارد و تعارض آن با اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی انکار ناپذیر است. زیرا هدف از وضع قانون مذکور حمایت از سرمایه گذاری خارجی به منظور کمک به اشتغال و تولید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه در مناطق مذکور بوده است. با تصویب مصوبه معترضٌ عنه هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی در جهت بهبود اشتغال و تولید در کشور از بین رفته است. همچنین مفاد آیین‎نامه مذکور با اهداف قانونگذار در تصویب قانون مورد اشاره نیز مغایرت دارد. ماده ۱۱ قانون مذکور می‎گوید: « کالاهای تولید و پردازش شده در منطقه به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.» ماده یاد شده به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به اشتغال و تولید، تسهیلات ویژه‎ای برای مناطق مذکور در نظر گرفته است و به موجب آن به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و قطعات داخلی به کار رفته درکالاهای تولید شده در مناطق مذکور برای ورود به بازار داخلی از معافیت ورودی برخوردار شده است. این امر در مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته است و به همین جهت در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مذکور نحوه تعیین ارزش افزوده به آیین‎نامه اجرایی آن موکول شده است و بر اساس ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرایی مصوب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مورخ ۱۳۸۵/۲/۱، تعیین ارزش افزوده موضوع ماده ۱۱ قانون مورد نظر به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‎های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه منطقه مربوطه قرار داده شده است. مضاف بر آن از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور به همین نحو عمل شده است. متاسفانه در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ هیات وزیران مصوبه‎ای برای الحاق به ذیل تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‎نامه اجرایی قانون فوق الاشاره تصویب کرده است که صراحتاً با مفاد ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مغایرت دارد. به صورتی که هرگونه تسهیلات برای سرمایه گذاری در مناطق مذکور را که از اهداف تصویب قانون مذکور بوده است از بین برده است و در نتیجه مناطق ویژه از نظر گمرکی با سایر نقاط کشور یکسان تلقی و بدین صورت هرگونه رغبت و تلاشی را برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود زمینه تولید و اشتغال در کشور منتفی کرده است. ب. ت. ب. این که قوه مجریه، بر اساس اصل تفکیک قوا، مامور اجرای قوانین مصوب مراجع قانونگذاری است و حق تصویب آیین‎نامه‎های خلاف قانون را ندارد و به استناد اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به آیین‎نامه‎های خلاف قانون در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است، بدین وسیله خواهشمند است با امعان نظر به عرایض تقدیم شده پس از رسیدگی به ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۳۲۹/ت۳۸۰۳۱ه مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ هیات وزیران اصدار حکم فرمایید. " همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۸۷/۱۰۱۶/۸ -۱۳۸۷/۲/۳۰ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " مصوبه هیات دولت بدون لحاظ ارزش افزوده و احتساب آن در قیمت تمام شده کالاهایی که در مناطق ویژه تولید و برای فروش به داخل کشور وارد می‎شود و منظور نکردن آن در میزان معافیت گمرکی، بر خلاف قانون، قطعات خارجی را پس از پرداخت عوارض گمرکی در زمره قطعات داخلی محسوب کرده است. که با در نظر گرفتن مفاد مصوبه معترضٌ عنه، ارزش افزوده، تاثیری در معافیت گمرکی نخواهد داشت در این صورت به جوانب ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال که با ارزش افزوده رابطه متقابل دارد که در مناطق ویژه محقق می‎شود و به همین جهت مطابق نظر قانونگذار کمیسیونی برای محاسبه ارزش افزوده در قانون در نظر گرفته شده بی‎توجهی شده است. " تا زمان رسیدگی به پرونده لایحه‎ای از سوی مشتکی‎عنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مقرر شده است که: «مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‎باشد.» متن مصوبه مورد اعتراض عیناً متن تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون مذکور است و قابل ابطال تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 528 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 87/349، درخواست ابطال مصوبه شماره 101329/ت38031 ه- 1386/08/23 هیات وزیران مطرح شده است. این مصوبه به موجب آن، مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و معادل مواد اولیه و قطعات داخلی محسوب می‌شود. شاکی با استناد به ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/03/11، ادعا کرده است که این مصوبه با اهداف قانون مذکور در تضاد است و موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. همچنین، شاکی به عدم لحاظ ارزش افزوده و تاثیر آن بر معافیت گمرکی اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که متن مصوبه مورد اعتراض عیناً با تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور مطابقت دارد و بنابراین، ابطال آن تشخیص داده نشد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 101329/ت38031ه--1386/08/23 هیات وزیران گردش کار: به موجب مصوبه شماره 101329/ت38031 ه- -1386/08/23 هیات وزیران مقرر شده است که: " مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی م. ب.. " آقای … به وکالت از سازمان عمران کرمان ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: " هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1386/08/13، تصویب نامه شماره 101329/ت38031ه- را به تصویب رسانده است که مفاد آن عبارت است از: « مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی م. ب..» تصویر مصدق تصویب نامه معترضٌ عنه به پیوست تقدیم می‌شود. مصوبه یاد شده که برای اضافه شدن به ذیل تبصره یک ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 1386/08/13 توسط هیات وزیران تصویب شده است، با مندرجات ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مغایرت دارد و تعارض آن با اهداف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی انکار ناپذیر است. زیرا هدف از وضع قانون مذکور حمایت از سرمایه گذاری خارجی به منظور کمک به اشتغال و تولید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه در مناطق مذکور بوده است. با تصویب مصوبه معترضٌ عنه هر گونه انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی در جهت بهبود اشتغال و تولید در کشور از بین رفته است. همچنین مفاد آیین‌نامه مذکور با اهداف قانونگذار در تصویب قانون مورد اشاره نیز مغایرت دارد. ماده 11 قانون مذکور می‌گوید: « کالاهای تولید و پردازش شده در منطقه به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.» ماده یاد شده به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی و کمک به اشتغال و تولید، تسهیلات ویژه‌ای برای مناطق مذکور در نظر گرفته است و به موجب آن به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و قطعات داخلی به کار رفته درکالاهای تولید شده در مناطق مذکور برای ورود به بازار داخلی از معافیت ورودی برخوردار شده است. این امر در مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته است و به همین جهت در تبصره 1 ماده 11 قانون مذکور نحوه تعیین ارزش افزوده به آیین‌نامه اجرایی آن موکول شده است و بر اساس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مصوب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی مورخ 1385/02/01، تعیین ارزش افزوده موضوع ماده 11 قانون مورد نظر به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه منطقه مربوطه قرار داده شده است. مضاف بر آن از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور به همین نحو عمل شده است. متاسفانه در تاریخ 1386/08/13 هیات وزیران مصوبه‌ای برای الحاق به ذیل تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الاشاره تصویب کرده است که صراحتاً با مفاد ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مغایرت دارد. به صورتی که هرگونه تسهیلات برای سرمایه گذاری در مناطق مذکور را که از اهداف تصویب قانون مذکور بوده است از بین برده است و در نتیجه مناطق ویژه از نظر گمرکی با سایر نقاط کشور یکسان تلقی و بدین صورت هرگونه رغبت و تلاشی را برای سرمایه گذاری خارجی و بهبود زمینه تولید و اشتغال در کشور منتفی کرده است. ب. ت. ب. این که قوه مجریه، بر اساس اصل تفکیک قوا، مامور اجرای قوانین مصوب مراجع قانونگذاری است و حق تصویب آیین‌نامه‌های خلاف قانون را ندارد و به استناد اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به آیین‌نامه‌های خلاف قانون در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است، بدین وسیله خواهشمند است با امعان نظر به عرایض تقدیم شده پس از رسیدگی به ابطال مصوبه شماره 101329/ت38031ه مورخ 1386/08/13 هیات وزیران اصدار حکم فرمایید. " همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 87/1016/8 -1387/02/30 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " مصوبه هیات دولت بدون لحاظ ارزش افزوده و احتساب آن در قیمت تمام شده کالاهایی که در مناطق ویژه تولید و برای فروش به داخل کشور وارد می‌شود و منظور نکردن آن در میزان معافیت گمرکی، بر خلاف قانون، قطعات خارجی را پس از پرداخت عوارض گمرکی در زمره قطعات داخلی محسوب کرده است. که با در نظر گرفتن مفاد مصوبه معترضٌ عنه، ارزش افزوده، تاثیری در معافیت گمرکی نخواهد داشت در این صورت به جوانب ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال که با ارزش افزوده رابطه متقابل دارد که در مناطق ویژه محقق می‌شود و به همین جهت مطابق نظر قانونگذار کمیسیونی برای محاسبه ارزش افزوده در قانون در نظر گرفته شده بی‌توجهی شده است. " تا زمان رسیدگی به پرونده لایحه‌ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 مقرر شده است که: «مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی م. ب..» متن مصوبه مورد اعتراض عیناً متن تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور است و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین