Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#عوارض_تفکیک_و_افراز #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #تفکیک #اراضی #عدالت #افراز #شهرداری #زمین #تفکیک_اراضی #طرح_تفصیلی #ملک #خدمات_عمومی #سهام #حدود_اختیارات #نقشه #مالک #تشخیص #قانون_ثبت #عرصه #اداره_ثبت #حقوق #سند #شاکی #شوراها #قوانین #اکثریت #قانون_اساسی #تفکیک_ملک #اعیان #سند_مالکیت #لایحه #اعتراض #اراضی_شهری #آموزش_و_پرورش #پرداخت_عوارض #عوارض_شهرداری #قیمت_روز #تعرفه #شهر #ابطال #قدرالسهم #املاک #صورت #بنده #پیوست #باقیمانده #هزینه #آیین_دادرسی #استان #پروانه #متمم #مقنن

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی را نموده است. وی استدلال کرده که تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وظایف اداره ثبت است. شهرداری صلاحیت اخذ چنین عوارضی را ندارد.

اصلِ حقوقی: تفکیک اراضی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده و اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان توسط شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تفکیک و افراز اراضی، عوارض تفکیک، شهرداری رشت، اداره ثبت اسناد و املاک، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه:۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۸تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۴۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند مغایرت این عوارض با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه های شماره ۳۲۳- ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ (تبریز)، ۳۹-۲۶؍۱؍۱۳۹۲ (شهر اردبیل)، ۱۰۱۸- ۱۷؍۶؍۱۳۹۳ (اراک)، ۶۸۶ الی ۶۹۵- ۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۱۹۳۳-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ (شهر گراش استان فارس)، ۴۹۲- ۴؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها و شهرداریها تشخیص داده شده است. ب. ت. ب. این دادنامه ها اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر خلاف قانون بوده و اخذ این مبالغ علاوه بر مغایرت با آرای هیات عمومی مغایر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی نیز مغایر بوده است. مطابق با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر بـه اینکه شهرداری در این خصوص وظیفـه و صلاحیتی ندارد، بنابراین اخـذ عـوارض تفکیک اعیان و عرصه از جانب شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد، لذا به منظور تضییع حقوق بنده و اخذ مبلغ در اجرای تعیین این عوارض از بنده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. " متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۴ ماده۵- عوارض تفکیک و افراز اراضی قطعه بندی ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد: الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوبه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مجلس شـورای اسلامی (تصویب پیوست صفحه ۲۰۵) قابل وصول م. ب.. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه می گردد: ب. ت. ب. اینکه شبکه های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین می گردد. ردیف درصد سهم شوارع تامین شده طرح تفصیلی در محل براساس سند مالکیت درصد سهم موارد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر بر اساس زمین خالص باقیمانده درصد سهم شهرداری براساس زمین خالص باقیمانده برای تامین سرانه های فضای عمومی و خدماتی ۱ ۵۰% و بالاتر ۰ ۰ ۲ ۴۵% تا ۵۰% ۰ ۵ ۳ ۴۰% تا ۴۵% ۰ ۱۰ ۴ ۳۵% تا ۴۰% ۰ ۱۵ ۵ ۳۰% تا ۳۵% ۰ ۲۰ ۶ ۲۵% تا ۳۰% ۰ ۲۵ ۷ ۲۴% ۱ ۲۵ ۸ ۲۳% ۲ ۲۵ ۹ ۲۲% ۳ ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۵ ماده۵- عوارض تفکیک و افراز اراضی قطعه بندی ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود. تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد: الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوبه مـورخ ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مجلس شـورای اسلامی (تصویر پیوست صفحه ۱۵۳) قابل وصول م. ب.. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه می گردد: ب. ت. ب. اینکه شبکه های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین می گردد. ردیف درصد سهم شوارع تامین شده طرح تفصیلی در محل براساس سند مالکیت درصد سهم موارد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر بر اساس زمین خالص باقیمانده درصد سهم شهرداری براساس زمین خالص باقیمانده برای تامین سرانه های فضای عمومی و خدماتی ۱ ۵۰% و بالاتر ۰ ۰ ۲ ۴۵% تا ۵۰% ۰ ۵ ۳ ۴۰% تا ۴۵% ۰ ۱۰ ۴ ۳۵% تا ۴۰% ۰ ۱۵ ۵ ۳۰% تا ۳۵% ۰ ۲۰ ۶ ۲۵% تا ۳۰% ۰ ۲۵ ۷ ۲۴% ۱ ۲۵ ۸ ۲۳% ۲ ۲۵ ۹ ۲۲% ۳ ۲۵ ۱۰ ۲۱% ۴ ۲۵ ۱۱ ۲۰% ۵ ۲۵ ۱۲ ۱۹% ۶ ۲۵ ۱۳ ۱۸% ۷ ۲۵ ۱۴ ۱۷% ۸ ۲۵ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۱۵۰؍۱۴۰۰؍ش- ۲۴؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به موجب مواد ۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری قطعه بندی و تفکیک اراضی از جمله اقدامات عمرانی بوده و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از اقدام به تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نقشه تفکیک مصوب شهرداری ملاک عمل اداره ثبت اسناد و دادگاه در موقع پذیرش تقاضای مالکان برای تفکیک و افراز بوده و شهرداری در قبلا آن عوارض مورد اعتراض را اخذ می کرده اند که در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۹؍۴؍۱۴۵۴ و تبصره ۲ اصلاح ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ۱؍۱۰؍۱۳۶۳ و بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۲۶؍۱۰؍۱۳۷۲، به جایگاه قانونی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری تصریح شده است. در مواد ۳و ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۷۵ بر نقش شهرداریها در تهیه نقشه تفکیک اراضی تاکید شده است. مقنن در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ این عوارض شهرداری را قدرالسهم هایی متناسب با کمبود سرانه های فضاهای خدمات عمومی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک از عین زمین مورد تفکیک و افراز یا معادل قیمت روز آن تعیین نموده است. در این راستا کمبود سرانه های فضاهای خدمات عمومی توسط کارشناسان عمران و شهرسازی شهرداری محاسبه و ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری اعلام می گردد. در بند (الف) ماده ۵ تعرفه شهرداری رشت به اخذ قدرالسهم ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صراحتاً تاکید شده است. شایان ذکر است اطلاق عنوان « عوارض» به «قدرالسهم ها» به خاطر مواد ۲۹ و ۳۷ آیین نامه مـالی شهرداری ها بوده که وجـوه حاصله از تفکیک اراضی می باید در یکی از گروه های درآمدی بودجه شهرداری منظور شود تا بتوان صرف هزینه های شهرداری نمود. به علاوه جداول و تبصره های ذیل ماده ۵ تعرفه در واقع دستورالعمل نحوه اجرای این قانون است که در آرای شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰- ۱۶؍۳؍۱۳۹۶ و ۱۴۴۰-۱۶؍۷؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. مخلص آن بدین صورت که قدرالسهم شوارع برای احداث معابر مورد نیاز مطابق طرح های مصوب شهر است و چنانچه در ملک مورد تفکیک، طرح عمومی و عمرانی تعریف شده که نیاز به تملک م. ب. عیناً زمین اخذ و از قدرالسهم ها کسر می گردد. لکن معابری که ملاک جهت دسترسی به قطعات تفکیکی در نقشه تسلیمی خود در نظر گرفته چون به عنوان معابر عمومی در طرح جامع و تفصیلی مصوب پیش بینی نشده است مشمول قدرالسهم ها نیست و هزینه آماده سازی آنها بر عهده ملاک است که آرای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹- ۱۸؍۳؍۱۳۹۹ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موید این مطلب در تبصره ۹ تعرفه است. به علاوه در تبصره ۶ این تعرفه تصریح گردیده در صورت اختلاف نظر بین ملاک و شهرداری موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود که مغایرتی با قانون ندارد. تبصره ها ۷ و ۸ تعرفه تفویض اختیار معامله موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. بند ( ب) ماده ۵ تعرفه راجع به تفکیک های خارج از شمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ اعم از تفکیک های سابق ( قبل از اصلاح ماده ۱۰۱) و یا تفکیک های بسیار استثنایی اراضی کمتر از پانصد مترمربع است که اخذ قدرالسهم های فوق الاشعار وجاهت قانونی ندارد و کماکان تابع تعرفه عوارض تفکیک مذکور در قوانین سابق هستند، که آرای شماره ۱۳۴۵- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۱۹۲۱- ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است. شایان ذکر است طبق نظریات مشورتی شماره ۳۸۳؍۹۶؍۷- ۱۹؍۲؍۱۳۹۶، ۱۵۱۹-۹۶؍۷- ۳؍۷؍۱۳۹۶، ۱۰۶؍۹۸؍۷- ۵؍۹؍۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهردرای مصوب سال ۱۳۹۰، ملاک سند مادر املاک، در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی شهرداری باید عوارض قانونی را از ملاک زمین مطالبه کند و تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوار کشی نمی شود. مگر اینکه کل خریداران به جای ملاک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه ملاک سند مادر در این زمینه مسیولیت تعیین تکلیف دارد. ماده ۶ تعرفه- عوارض تفکیک آپارتمان در واقع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی (تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد) بوده که هرچند در آرای شماره ۳۱۵- ۱۳؍۶؍۱۳۹۱، ۲۶- ۱۹؍۱؍۱۳۹۲ و ۳۲۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۹ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن چون عنوان عوارض عنوان صحیحی نبوده در سال ۱۳۹۷ لغو گردیده لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده است و ورود شوراهای اسلامی شهر به مـوضوعاتی که توسط قانونگذار در خصوص آنها تعیین تکلیف شده وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه در ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در رابطه با مواردی که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد آنها تعیین تکلیف شده، ضوابط و عوارضی وضع شده است، بنابراین ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری رشت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 68 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، موضوع شکایت به ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر رشت مربوط به عوارض تفکیک و افراز اراضی است. شاکی با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک، ادعا کرده است که اخذ این عوارض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها و شهرداری‌ها م. ب.. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با استناد به مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداری و دیگر قوانین مرتبط، تاکید کرده است که تفکیک اراضی از اقدامات عمرانی محسوب می‌شود و شهرداری مجاز به اخذ این عوارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 و 1395 شهرداری رشت خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است و بر این اساس، این ماده از تاریخ تصویب ابطال گردید. این تصمیم بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. " به استحضار می رساند مغایرت این عوارض با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه های شماره 323- 23؍2؍1399 (تبریز)، 39-26؍1؍1392 (شهر اردبیل)، 1018- 17؍6؍1393 (اراک)، 686 الی 695- 16؍9؍1395، 1933-18؍10؍1397 (شهر گراش استان فارس)، 492- 4؍11؍1389 و 634-20؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها و شهرداریها تشخیص داده شده است. ب. ت. ب. این دادنامه ها اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر خلاف قانون بوده و اخذ این مبالغ علاوه بر مغایرت با آرای هیات عمومی مغایر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی نیز مغایر بوده است. مطابق با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. ن. ب. ا. شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین اخذ عوارض تفکیک اعیان و عرصه از جانب شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد، لذا به منظور تضییع حقوق بنده و اخذ مبلغ در اجرای تعیین این عوارض از بنده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب م. ا.. " الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوبه مورخ 28؍1؍1390 مجلس شورای اسلامی (تصویب پیوست صفحه 205) قابل وصول م. ب.. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه می‌گردد: ب. ت. ب. اینکه شبکه های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می‌نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوبه مورخ 28؍1؍1390 مجلس شورای اسلامی (تصویر پیوست صفحه 153) قابل وصول م. ب.. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه می‌گردد: ب. ت. ب. اینکه شبکه های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می‌نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1150؍1400؍ش- 24؍6؍1400 توضیح داده است که: " به موجب مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداری قطعه بندی و تفکیک اراضی از جمله اقدامات عمرانی بوده و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از اقدام به تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نقشه تفکیک مصوب شهرداری ملاک عمل اداره ثبت اسناد و دادگاه در موقع پذیرش تقاضای مالکان برای تفکیک و افراز بوده و شهرداری در قبال آن عوارض مورد اعتراض را اخذ می کرده اند که در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 9؍4؍1454 و تبصره 2 اصلاح ماده 80 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری 1؍10؍1363 و بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26؍10؍1372، به جایگاه قانونی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری تصریح شده است. در مواد 3و 34 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 بر نقش شهرداریها در تهیه نقشه تفکیک اراضی تاکید شده است. مقنن در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 این عوارض شهرداری را قدرالسهم هایی متناسب با کمبود سرانه های فضاهای خدمات عمومی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک از عین زمین مورد تفکیک و افراز یا معادل قیمت روز آن تعیین نموده است. در این راستا کمبود سرانه های فضاهای خدمات عمومی توسط کارشناسان عمران و شهرسازی شهرداری محاسبه و ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری اعلام می‌گردد. در بند (الف) ماده 5 تعرفه شهرداری رشت به اخذ قدرالسهم ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها صراحتاً تاکید شده است. شایان ذکر است اطلاق عنوان « عوارض» به «قدرالسهم ها» به خاطر مواد 29 و 37 آیین‌نامه مالی شهرداری ها بوده که وجوه حاصله از تفکیک اراضی می باید در یکی از گروه های درآمدی بودجه شهرداری منظور شود تا بتوان صرف هزینه های شهرداری نمود. به علاوه جداول و تبصره های ذیل ماده 5 تعرفه در واقع دستورالعمل نحوه اجرای این قانون است که در آرای شماره 215 الی 220- 16؍3؍1396 و 1440-16؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. مخلص آن بدین صورت که قدرالسهم شوارع برای احداث معابر مورد نیاز مطابق طرح های مصوب شهر است و چنانچه در ملک مورد تفکیک، طرح عمومی و عمرانی تعریف شده که نیاز به تملک م. ب. عیناً زمین اخذ و از قدرالسهم ها کسر می‌گردد. لکن معابری که مالک جهت دسترسی به قطعات تفکیکی در نقشه تسلیمی خود در نظر گرفته چون به عنوان معابر عمومی در طرح جامع و تفصیلی مصوب پیش بینی نشده است مشمول قدرالسهم ها نیست و هزینه آماده سازی آنها بر عهده مالک است که آرای 9909970906010086 و 9909970906010089- 18؍3؍1399 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موید این مطلب در تبصره 9 تعرفه است. به علاوه در تبصره 6 این تعرفه تصریح گردیده در صورت اختلاف نظر بین مالک و شهرداری موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود که مغایرتی با قانون ندارد. تبصره ها 7 و 8 تعرفه تفویض اختیار معامله موضوع تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. بند (ب) ماده 5 تعرفه راجع به تفکیک های خارج از شمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 اعم از تفکیک های سابق (قبل از اصلاح ماده 101) و یا تفکیک های بسیار استثنایی اراضی کمتر از پانصد مترمربع است که اخذ قدرالسهم های فوق الاشعار وجاهت قانونی ندارد و کماکان تابع تعرفه عوارض تفکیک مذکور در قوانین سابق هستند، که آرای شماره 1345- 17؍12؍1395 و 1921- 11؍10؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است. شایان ذکر است طبق نظریات مشورتی شماره 383؍96؍7- 19؍2؍1396، 1519-96؍7- 3؍7؍1396، 106؍98؍7- 5؍9؍1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردرای مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاک، در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی‌باشند و در چنین وضعیتی شهرداری باید عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند و تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوار کشی نمی شود. مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده است و ورود شوراهای اسلامی شهر به موضوعاتی که توسط قانونگذار در خصوص آنها تعیین تکلیف شده وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه در ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در رابطه با مواردی که در ماده 101 قانون شهرداری در مورد آنها تعیین تکلیف شده، ضوابط و عوارضی وضع شده است، بنابراین ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 شهرداری رشت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین