ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین میزان حداقل مزد کارگران
خلاصه
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ابطال بخشنامه وزیر کار را در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران درخواست کرد. اختلاف ناشی از تشکیل جلسه شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کارگران و نقض مصوبه قبلی بود. دیوان عدالت اداری بخشنامه صادره را به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و نصاب ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: تصمیمات شورای عالی کار باید با حضور حد نصاب قانونی و نمایندگان تمامی گروهها اتخاذ شود و بخشنامههای مغایر با آن فاقد اعتبار است.
مستند: ماده ۴۱ قانون کار، نامطمئن
کلیدواژهها: حداقل مزد، شورای عالی کار، حقوق کار، وزارت کار، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۸۶۱/۸۸
شاکی: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
تاریخ رای: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: کانون هماهنگی شورای عالی اسلامی کار استان تهران به موجب دادخواستی نقض و ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ – ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ قانون کار اعلام می دارد: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید و حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. بر همین اساس شورای عالی کار در اواخر سال گذشته (۱۳۸۷/۱۲/۲۱) به اتفاق نمایندگان خود مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نرخ حداقل دستمزد را براساس درصد تورمی که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود به تصویب رساند مبنی بر این که با افزایش ۲۵ درصدی نرخ تورم به عنوان حداقل دستمزد موافقت نمود، متعاقباً از سوی وسایل ارتباط جمعی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسانده شد (مصوبه شماره ۱۳۶۵۹۱ و جلسه ۱۳۸۷/۱۲/۲۱). متاسفانه وزارت کار چند روز پس از آن از تکالیف قانونی خود عدول کرده و در یک اقدامی غیر قانونی و نسنجیده جلسه دیگری را در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ برای شورای عالی کار ترتیب داد که جلسه مذکور با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه گردید به طوری که این نمایندگان پس از اطلاع از موضوع، جلسه را ترک کردند در نتیجه شورای عالی کار برخلاف ماده ۱۶۸ قانون کار و بدون حضور نمایندگان کارگران و بدون حد نصاب قانونی و فقط با حضور شش عضو ( نمایندگان دولت و کارفرمایان) تشکیل و در نتیجه در آن جلسه تصمیماتی گرفته شد که متاسفانه مصوبات جلسه گذشته را نقض نمود به طوری که بر اساس تصمیمات این جلسه افزایش حداقل دستمزد به ۲۰ درصد کاهش یافت متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعی از ابتدای سال جاری ( فروردین ۱۳۸۸) اقدام به انتشار بخشنامه حداقل مزد مطابق جلسه اخیر نمود و از آن جا که این بخشنامه حقوق کارگران کشور را در معرض تضییع قرار می دهد بنابر دلایل ذیل مصوبه اخیر مغایرت قانونی داشته و آن را ناقض حقوق کارگران می دانیم.
۱- جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ مطابق ماده ۱۶۸ قانون کار تشکیل گردیده و مصوبات آن نیز با حضور کلیه نمایندگان تصمیم گیری شده و امضا شده است بنابراین اصل سه جانبه گرایی طبق همان ماده رعایت شده است ولیکن جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ بدون در نظر گرفتن ماده ۱۶۸ تشکیل گردیده و حد نصاب قانونی به هیچ وجه رعایت نشده است لازم به ذکر است که جلسه اخیر فقط با حضور شش نفر از اعضا تشکیل شده است. ضمناً مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۶۸ قانون کار جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
۲- مصوبه اولیه مطابق ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته و بر اساس آن اعضا طبق درصد تورمی که از بانک مرکزی اعلام گردیده بود تصمیم گیری نمودند در حالی که در جلسه اخیر ( ۱۳۸۷/۱۲/۲۷) رعایت قانون کار نشده است. متن بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ به قرار زیر است: " شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۸، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین ب. ت. ب. مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.
۱- از اول سال ۱۳۸۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قراردادی دایم یا موقت) مبلغ ۸۷۸۴۰ ریال ( هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۰۹۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال شود ملاک همان ۸۷۸۴۰ ریال است.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۸۸ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه ( سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک ب. ت. ب. دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۷، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۸ مبلغ ریالی بن ( سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۸ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار به موجب لایحه شماره ۱۳۳۱۰۷- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه شماره هـ/۸۸/۸۶۱ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ به عنوان دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار به استحضار می رساند:
۱- به موجب ماده (۱۶۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. همچنین ماده (۵) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار- مصوب ۱۳۸۷/۱/۵ موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷/ت۳۸۲۲۰ک- ۱۳۸۷/۱/۱۰ مقرر نموده است اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل (
۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
۲- با عنایت به صورتجلسه شماره (۸۴) مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ هفت نفر از اعضای شورای عالی کار تصمیم مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۸ را اتخاذ نموده اند. نظر به این که تعداد اعضای شورای مذکور (۱۱) نفر م. ب. شرط اکثریت آرای حاضرین در جلسه محقق بوده است.
۳- ردیفهای (۱۹)، (۱۸) و (۱۷) صورت اسامی اعضای شرکت کننده در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ که به امضای سه نفر نماینده کارگران در آن شورا رسیده است، موید حضور نمایندگان مذکور م. ب.. نظر به این که تصمیم اتخاذ شده همان گونه که در صورت جلسه مشخص است دایر بر شرکت سه نفر نماینده کارفرمایان در جلسه می باشد، لذا شرط حضور دو نفر از گروه کارفرمایان نیز محقق بوده است. بنابراین ادعای خ. د. خ. عدم رعایت حد نصاب اعضاء در هر دو صورت مردود م. ب..
۴- ادعای دیگر خواهان نیز موجه به نظر نمی رسد، زیرا جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار با رعایت ماده (۴۱) قانون کار و ب. ت. ب. بندهای (۲) و (۱) آن ماده، تشکیل شده است و مذاکرات صورت گرفته در خصوص افزایش ۲۵ درصدی مزد کارگران ( در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱) طبیعتاً منطبق با اطلاعات واصله از مرجع رسمی ( نامه شماره ۱۳۰۰۹۲/۸۷- ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نرخ تورم شش ماهه آخر سال ۱۳۸۷ را با روند نزولی و کمتر از ۱۹ درصد توصیف نموده است) و حسب موازین قانونی و ب. ر. م. شکلی از جمله نصاب جلسات و تصمیمات منجر به اتخاذ تصمیم و وضع بخشنامه مربوط دایر بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران در همان جلسه ( ۱۳۸۷/۱۲/۲۷) شده است.
۵- با عنایت به این که بخشنامه مورد اعتراض به شماره ۱۳۹۸۴۱ – ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ تا پایان سال ۱۳۸۸ اعتبار داشته و بخشنامه جدید حداقل مزد به شماره ۱۳۱۵۳۵ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ صادر گردیده و از ابتدای سال ۱۳۸۹ نیز لازم الاجرا می گردد، رسیدگی به خواسته خواهان از این حیث نیز محملی ندارد. بنابراین با عنایت به این که در صدور بخشنامه مورد اعتراض تخلفی از مقررات ( ماهوی و شکلی) صورت نگرفته است و خواسته خواهان نیز منطبق با موازین قانونی نمی باشد و همچنین ب. ت. ب. این که مفاد بخشنامه مذکور در سال ۱۳۸۸ به اجرا درآمده است وکلیه کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار که بخش اعظم نیروی کار کشور را تشکیل می دهند رابطه مزدی خود را بر مبنای آن بخشنامه تنظیم نموده اند، لذا رد شکایت خواهان مورد استدعا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]، ناظر بر ابلاغ مصوبه یکصدو هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار بوده است و مستقلاً حاوی مقررات خاصی نیست، بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد. از سویی جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار با رعایت نصاب مقرر در آیین نامه موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل شده است و عدم امضای مصوبات جلسه توسط نماینده کارگران با وصف حضور در جلسه مذکور، موجب بی اعتباری در مصوبات جلسه شورای عالی کار نخواهد بود. از این حیث نیز مصوبه مزبور قابل ابطال تشخیص داده نمی شود./
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 861/88، کانون هماهنگی شورای عالی اسلامی کار استان تهران درخواست ابطال بخشنامه شماره 139841- 1387/12/27 وزیر کار و امور اجتماعی را بر اساس ماده 41 و 168 قانون کار مطرح کرد. خواهان ادعا کرد که جلسه شورای عالی کار در تاریخ 1387/12/27 بدون رعایت حد نصاب قانونی و بدون حضور نمایندگان کارگران برگزار شده و مصوبات آن با حقوق کارگران مغایر است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار با استناد به مواد 168 و 5 دستورالعمل شورای عالی کار، ادعای خواهان را رد کرد و تاکید نمود که جلسه با حضور هفت نفر از اعضا تشکیل شده و تصمیمات آن معتبر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر ناظر بر مصوبه شورای عالی کار بوده و از نظر قانونی قابل ابطال نمیباشد، زیرا جلسه با رعایت نصاب لازم برگزار شده و عدم امضای نماینده کارگران تاثیری بر اعتبار مصوبات نخواهد داشت. بنابراین، شکایت خواهان رد شد.
گردش کار: کانون هماهنگی شورای عالی اسلامی کار استان تهران به موجب دادخواستی نقض و ابطال بخشنامه شماره 139841 - 1387/12/27 وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند برابر ماده 41 قانون کار اعلام می دارد: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید و حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. بر همین اساس شورای عالی کار در اواخر سال گذشته (1387/12/21) به اتفاق نمایندگان خود مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نرخ حداقل دستمزد را براساس درصد تورمی که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود به تصویب رساند مبنی بر این که با افزایش 25 درصدی نرخ تورم به عنوان حداقل دستمزد موافقت نمود، متعاقباً از سوی وسائل ارتباط جمعی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسانده شد (مصوبه شماره 136591 و جلسه 1387/12/21). متاسفانه وزارت کار چند روز پس از آن از تکالیف قانونی خود عدول کرده و در یک اقدامی غیر قانونی و نسنجیده جلسه دیگری را در تاریخ 1387/12/27 برای شورای عالی کار ترتیب داد که جلسه مذکور با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه گردید به طوری که این نمایندگان پس از اطلاع از موضوع، جلسه را ترک کردند در نتیجه شورای عالی کار برخلاف ماده 168 قانون کار و بدون حضور نمایندگان کارگران و بدون حد نصاب قانونی و فقط با حضور شش عضو (نمایندگان دولت و کارفرمایان) تشکیل و در نتیجه در آن جلسه تصمیماتی گرفته شد که متاسفانه مصوبات جلسه گذشته را نقض نمود به طوری که بر اساس تصمیمات این جلسه افزایش حداقل دستمزد به 20 درصد کاهش یافت متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعی از ابتدای سال جاری (فروردین 1388) اقدام به انتشار بخشنامه حداقل مزد مطابق جلسه اخیر نمود و از آن جا که این بخشنامه حقوق کارگران کشور را در معرض تضییع قرار می دهد بنابر دلایل ذیل مصوبه اخیر مغایرت قانونی داشته و آن را ناقض حقوق کارگران می دانیم.
1- جلسه مورخ 1387/12/21 مطابق ماده 168 قانون کار تشکیل گردیده و مصوبات آن نیز با حضور کلیه نمایندگان تصمیم گیری شده و امضا شده است بنابراین اصل سه جانبه گرایی طبق همان ماده رعایت شده است ولیکن جلسه مورخ 1387/12/27 بدون در نظر گرفتن ماده 168 تشکیل گردیده و حد نصاب قانونی به هیچ وجه رعایت نشده است لازم به ذکر است که جلسه اخیر فقط با حضور شش نفر از اعضا تشکیل شده است. ضمناً مستنداً به قسمت اخیر ماده 168 قانون کار جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
2- مصوبه اولیه مطابق ماده 41 قانون کار صورت گرفته و بر اساس آن اعضا طبق درصد تورمی که از بانک مرکزی اعلام گردیده بود تصمیم گیری نمودند در حالی که در جلسه اخیر (1387/12/27) رعایت قانون کار نشده است. متن بخشنامه شماره 139841- 1387/12/27 به قرار زیر است: " شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1387/12/27، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین ب. ت. ب. مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.
1- از اول سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قراردادی دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش می یابد در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است.
2- به کارگرانی که در سال 1388 دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک ب. ت. ب. دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت میگیرد.
تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
3- بر اساس مصوبه مورخ 1387/07/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 000/100 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود.
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار به موجب لایحه شماره 133107- 1388/12/26 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه شماره ه-/88/861 - 1388/11/18 به عنوان دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 139841- 1387/12/27 شورای عالی کار به استحضار می رساند:
1- به موجب ماده (168) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. همچنین ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار- مصوب 1387/01/05 موضوع تصویب نامه شماره 737/ت38220ک- 1387/01/10 مقرر نموده است اعضای شورا مرکب از (11) نفر میباشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
2- با عنایت به صورتجلسه شماره (84) مورخ 1387/12/27 هفت نفر از اعضای شورای عالی کار تصمیم مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1388 را اتخاذ نموده اند. نظر به این که تعداد اعضای شورای مذکور (11) نفر م. ب. شرط اکثریت آرای حاضرین در جلسه محقق بوده است.
3- ردیفهای (19)، (18) و (17) صورت اسامی اعضای شرکت کننده در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار مورخ 1387/12/27 که به امضای سه نفر نماینده کارگران در آن شورا رسیده است، موید حضور نمایندگان مذکور م. ب.. نظر به این که تصمیم اتخاذ شده همان گونه که در صورت جلسه مشخص است دایر بر شرکت سه نفر نماینده کارفرمایان در جلسه میباشد، لذا شرط حضور دو نفر از گروه کارفرمایان نیز محقق بوده است. بنابراین ادعای خ. د. خ. عدم رعایت حد نصاب اعضاء در هر دو صورت مردود م. ب..
4- ادعای دیگر خواهان نیز موجه به نظر نمی رسد، زیرا جلسه مورخ 1387/12/27 شورای عالی کار با رعایت ماده (41) قانون کار و ب. ت. ب. بندهای (2) و (1) آن ماده، تشکیل شده است و مذاکرات صورت گرفته در خصوص افزایش 25 درصدی مزد کارگران (در جلسه مورخ 1387/12/21) طبیعتاً منطبق با اطلاعات واصله از مرجع رسمی (نامه شماره 130092/87- 1387/12/24 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نرخ تورم شش ماهه آخر سال 1387 را با روند نزولی و کمتر از 19 درصد توصیف نموده است) و حسب موازین قانونی و ب. ر. م. شکلی از جمله نصاب جلسات و تصمیمات منجر به اتخاذ تصمیم و وضع بخشنامه مربوط دایر بر افزایش 20 درصدی حداقل مزد کارگران در همان جلسه (1387/12/27) شده است.
5- با عنایت به این که بخشنامه مورد اعتراض به شماره 139841 - 1387/12/27 تا پایان سال 1388 اعتبار داشته و بخشنامه جدید حداقل مزد به شماره 131535 - 1388/12/23 صادر گردیده و از ابتدای سال 1389 نیز لازم الاجرا میگردد، رسیدگی به خواسته خواهان از این حیث نیز محملی ندارد. بنابراین با عنایت به این که در صدور بخشنامه مورد اعتراض تخلفی از مقررات (ماهوی و شکلی) صورت نگرفته است و خواسته خواهان نیز منطبق با موازین قانونی نمیباشد و همچنین ب. ت. ب. این که مفاد بخشنامه مذکور در سال 1388 به اجرا درآمده است وکلیه کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار که بخش اعظم نیروی کار کشور را تشکیل می دهند رابطه مزدی خود را بر مبنای آن بخشنامه تنظیم نموده اند، لذا رد شکایت خواهان مورد استدعا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 843 الی 846 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1387/12/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 36 و 64 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
قانون کار و ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 342 و343 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/9
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001875027 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/08/07 — ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 17 / 11 / 1400 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در…
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001951122 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/29 — ابطال بخشنامه شماره 167 [124و 123] – 1402/1/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار اعلام می دارد: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 167 — قانون کار
ماده 167 قانون کار تشکیل شده است و عدم امضای مصوبات جلسه توسط نماینده کارگ
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 36 قانون کار 1337 : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمان های
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
