Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران) وضع عوارض ساختمانی بر عهده شوراهای اسلامی شهر می باشد و نه شهرداری.

#دیوان_عدالت_اداری #عوارض_ساختمانی #حل_اختلاف #شهرداری #عدالت #صورتجلسه #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #شورای_اسلامی #باغ #سطح_اشغال #حد #رسیدگی #اراضی #مستند #لایحه #شورای_شهر #عرصه #کمیسیون_ماده_۵ #سقف #تفکیک #ملک #انتخابات #مشاعات #اعتراض #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #مالک #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #شهید #شورای_عالی #پرداخت_عوارض #ابلاغ #وحدت_رویه #طرح_تفصیلی #تغییر_کاربری #دادخواست #صلاحیت #قوانین #گزارش #شهر #متمم #ابطال #پروانه #صورت #محله #املاک #مساحت #آیین_دادرسی #واگذاری #پذیره #اصلاحیه #انتخاب #تأیید #انجمن_شهر

خلاصه

شاکی ابطال متمم صورتجلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران در خصوص تعیین عوارض ساختمانی را درخواست کرد. موضوع اختلاف تعیین غیرقانونی ضرایب عوارض توسط شهرداری به جای شورای شهر بود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمود.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض ساختمانی و تغییر ضرایب آن در انحصار شورای اسلامی شهر است و شهرداری صلاحیت وضع یا تغییر عوارض را ندارد.

مستند: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸

کلیدواژه‌ها: عوارض ساختمانی، شهرداری منطقه یک، شورای اسلامی شهر، صلاحیت قانونی، کمیسیون حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1396/7/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال متمم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران «در خصوص نحوه تعیین عوارض» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً، شهرداری منطقه ۱ تهران در راستای صدور پروانه و پایانکار ساختمانی اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ -۱۳۸۹/۱۰/۲۰» نموده که در آن نسبت به تعیین ضرایب عوارض ساختمانی و تغییر و نوع و میزان آن اقدام نموده که خارج از صلاحیت و حدود اختیارات و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی م. ب.. هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع: درخواست ابطال مصوبه «متمم صورتجلسه ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ -۱۳۸۹/۱۰/۲۰» شهرداری منطقه یک با سلام احتراماً بـه استحضار مـی رساند شهـرداری منطقـه یک تهران در راستـای صدور پروانه و صدور پایانکار ساختمانی کـه از وظایف ذاتی ایشان م. ب. اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه ۲۰/۱۰/۸۸-۱۳۸۹/۱۰/۲۰» نموده که در آن نسبت به تعیین عوارض ساختمانی و نوع و میزان و نحوه محاسبه آن جهت املاک مسکونی و اداری و راسته های تجاری که مطابق قانون از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر (انجمن شهر) که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط م. ب.: دلایل و مستندات خلاف قانون: ۱- طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ عوارض و نحوه وصول آن و ماده ۱ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوبه ۱۳۷۸ موضوع تعیین عوارض ساختمانی فقط توسط شورای اسلامی شهر تعیین و شهرداری فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرایب از شهروندان عوارض وصول نماید. (در این مصوبه کارمندان شهرداری منطقه یک تهران اقدام به تغییر ضرایب مصوبات قانونی شورای شهر نموده اند!) (به عنوان مثال خوانده عوارض یک واحد کسری پارکینگ تجاری را معادل A ۹۰ تعیین، در صورتی که مطابق مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ این میزان A۴۵ م. ب..) (A ارزش واگذاری یک مترمربع تراکم مازاد م. ب..) ۲- به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدی شهرداریها که وضع، لغو یا تغییر نوع و میزان آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب آنها طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ از وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که پس از تصویب شورا توسط شهرداری محاسبه و وصول می گردد. همچنین مطابق ماده ۷۴ قانون شهرداری، با تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری آیین نامه اجرایی وصول عوارض را تدوین و تنظیم می نماید. ۳- مطابق مفاد دادنامه شماره ۵۹- ۱۳۷۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دبیر شورای نگهبان در خصوص موضوعی مشابه طی نامه شماره ۸۴-۱۰/۱۳۷۴ و ۰۵۶۹/۲۱/۷۵- ۱۳۷۵/۲/۲۶ اعلام داشته اند عطف به نامه شماره ۵/۱۵۹۷۲-۱۳۷۴/۵/۲۹ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (۲) بخش دوم و بند (۵) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان … اعلام می گردد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.» لذا اخذ وجوه مازاد بر قانون ( مصوبات شورای شهر تهران) به طریق اولی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با موازین شرعی م. ب.. ضمناً دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۳۸۰/۱۱/۱۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وجود اختیار شهرداری من باب تعیین عوارض ساختمانی بوده که مشخص می نماید تعیین عوارض خارج از حدود اختیار خوانده بوده و صرفاً در اختیار شورای اسلامی شهر تهران م. ب.. همچنین دادنامه شماره ۵۶۳ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود را ممنوع کرده است. النهایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر، ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه ۲۰/۱۰/۸۸-۱۳۸۹/۱۰/۲۰» شهرداری منطقه ۱ تهران را از محضر آن هیات خواستارم." متن متمم صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: "پیرو مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی در قالب سرمایه گذاری ملاک و به منظور ترغیب مالکین و سرمایه گذاران به احداث و توسعه بناهای مختلط و خدماتی در سطح شهر و گسترش راسته های کار و فعالیت از تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی به شرح زیر در دو برگ تنظیم گردید : ارزش افزوده عرصه ناشی از تدقیق پهنه با کاربری بهینه کسری پارکینگ اداری کسری پارکینگ تجاری مازاد تراکم تثبیت مازاد تراکم در صدور پروانه پذیره در تثبیت پذیره در صدور پروانه ضریب ( تعداد باب = مغایر ) کاربرد تثبیت و صدور پروانه اداری کاربرد تثبیت و صدور پروانه تجاری عنوان گروه بعد از ۱۳۸۱ قبل از ۱۳۸۱ بعد از ۱۳۸۱ قبل از ۱۳۸۱ AS۳ A۸۰ A۹۰ ضریب ۲ ضریب ۵/۱ ضریب ۱ ضریب ۲ ضریب ۵/۱ ۲ A۶ A۳۲ گروه اول طبق جدول AS۵/۲ A۸۰ A۹۰ ضریب ۱ ۵/۱ A۵/۴ A۲۴ گروه دوم طبق جدول AS۲ A۸۰ A۹۰ ۲۵/۱ A۴/۳ A۲۰ گروه سوم طبق جدول AS۵/۱ A۸۰ A۹۰ ۱ A۳ A۱۶ گروه چهارم گروه اول پاسداران – لواسانی – دیباجی شمالی – خیابان شهید بازدار و پاشاظهری – ( کامرانیه شمالی و جنوبی )- باهنر – ولیعصر- مقدسی اردبیلی – خیابان شهرداری – دربند – ولیعصر – شهید کبیری ( دزاشیب ) –شهید برادران موحد دانش ( اقدسیه ) – نارنجستان هفتم – شریعتی – ارتش – شهید فیاضی ( فرشته) – آفریقا – ۳۵ متری قیطریه – بلوار صبا – اندرزگو – بازار تجریش – خیابان ولنجک گروه دوم بلوار دانشجو – حسینی – سعیدی – ثروتی – اختیاریه شمالی – اتوبان صدر و چمران – ثاراله – تابناک – نارنجستان یکم – خیابان الف – پسیان – ساسان – سیزدهم ولنجک – چهاردهم ولنجک – اعجازی – بهزادی – زعفرانیه – درکه – شریفی منش – پل رومی – یاسر – مقدسی ( مژده ) – غلام جعفری – فناخسرو – ملکی – مرجان - نخجوان – سربند – طاهری – مقصودبیک – ظهیرالدوله – پورابتهاج – فیضیه – امیدوار – جماران – آقایی – عمار – سباری – بوستان – سپند – مریم غربی – اکبری – شریفی منش – الهیه – آقابزرگی – صحرا – پارسا – تختی – بیدار – توتونچی – مهدیه – خزر – قلندری – کاوه – روشنایی – قیطریه ( حدفاصل اندرزگو تا پارک قیطریه ) – واعظی – موسیوند – امیرحسین کریمی – نجابت جو- فضل اله – شادآور – گلستان ( جنوبی و شمالی ) – سنبل – احمدی زمانی – منظریه گروه سوم عظیمی – سلیمانی – هاشمی علیا – معصومی – سلیمی – رمضانیان – کامران و ازگل – پیروزشفیعی – صنایع – صفا – گلزار – گلشن – گلچین – لنگری – هاشمی ازگلی – خیابان اصلی کوی لاله – بلوارگلها – بلوارگلستان – گلابدره – اعرابی – جبهه – محمد حسین خراسانی – فاطمیه – نارنجستان هشتم – نسترن جورمند – اکبرصبوری – زینعلی – اشکستانپور- سوهانک – آبکوه ششم و سوم – میرزاپور – و کلیه گذرهای ۲۰ متر و بالاتر گروه چهارم سایر گذرها عوارض تغییرکاربری مسکونی پس از تدقیق پهنه بر مبنای A۵/۱ از عرصه اخذ خواهد شد. در صورت تایید شورای معماری و برنامه ریزی و تثبیت جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ مسکونی عوارض بر اساس (ضریب محله × ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال ) اخذ خواهد شد. در خصوص املاک واقع در گروه چهارم در صورت پرداخت نقد عوارض تغییر کاربرد با اعمال ضریب محله محاسبه خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی، عوارض براساس گروه با یک درجه کمتر محاسبه خواهد شد ( املاک واقع در گروه چهارم از شمول این بند مستثنی م. ب..) در خصوص املاکی که درخواست احداث بنا براساس ضوابط پارکینگهای طبقاتی (صورتجلسه شماره ۴۳۶ کمیسیون ماده ۵ ) را دارند، تجاری مجاز مذکور در صورت جلسه براساس A۱۶ و مازاد بناهای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد. در خصوص املاکی که درخواست احداث بنای تجاری در قالب امتیازات تشویقی بناهای سینمایی، فرهنگی و ورزشی دارند، به میزان متراژ تجاری تعلق گرفته ناشی از کاربری های سینمایی، فرهنگی و ورزشی با ضریب A ۱۶ و مازاد بناهای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد. تعیین تراکم مجاز در املاک تجاری و اداری بر اساس مساحت مفید کاربردها صورت می گیرد و اخذ عوارض مازاد تراکم براساس مجموع مساحت مفید و غیر مفید ملاک عمل م. ب.. به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع های بزرگ تجاری و اداری و مسکونی جهت املاکی که مبلغ کل عوارض آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان می باشد، علاوه بر تسهیلات فوق تسهیلات تشویقی با پیشنهاد شورای معماری ، برنامه ریزی و تثبیت و تایید شهردار منطقه قابل لحاظ م. ب.. ب. ت. ب. اینکه املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمی گردد و صرفاً تراکم مفید مسکونی ملاک عمل م. ب. و به منظور رعایت سقف تراز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جهت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا مساوی ۶ متر امکان پذیر است که عوارض به شرح زیر خواهد بود. ردیف محاسبه عوارض نحوه صدور مجوز طبقه مسکونی عنوان ۱ ) سیستمی + A۵ ) حداکثر ۵% سطح اشغال و یا یک طبقه مسکونی باغ - با عرض گذر بیشتر از ۱۲ متر ( ۲۷۰ درصد) ۲ ) سیستمی + A۵ ) حداکثر ۵% سطح اشغال و یا یک طبقه مسکونی باغ با عرض گذر کمتر از ۱۲ متر ( ۲۱۰ درصد ) ۳ ) سیستمی + A۵ ) حداکثر یک طبقه مسکونی در قالب لفاف هرم و مازاد بر ۳۵۰% در بلند مرتبه ها در قالب لفاف هرم ۴ A)۵ × ضریب محله ) +سیستمی حداکثر یک طبقه مسکونی ۲۴۰ % و ۳۰۰ % ۵ ) سیستمی + A۲ ) حداکثر ۲ طبقه تا سقف تراکم مفید براساس پهنه بندی دارای تدقیق پهنه M و S ۶ (A۲ × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد صدور پروانه هرم و برج باغ در حد ضوابط و روال جاری املاک واقع در حریم یک گسل با ارایه گزارش ژنوتکنیک و نامناسب شهرسازی ، یا گودی اراضی و محدودی برج باغ ۷ (A۲ × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد صدور پروانه طبقات در حد ضوابط و روال جاری تفکیک غیر مجاز باغات ۸ (A۲ × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد صدور پروانه طبقات در حد ضوابط و روال جاری دارای تدقیق پهنه R ۹ A)۵ × ضریب محله ) +سیستمی مشروط به رعایت ضوابط نورگیری و حد ۶۰% + ۲ متر یا حد همسایه نوساز مازاد سطح اشغال ۶۰ % ۱۰ منظور زیربنا + A ۱ حداکثر یک طبقه بعنوان مشاعات و لابی در همکف احداث مشاعات در باغات ۱۱ A )۲ + سیستمی ) از طبقات مازاد عوارض تراکم طبقات مازاد بر تراکم مجاز بنا به مصوبه کمیسیون ماده ۵ مسکونی ، تجاری ، اداری ۱۲ A )۲ +ضریب محله + سیستمی) حداکثر تا یک طبقه مازاد بر ضوابط جاری کاهش سطح اشغال و افزایش ارتفاع در صورت تشخیص ملک به صورت باغ وتدقیق پهنه، صدور پروانه براساس تراکم پهنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف تعداد طبقات از تقسیم تراکم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده ۱۴ ملاک اقدام م. ب.. (در این حالت نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است). در خصوص برج باغ ها (باغ مسکونی) تسهیلات تا سقف ۹ طبقه مسکونی روی همکف یا ۱۰ طبقه مسکونی روی زیر زمینها قابل اقدام م. ب.. ضریب محله ای ولنجک- محمودیه –زعفرانیه –فرمانیه –تجریش-باغ فردوس –قیطریه –دربند-دزاشیب – حکمت – چیذر – حصاربوعلی – نیاوران ضریب ۱۰۰ % کاشانک – دارآباد –اوین – جماران ضریب ۹۰ % ازگل- امامزاده قاسم (ع)-اراج- شهرک محلانی و قایم – شهرک دانشگاه و گلها – گلابدره – درکه – سوهانک – شهرک نفت ضریب ۸۰ % املاک واقع در بافت فرسوده ( مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ) ضریب ۷۰ % املاکی که از نظر رعایت اصلاحی جزء طرح های اولویت دار باشد یا در باقیمانده ملک پس از اصلاحی صرفاً به صورت مجموعه تجاری اداری درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشویق مالکین به رعایت اصلاحی در ازاء میزان جزء گذر مساحت تجاری و اداری به صورت زیر به مالکین اعطاء می گردد و محاسبه کلیه پارامترها از جمله تراکم، تراکم پایه مالی و سطح اشغال همچنان براساس مساحت ملک طبق سند مالکیت صورت می گیرد. مساحت تجاری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = ۱/۳× مساحت عرصه واقع در طرح مساحت اداری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد =۱/۳ × مساحت عرصه واقع در طرح هرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواهد بود. اعتبار این مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری م. ب.. ب. ت. ب. اینکه سطوح راه پله و آسانسور در املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمی گردد و صرفاً تراکم مفید مسکونی ملاک عمل م. ب. و به منظور رعایت سقف تراکمی مجاز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جهت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا مساوی ۶ متر امکان پذیر است که عوارض به شرح زیر خواهد بود. محاسبه عوارض نحوه صدور مجوز طبقه مسکونی عنوان ) سیستمی + A۵ ) حداکثر ۵% سطح اشغال و یا یک طبقه مسکونی با عرض گذر بیشتر از ۱۲ متر ( ۲۷۰ درصد) ) سیستمی + A۵ ) حداکثر ۵% سطح اشغال و یا یک طبقه مسکونی باغ با عرض گذر کمتر از ۱۲ متر ( ۲۱۰ درصد ) ) سیستمی + A۵ ) حداکثر یک طبقه مسکونی در قالب لفاف هرم و مازاد بر ۳۵۰% در بلند مرتبه ها در قالب لفاف هرم A)۵ × ضریب محله ) +سیستمی حداکثر یک طبقه مسکونی ۲۴۰ % و ۳۰۰ % ) سیستمی + A۲ ) حداکثر ۲ طبقه تا سقف تراکم مفید براساس پهنه بندی دارای پهنه بندی (M و S) (A۲ × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد صدور پروانه هرم و برج و باغ در حد ضوابط و روال جاری املاک واقع در حریم یک گسل با ارایه گزارش ژنوتکنیک و نامناسب شهرسازی ، یا گودی اراضی و محدودی برج باغ (A۲ × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد صدور پروانه طبقات در حد ضوابط و روال جاری تفکیک غیر مجاز باغات (A۲ × ضریب محله + سیستمی) از طبقات مازاد صدور پروانه طبقات در حد ضوابط و روال جاری دارای تدقیق پهنه R A)۵ × ضریب محله ) +سیستمی مشروط به رعایت ضوابط نورگیری و حد ۶۰% + ۲ متر یا حد همسایه نوساز مازاد سطح اشغال ۶۰ % سیستمی + A ۱ حداکثر یک طبقه بعنوان مشاعات و لابی در همکف احداث مشاعات در باغات در صورت تشخیص ملک به صورت باغ و تدقیق پهنه ، صدور پروانه براساس تراکم پهنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف تعداد طبقات از تقسیم تراکم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده ۱۴ ملاک اقدام م. ب.. (در این حالت نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است). درخصوص برج باغ ها (باغ مسکونی) تسهیلات تا سقف ۹ طبقه مسکونی روی همکف یا ۱۰ طبقه مسکونی روی زیرزمینها قابل اقدام م. ب.. ضریب محله ای ولنجک- محمودیه –زعفرانیه –فرمانیه –تجریش-باغ فردوس –قیطریه –دربند-دزاشیب – حکمت – چیذر – حصاربوعلی – نیاوران ضریب ۱۰۰ % کاشانک – دارآباد –اوین – جماران – خداوردی - کاظمی - رجبی ضریب ۹۰ % ازگل- امامزاده قاسم (ع)-اراج- شهرک محلانی و قایم – شهرک دانشگاه و گلها – گلابدره – درکه – سوهانک – شهرک نفت ضریب ۸۰ % املاک واقع در بافت فرسوده ( مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ) ضریب ۷۰ % املاکی که از نظر رعایت اصلاحی جزء طرح های اولویت دار باشد یا در باقیمانده ملک پس از اصلاحی صرفاً به صورت مجموعه تجاری اداری درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشویق مالکین به رعایت اصلاحی در ازاء میزان جزء گذر مساحت تجاری و اداری به صورت زیر به مالکین اعطاء می گردد و محاسبه کلیه پارامترها از جمله تراکم ، تراکم پایه مالی و سطح اشغال همچنان براساس مساحت ملک طبق سند مالکیت صورت می گیرد. مساحت تجاری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد = ۱/۳× مساحت عرصه واقع در طرح مساحت اداری معاف از پرداخت عوارض پذیره و کاربرد =۱/۳ × مساحت عرصه واقع در طرح هرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواهند بود . اعتبار این مصوبه فعلاً تا زمان ابلاغ طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری م. ب.." در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران بـه موجب لایحه شماره ۱۵۸۳۳۳۵/۳۱۷- ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ توضیح داده است که : "پاسخ به دادخواست تقدیمی: ۱- با عنایت به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی منبی بر ابطال متمم صورتجلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و اعتراض مشارالیه به نحوه تعیین عوارض، قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و رد شکایت مطروحه م. ا.. ۲- به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۵/۱)، رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر فعلی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی آن مرجع به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیونهایی مانند کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر گردیده است. لذا اعتراض شاکی نسبت به نحوه تعیین عوارض ابتدا قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد، متعاقباً، رای قطعی کمیسیون مذکور قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. ۳- شاکی مستندی که مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون یا شرع باشد را ارایه ننموده اند. لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوای مطروحه قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. ۴- صورتجلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، در راستای رفع موانع و مشکلات شهروندان، به تصویب رسیده و به موجب دادنامه شماره ۳۳۳-۱۳۹۲/۵/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای مـورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ هیـات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنـایع دیـوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفت. صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و همچنین متمم صورتجلسه مذکور (موضوع شکایت مطروحه)، در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری جهت توافق با مالکین و تثبیت بنا و در راستای صورتجلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ تنظیم گردیده و مغایر قانون نمی باشد. ضمن اینکه کلیه توافقات حاصله فی مابین شهرداری و ملاک وقت، مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی وفق ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده است و ملاک فعلی (شاکی) به عنوان وکیل ملاک قبلی ذیل کلیه توافقنامه ها را امضا نموده اند. ضمن اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسایل حقوقی بوده و می باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا دعوای مطروحه مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح و بررسی دیوان عدالت اداری را ندارد. ۵- آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی هیچ گونه ارتباطی با موضوع شکایت مشارالیه ندارد. علی الخصوص دادنامه شماره ۵۹- ۹۴/۱۳۹۵ در خصوص ابطال برخی از بندهای دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور اصدار یافته و شورای نگهبان در خصوص «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی» اظهار نظر نموده است. لذا کلیه توافقات به عمل آمده در پرونده حاضر مبنی بر واگذاری جزء گذر به شهرداری در ازای حقوق مالکانه ای که به سبب ضرورت اجرای طرح گذر بیش از حد به ملاک پرداخت شده است، هیچ ارتباطی به ضوابط تفکیک که در سال ۱۳۷۵ جهت اراضی متعلق به برخی ارگانها به تصویب رسیده و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد. ۶- طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در ابتدای سال ۱۳۹۱ جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید و ب. ت. ب. ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره ۱۵۶۹۳/۹۸۰/۱۶۰-۱۴/۹۱۳۸۶ با عنوان « اصلاحیه ضرایب k برای کاربریهای تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»، مصوب یکصد و چهلمین جلسه رسمی – علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید که در حال حاضر ملاک عمل شهرداریهای مناطق می باشد، علی هذا، مستند به بند ج ماده ۵۳ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابلیت رسیدگی در آن مرجع را ندارد. بنا به مراتب معنونه از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. عدم وجود جایگاه قانونی برای شهرداری منطقه یک تهران در تصویب مصوبه و با عنایت به اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، وضع عوارض با شوراهای اسلامی شهر م. ب. و نه شهرداری، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شهرداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20 دی‌ماه 1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران در خصوص نحوه تعیین عوارض ساختمانی است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری در تعیین ضرایب عوارض و تغییر نوع و میزان آن‌ها از حدود صلاحیت خود فراتر رفته و این مصوبه مغایر با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله مواد 1 و 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378 و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 م. ب.. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به عدم قابلیت طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و استدلال نمود که اختلافات مربوط به عوارض باید در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حل و فصل شود. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شهرداری است و بر این اساس، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 18/7/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال متمم صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران «در خصوص نحوه تعیین عوارض» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً، شهرداری منطقه 1 تهران در راستای صدور پروانه و پایانکار ساختمانی اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه 20/10/1388 -20/10/1389» نموده که در آن نسبت به تعیین ضرایب عوارض ساختمانی و تغییر و نوع و میزان آن اقدام نموده که خارج از صلاحیت و حدود اختیارات و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی م. ب.. موضوع: درخواست ابطال مصوبه «متمم صورتجلسه 20/10/1388 -20/10/1389» شهرداری منطقه یک احتراماً به استحضار می رساند شهرداری منطقه یک تهران در راستای صدور پروانه و صدور پایانکار ساختمانی که از وظایف ذاتی ایشان م. ب. اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه 20/10/88-20/10/1389» نموده که در آن نسبت به تعیین عوارض ساختمانی و نوع و میزان و نحوه محاسبه آن جهت املاک مسکونی و اداری و راسته های تجاری که مطابق قانون از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر (انجمن شهر) که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط م. ب.: 1- طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 عوارض و نحوه وصول آن و ماده 1 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوبه 1378 موضوع تعیین عوارض ساختمانی فقط توسط شورای اسلامی شهر تعیین و شهرداری فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرایب از شهروندان عوارض وصول نماید. (در این مصوبه کارمندان شهرداری منطقه یک تهران اقدام به تغییر ضرایب مصوبات قانونی شورای شهر نموده اند!) (به عنوان مثال خوانده عوارض یک واحد کسری پارکینگ تجاری را معادل A 90 تعیین، در صورتی که مطابق مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 13/8/1386 این میزان A45 م. ب..) (A ارزش واگذاری یک مترمربع تراکم مازاد م. ب..) 3- مطابق مفاد دادنامه شماره 59- 9/4/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دبیر شورای نگهبان در خصوص موضوعی مشابه طی نامه شماره 84-10/1374 و 0569/21/75- 26/2/1375 اعلام داشته اند عطف به نامه شماره 5/15972-29/5/1374 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (2) بخش دوم و بند (5) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ 13/10/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.» لذا اخذ وجوه مازاد بر قانون (مصوبات شورای شهر تهران) به طریق اولی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با موازین شرعی م. ب.. ضمناً دادنامه شماره 354 الی 358-14/11/1380 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وجود اختیار شهرداری من باب تعیین عوارض ساختمانی بوده که مشخص می‌نماید تعیین عوارض خارج از حدود اختیار خوانده بوده و صرفاً در اختیار شورای اسلامی شهر تهران م. ب.. همچنین دادنامه شماره 563 سال 1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود را ممنوع کرده است. النهایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر، ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه 20/10/88-20/10/1389» شهرداری منطقه 1 تهران را از محضر آن هیات خواستارم." "پیرو مصوبه مورخ 20/10/1388 در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی در قالب سرمایه گذاری مالک و به منظور ترغیب مالکین و سرمایه گذاران به احداث و توسعه بناهای مختلط و خدماتی در سطح شهر و گسترش راسته های کار و فعالیت از تاریخ 20/10/1389 عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی به شرح زیر در دو برگ تنظیم گردید: به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع های بزرگ تجاری و اداری و مسکونی جهت املاکی که مبلغ کل عوارض آن بیش از 20 میلیارد تومان می‌باشد، علاوه بر تسهیلات فوق تسهیلات تشویقی با پیشنهاد شورای معماری، برنامه ریزی و تثبیت و تائید شهردار منطقه قابل لحاظ م. ب.. املاک واقع در حریم یک گسل با ارائه گزارش ژنوتکنیک و نامناسب شهرسازی، یا گودی اراضی و محدودی برج باغ حداکثر یک طبقه به عنوان مشاعات و لابی در همکف ازگل- امامزاده قاسم (ع)-اراج- شهرک محلانی و قائم - شهرک دانشگاه و گلها - گلابدره - درکه - سوهانک - شهرک نفت در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 1583335/317- 14/12/1395 توضیح داده است که: 2- به موجب ماده 77 قانون شهرداری (مصوب 1334 اصلاحی 1/5/1395)، رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر فعلی) ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی آن مرجع به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیونهایی مانند کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مقرر گردیده است. لذا اعتراض شاکی نسبت به نحوه تعیین عوارض ابتدا قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد، متعاقباً، رای قطعی کمیسیون مذکور قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است. 3- شاکی مستندی که مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون یا شرع باشد را ارائه ننموده اند. لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوای مطروحه قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. 4- صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، در راستای رفع موانع و مشکلات شهروندان، به تصویب رسیده و به موجب دادنامه شماره 333-7/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای مورخ 5/10/1395 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفت. صورتجلسه مورخ 20/10/1388 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و همچنین متمم صورتجلسه مذکور (موضوع شکایت مطروحه)، در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری جهت توافق با مالکین و تثبیت بنا و در راستای صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 تنظیم گردیده و مغایر قانون نمی‌باشد. ضمن اینکه کلیه توافقات حاصله فی مابین شهرداری و مالک وقت، مستند به ماده 10 قانون مدنی وفق ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده است و مالک فعلی (شاکی) به عنوان وکیل مالک قبلی ذیل کلیه توافقنامه ها را امضا نموده اند. ضمن اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسائل حقوقی بوده و می باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا دعوای مطروحه مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح و بررسی دیوان عدالت اداری را ندارد. 5- آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی هیچ گونه ارتباطی با موضوع شکایت مشارالیه ندارد. علی الخصوص دادنامه شماره 59- 94/1395 در خصوص ابطال برخی از بندهای دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور اصدار یافته و شورای نگهبان در خصوص «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی» اظهار نظر نموده است. لذا کلیه توافقات به عمل آمده در پرونده حاضر مبنی بر واگذاری جزء گذر به شهرداری در ازای حقوق مالکانه ای که به سبب ضرورت اجرای طرح گذر بیش از حد به مالک پرداخت شده است، هیچ ارتباطی به ضوابط تفکیک که در سال 1375 جهت اراضی متعلق به برخی ارگانها به تصویب رسیده و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد. 6- طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در ابتدای سال 1391 جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید و ب. ت. ب. ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره 15693/980/160-14/91386 با عنوان « اصلاحیه ضرایب k برای کاربریهای تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»، مصوب یکصد و چهلمین جلسه رسمی - علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 23/12/1394 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید که در حال حاضر ملاک عمل شهرداریهای مناطق می‌باشد، علی هذا، مستند به بند ج ماده 53 و ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابلیت رسیدگی در آن مرجع را ندارد. بنا به مراتب معنونه از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین