بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار می رساند به موجب ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیات وزیران و برابر ردیف سوم جدول منضم به ماده مذکور حق جلسه هر ساعت اعضای شورای اسلامی شهر در غیر کلان شهرها معادل ۱/۶۰ حقوق و مزایای شهردار همان شهر تعیین گردیده است در راستای تعیین حقوق و مزایای شهردار و در جهت محاسبه حق جلسه اعضای
شورای شهر در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۵ مقرر گردیده افرادی که از
وزارتخانه ها، مـوسسات و سازمان های دولتی یـا وابسته بـه دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی کـه تابع
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به صورت مامور سمت شهردار را تصدی
می کنند در صورتی که مبلغ حقوق و
فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دستگاه
محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود تفاوت این مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد که به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰/۳۳۵۲/هـ-۱۳۸۴/۵/۱۰ هیات وزیران در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران عبارات «تفاوت تطبیق حقوق» و «تفاوت تطبیق» به عبارت « فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. علیرغم آیین نامه و مقررات مذکور مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و
فناوری اطلاعات وزارت کشور طی ابلاغیه شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ که
تصویر مصدق آن پیوست
شکواییه تقدیم گردیده خارج از حیطه
وظایف قانونی خود صریحاً اعلام نموده که حقوق و مزایای شهرداران تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران در احکام شهرداران درج خواهد گردید اما در محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شهر صرفاً ردیف های مذکور «ردیف ۱۹ حقوق و
فوق العاده ها» احکام حقوق شهرداران ملاک عمل خواهد بود.
نظر به عدم صلاحیت مرجع مزبور به اظهارنظر مندرج در ابلاغیه موضوع شکایت و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه نوعی تخلف در اجرای قوانین و مقررات به شمار می آید که در نتیجه موجب تضییع حقوق اعضای شورای اسلامی شهر را فراهم نموده است. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل موضوع شکایت م. ا.."
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است :
"برادر ارجمند جناب آقای … دفترهای شهری و شوراهای
استانداری سمنان با سلام
بازگشت به نامه شماره ۲۲۹۱۹/۴۲/۵۰-۱۳۹۴/۶/۷ در خصوص بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداریهای کشور، به آگاهی می رساند همان گونه که در نامه شماره ۸۳۱۲-۱۳۹۴/۲/۳۰ این سازمان اعلام گردید، منظور از حقوق شهردار در اجرای بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه، صرفاً مجموع ردیفهای «حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و
فوق العاده ویژه» م. ب.. لذا فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران، در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر منظور نخواهد شد.
شایان ذکر است که حقوق و مزایای شهرداران، تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده، بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی سال ۱۳۸۳ مذکور در احکام شهرداران درج خواهد گردید. اما در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر، صرفاً ردیفهای مذکور ملاک عمل خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت کشور به موجب لایحه ۱۴۹۸۸-۱۳۹۵/۴/۱۲ توضیح داده است که : "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام
احتراماً، بازگشت به
اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۷۶ (کلاسه ۹۴/۱۲۱۲) در خصوص
دادخواست آقای «علی همتی» به طرفیت وزارت کشور، با موضوع «ابطال نامه شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر»، مراتب ذیل را به عنوان
لایحه دفاعیه به استحضار می رساند :
۱- از حیث شکلی ایراد مطروحه آن است که شاکی، ابطال نامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را تقاضا نموده لیکن وزارت کشور را طرف دعوا قرار داده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی سازمان مزبور، دادخواست تقدیمی در خور رد م. ب..
۲- همان گونه که مستحضرید، وفق «آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیات وزیران»، حق الجلسه متعلقه به اعضای شوراهای اسلامی شهر، معادل ۶۰/۱ حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران م. ب. و نیز بر اساس ماده ۸ آیین نامه مذکور، پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در
بودجه سالانه شورا م. ب..
۳- حقوق و مزایای شهرداران نیز، بر اساس «آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیات وزیران با اصلاحات بعدی» تعیین می گردد.
تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه موصوف، اصلاحی ۱۳۸۳ اشعار می دارد «افرادی که از وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به صورت مامور سمت شهردار را تصدی می کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود، تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد. هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواهد شد.»
لازم به ذکر است اصطلاح «تفاوت تطبیق حقوق» طی تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰/ت۳۲۵۲/هـ-۱۳۸۴/۵/۱۰ هیات وزیران به عبارت «فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید، فوق العاده مذکور نیز جزء فوق العاده مستمر و ثابت در احکام حقوقی شهردار نبوده و مستهلک می گردد. لذا در محاسبه میزان حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر بر مبنای حقوق شهردار منظور نمی شود. توضیح اینکه، وضع فوق العاده مزبور در راستای ترمیم حقوق و مزایای افرادی است که با دارا بودن
شرایط مندرج در تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه یاد شده، در پی تصدی سمت جدیدشان (شهردار) با کاهش حقوق و مزایا مواجه می گردند و مقنن این امتیاز را برای ایشان و صرفاً در اولین
قرارداد به کارگیری ایشان در سمت مربوطه، قایل می گردد. بر همین مبنا هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواهد شد. بدین لحاظ ماهیت نامستمر این مزیت نیز، نمی تواند پایه تعیین و پرداخت حق الجلسه اعضای شورای شهر قرار گیرد.
بر این اساس، سازمان شهرداریها و دهیاریها در راستای وظایف حمایتی و نظارتی خود در خصوص شهرداریهای کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۸۳۱۲-۱۳۹۴/۲/۳۰ عنوان استانداریهای سراسر کشور نمود. دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان متبوع به عنوان دفتر تخصصی و ذیربط و ذیصلاح، نیز بر اساس بخشنامه فوق، مکاتبه معترض عنه را خطاب به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان صادر نمود. فی الواقع، نامه مورد اعتراض صرفاً در جهت تبیین و توضیح بخشنامه ریاست سازمان بوده است و نامه ریاست سازمان نیز بر مبنای قانون و در چارچوب
تکالیف قانونی تنظیم گردیده است.
۴- مضافاً اینکه بر اساس بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری های کشور- ابلاغی به شهرداریهای کشور منظور از حقوق شهردار در بخشنامه های مذکور مجموع ردیفهای «حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه» مندرج در حکم کارگزینی شهردار م. ب.. نامه شماره ۸۳۱۲-۱۳۹۴/۲/۳۰ ریاست سازمان متبوع نیز بر اساس همین ضوابط مالی ابلاغی به شهرداری ها، تنظیم شده و ابطال نامه معترض عنه، مستلزم طرح شکایت و ابطال ضوابط فوق الاشعار نیز خواهد بود. النهایه مجدداً تاکید می گردد نامه معترض عنه در راستای رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب وظایف قانونی، اصدار یافته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و
حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و
انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویـب هیات وزیران محول شده است و چـون آیین نامه مربوطه تصویب شده و حق الزحمه اعضاء شوراها، ۱/۶۰ حقوق شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۲۲۶۳/ت۳۰۱۱۹هـ-۱۳۸۳/۹/۱۵ به عنوان جزیی از حقوق شهردار، د. ح. جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیات وزیران است و نه مـرجع مقرره مـورد اعتراض، بنابراین بخشنامـه مـورد شکایت بـه لحاظ خارج بودن از حـدود اختیارات مرجع وضع آن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 537 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت در این پرونده، ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 30278-1394/07/11 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است. این دستورالعمل نحوه محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل با قوانین و آییننامههای مصوب، به ویژه ماده 6 آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور مصوب 1384 و تبصره 7 الحاقی به ماده 1 آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1383 مغایرت دارد و به نوعی حقوق اعضای شورای اسلامی را تضییع نموده است. در پاسخ به این ادعا، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت کشور، ضمن بیان ایرادات شکلی و قانونی، تاکید کرده است که دستورالعمل مذکور در راستای وظایف قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1386، به این نتیجه رسید که تصویب مصوبه مورد اعتراض خارج از صلاحیت مرجع تصویب بوده و بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 07/06/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 30278-11/7/1394 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره 30278-11/7/1394 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می رساند به موجب ماده 6 آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور مصوب 2/9/1384 هیات وزیران و برابر ردیف سوم جدول منضم به ماده مذکور حق جلسه هر ساعت اعضای شورای اسلامی شهر در غیر کلان شهرها معادل 1/60 حقوق و مزایای شهردار همان شهر تعیین گردیده است در راستای تعیین حقوق و مزایای شهردار و در جهت محاسبه حق جلسه اعضای شورای شهر در تبصره 7 الحاقی به ماده 1 آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 15/9/1383 مقرر گردیده افرادی که از وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به صورت مامور سمت شهردار را تصدی می کنند در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود تفاوت این مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد که به موجب تصویب نامه شماره 28540/3352/ه--10/5/1384 هیات وزیران در تبصره 7 الحاقی به ماده 1 آییننامه حقوق و مزایای شهرداران عبارات «تفاوت تطبیق حقوق» و «تفاوت تطبیق» به عبارت « فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. علیرغم آییننامه و مقررات مذکور مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور طی ابلاغیه شماره 30278-11/7/1394 که تصویر مصدق آن پیوست شکواییه تقدیم گردیده خارج از حیطه وظایف قانونی خود صریحاً اعلام نموده که حقوق و مزایای شهرداران تابع آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره 7 ماده 1 آییننامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران در احکام شهرداران درج خواهد گردید اما در محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شهر صرفاً ردیف های مذکور «ردیف 19 حقوق و فوق العاده ها» احکام حقوق شهرداران ملاک عمل خواهد بود.
بازگشت به نامه شماره 22919/42/50-7/6/1394 در خصوص بند 8 ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداریهای کشور، به آگاهی می رساند همان گونه که در نامه شماره 8312-30/2/1394 این سازمان اعلام گردید، منظور از حقوق شهردار در اجرای بند 8 ضوابط مالی بخشنامه بودجه، صرفاً مجموع ردیفهای «حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه» م. ب.. لذا فوق العاده جذب موضوع تبصره 7 ماده 1 آییننامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران، در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر منظور نخواهد شد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت کشور به موجب لایحه 14988-12/4/1395 توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام
احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 17/12/1394 پرونده 9409980900000676 (کلاسه 94/1212) در خصوص دادخواست آقای «علی همتی» به طرفیت وزارت کشور، با موضوع «ابطال نامه شماره 30278-11/7/1394 دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر»، مراتب ذیل را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:
2- همان گونه که مستحضرید، وفق «آییننامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب 2/9/1384 هیات وزیران»، حق الجلسه متعلقه به اعضای شوراهای اسلامی شهر، معادل 60/1 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران م. ب. و نیز بر اساس ماده 8 آییننامه مذکور، پرداخت مبالغ موضوع این آییننامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا م. ب..
لازم به ذکر است اصطلاح «تفاوت تطبیق حقوق» طی تصویب نامه شماره 28540/ت3252/ه--10/5/1384 هیات وزیران به عبارت «فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید، فوق العاده مذکور نیز جزء فوق العاده مستمر و ثابت در احکام حقوقی شهردار نبوده و مستهلک میگردد. لذا در محاسبه میزان حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر بر مبنای حقوق شهردار منظور نمی شود. توضیح اینکه، وضع فوق العاده مزبور در راستای ترمیم حقوق و مزایای افرادی است که با دارا بودن شرایط مندرج در تبصره 7 ماده 1 آییننامه یاد شده، در پی تصدی سمت جدیدشان (شهردار) با کاهش حقوق و مزایا مواجه می گردند و مقنن این امتیاز را برای ایشان و صرفاً در اولین قرارداد به کارگیری ایشان در سمت مربوطه، قائل میگردد. بر همین مبنا هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواهد شد. بدین لحاظ ماهیت نامستمر این مزیت نیز، نمی تواند پایه تعیین و پرداخت حق الجلسه اعضای شورای شهر قرار گیرد.
بر این اساس، سازمان شهرداریها و دهیاریها در راستای وظایف حمایتی و نظارتی خود در خصوص شهرداریهای کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره 8312-30/2/1394 عنوان استانداریهای سراسر کشور نمود. دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان متبوع به عنوان دفتر تخصصی و ذیربط و ذیصلاح، نیز بر اساس بخشنامه فوق، مکاتبه معترض عنه را خطاب به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان صادر نمود. فی الواقع، نامه مورد اعتراض صرفاً در جهت تبیین و توضیح بخشنامه ریاست سازمان بوده است و نامه ریاست سازمان نیز بر مبنای قانون و در چارچوب تکالیف قانونی تنظیم گردیده است.
4- مضافاً اینکه بر اساس بند 8 ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال 1394 شهرداری های کشور- ابلاغی به شهرداریهای کشور منظور از حقوق شهردار در بخشنامه های مذکور مجموع ردیفهای «حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه» مندرج در حکم کارگزینی شهردار م. ب.. نامه شماره 8312-30/2/1394 ریاست سازمان متبوع نیز بر اساس همین ضوابط مالی ابلاغی به شهرداری ها، تنظیم شده و ابطال نامه معترض عنه، مستلزم طرح شکایت و ابطال ضوابط فوق الاشعار نیز خواهد بود. النهایه مجدداً تاکید میگردد نامه معترض عنه در راستای رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب وظایف قانونی، اصدار یافته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند 9 الحاقی به ماده 78 مکرر 2 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 27/8/1386، آییننامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویب هیات وزیران محول شده است و چون آییننامه مربوطه تصویب شده و حق الزحمه اعضاء شوراها، 1/60 حقوق شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره 52263/ت30119ه--15/9/1383 به عنوان جزئی از حقوق شهردار، د. ح. جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیات وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری