Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارایه اصل صورت حساب جهت پرداخت هزینه درمانی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #صورت‌حساب #عدالت #بیمه #خدمات_درمانی #نیروهای_مسلح #جمهوری #قرارداد #بستری #بیمارستان #دبیر #حسابداری #بیمار #تسلیم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #حقوق #حدود_اختیارات #شاکی #وحدت_رویه #ترخیص_بیمار #قانون_مدنی #رونوشت #لایحه #هزینه_های_درمان #اکثریت #مستند #صادرکننده #هزینه #صورت #ابطال #پرسنل #شیوه‌پرداخت #سرپرست #مقنن #مدیر_عامل #شرع #برابر‌اصل #اصل_سند #پیوست #تعرفه #صدور‌رای #ادعا

خلاصه

شکات خواستار ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح درباره ارائه اصل صورت‌حساب بیمارستانی شدند. اختلاف بر سر الزام به ارائه اصل سند به جای رونوشت آن بود. دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را تایید کرد.

اصلِ حقوقی: سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند ارائه اصل اسناد و مدارک مثبته را برای پرداخت هزینه‌های درمانی مطالبه کنند.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های درمانی، بیمه خدمات درمانی، صورت‌حساب، بیمارستان، اسناد مثبته.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1381/11/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۳۲۲/۸۹ شاکی: یداله خواصی و خانم …: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می شوند: ۱- ....... ۲- ....... ۳- ....... ۴- صورت حساب: ارایه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق" آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ بخشنامه مذکور مغایرقواعدشرعی است و همچنین با مواد ۴۱۹ و ۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارایه اصل صورت حساب هزینه های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق اشخاص است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۵۶۱۶/۸۹۲۴/ب/۴۰۵۵- ۱۳۸۹/۶/۱۵ توضیح داده است که: " الف- سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد ( خصوصی) بستری و هزینه های درمان را شخصاً پرداخت می نمایند بخشنامه ای تحت عنوان ضمایم پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. ( در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه های درمانی مستقیماً توسط سازمان پرداخت می شود و نیازی به ارایه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.) ب- بیمار یا سرپرست می تواند پس از پرداخت هزینه های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه های پرداختی حسب بند ۴ بخشنامه فوق اصل صورت حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری ... را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارایه و تسلیم نماید تا هزینه های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه ها در قبلا ارایه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد ( به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و ...) می تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه ها را دریافت نماید. با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خ. ه. مورد تقاضاست." در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۲۸ اعلام کرده است که: " بند ۴ بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارایه اصل صورت حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۲۸ قایم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارایه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارایه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه و مغایر قانون م. ب. و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 322/89، موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1381/11/13 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. خواهان با اشاره به مغایرت این بند با قواعد شرعی و مواد 419 و 220 و 10 قانون مدنی، خواستار ابطال آن شد و بیان کرد که الزام به ارائه اصل صورت‌حساب هزینه‌های درمانی در شرایطی که دسترسی به آن ممکن نیست، حقوق اشخاص را تضییع می‌کند. در پاسخ، مدیر عامل سازمان توضیح داد که این بخشنامه به منظور ایجاد یکنواختی در پرداخت هزینه‌ها صادر شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که بند مذکور با موازین شرع مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال بند 4 این بخشنامه به دلیل خروج از حدود اختیارات صادرکننده و مغایرت با قانون رای داد. شاکی: یداله خواصی و خانم …: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 13/11/1381 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 160/31/د- 1381/11/13 سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: " به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان در بخش روز پرداخت، بدین وسیله ضمایم مورد نیاز در پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح ذیل اعلام می‌شوند: 1-....... 2-....... 3-....... 4- صورت حساب: ارائه اصل صورت حساب بیمارستانی با مهر بیمارستان و حسابداری به همراه درج تاریخ بستری و ترخیص بیمار و نوع اتاق" آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند 4 بخشنامه مذکور مغایرقواعدشرعی است و همچنین با مواد 419 و 220 و 10 قانون مدنی نیز مغایرت دارد و ابطال آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که الزام به ارائه اصل صورت حساب هزینه های درمانی در جایی که رونوشت برابر اصل آن موجود است و دسترسی به اصل سند به هر دلیلی وجود ندارد، موجب تضییع حقوق اشخاص است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 25616/8924/ب/4055- 1389/06/15 توضیح داده است که: " الف- سازمان به منظور یکنواختی در شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمارانی که در بیمارستانهای غیر طرف قرارداد (خصوصی) بستری و هزینه های درمان را شخصاً پرداخت می نمایند بخشنامه ای تحت عنوان ضمایم پرونده های بستری مراکز درمانی غیر طرف قرارداد به شرح پیوست صادر کرده است. (در بیمارستانهای طرف قرارداد، هزینه های درمانی مستقیماً توسط سازمان پرداخت می‌شود و نیازی به ارائه مدارک و اسناد هزینه از جانب بیمار یا تحت پوشش نیست.) ب- بیمار یا سرپرست می‌تواند پس از پرداخت هزینه های درمانی در مراکز غیر طرف قرارداد برای جبران هزینه های پرداختی حسب بند 4 بخشنامه فوق اصل صورت حساب بیمارستان ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری... را به یکی از شعب سازمان در سراسر کشور ارائه و تسلیم نماید تا هزینه های قابل پرداخت حسب تعرفه دولتی محاسبه و به حساب سرپرست واریز شود. توضیح این که در دستگاههای دولتی هزینه ها در قبال ارائه و تسلیم اصول مدارک قابل پرداخت است. در موارد استثنایی چنانچه فردی مدعی در دست نبودن اصول مدارک باشد (به هر دلیلی مفقودی، سرقت، از بین رفتن و...) می‌تواند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان در تهران طی شرایطی هزینه ها را دریافت نماید. با عنایت به مراتب معنونه، نظر به این که مفاد بخشنامه صادر شده، شیوه پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان را در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد تبیین کرده است و مغایرتی با قانون ندارد استدعای رسیدگی و رد درخواست خ. ه. مورد تقاضاست." در ارتباط با ادعای شکات، مبنی بر مغایرت بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1381/11/13 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47417/30/91- 1391/04/28 اعلام کرده است که: " بند 4 بخشنامه مذکور، مبنی بر لزوم ارائه اصل صورت حساب نه فتوکپی آن، خلاف موازین شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: ب. ت. ب. نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی نامه شماره 47417/30/91- 1391/04/28 قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام شده است، بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1388/11/13 سازمان تامین خدماتی درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست. ثانیاً: نظر به این که ایجاد حق و تکلیف از وظایف مقنن است و تکلیف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در فرض ایراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین بند 4 بخشنامه شماره 160/31/د- 1388/11/13 سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامی دانسته است خارج از حدود اختیارات صادر کننده بخشنامه و مغایر قانون م. ب. و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین