ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احمدآباد مستوفی در راستای حکم قانونی تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود.
خلاصه
وکیل شهرداری اسلامشهر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع احمدآباد مستوفی تقاضا کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن نحوه تغییرات مرز حریم شهر و ایجاد بخش جدید است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نموده است.
اصلِ حقوقی: تغییر محدوده و حریم شهرها باید براساس تشریفات قانونی و ضوابط مربوط به تعاریف محدوده و حریم انجام شود.
مستند: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و شهرداریها
کلیدواژهها: حریم شهر، اسلامشهر، احمدآباد مستوفی، شورای عالی شهرسازی، انتزاع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۲۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … به وکالت از شهرداری اسلامشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است.
گردش کار :
۱- در پرونده شماره ۹۴/۵۹۳ هیات عمومی، آقای … به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفی»
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر ب. ت. ب. اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۹۶۴- ۱۳۹۳/۱۲/۳ مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمد آباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، پیروز حناچی»
۳- شاکی در جهت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که:
الف: احمد آباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیات محترم وزیران براساس بند «هـ» مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴- ۱۳۹۴/۱/۲۷، روستای احمد آباد مستوفی را به عنوان – بخش – مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند « د »همان مصوبه با تاسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نظریه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۲ بند «د» مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمد آباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مغایر قانون اعلام می کند. متعاقب آن ابطال بند «هـ» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود» مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می شود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمد آباد مستوفی، موضوع بند «هـ» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می کند.
ب- ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر می دارد « هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دایر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم می باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.
ج- مقنن در تبصره ۲ ماده ۳ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مقرر کرده است:
«روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت .» بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است.
۴- علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور طی دادنامه شماره ۳۸۷ – ۱۳۹۴/۱۲/۹ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر می کند:
«رای هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان»
ن. ب. ا. اولاً: در برابر ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین حریم و کاهش و افزایش حریم را با رعایت طرح های تفصیلی و جامع دارد.
ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون مذکور مربوط به شهرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز بندی حریم نمی باشد.
ثالثا: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان به لحاظ رای اعضای هیات بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی – رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
۵- متعاقب صدور رای مذکور، آقای … به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره ۲۰۰/۱۹۵۱۴۹/۲۱۱/۹۰۰۰- ۱۳۹۴/۱۲/۱۸، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رای صادر شده در هیات تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است:
الف: در مصوبه ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ - ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات وزیران تصریح شده :
«با تبدیل روستای احمد آباد به شهر موافقت می شود.»
این یعنی احمد آباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمد آباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شهرسازی در راستای انتزاع حریم شهر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه هیات تخصصی قرار نگرفته است.
ب: با استدلال رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۹۲، روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند و ابطال مصوبه مذکور، شناسایی احمد آباد مستوفی به عنوان شهر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است.
ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شهر و الحاق آن به بخش احمد آباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ که هرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیات وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
۶- رییس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رای هیات تخصصی به شماره ۳۸۷-۱۳۸۴/۱۲/۹ را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رای اعتراض می کند.
۷- پرونده در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، در جلسه هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه ۱۳۹۵/۹/۲۲ دبیر محترم هیات مذکور، از ۱۴ نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رای هیات تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیات تخصصی، نظر به صحت رای هیات تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند (د) مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ-۱۳۹۱/۱/۲۸ هیات وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رییس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب-۱۳۹۱/۵/۱۲ بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ تشخیص و مراتب را به رییس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره ۴ قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر می گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می گردد.
بند هـ مصوبه فوق الذکر مبنی بر ایجاد بخش احمدآباد مستوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رییس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می شود. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ انتزاع تقسیمات کشوری ب. غ. از استان از شیون هیات وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمد آباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و ب. ت. ب. جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱-۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 623 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/593، شهرداری اسلامشهر به وکالت از آقای … درخواست ابطال مصوبه مورخ 1394/03/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مطرح کرد. این مصوبه به کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفی مربوط میشود. شاکی استدلال کرد که این مصوبه با ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384 مغایرت دارد، زیرا شورای عالی شهرسازی و معماری صلاحیت لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را ندارد و احمد آباد مستوفی باید به عنوان ناحیهای از اسلامشهر شناخته شود. هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان در ابتدا شکایت را رد کرد، اما رئیس سابق دیوان با پذیرش استدلال شاکی، به رای هیات اعتراض کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را به دلیل عدم وجود بخش احمد آباد مستوفی و مغایرت آن با قوانین مذکور، ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه: 4/7/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 25/3/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است.
گردش کار:
1- در پرونده شماره 94/593 هیات عمومی، آقای … به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ 25/3/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/3/1394، پیرو مصوبه مورخ 5/3/1393 خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر ب. ت. ب. اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره 150964- 3/12/1393 مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمد آباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام میشود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، پیروز حناچی»
الف: احمد آباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیات محترم وزیران براساس بند «ه-» مصوبه شماره 11652/ت47594- 27/1/1394، روستای احمد آباد مستوفی را به عنوان - بخش - مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند « د »همان مصوبه با تاسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت میشود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نظریه شماره 25117ه-/ب مورخ 12/5/1391 بند «د» مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمد آباد مستوفی به عنوان شهر شناخته میشود را با لحاظ حکم تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مغایر قانون اعلام می کند. متعاقب آن ابطال بند «ه-» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد میشود» مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع میشود و رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رییس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمد آباد مستوفی، موضوع بند «ه-» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر می کند.
ب- ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر میدارد « هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده 13 قانون مرقوم میباشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.
ج- مقنن در تبصره 2 ماده 3 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 مقرر کرده است:
4- علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور طی دادنامه شماره 387 - 9/12/1394 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر می کند:
ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستائی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذیربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده 84 قانون دیوان به لحاظ رای اعضای هیات بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی - رییس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
5- متعاقب صدور رای مذکور، آقای … به موجب لایحه تقدیمی به رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره 200/195149/211/9000- 18/12/1394، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رای صادر شده در هیات تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است:
الف: در مصوبه 11652/ت47594ه- - 28/1/1391 هیات وزیران تصریح شده:
6- رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رای هیات تخصصی به شماره 387-9/12/1384 را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رای اعتراض می کند.
7- پرونده در اجرای بند «ب» ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی، در جلسه هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح میشود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورتجلسه 22/9/1395 دبیر محترم هیات مذکور، از 14 نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رییس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رای هیات تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیات تخصصی، نظر به صحت رای هیات تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند (د) مصوبه شماره 11652/ت47594ه--28/1/1391 هیات وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 25117ه-/ب-12/5/1391 بند مذکور از مصوبه یاد شده را مغایر تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجراء اصول 138 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره 4 قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر میگردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی میگردد.
بند ه- مصوبه فوق الذکر مبنی بر ایجاد بخش احمدآباد مستوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی میشود. ب. ت. ب. مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 انتزاع تقسیمات کشوری ب. غ. از استان از شئون هیات وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی میشود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزیی از اسلام شهر است و طبق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمد آباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و ب. ت. ب. جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 300/16621-1/4/1394 ابلاغ شده است مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 تا 211 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/10
مواد 1و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/92183/234/ 9000 مورخ 1397/05/28 کمیسیون مشورتی اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1367 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رأی 1
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها تا حد خارج نمودن محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول این دستورالعمل و کل مکاتبه شماره
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1364 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب (22/12/1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 345 مورخ 1381/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و با توجه به عدم وجود مجو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا بند 34 ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رد شکایت مطروحه حسب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آراء قبلی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 متضمن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1319 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 که در مقا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین رای وحدت ر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1523936 مورخ 1402/04/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 251 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از اختیارات این شور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و آیین نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/04/05 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و اصول 22 و 47
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1489 مورخ 1398/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1384/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 خارج شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000584898 مورخ 1403/03/12 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و آیی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشخص شده
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1840 مورخ 1397/06/17
ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1749 — 1399/11/15
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1920 — 1399/12/10
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1921 — 1400/01/22
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/883 — 1400/12/28
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1571 — 1401/01/23
ماده 2 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/454 — 1401/08/29
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/452 — 1399/05/27
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/444 — 1401/12/27
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1214 — 1402/03/27
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/721 — 1404/11/28
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها م
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت ت
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح جامع شهر ادیمی
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
