ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسعه حریم شهر مُهر
خلاصه
شاکی مدعی است وزارت کشور حریم شهر مهر را برخلاف ضوابط قانونی و صرفاً برای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان بسیار بیشتر از حد مجاز گسترش داده است. او خواستار ابطال مصوبه وزارت کشور شده است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: تعیین حریم شهرها باید مطابق با ضوابط قانونی و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری باشد.
مستند: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
کلیدواژهها: حریم شهر، شهر مهر، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی، عوارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:۲۲۹/۸۹
شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور
تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
شماره دادنامه:۵۸۱
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه شماره ۱/۳۹۵۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی حریم شهر مهر مشخص می شود. ولی متاسفانه در سال ۱۳۸۳ شهرداری مهر با مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن توسط وزارت کشور و در راستای اغراض سیاسی و با هدف قرار دادن محل استقرار پالایشگاه گاز پارسیان در محدوده شهر مهر با وجود مخلافتهای متعدد صورت گرفته بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب اقدام به افزایش حریم شهر مهر به موجب مصوبه ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور می نمایند به گونه ای که با وجود توافق نامه تنظیم شده در خصوص محل پالایشگاه هم اکنون شهرداری و شورای اسلامی شهر مهر با ادعای قرار داشتن پالایشگاه در حریم شهر موانعی را ایجاد کرده اند.
۲- نظر به این که میزان حریم تعیین شده برای شهر مهر هم اکنون در حدود ۵/۱۹ برابر « نوزده و نیم برابر» محدودة شهر م. ب. که تعریف و تعیین این مقدار مساحت غیر قابل قبول و بر خلاف عرف معمول و قوانین کشوری جهت تعیین میزان حریم شهر، صرفاً در راستای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان و محروم کردن سایر مناطق از این حق قانونی است.
۳- لذا بر اساس تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ و نیز ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهر سازی ایران و نیز اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ نفر (کمتر از صد هزار نفر) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ که تصویب یا هرگونه تغییر را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی (شورای برنامهریزی و توسعه استانها) قرار داده و نیز در ذیل ماده ۷ این مصوبه، در بند (دال) اعلام شده است از جمله شرایط تعیین حریم شهر « عدم تجاوز سطح حریم شهر از ۳ تا ۵ برابر سطح محدوده شهر است» و نظر به این که مدلول ماده ۹۹ قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجاز است و توسعه دامنه حریم شهر وجاهت قانونی ندارد لذا تعیین حریم شهر مهر به مساحت ۵/۱۹ برابر محدودة شهر، آن هم در راستای محروم کردن سایر مناطق از حق قانونی حاصل از آلایندگی پالایشگاه بر خلاف مصرحات قانونی بوده است که از آن مقامات عالی تقاضای ابطال آن م. ا.. " مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۶۱/۱۱۳۹۲۸-۱۳۸۹/۷/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- حریم شهر مهر در مورخ ۱۳۸۳/۸/۹ و بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر مهر به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که شاکی برای ابطال آن به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک ... مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ استناد کرده است. از آن جا که قوانین اثر به گذشته ندارند، مصوبه مورد شکایت نیز که قبل از قانون مذکور بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت قانونی است وانگهی مفاد ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تنها معیار برای تشخیص حریم شهرها را عدم ورود به حریم شهر دیگر دانسته است و هیچ نسبتی را برای حریم شهر و یا مساحت و محدوده شهری تعیین نکرده است.
۲- نظر به این که تعیین حریم شهر مهر در سال ۱۳۸۳ برای افراد حقیقی و حقوقی و صنوف، حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده است لذا تغییر در این مصوبه عوارض حقوقی قابل توجهی خواهد داشت که مطابق قانون مجوزی برای آن وجود ندارد.
۳- ادعای شاکی مبنی بر این که تعیین حدود شهری باید بر اساس تناسبی از ۳ تا ۵ برابر سطح محدوده شهری تعیین شود در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود ذکر نشده است و تنها معیار مستند و قانونی، رعایت حریم سایر شهرها و تقسیمات کشوری به شرح بند ۲ این لایحه م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، تعیین حدود حریم ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری احصاء شده است. ب. ت. ب. تمایز عناوین تعیین حدود حریم مصرح در قانون مذکور با تعیین محدودة شهری که در تبصره ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ قید شده است، مصوبه شماره ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور مبنی بر تصویب حریم شهر مهر که در راستای ماده ۹۹ قانون شهرداری صورت پذیرفته، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 581 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 229/89، خواهان خواستار ابطال مصوبه شماره 1515/10/013-1383/08/09 وزارت کشور است که حریم شهر مهر را تعیین کرده است. او استدلال میکند که این مصوبه با قوانین موجود، از جمله ماده 99 قانون شهرداری و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384/10/28، مغایرت دارد و به طور غیرموجهای حریم شهر را به 5/19 برابر مساحت محدوده شهر افزایش داده است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور ادعا کرده است که مصوبه مورد شکایت قبل از تصویب قانون جدید تایید شده و به همین دلیل دارای وجاهت قانونی است و تغییر آن حقوق مکتسبهای برای اشخاص ایجاد کرده که نیازمند مجوز قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 99 قانون شهرداری و تمایز بین تعیین حریم و محدوده شهری، به این نتیجه رسید که مصوبه وزارت کشور با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست.
شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 01/10/15153-9/8/1383 وزارت کشور
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 01/10/15153-1383/08/09 وزارت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- در سال 1376 بر اساس مصوبه شماره 1/39558 مورخ 1376/08/22 شورای عالی شهرسازی حریم شهر مهر مشخص میشود. ولی متاسفانه در سال 1383 شهرداری مهر با مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن توسط وزارت کشور و در راستای اغراض سیاسی و با هدف قرار دادن محل استقرار پالایشگاه گاز پارسیان در محدوده شهر مهر با وجود مخالفتهای متعدد صورت گرفته بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب اقدام به افزایش حریم شهر مهر به موجب مصوبه 01/10/15153-1383/08/09 وزارت کشور می نمایند به گونه ای که با وجود توافق نامه تنظیم شده در خصوص محل پالایشگاه هم اکنون شهرداری و شورای اسلامی شهر مهر با ادعای قرار داشتن پالایشگاه در حریم شهر موانعی را ایجاد کرده اند.
2- نظر به این که میزان حریم تعیین شده برای شهر مهر هم اکنون در حدود 5/19 برابر « نوزده و نیم برابر» محدوده شهر م. ب. که تعریف و تعیین این مقدار مساحت غیر قابل قبول و بر خلاف عرف معمول و قوانین کشوری جهت تعیین میزان حریم شهر، صرفاً در راستای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان و محروم کردن سایر مناطق از این حق قانونی است.
3- لذا بر اساس تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/28 و نیز ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهر سازی ایران و نیز اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 000/000/100 نفر (کمتر از صد هزار نفر) مصوب 1388/07/01 که تصویب یا هرگونه تغییر را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی (شورای برنامهریزی و توسعه استانها) قرار داده و نیز در ذیل ماده 7 این مصوبه، در بند (دال) اعلام شده است از جمله شرایط تعیین حریم شهر « عدم تجاوز سطح حریم شهر از 3 تا 5 برابر سطح محدوده شهر است» و نظر به این که مدلول ماده 99 قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجاز است و توسعه دامنه حریم شهر وجاهت قانونی ندارد لذا تعیین حریم شهر مهر به مساحت 5/19 برابر محدوده شهر، آن هم در راستای محروم کردن سایر مناطق از حق قانونی حاصل از آلایندگی پالایشگاه بر خلاف مصرحات قانونی بوده است که از آن مقامات عالی تقاضای ابطال آن م. ا.. " مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 61/113928-1389/07/27 توضیح داده است که: " 1- حریم شهر مهر در مورخ 1383/08/09 و بر اساس ماده 99 قانون شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر مهر به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که شاکی برای ابطال آن به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک... مصوب 1384/10/14 استناد کرده است. از آن جا که قوانین اثر به گذشته ندارند، مصوبه مورد شکایت نیز که قبل از قانون مذکور بر اساس ماده 99 قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت قانونی است وانگهی مفاد ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تنها معیار برای تشخیص حریم شهرها را عدم ورود به حریم شهر دیگر دانسته است و هیچ نسبتی را برای حریم شهر و یا مساحت و محدوده شهری تعیین نکرده است.
2- نظر به این که تعیین حریم شهر مهر در سال 1383 برای افراد حقیقی و حقوقی و صنوف، حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده است لذا تغییر در این مصوبه عوارض حقوقی قابل توجهی خواهد داشت که مطابق قانون مجوزی برای آن وجود ندارد.
3- ادعای شاکی مبنی بر این که تعیین حدود شهری باید بر اساس تناسبی از 3 تا 5 برابر سطح محدوده شهری تعیین شود در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود ذکر نشده است و تنها معیار مستند و قانونی، رعایت حریم سایر شهرها و تقسیمات کشوری به شرح بند 2 این لایحه م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
مطابق بند 1 ماده 99 قانون شهرداری مصوب سال 1334، تعیین حدود حریم ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری احصاء شده است. ب. ت. ب. تمایز عناوین تعیین حدود حریم مصرح در قانون مذکور با تعیین محدوده شهری که در تبصره ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 قید شده است، مصوبه شماره 01/10/15153-1383/08/09 وزارت کشور مبنی بر تصویب حریم شهر مهر که در راستای ماده 99 قانون شهرداری صورت پذیرفته، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395359 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 99 و 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1334 دایر بر قلع و قمع بوده بنابراین هم
-
رأی
هماستناد
شرط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 927 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1؍12؍1372 اخذ عوارض در حریم تجویز و دادنامه ها
-
رأی
هماستناد
کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری و صلاحیت صدور رأی به تخریب بنا
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 و 768 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره1846 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065297 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002583259 مورخ 1403/10/26 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1199 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1344 و الحاقات بعدی آن می باشد مراجع مصوب با پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 368 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1345
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1864 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 99 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 57/96/7 مورخ 1396/01/21
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/672 مورخ 1403/11/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 بر عهده استانداری ها است و کمیسیون های مذ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره 3 ماده 99
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/747 مورخ 1403/10/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/748 مورخ 1403/10/29
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 در شرایطی است که مالک از ارائه مدارک لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/579 مورخ 1403/12/19
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1122 مورخ 1396/05/17
ماده 99 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23
مواد 99 و 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 مورخ 1401/09/22
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/386 مورخ 1403/08/02
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/444 مورخ 1401/12/27
ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 و مرجع صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 99 — قانون شهرداری
ماده 99 قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت ق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
