Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آزمون_استخدامی #آزمون #بانک #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #قوانین #دانشگاه #مقرره #سازمان_اداری #مدرک_تحصیلی #آگهی #دانش #برابری #نیروی_انسانی #شاکی #شرکت #قبولی #اعتراض #صلاحیت #دبیر #لایحه #امتحان #اطلاعات #شرکت_در_آزمون #دستگاه_اجرایی #ایثارگران #متولی #دانش‌آموخته #حقوق #اکثریت #معاونت #حد #مقطع_کارشناسی_ارشد #قانون_اساسی #خدمت_عمومی #امور_حقوقی #اجازه #ملی #ابطال #علمی #تخصصی #صورت #شرع #تأیید #آیین_دادرسی #احراز #امور_اداری #زمان #انتخاب #سهمیه #صدور‌رای #برده

خلاصه

شاکی خواستار ابطال شرط معدل مندرج در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷ برای بانکی ملی شده است. وی معتقد است این شرط مغایر با قوانین و اصل برابری فرصت‌هاست.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایطی مانند شرط معدل در آزمون‌های استخدامی که در قوانین بالادستی پیش‌بینی نشده، مغایر با اصل برابری فرصت‌هاست.

مستند: قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، شرط معدل، بانک ملی، برابری فرصت‌ها، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱ شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جزء ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور (بانک ملی ایران) از دفترچه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «اولاً: به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، نحوه برگزاری آزمون (امتحان) عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و در هیچ یک از بندها و مواد مندرج در آن بخشنامه، شرط یا سقفی برای تعیین میزان حداقل و حداکثر معدل ذکر نشده و این نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلی می توانند در آزمون های استخدامی شرکت نمایند و شرط قبولی در آزمون نیز سنجش توانایی و اطلاعات علمی اشخاص در زمان برگزاری آزمون و قبولی در آن است یعنی افراد بر اساس توانایی علمی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب قبولی باید بتوانند از مزایای داشتن شغل بهره‌مند شود و علت وجود معدل پایین ممکن است به سبب شرایط خاص آن مقطع تحصیلی بوده باشد و نمی‌توان به دلیل وجود شرط معدلی که ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا کند برای همیشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامی محروم شوند. ثانیاً: مقرره مورد شکایت موجب ورود ضرر و تضییع حقوق و موجب محرومیت اشخاص از انتخاب حق شغل م. ب. و مانعی جهت تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل م. ب. و این امر مغایر با اصل ۴۳ قانون اساسی و مواد ۴۰ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. چراکه در مواد مذکور اشاره‌ای به شرط معدل نشده است و بر اصل برابری فرصت‌ها تاکید شده است و تعیین شرط معدل، ناقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابری در ورود به خدمت عمومی م. ب. و دادنامه های شماره ۱۴۱۱-۱۳۹۷/۷/۴ و ۱۷۲-۱۳۸۶/۳/۲۰ و دادنامه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ پرونده شماره ۸۷/۷۶۲ هیات عمومی دیوان عدلت اداری نیز موید این امر است.» ضمناً شاکی به موجب لایحه تکمیلی با ذکر برخی از قواعد شرعی، مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع اعلام کرده است. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور ۲- بانک ملی ایران: ۱- حداقل معدل کل برای متقاضیان استخدام در کلیه مقاطع تحصیلی۱۴ م. ب..» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۶۲۸۹-۱۳۹۸/۳/۲۶، نامه شماره ۱۳۷۰۸۵-۱۳۹۸/۳/۲۱ رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «بر اساس مصوبه جلسه ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصی کردن نیروی انسانی دولت و ارتقای سطح نیروی های جدیدالاستخدام در صورت تقاضای دستگاه‌ها در موارد ویژه در آگهی استخدامی خود شرط معدل را لحاظ نمایند که ب. ت. ب. آن مصوبه، درج شرط معدل در آگهی های استخدامی به عنوان رویه قانونی حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن وضعیت متعارف که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه نسازد منظور می‌شود و تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفاً ایثارگران را از شرط حداقل معدل در سهمیه استخدامی معاف کرده است. بنابراین شرط مذکور علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط مربوطه پذیرفته شده در ایجاد وضعیت رقابتی مناسب نیز مانع ایجاد نکرده است و بر اساس ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی خود شرایطی علاوه بر ماده ۴۲ قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه های شماره ۸۵/۵۷۵-۱۳۸۵/۸/۲۱ و ۸۶/۳۱۴-۱۳۸۶/۵/۲ و ۸۶/۳۲۵-۱۳۸۶/۵/۷ پیش بینی شرط معدل در آزمون های استخدامی را مغایر با قانون تشخیص نداده است. " همچنین اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب نامه شماره ۱۸۵۰۵۳/۱۰/۰۰۰۴/۹۸/ص-۱۳۹۸/۶/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- بانک ملی ایران پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اطلاعات مربوط به آگهی استخدامی پیمانی و شرایط اختصاصی مربوط و تایید آن سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به تعیین شرایط اختصاصی استخدام از جمله تعیین حداقل معدل اقدام کرده است. ۲- ب. ت. ب. بزرگی و نقش بی بدیل بانک ملی در اجرای سیاست های کلان مالی کشور ضروری است نیروی انسانی ورزیده و زبده که سرمایه اصلی بانک است به کار گرفته شود و تعیین حداقل معدل به عنوان یک اماره و یک معیار به منظور سنجش توانایی علمی متقاضیان اقدام به صدور مجوز لازم برای به کارگیری م. ب. و در این راستا تایید مرجع ذی صلاح راجع به تعیین نصاب معدل را اخذ کرده است و این شرط در تمامی آزمون های استخدامی برگزار شده مسبوق به سابقه م. ب. و مخلافتی با قوانین ندارد و این اقدام جز برای جذب متقاضیانی با حداقل صلاحیت علمی و احراز آن نبوده است. ۳- در رای وحدت رویه شماره ۴۷۵-۱۳۹۶/۵/۱۷ هیات عمومی نیز رعایت شرایط و ضوابط آگهی استخدام ضروری م. ب. و این شرط جز برای ایثارگران برای تمامی متقاضیان یکسان م. ب. و اساساً هدف غایی از برگزاری آزمون، گزینش افراد واجد صلاحیت از بین خیل عظیم داوطلبان م. ب. که منطبق با ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. ۴- به موجب ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملی بر اساس جواز حاصل از مقررات مزبور صورت پذیرفته است و بر اساس تجربه آزمون های برگزار شده در سال های گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود به خدمت بانک بوده است.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۵/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۸/۱۴ اعلام کرده است که: « موضوع قسمت ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. این که حسب نامه شماره ۲۰۴۳۵/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۸/۱۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر عدم ابطال از بُعد شرعی صادر می شود. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری، « شرایط عمومی استخدام» در دستگاه‌های اجرایی را به موجب ماده ۴۲ برشمرده است که یکی از آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی م. ب. که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است. ثانیاً: مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزراتخانه های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تایید مراجع ذیربط رسیده است و تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی دانشگاهی را برای شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی از بین خواهد برد، مضافاً اینکه منابع آموزشی، کیفیت آموزش، کمیت محتوای دروس و نحوه¬ کسب دانش تخصصی در انواع مختلف دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی، هماهنگ و متحدالشکل نمی باشد و در یک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمی- تخصصی دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های دولتی با معدل مدرک تحصیلی پایین تر از معدل تعیین شده ۱۴ بالاتر از سطح علمی– تخصصی دانش آموخته سایر دانشگاه های دولتی و غیردولتی با معدل بالاتر از آن باشد و عدالت استخدامی و شایسته گزینی اقتضا دارد برای سنجش بالا بودن توانمندی های اشخاصی که با هر معدلی از دانشگاه های کشور مـوفق به کسب مـدرک تحصیلی شده انـد و حایز شرایط اولیه استخـدامی (شرایط ماده ۴۲ قانون مدیریت) هستند برای احراز و سنجش توانایی های عمومی و تخصصی، مورد امتحان قرار گیرند که این امر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ آیین نامه استخدام پیمانی مورد تاکید قرار گرفته است و نتایج حاصل از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی علی القاعده نشان دهنده دانش بالاتر و توانایی بیشتر اشخاص خواهد بود که معمولاً سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون های استخدامی، متولی این امر م. ب.. ثالثا: ماده ۴۳ قانون مذکور به دستگاه های اجرایی اختیار داده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند لیکن با ملاحظه مدافعات طرف شکایت دلیلی ارایه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود داشته است و دادنامه شماره ۱۸۲۱-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید عدم وجاهت قانونی چنین قیدی در آزمون های استخدامی می باشد، بنابراین به جهت اینکه مقرره مورد شکایت به جهت توسعه حکم مقنن و ایجاد محرومیت برای برخی اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مغایر با قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 64 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت ابطال جزء 1 بند 2 شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی ایران از دفترچه آزمون استخدامی سال 1397 مطرح است. شاکی با استناد به بخشنامه شماره 29757/93/00-1393/07/19 و مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده است که تعیین حداقل معدل 14 برای متقاضیان استخدام، منجر به تضییع حقوق و محرومیت از فرصت‌های شغلی می‌شود و با اصل برابری فرصت‌ها مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، سازمان اداری و استخدامی و بانک ملی با استناد به مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور و مواد قانونی مربوطه، تاکید کرده‌اند که شرط معدل به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی ضروری است و در آزمون‌های استخدامی قبلی نیز سابقه داشته است. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، این مصوبه را مغایر با شرع ندانسته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، به دلیل مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و عدم وجود دلایل قانونی برای شرط معدل، حکم به ابطال آن صادر کرد و بر لزوم سنجش توانایی‌های علمی متقاضیان تاکید نمود. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه: 21/1/1400 «اولاً: به موجب بخشنامه شماره 200/93/9757-19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، نحوه برگزاری آزمون (امتحان) عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و در هیچ یک از بندها و مواد مندرج در آن بخشنامه، شرط یا سقفی برای تعیین میزان حداقل و حداکثر معدل ذکر نشده و این نکته بدان معناست که همه افراد با هر معدلی می‌توانند در آزمون های استخدامی شرکت نمایند و شرط قبولی در آزمون نیز سنجش توانایی و اطلاعات علمی اشخاص در زمان برگزاری آزمون و قبولی در آن است یعنی افراد بر اساس توانایی علمی در آزمون شرکت کرده و در صورت کسب حد نصاب قبولی باید بتوانند از مزایای داشتن شغل بهره‌مند شود و علت وجود معدل پآیین ممکن است به سبب شرایط خاص آن مقطع تحصیلی بوده باشد و نمی‌توان به دلیل وجود شرط معدلی که ممکن است در مقطع کارشناسی ارشد افزایش پیدا کند برای همیشه اشخاص از شرکت در آزمون استخدامی محروم شوند. ثانیاً: مقرره مورد شکایت موجب ورود ضرر و تضییع حقوق و موجب محرومیت اشخاص از انتخاب حق شغل م. ب. و مانعی جهت تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل م. ب. و این امر مغایر با اصل 43 قانون اساسی و مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. چراکه در مواد مذکور اشاره‌ای به شرط معدل نشده است و بر اصل برابری فرصت‌ها تاکید شده است و تعیین شرط معدل، ناقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون و لزوم اصل برابری در ورود به خدمت عمومی م. ب. و دادنامه های شماره 1411-4/7/1397 و 172-20/3/1386 و دادنامه مورخ 13/11/1387 پرونده شماره 87/762 هیات عمومی دیوان عدلت اداری نیز موید این امر است.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 146289-26/3/1398، نامه شماره 137085-21/3/1398 رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: «بر اساس مصوبه جلسه 25/11/1378 شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور، اجازه داده شده به منظور تخصصی کردن نیروی انسانی دولت و ارتقای سطح نیروی های جدیدالاستخدام در صورت تقاضای دستگاه‌ها در موارد ویژه در آگهی استخدامی خود شرط معدل را لحاظ نمایند که ب. ت. ب. آن مصوبه، درج شرط معدل در آگهی های استخدامی به عنوان رویه قانونی حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن وضعیت متعارف که وضعیت رقابتی را با چالش مواجه نسازد منظور می‌شود و تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفاً ایثارگران را از شرط حداقل معدل در سهمیه استخدامی معاف کرده است. بنابراین شرط مذکور علاوه بر اینکه بر اساس ضوابط مربوطه پذیرفته شده در ایجاد وضعیت رقابتی مناسب نیز مانع ایجاد نکرده است و بر اساس ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی می‌تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی خود شرایطی علاوه بر ماده 42 قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه های شماره 85/575-21/8/1385 و 86/314-2/5/1386 و 86/325-7/5/1386 پیش بینی شرط معدل در آزمون های استخدامی را مغایر با قانون تشخیص نداده است. " همچنین اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور به موجب نامه شماره 185053/10/0004/98/ص-23/6/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: «1- بانک ملی ایران پس از اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس اطلاعات مربوط به آگهی استخدامی پیمانی و شرایط اختصاصی مربوط و تایید آن سازمان و بر اساس مفاد فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به تعیین شرایط اختصاصی استخدام از جمله تعیین حداقل معدل اقدام کرده است. 2- ب. ت. ب. بزرگی و نقش بی بدیل بانک ملی در اجرای سیاست های کلان مالی کشور ضروری است نیروی انسانی ورزیده و زبده که سرمایه اصلی بانک است به کار گرفته شود و تعیین حداقل معدل به عنوان یک اماره و یک معیار به منظور سنجش توانایی علمی متقاضیان اقدام به صدور مجوز لازم برای به کارگیری م. ب. و در این راستا تایید مرجع ذی صلاح راجع به تعیین نصاب معدل را اخذ کرده است و این شرط در تمامی آزمون های استخدامی برگزار شده مسبوق به سابقه م. ب. و مخالفتی با قوانین ندارد و این اقدام جز برای جذب متقاضیانی با حداقل صلاحیت علمی و احراز آن نبوده است. 3- در رای وحدت رویه شماره 475-17/5/1396 هیات عمومی نیز رعایت شرایط و ضوابط آگهی استخدام ضروری م. ب. و این شرط جز برای ایثارگران برای تمامی متقاضیان یکسان م. ب. و اساساً هدف غایی از برگزاری آزمون، گزینش افراد واجد صلاحیت از بین خیل عظیم داوطلبان م. ب. که منطبق با ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. 4- به موجب ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط موضوع ماده 42 قانون مدیریت داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند و اقدام بانک ملی بر اساس جواز حاصل از مقررات مزبور صورت پذیرفته است و بر اساس تجربه آزمون های برگزار شده در سال های گذشته شرط مذکور جزو ضوابط ورود به خدمت بانک بوده است.» در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 20435/102/99-14/8/1399 اعلام کرده است که: « موضوع قسمت 1 بند 2 شرایط اختصاصی استخدامی بانک ملی، در جلسه مورخ 30/7/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. این که حسب نامه شماره 20435/102/99-14/8/1399 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر عدم ابطال از بُعد شرعی صادر می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری، « شرایط عمومی استخدام» در دستگاه‌های اجرایی را به موجب ماده 42 برشمرده است که یکی از آنها دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی م. ب. که به صورت مطلق به کار برده شده و مقید به معدل نگردیده است. ثانیاً: مدرک دانش آموختگی در مقاطع تحصیلات دانشگاهی متضمن نصابی از میزان معدل قابل قبول شخصی است که بر اساس ضوابط و برنامه‌ریزی وزراتخانه های متولی صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی موفق به دریافت آن شده و دانش آموختگی او در آن مقطع تحصیلی با کسب مدرک تحصیلی به تایید مراجع ذیربط رسیده است و تعیین شرط حداقل معدل بدون توجه به نوع دانشگاه در عمل اعتبار بسیاری از مدارک تحصیلی دانشگاهی را برای شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی از بین خواهد برد، مضافاً اینکه منابع آموزشی، کیفیت آموزش، کمیت محتوای دروس و نحوه‌ کسب دانش تخصصی در انواع مختلف دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی، هماهنگ و متحدالشکل نمی‌باشد و در یک سطح قرار ندارد چه بسا ممکن است سطح علمی- تخصصی دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های دولتی با معدل مدرک تحصیلی پآیین تر از معدل تعیین شده 14 بالاتر از سطح علمی- تخصصی دانش آموخته سایر دانشگاه های دولتی و غیردولتی با معدل بالاتر از آن باشد و عدالت استخدامی و شایسته گزینی اقتضا دارد برای سنجش بالا بودن توانمندی های اشخاصی که با هر معدلی از دانشگاه های کشور موفق به کسب مدرک تحصیلی شده اند و حائز شرایط اولیه استخدامی (شرایط ماده 42 قانون مدیریت) هستند برای احراز و سنجش توانایی های عمومی و تخصصی، مورد امتحان قرار گیرند که این امر در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی مورد تاکید قرار گرفته است و نتایج حاصل از برگزاری آزمون عمومی و تخصصی علی القاعده نشان دهنده دانش بالاتر و توانایی بیشتر اشخاص خواهد بود که معمولاً سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون های استخدامی، متولی این امر م. ب.. ثالثاً: ماده 43 قانون مذکور به دستگاه های اجرایی اختیار داده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 قانون مذکور داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند لیکن با ملاحظه مدافعات طرف شکایت دلیلی ارائه نشده است که در قانون و مقررات مورد عمل بانک ملی پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شرطی وجود داشته است و دادنامه شماره 1821-13/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید عدم وجاهت قانونی چنین قیدی در آزمون های استخدامی می‌باشد، بنابراین به جهت اینکه مقرره مورد شکایت به جهت توسعه حکم مقنن و ایجاد محرومیت برای برخی اشخاص برای شرکت در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مغایر با قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین