Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴۱ و ۵۴۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۲۰۶۸/۳۱۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۵ اداره کل حقوقی شهرداری تهران که اجرای دستور موقت های صادره از دیوان را منوط به ابلاغ دادنامه‎های مربوط از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است، خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیار است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #دستور_موقت #شهرداری #ابلاغ #عدالت #اجرای_احکام #مجازات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وظایف_قانونی #مامورین_دولتی #عملیات_اجرایی #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #حدود_اختیارات #تشخیص #طرف_شکایت #آیین_دادرسی_مدنی #اشتباه #شرح_وظایف #مقرره #مشاوره #اکثریت #تفکیک #ضرورت #توقیف #شاکی #رسیدگی #تجدیدنظر #قضایی #آیین_دادرسی #ابطال #انقلاب #محاکم #محکوم #احکام #کتبی #فوریت #بی‌اعتبار #صورت #شهردار #نمی_رسد #قوانین_موضوعه #بدوی

خلاصه

شاکی به برخی مواد آیین‌نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» مصوب هیئت وزیران اعتراض کرد. او مواردی مانند استثنا کردن دانشگاه‌ها، محدودیت‌های مربوط به نیروهای مسلح، و شرایط اخذ تعهد از برگزارکنندگان را خلاف قانون و شرع دانست. دیوان عدالت اداری برای بررسی انطباق این آیین‌نامه با قوانین بالادستی و حدود اختیارات هیئت وزیران به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های دولتی نباید با قوانین بالادستی مغایرت داشته باشند و نباید فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شوند.

مستند: قانون فعالیت احزاب مصوب ۱۳۶۰، ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، ماده یک و ماده ۲ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: اجتماعات، راهپیمایی، آیین‌نامه، هیئت وزیران، نیروهای مسلح، قانون فعالیت احزاب، امنیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۴۱-۵۴۲ تاریخ رای: ۲۷ دی ۱۳۸۳ کلاسه پرونده: ۲۶۶،۲۸۰/۸۰ شاکی:حجه‎الاسلام والمسلمین قاضی‎پور موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۶۸/۳۱۷ مورخ ۷۳/۱۱/۵ مدیرکل حقوقی شهرداری تهران مقدمه: در شکایت نامه‎های تقدیمی اعلام شده‎است، ماده ۸ قانون آیین‎دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می‎دارد «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمی‎تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین می‎کند و در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» وفق مفاد ماده ۷۸۲ قانون آیین‎ دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می‎تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنین ب. ت. ب. ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۱ قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ هدف قانونگذار این بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجراء گذاشته شود. معهذا اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره ۱۲۰۶۸/۳۱۷ مورخ ۵/۱۱/۷۳ اعلام نموده است، دادنامه‎های صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط اعلام می‎گردد، فاقد قابلیت اجرایی است. بدین ترتیب با بی‎اعتبار خواندن دادنامه‎های صادره از اجرای آن جلوگیری می‎نماید و این هم تاکیدی بر جلوگیری از اجرای احکام و دستور مقامات قضایی است و با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد بنابمراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۴۰۶/۳۱۷ مورخ ۲۳/۷/۸۰ اعلام داشته‎اند، ۱- از آنجا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری بلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مامورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب می‎باشند، لذا استفاده از ملاک ماده ۷۸۲ قانون منسوخه آیین دادرسی مدنی (ماده ۳۲۰ آیین دادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه می‎باشد. ۲- در شهرداری تهران بر اساس سازمان مصوب و شرح وظایف مقرره اقامه دعوی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قانونی اداره کل حقوقی می‎باشد و کلیه اقدامات قضایی از طریق این اداره کل صورت می‎گیرد و به همین جهت نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلیه اوراق، اخطارات، دادنامه‎ها و تصمیمات قضایی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران به این اداره کل ابلاغ می‎گردد ضمن آنکه شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب نمی‎گردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که نهایتاً مسیولیت پاسخگویی به آنها به عهده بالاترین مقام مسیول اداری شهرداری (شهردار تهران) و یا مقامات ماذون از طرف وی می‎باشد. علیهذا ملاحظه می‎فرمایید که بخشنامه معترض‎عنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره ۸۰۵۴/۳۱۷ مورخ ۱۴/۶/۸۰ این اداره کل با اعتقاد به دلایل و مستندات قانونی فوق الاشعار و در جهت اجرای صحیح و دقیق مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به نظر نمی‎رسد که تاکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری هیچگونه مخلافتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانون گذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضایی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تاکید قرار داده و استنکاف از آنها را علی ‎الاطلاق ممنوع و از نوع جرایم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما این که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابه جهات فوق الذکر و این که صدور دستور موقت از طرف مراجع ذی صلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم الاجرای مقام قضا محسوب می‎شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامه‎های صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که مستقیماً به شهرداری های مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرایی اعلام و اجراء آنها را منوط به ابلاغ دادنامه‎های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 541 و 542 مورخ 1383/10/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 دی 1383، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت علیه بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 مدیرکل حقوقی شهرداری تهران پرداخت. موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه مورد نظر به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام قضایی بود. شاکیان با استناد به مواد 8 و 576 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مواد 782 و 15 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کردند که این بخشنامه مانع از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری می‌شود. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ادعا کرد که نحوه اجرای دستور موقت‌های صادره از دیوان با محاکم عمومی متفاوت است و همچنین وظایف قانونی اداره کل حقوقی را به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری‌ها یادآور شد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم اجرای احکام و اوامر قضایی و استناد به ماده 576 قانون مجازات اسلامی، بخشنامه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اداره کل حقوقی شهرداری تشخیص داد و بر این اساس، آن را ابطال کرد. مقدمه: در شکایت نامه‌های تقدیمی اعلام شده‌است، ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین می‌کند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» وفق مفاد ماده 782 قانون آیین‌ دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنین ب. ت. ب. ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 21 قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 هدف قانونگذار این بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجراء گذاشته شود. معهذا اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 اعلام نموده است، دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرایی که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط اعلام می‌گردد، فاقد قابلیت اجرایی است. بدین ترتیب با بی‌اعتبار خواندن دادنامه‌های صادره از اجرای آن جلوگیری می‌نماید و این هم تاکیدی بر جلوگیری از اجرای احکام و دستور مقامات قضایی است و با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد بنا به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/80 اعلام داشته‌اند، 1- از آنجا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری به لحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مامورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب می‌باشند، لذا استفاده از ملاک ماده 782 قانون منسوخه آیین دادرسی مدنی (ماده 320 آیین دادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه م. ب.. 2- در شهرداری تهران بر اساس سازمان مصوب و شرح وظایف مقرره اقامه دعوی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قانونی اداره کل حقوقی م. ب. و کلیه اقدامات قضایی از طریق این اداره کل صورت می‌گیرد و به همین جهت نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلیه اوراق، اخطارات، دادنامه‌ها و تصمیمات قضایی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران به این اداره کل ابلاغ می‌گردد ضمن آنکه شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب نمی‌گردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که نهایتاً مسئولیت پاسخگوئی به آنها به عهده بالاترین مقام مسئول اداری شهرداری (شهردار تهران) و یا مقامات ماذون از طرف وی م. ب.. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید که بخشنامه معترض‌عنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 14/6/80 این اداره کل با اعتقاد به دلائل و مستندات قانونی فوق الاشعار و در جهت اجرای صحیح و دقیق مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به نظر نمی‌رسد که تاکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری هیچگونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانون گذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضایی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تاکید قرار داده و استنکاف از آنها را علی ‌الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما این که ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابه جهات فوق الذکر و این که صدور دستور موقت از طرف مراجع ذی صلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم الاجرای مقام قضا محسوب می‌شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامه‌های صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که مستقیماً به شهرداری های مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرایی اعلام و اجراء آنها را منوط به ابلاغ دادنامه‌های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین