Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰/۳۶/۴۰۱- ۷۲/۱۱/۲۵) عدم پرداخت حقوق و مزایای مدت انقطاع از خدمت پرسنل ارتش با احراز رای برایت مخلاف ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۶/۷/۱۵ است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پرسنل_ارتش #ارتش #جمهوری #عدالت #حقوق #شاکی #سنوات_خدمتی #حقوق_و_مزایا #مجازات #اکثریت #حدود_اختیارات #دادخواست #اثبات #تفسیر #قانون_اساسی #جرایم_نیروهای_مسلح #حکم_برائت #ابلاغ #نیروی_زمینی_ارتش #قرار_موقوفی_تعقیب #گونه #انتصاب #محل_خدمت #اجرت‌المثل #مشاوره #شورای_اسلامی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پرسنل #ابطال #احراز #صدور‌رای #فرار #نظریه #ماه

خلاصه

شاکی به دلیل صدور بخشنامه انقطاع خدمتی از سوی نیروی زمینی ارتش و محرومیت از حقوق و مزایا پس از صدور رأی برائت، تقاضای ابطال آن را کرد. یگان خدمتی دفاع کرد که اقدامات بر اساس مقررات و تخلفات پرسنل بوده است. هیأت عمومی به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: صدور رأی برائت آثار انضباطی و کیفری قبلی را تحت شرایط قانونی زایل می‌کند و تعیین انقطاع خدمتی خارج از چارچوب قانون ارتش فاقد وجاهت است.

مستند: قانون ارتش، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: ارتش، انقطاع خدمتی، رأی برائت، حقوق و مزایا، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/3/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۳/۷۳ شماره دادنامه:۶۵ تاریخ رای: شنبه ۲۴ تیر ۱۳۷۴ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰/۳۶/۴۰۱- ۷۲/۱۱/۲۵ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: یگان خدمتی ام برابر نامه مورخ ۳۰/۴/۷۳ برای من از تاریخ ۱۵/۱۲/۶۹ لغایت ۲۱/۱/۷۳ به استناد بخشنامه مورخ ۲۵/۱۱/۷۲ نزاجا انقطاع خدمتی داده و مرا از دریافت حقوق و مزایا ترفیع و حتی سنوات خدمتی محروم و با وجود اثبات بی‌گناهی در دادگاه سخت مجازات نموده است. دستورالعمل ۲۵/۱۱/۷۲ نزاجا که تفسیر ماده ۹۶ قانون ارتش م. ب. بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی است. بفرض صحت مطالب بخشنامه، بخشنامه شامل حال بنده نمی‌شود، چون قانون عطف به ما سبق نمی‌شود تا چه رسد به بخشنامه دادن سه سال انقطاع خدمتی خارج از اختیارات فرمانده بوده و خلاف مواد ۳ و ۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح م. ب.. در ماده ۸۸ قانون ارتش ۱۲ نوع وضعیت خدمتی برای پرسنل ارتش در نظر گرفته شده و اسمی از انقطاع خدمتی برده نشده است. برابر تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش با صدور رای بر برایت حکم اخراج نیز کان لم یکن می‌گردد. بنابراین وقتی قانونگذار سخت‌ترین شرایط را برای کان لم یکن شدن اخراج (احراز رای برایت) در قانون ارتش منظور نموده حرف ربط (نیز) را بی‌جهت در این تبصره نگنجانده است، بلکه هدفش این بوده که با کان لم یکن شدن اخراج ایام غیبت و فرار واهی به استناد بند الف ماده ۹۶ به انتساب تبدیل شود. برابر مواد ۹۸و۹۹ قانون ارتش مدت بدونکاری و منتظر خدمت جزء سنوات خدمتی برای پرسنل محسوب می‌گردد. حال من که حکم برایت گرفته‌ام بایستی از دریافت سنوات خدمتی محروم گردم. در بخشنامه ۲۵/۱۱/۷۲ نزاجا قید شده در مورد این بخشنامه از سما جا نظر خواهی شده و آن اداره نظریه خود را اعلام نموده است، حال باید پرسید اگر چنان‌چه سماجا مطالب بخشنامه ۲۵/۱۱/۷۲ نزاجا را تایید نموده است چرا آنرا به سایر یگان‌های تابعه ارتش ابلاغ ننموده است. معاون پرسنلی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸/۳۶/۴۰۱- ۱۳۷۴/۳/۲۷ اعلام داشته‌اند: ۱. مشارالیه به‌علت ارتکاب فرار بیش از ۶ ماه از تاریخ ۱۵/۶/۶۹ به استناد تبصره ماده ۹۶ ق. آجا از زمان غیبت از خدمت در ارتش اخراج گردیده است. ۲. تبصره ماده ۹۶ ق آجا مقرر می‌دارد حکم اخراج این‌گونه پرسنل فقط در صورت صدور رای برایت یا قرار موقوفی تعقیب یا مانع پیگرد کان لم یکن خواهد شد، لکن هیچ گونه صراحتی در تبصره مذکور مبنی بر تبدیل مدت غیبت و فرار پرسنل مبحوث عنه به انتصاب وجود ندارد و مقننن در این خصوص سکوت اختیار نموده است. دستورالعمل صادره از سوی نزاجا بنا به صراحت ماده ۹۶ ق آجا صادر و هیچ‌گونه نظریه تفسیری در صدور بخشنامه مزبور اعمال نگردیده است، چون فرار بیش از ۶ ماه شاکی در سال ۱۳۶۹ اتفاق افتاده، لذا شمول مفاد بخشنامه نسبت به مشار لایه مسجل و مسلم م. ب.. انقطاع خدمتی منظور شده برای شاکی به علت عدم حضور وی در محل خدمت بوده و این امری بدیهی است که در مدتیکه شخص در شغل خود مشغول و متصدی نبوده استحقاق دریافت حقوق مزایا یا اجرت‌المثل را نخواهد داشت. پس از صدور رای برایت از سوی مرجع قضایی ذیصلاح فقط امحاء اخراج از خدمت توسط مقنن استجازه گردیده و صراحتی در قانون مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا به ازاء ایامی که شخص بلاتصدی بوده وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی بخشنامه شماره ۱۷۰/۳۶/۴۰۱- ۷۲/۱۱/۲۵ نزاجا به لحاظ این‌که خارج از حدود اختیارات مندرج در ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۶/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و نیز به لحاظ این‌که خلاف مقررات مذکور اصدار یافته است، با اکثریت آراء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین