Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره های یک و ماده ۲ ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اخذ سالیانه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰و ۲۰۰۰۰۰ریال حسب مورد جهت صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه ها و... مغایر بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #صدور_مجوز #عدالت #وزارتخانه #شهرداری #ریال #توقف #اجاره #سیاست_عمومی #شاکی #انتخابات #عمران #دادخواست #خودرو #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #حدود_اختیارات #ارائه_خدمات #اراضی #مطالبه #اموال_عمومی #وزارت_راه_و_ترابری #مجوز_قانونی #جریمه #اجازه #حقوق #تشخیص #اکثریت #ابطال_مصوبه #اجاره‌بها #پرداخت_عوارض #متمم_بودجه #اتوبوس #مینی‌بوس #قیمت #آسفالت #سازنده #ارزش_معاملاتی #ملک #شهر #حاشیه #بهره‌مندی #هزینه #ابطال #انتخاب #ولی #تصمیم #پول #عوارض_سطح_شهر #مقنن #هزار #بدعت #و_غیره #مقتضی

خلاصه

وزارت راه و ترابری خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شد که بر اساس آن از دستگاه‌های دولتی و ساکنین همجوار برای توقفگاه‌های حاشیه‎ای وجهی تحت عنوان نرخ خدمات یا اجاره بها اخذ می‌شد. دیوان عدالت اداری با این استدلال که معابر عمومی برای تسهیل رفت و آمد است و شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت وجه باشد، مصوبه را خارج از اختیارات شورا دانست.

اصلِ حقوقی: شهرداری و شورای اسلامی شهر مجاز به اخذ وجه تحت عنوان نرخ خدمات یا عوارض در قبال استفاده عمومی از معابر و توقفگاه‌های حاشیه‎ای نمی‌باشند.

مستند: بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

کلیدواژه‌ها: شهرداری، شورای اسلامی شهر، معابر عمومی، عوارض، نرخ خدمات، توقفگاه حاشیه‎ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۳۱/۸۱ شاکی:وزارت راه و ترابری موضوع:ابطال مصوبه ۱۴۲ جلسه مورخ ۱/۱۲/۷۹ شورای اسلامی شهر تهران تاریخ رای:یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۵۵ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههای حاشیه‎ای اختصاصی اقدام و از دستگاههای دولتی به ازای هر خودرو سالیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و از ساکنین همجوار خیابانها و معابر عمومی به ازای هر خودرو مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال وصول نماید و ماهیت این مصوبه در واقع بدان معنی می‎باشد که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه مدت اتومبیل‎های شهروندان مورد استفاده می‎باشد به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص اجاره بدهد و وجوهی را به عنوان هزینه خدمات ولی در ماهیت به عنوان اجاره بها وصول نماید. بنابه دلایلی که ذیلاً به عرض می‎رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر خلاف مقررات بوده و خارج از اختیارات شهرداری و شـورای اسلامی شهر می‎باشد لذا ابطال آنها را تقاضا دارد. ۱- برابر بندهای۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها می‎باشد. برقراری وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند ۱۶ خارج است و وصول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارایه نمی‎دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون برای معابر عمومی مقررات ویژه‎ای وجود دارد که بر اساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ایجاد می‎گردد، لذا شهرداری نمی‎تواند به بهانه احداث معابر آن را نوعی ارایه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی از شهروندان وصول نماید. ۲- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارایه خدمات در واقع فکر مربوط به وصول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء نموده است. ۳- برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در تصویب این قانون تامین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و … می‎باشد که به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به ماخذ ۵ در هزار بهای اراضی و ساختمانها هستند و اینکه شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر وجوه دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد. ۴- برابر تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۴۶ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۴۶ به کلیه وسایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و مینی‎بوس مبلغی معادل ۵% قیمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق می‎گیرد و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده آن را از خریداران وسایل نقلیه وصول می‎نمایند. مبلغ مذکور برای استفاده از خیابانها و معابر عمومی است و منطقی نیست که شهرداری با ایجاد توقفگاه حاشیه‎ای اختصاصی مانع از توقف‎های اضطراری و کوتاه مدت وسایط نقلیه عبوری گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف دیگری را هم از مالکین وسایل نقلیه وصول نماید. ۵- برابر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱/۷/۵۸ عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن جریمه‎ای معادل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان را دارد. این جریمه به نوعی به ازاء استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده وجریمه آن را نیز پرداخت نموده‎اند. ۶- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشت چنین شیوه‎ای موجب خواهد گردید شهرداریهای سایر نقاط کشور نیز عمل غیر قانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها را پیاده نمایند. مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۶۶/۳۱۷ مورخ ۱۱/۳/۸۲ اعلام داشته‎اند، ۱- مستفاد از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۴۷ شهرداریها می‎توانند به منظور ایجاد توقفگاه برای وسایط نقیله عمومی و غیره و اتخاذ شیوه‎های مربوط به آن اقدام مقتضی معمول دارند. ۲- مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه‎های عمومی و میدانها و یا پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و … عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و شهرداری مجاز است در مقام بهره‎مندی عمومی از آنها هرگونه اقدامی را که مصلحت بداند و موافق قوانین و مقررات باشد معمول نماید. همچنین بنابر ماده ۴۵ آیین‎نامه مالی شهرداریها مصوب ۴۶ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است. ۳- بر خلاف مفاد دادخواست تقدیمی، هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد مانع برای توقف کوتاه مدت اتومبیلهای شهروندان نبوده بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نموده حاشیه خیابانها توسط مالکین و کسبه و … همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام یکطرفه اشخاص یاد شده، ضروری تشخیص داده شد تا بهاء و هزینه بهره‎مندی اختصاصی از معابر عمومی باستناد قانون (ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰) تعیین و در جهت بهره‎مندی عموم شهروندان و منافع جمعی وصول و مورد استفاده قرار گیرد. ۴- از آنجا که وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد، فلذا بحث سیاست عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام می‎گردد (بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و … مصوب ۷۵) مطرح نمی‎شود و همچنین وجه مورد مطالبه هیچگونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر و … ندارد بلکه بهاء هزینه بهره‎مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که متعلق به تمامی شهروندان می‎باشد. ۵- بر اساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و … اقدام نماید … علی ایحال، چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه و ترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را ۲۹ بند برشمرده و احصاء نموده است. ن. ب. ا. از مدلول بندهای ۱۶ و ۲۶ که مبنی بر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشور و نیز تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداری ها، اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه‎ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ساکنین مجاور گذرگاه ها و خیابان ها در قبلا اخذ سالیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و ۰۰۰/۲۰۰ ریال حسب مورد مستفاد نمی‎گردد، بنابمراتب تبصره‎های یک و ۲ ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۲۴۱/۶۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۱/۶۹ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 555 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 331/81، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 142 شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1/12/79 را به دلیل عدم رعایت اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی ارائه کرده است. این مصوبه به شهرداری اجازه می‌دهد که از دستگاه‌های دولتی و ساکنان خیابان‌ها به ازای هر خودرو، مبالغی به عنوان عوارض دریافت کند. شاکی با استناد به بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری، ادعا کرده است که این مصوبه نه تنها به عنوان عوارض شناخته نمی‌شود، بلکه شهرداری مجاز به وصول این وجوه به عنوان خدمات نیز نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوق شهرداری با استناد به بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره 6 ماده 96، اقدام شهرداری را قانونی دانسته و هدف مصوبه را جلوگیری از استفاده اختصاصی از معابر عمومی عنوان کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 71 و عدم وجود مجوز قانونی برای وصول این مبالغ، مصوبه را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده و آن را با اکثریت آراء ابطال کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههای حاشیه‌ای اختصاصی اقدام و از دستگاههای دولتی به ازای هر خودرو سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و از ساکنین همجوار خیابانها و معابر عمومی به ازای هر خودرو مبلغ 000/200 ریال وصول نماید و ماهیت این مصوبه در واقع بدان معنی م. ب. که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه مدت اتومبیل‌های شهروندان مورد استفاده م. ب. به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص اجاره بدهد و وجوهی را به عنوان هزینه خدمات ولی در ماهیت به عنوان اجاره بها وصول نماید. بنابه دلایلی که ذیلاً به عرض می‌رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر خلاف مقررات بوده و خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر م. ب. لذا ابطال آنها را تقاضا دارد. 1- برابر بندهای16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها م. ب.. برقراری وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند 16 خارج است و وصول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی‌دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون برای معابر عمومی مقررات ویژه‌ای وجود دارد که بر اساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ایجاد می‌گردد، لذا شهرداری نمی‌تواند به بهانه احداث معابر آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی از شهروندان وصول نماید. 2- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فکر مربوط به وصول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء نموده است. 3- برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در تصویب این قانون تامین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و … م. ب. که به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به ماخذ 5 در هزار بهای اراضی و ساختان‌ها هستند و اینکه شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر وجوه دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد. 4- برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 46 کل کشور مصوب 27/12/46 به کلیه وسایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و مینی‌بوس مبلغی معادل 5% قیمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق می‌گیرد و کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده آن را از خریداران وسایل نقلیه وصول می‌نمایند. مبلغ مذکور برای استفاده از خیابانها و معابر عمومی است و منطقی نیست که شهرداری با ایجاد توقفگاه حاشیه‌ای اختصاصی مانع از توقف‌های اضطراری و کوتاه مدت وسایط نقلیه عبوری گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف دیگری را هم از مالکین وسایل نقلیه وصول نماید. 5- برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7/58 عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن جریمه‌ای معادل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان را دارد. این جریمه به نوعی به ازاء استفاده از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده وجریمه آن را نیز پرداخت نموده‌اند. 6- شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشت چنین شیوه‌ای موجب خواهد گردید شهرداریهای سایر نقاط کشور نیز عمل غیر قانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها را پیاده نمایند. مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/82 اعلام داشته‌اند، 1- مستفاد از بند 18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 شهرداریها می‌توانند به منظور ایجاد توقفگاه برای وسایط نقیله عمومی و غیره و اتخاذ شیوه‌های مربوط به آن اقدام مقتضی معمول دارند. 2- مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و یا پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و … عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و شهرداری مجاز است در مقام بهره‌مندی عمومی از آنها هرگونه اقدامی را که مصلحت بداند و موافق قوانین و مقررات باشد معمول نماید. همچنین بنابر ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 46 حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است. 3- بر خلاف مفاد دادخواست تقدیمی، هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد مانع برای توقف کوتاه مدت اتومبیلهای شهروندان نبوده بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نموده حاشیه خیابانها توسط مالکین و کسبه و … همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام یکطرفه اشخاص یاد شده، ضروری تشخیص داده شد تا بهاء و هزینه بهره‌مندی اختصاصی از معابر عمومی به استناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350) تعیین و در جهت بهره‌مندی عموم شهروندان و منافع جمعی وصول و مورد استفاده قرار گیرد. 4- از آنجا که وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد، فلذا بحث سیاست عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام می‌گردد (بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و … مصوب 75) مطرح نمی‌شود و همچنین وجه مورد مطالبه هیچگونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر و … ندارد بلکه بهاء هزینه بهره‌مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که متعلق به تمامی شهروندان م. ب.. 5- بر اساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و … اقدام نماید … علی ایحال، چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه و ترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را 29 بند برشمرده و احصاء نموده است. ن. ب. ا. از مدلول بندهای 16 و 26 که مبنی بر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشور و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها، اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ساکنین مجاور گذرگاه ها و خیابان ها در قبال اخذ سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و 000/200 ریال حسب مورد مستفاد نمی‌گردد، بنا به مراتب تبصره‌های یک و 2 ماده واحده مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/69 خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین