Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسعه حریم شهر مُهر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حریم_شهر #عدالت #شهرداری #پالایشگاه #قوانین #شاکی #شورای_عالی #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #روستا #لایحه #امور_حقوقی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #گونه #توافق‌نامه #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #صلاحیت #شورای_برنامه‌ریزی #جواز #تشخیص #حقوق_مکتسبه #مستند #اکثریت #حقوق #مجوز_قانونی #شهر #تأیید #مساحت #ابطال #صورت #دفتر #ولی #سیاسی #اصلاحیه #جمعیت #هزار #قلمرو #دانسته #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی مدعی است وزارت کشور حریم شهر مهر را برخلاف ضوابط قانونی و صرفاً برای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان بسیار بیشتر از حد مجاز گسترش داده است. او خواستار ابطال مصوبه وزارت کشور شده است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین حریم شهرها باید مطابق با ضوابط قانونی و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری باشد.

مستند: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک، ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران

کلیدواژه‌ها: حریم شهر، شهر مهر، وزارت کشور، شورای عالی شهرسازی، عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/8/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:۲۲۹/۸۹ شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ شماره دادنامه:۵۸۱ گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه شماره ۱/۳۹۵۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی حریم شهر مهر مشخص می شود. ولی متاسفانه در سال ۱۳۸۳ شهرداری مهر با مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن توسط وزارت کشور و در راستای اغراض سیاسی و با هدف قرار دادن محل استقرار پالایشگاه گاز پارسیان در محدوده شهر مهر با وجود مخلافتهای متعدد صورت گرفته بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب اقدام به افزایش حریم شهر مهر به موجب مصوبه ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور می نمایند به گونه ای که با وجود توافق نامه تنظیم شده در خصوص محل پالایشگاه هم اکنون شهرداری و شورای اسلامی شهر مهر با ادعای قرار داشتن پالایشگاه در حریم شهر موانعی را ایجاد کرده اند. ۲- نظر به این که میزان حریم تعیین شده برای شهر مهر هم اکنون در حدود ۵/۱۹ برابر « نوزده و نیم برابر» محدودة شهر م. ب. که تعریف و تعیین این مقدار مساحت غیر قابل قبول و بر خلاف عرف معمول و قوانین کشوری جهت تعیین میزان حریم شهر، صرفاً در راستای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان و محروم کردن سایر مناطق از این حق قانونی است. ۳- لذا بر اساس تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ و نیز ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهر سازی ایران و نیز اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ نفر (کمتر از صد هزار نفر) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ که تصویب یا هرگونه تغییر را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی (شورای برنامه‎ریزی و توسعه استانها) قرار داده و نیز در ذیل ماده ۷ این مصوبه، در بند (دال) اعلام شده است از جمله شرایط تعیین حریم شهر « عدم تجاوز سطح حریم شهر از ۳ تا ۵ برابر سطح محدوده شهر است» و نظر به این که مدلول ماده ۹۹ قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجاز است و توسعه دامنه حریم شهر وجاهت قانونی ندارد لذا تعیین حریم شهر مهر به مساحت ۵/۱۹ برابر محدودة شهر، آن هم در راستای محروم کردن سایر مناطق از حق قانونی حاصل از آلایندگی پالایشگاه بر خلاف مصرحات قانونی بوده است که از آن مقامات عالی تقاضای ابطال آن م. ا.. " مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۶۱/۱۱۳۹۲۸-۱۳۸۹/۷/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- حریم شهر مهر در مورخ ۱۳۸۳/۸/۹ و بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر مهر به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که شاکی برای ابطال آن به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک ... مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ استناد کرده است. از آن جا که قوانین اثر به گذشته ندارند، مصوبه مورد شکایت نیز که قبل از قانون مذکور بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت قانونی است وانگهی مفاد ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تنها معیار برای تشخیص حریم شهرها را عدم ورود به حریم شهر دیگر دانسته است و هیچ نسبتی را برای حریم شهر و یا مساحت و محدوده شهری تعیین نکرده است. ۲- نظر به این که تعیین حریم شهر مهر در سال ۱۳۸۳ برای افراد حقیقی و حقوقی و صنوف، حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده است لذا تغییر در این مصوبه عوارض حقوقی قابل توجهی خواهد داشت که مطابق قانون مجوزی برای آن وجود ندارد. ۳- ادعای شاکی مبنی بر این که تعیین حدود شهری باید بر اساس تناسبی از ۳ تا ۵ برابر سطح محدوده شهری تعیین شود در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود ذکر نشده است و تنها معیار مستند و قانونی، رعایت حریم سایر شهرها و تقسیمات کشوری به شرح بند ۲ این لایحه م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، تعیین حدود حریم ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری احصاء شده است. ب. ت. ب. تمایز عناوین تعیین حدود حریم مصرح در قانون مذکور با تعیین محدودة شهری که در تبصره ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ قید شده است، مصوبه شماره ۰۱/۱۰/۱۵۱۵۳-۱۳۸۳/۸/۹ وزارت کشور مبنی بر تصویب حریم شهر مهر که در راستای ماده ۹۹ قانون شهرداری صورت پذیرفته، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 581 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 229/89، خواهان خواستار ابطال مصوبه شماره 1515/10/013-1383/08/09 وزارت کشور است که حریم شهر مهر را تعیین کرده است. او استدلال می‌کند که این مصوبه با قوانین موجود، از جمله ماده 99 قانون شهرداری و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384/10/28، مغایرت دارد و به طور غیرموجه‌ای حریم شهر را به 5/19 برابر مساحت محدوده شهر افزایش داده است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور ادعا کرده است که مصوبه مورد شکایت قبل از تصویب قانون جدید تایید شده و به همین دلیل دارای وجاهت قانونی است و تغییر آن حقوق مکتسبه‌ای برای اشخاص ایجاد کرده که نیازمند مجوز قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 99 قانون شهرداری و تمایز بین تعیین حریم و محدوده شهری، به این نتیجه رسید که مصوبه وزارت کشور با قوانین مغایرتی ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره 01/10/15153-9/8/1383 وزارت کشور گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 01/10/15153-1383/08/09 وزارت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- در سال 1376 بر اساس مصوبه شماره 1/39558 مورخ 1376/08/22 شورای عالی شهرسازی حریم شهر مهر مشخص می‌شود. ولی متاسفانه در سال 1383 شهرداری مهر با مصوبه شورای اسلامی شهر و تایید آن توسط وزارت کشور و در راستای اغراض سیاسی و با هدف قرار دادن محل استقرار پالایشگاه گاز پارسیان در محدوده شهر مهر با وجود مخالفتهای متعدد صورت گرفته بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات مصوب اقدام به افزایش حریم شهر مهر به موجب مصوبه 01/10/15153-1383/08/09 وزارت کشور می نمایند به گونه ای که با وجود توافق نامه تنظیم شده در خصوص محل پالایشگاه هم اکنون شهرداری و شورای اسلامی شهر مهر با ادعای قرار داشتن پالایشگاه در حریم شهر موانعی را ایجاد کرده اند. 2- نظر به این که میزان حریم تعیین شده برای شهر مهر هم اکنون در حدود 5/19 برابر « نوزده و نیم برابر» محدوده شهر م. ب. که تعریف و تعیین این مقدار مساحت غیر قابل قبول و بر خلاف عرف معمول و قوانین کشوری جهت تعیین میزان حریم شهر، صرفاً در راستای برخورداری از عوارض پالایشگاه گاز پارسیان و محروم کردن سایر مناطق از این حق قانونی است. 3- لذا بر اساس تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/28 و نیز ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهر سازی ایران و نیز اصلاحیه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 000/000/100 نفر (کمتر از صد هزار نفر) مصوب 1388/07/01 که تصویب یا هرگونه تغییر را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها) قرار داده و نیز در ذیل ماده 7 این مصوبه، در بند (دال) اعلام شده است از جمله شرایط تعیین حریم شهر « عدم تجاوز سطح حریم شهر از 3 تا 5 برابر سطح محدوده شهر است» و نظر به این که مدلول ماده 99 قانون شهرداری در باب جواز تعیین حریم شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر و وزارت کشور منحصراً در قلمرو محدوده قانونی شهر مجاز است و توسعه دامنه حریم شهر وجاهت قانونی ندارد لذا تعیین حریم شهر مهر به مساحت 5/19 برابر محدوده شهر، آن هم در راستای محروم کردن سایر مناطق از حق قانونی حاصل از آلایندگی پالایشگاه بر خلاف مصرحات قانونی بوده است که از آن مقامات عالی تقاضای ابطال آن م. ا.. " مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 61/113928-1389/07/27 توضیح داده است که: " 1- حریم شهر مهر در مورخ 1383/08/09 و بر اساس ماده 99 قانون شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر مهر به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که شاکی برای ابطال آن به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک... مصوب 1384/10/14 استناد کرده است. از آن جا که قوانین اثر به گذشته ندارند، مصوبه مورد شکایت نیز که قبل از قانون مذکور بر اساس ماده 99 قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت قانونی است وانگهی مفاد ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر تنها معیار برای تشخیص حریم شهرها را عدم ورود به حریم شهر دیگر دانسته است و هیچ نسبتی را برای حریم شهر و یا مساحت و محدوده شهری تعیین نکرده است. 2- نظر به این که تعیین حریم شهر مهر در سال 1383 برای افراد حقیقی و حقوقی و صنوف، حقوق مکتسبه ای ایجاد کرده است لذا تغییر در این مصوبه عوارض حقوقی قابل توجهی خواهد داشت که مطابق قانون مجوزی برای آن وجود ندارد. 3- ادعای شاکی مبنی بر این که تعیین حدود شهری باید بر اساس تناسبی از 3 تا 5 برابر سطح محدوده شهری تعیین شود در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود ذکر نشده است و تنها معیار مستند و قانونی، رعایت حریم سایر شهرها و تقسیمات کشوری به شرح بند 2 این لایحه م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق بند 1 ماده 99 قانون شهرداری مصوب سال 1334، تعیین حدود حریم ب. ت. ب. توسعه احتمالی شهر از جمله تکالیف شهرداری احصاء شده است. ب. ت. ب. تمایز عناوین تعیین حدود حریم مصرح در قانون مذکور با تعیین محدوده شهری که در تبصره ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 قید شده است، مصوبه شماره 01/10/15153-1383/08/09 وزارت کشور مبنی بر تصویب حریم شهر مهر که در راستای ماده 99 قانون شهرداری صورت پذیرفته، با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 99 — قانون شهرداری ماده 99 قانون شهرداری به تصویب و تایید وزارت کشور رسیده است دارای وجاهت ق

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین