Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال قید «مستمر» مذکور در ماده ۲ بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه ریاست جمهوری/ در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر پیش بینی شده است و نه فقط فوق العاده های مستمر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #فوق_العاده_ها #دیوان_عدالت_اداری #اضافه‌کار #ریاست‌جمهوری #پیش‌بینی #حقوق #عدالت #معاونت #جمهوری #مدیریت #شاکی #سقف #قانون_بودجه #شرکت #زیرساخت #لایحه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رسیدگی #مابه‌التفاوت #حق‌الترجمه #حق‌التألیف #کار_اضافی #اضافه‌کاری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #ابطال_مصوبه #اخطار #اداره_کل #دفتر_اندیکاتور #ساعات_اداری #دستگاه_اجرایی #ضرورت #ایجاب #محل_خدمت #حق_ماموریت #ماموریت #امور_حقوقی #نماینده #اکثریت #فوق_العاده #بینی_شده #ابطال #کارمند #جمهور #ماه #آیین_دادرسی #مقنن #اخطاریه #تأیید #بلامانع #صورت #استثنا #دفتر

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شده است که در محاسبه سقف اضافه کار، تنها «فوق‌العاده‌های مستمر» را لحاظ کرده است. وی معتقد است این قید با قانون مدیریت خدمات کشوری که به «فوق‌العاده‌های کارمند» اشاره دارد، مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: سقف اضافه کار باید بر اساس مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های کارمند محاسبه شود و محدود کردن آن به فوق‌العاده‌های مستمر خلاف قانون است.

مستند: بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: اضافه کار، حقوق ثابت، فوق‌العاده مستمر، قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/2/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۸۴ تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۹۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای …: ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به عرض می رساند مطابق بند ۹ ماده ۶۸ فصل دهم خدمات کشوری مجموع مبلغ اضافه کار پرداختی به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های آنها تجاوز نماید. این در حالی است که بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ریاست جمهوری برخلاف این قانون بوده و به جای کلمه «فوق العاده های کارمند» از کلمه « فوق العاده های مستمر کارمند» استفاده شده است، بنابراین اینجانب که در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتدای سال ۱۳۸۸ بر مبنای بخشنامه ریاست جمهوری (فوق الذکر) اضافه کار خود را دریافت داشته ام که این برخلاف بند ۹ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری است. لذا تقاضا دارم، رای به تصحیح بخشنامه فوق توسط ریاست جمهوری بر مبنای قانون فوق و پرداخت مابه التفاوت اضافه کار اینجانب از سال ۱۳۸۸ تاکنون توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صادر فرمایید. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی اصلاح بخشنامه است یا ابطال آن، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۱۶-۱۳۹۱/۷/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: « احتراماً، به استحضار می رساند عطف به اخطاریه صادر شده از پرونده کلاسه ۹۱/۶۹۹ خواسته اینجانب ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ ریاست جمهوری و همچنین پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت از سال ۱۳۸۸ تاکنون م. ب.. » بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود. الف: اضافه کار ماده ۱- مبلغ اضافه کار کارمندانی که ب. ت. ب. سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می شود: ماده ۲- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز ننماید. ماده ۳- حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می نماید، بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (۵۰%) موضوع ماده (۲) این دستورالعمل مستثنی می باشند. تبصره: کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (۲) و (۳) این دستورالعمل بلامانع خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۷۰۳/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۹/۱۱ توضیح داده است که: « بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن سه حکم متفاوت است: حکم اول که در ابتدای بند آمده، مقرر می دارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان بر اساس پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در این قسمت از بند مزبور طراحی فرمول محاسبه اضافه کار، بدون این که از سوی قانونگذار مقید به قید خاصی شود، به هیات وزیران محول شده است. توضیح این که در سال ۱۳۸۸ به موجب بند ۱۱ قانون بودجه این سال، اختیار تصویب این موضوع به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول گردید. حکم دوم که در قسمت بعدی این بند آمده، مقرر می دارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. عنایت دارند که این قسمت از بند، صرفاً برای تعیین سقف اضافه کار قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعیین مبنای محاسبه آن. حکم سوم که در قسمت پایانی این بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید، به کار بردن عبارت « حقوق و فوق العاده ها» در این بند، در مقام تعیین سقف اضافه کار است نه تعیین مبنای محاسبه آن. لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب دستورالعمل این بند و تعیین مبنایی برای محاسبه آن ( موضوع بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۱۳۸۸/۲/۲۱)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختیارات حاصله از جزء «ب» بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مبنای هر ساعت اضافه کار را مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت در نظر گرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این شکایت در هیات عمومی حضور داشته باشد. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۷۱-۱۳۹۱/۱۲/۱ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ [ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] را خواستار شده و چنین اعلام کرده است که: « پیرو دادخواست تقدیمی که با شماره ۹۱/۶۹۹ مطرح رسیدگی است به اطلاع می رساند اینجانب ب. ش. د. مذکور خواستار ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت به لحاظ مغایرت با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشم. ضمناً خواهشمند است در صدور رای، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اعمال و بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال شود. علت این درخواست به دلیل این است که این دستورالعمل باعث کاهش میزان اضافه کاری کارکنان شاغل دولت می شود. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان [مشمول قانون] نباید از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز کند. نظر به این که در ماده ۲ بند الف دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) مصوب مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی [اختیار ناشی از بند ب ۱ ردیف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور]، ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید تجاوز کند، از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰% حقوق ثابت و فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر پیش بینی شده است لیکن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قید مستمر به فوق العاده ها افزوده شده است و حکم مقنن را مضیّق و محدود کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه مستمر از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترضٌ به ابطال می شود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر در جلسه هیات عمومی مطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیات عمومی قرار نگرفت. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 684 مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 91/699 با موضوع ابطال ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 2/14593/200-1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رسیدگی کرد. شاکی خواستار ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که تصریح می‌کند مجموع مبلغ اضافه‌کار نباید از 50% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های کارمندان فراتر رود. شاکی استدلال کرد که استفاده از عبارت "فوق‌العاده‌های مستمر" در بخشنامه، محدودیت غیرقانونی ایجاد کرده است. در پاسخ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام کرد که این بخشنامه در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده و عبارت مورد اعتراض تنها برای تعیین سقف اضافه‌کار به کار رفته است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، کلمه "مستمر" را از ماده 2 بند الف بخشنامه ابطال کرد و بر این اساس، حکم مقنن را مضیق دانست. با این حال، درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن پذیرفته نشد. شاکی: آقای …: ابطال ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 2/14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 2/14593/200-1388/02/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به عرض می رساند مطابق بند 9 ماده 68 فصل دهم خدمات کشوری مجموع مبلغ اضافه کار پرداختی به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های آنها تجاوز نماید. این در حالی است که بخشنامه شماره 2/14593/200- 1388/02/21ریاست جمهوری برخلاف این قانون بوده و به جای کلمه «فوق العاده های کارمند» از کلمه « فوق العاده های مستمر کارمند» استفاده شده است، بنابراین اینجانب که در شرکت ارتباطات زیرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتدای سال 1388 بر مبنای بخشنامه ریاست جمهوری (فوق الذکر) اضافه کار خود را دریافت داشته ام که این برخلاف بند 9 ماده 68 قانون خدمات کشوری است. لذا تقاضا دارم، رای به تصحیح بخشنامه فوق توسط ریاست جمهوری بر مبنای قانون فوق و پرداخت مابه التفاوت اضافه کار اینجانب از سال 1388 تاکنون توسط شرکت ارتباطات زیرساخت صادر فرمایید. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی اصلاح بخشنامه است یا ابطال آن، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1516-1391/07/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: « احتراماً، به استحضار می رساند عطف به اخطاریه صادر شده از پرونده کلاسه 91/699 خواسته اینجانب ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 2/14593/200- 1388/02/21 ریاست جمهوری و همچنین پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت از سال 1388 تاکنون م. ب.. » « شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی در جلسه مورخ 1388/02/09 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء ( ب) بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود. الف: اضافه کار ماده 1- مبلغ اضافه کار کارمندانی که ب. ت. ب. سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تایید بالاترین مقام واحد متبوعشان می‌رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می‌شود: ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می‌شود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه، از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز ننماید. ماده 3- حداکثر تا بیست درصد (20%) کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می‌نماید، بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد (50%) موضوع ماده (2) این دستورالعمل مستثنی می‌باشند. تبصره: کارمندانی که در اجرای این ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق ماموریت برخوردار می‌شوند از اضافه کار موضوع این ماده برای ایام ماموریت برخوردار نخواهند شد لیکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافی بر اساس مفاد ماده یک این دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعایت ماده (2) و (3) این دستورالعمل بلامانع خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 36703/91/231- 1391/09/11 توضیح داده است که: « بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متضمن سه حکم متفاوت است: حکم اول که در ابتدای بند آمده، مقرر می‌دارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان بر اساس پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در این قسمت از بند مزبور طراحی فرمول محاسبه اضافه کار، بدون این که از سوی قانونگذار مقید به قید خاصی شود، به هیات وزیران محول شده است. توضیح این که در سال 1388 به موجب بند 11 قانون بودجه این سال، اختیار تصویب این موضوع به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول گردید. حکم دوم که در قسمت بعدی این بند آمده، مقرر می‌دارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. عنایت دارند که این قسمت از بند، صرفاً برای تعیین سقف اضافه کار قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعیین مبنای محاسبه آن. حکم سوم که در قسمت پایانی این بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق همان طور که ملاحظه می فرمایید، به کار بردن عبارت « حقوق و فوق العاده ها» در این بند، در مقام تعیین سقف اضافه کار است نه تعیین مبنای محاسبه آن. لذا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در تصویب دستورالعمل این بند و تعیین مبنایی برای محاسبه آن (موضوع بخشنامه شماره 2/14593/200-1388/02/21)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختیارات حاصله از جزء «ب» بند 11 قانون بودجه سال 1388کل کشور مبنای هر ساعت اضافه کار را مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت در نظر گرفته است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نماینده این معاونت در جلسه رسیدگی به این شکایت در هیات عمومی حضور داشته باشد. » شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2471-1391/12/01 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 [ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392] را خواستار شده و چنین اعلام کرده است که: مطابق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان [مشمول قانون] نباید از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز کند. نظر به این که در ماده 2 بند الف دستورالعمل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) مصوب مورخ 1388/02/09 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی [اختیار ناشی از بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور]، ابلاغی شماره 2/14593/200- 1388/02/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید تجاوز کند، از این حیث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از 50% حقوق ثابت و فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر پیش بینی شده است لیکن در ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض قید مستمر به فوق العاده ها افزوده شده است و حکم مقنن را مضیّق و محدود کرده است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، کلمه مستمر از ماده 2 بند الف دستورالعمل معترضٌ به ابطال می‌شود. شکایت شاکی مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن، موضوع ماده 13 قانون اخیرالذکر در جلسه هیات عمومی مطرح شد و مورد پذیرش اعضای هیات عمومی قرار نگرفت. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین