Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شورای شهر شیراز در خصوص هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری برای اراضی و باغات در راستای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده و قابل ابطال نیست.

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #خدمات_عمومی #شورای_شهر #شورای_عالی #عدالت #اراضی #شهرداری #گونه #سطح_اشغال #قوانین #اجازه #شوراها #شورا #رسیدگی #دستور_موقت #قیمت_روز #املاک_اشخاص #دبیرخانه #تغییر_کاربری #مصالحه #سند #تغییر_کاربری_اراضی #لایحه #پروانه_ساختمانی #شاکی #مستند #پایان_کار #تشخیص #نماینده #ارائه_خدمات #قیمت #اعتراض #مالک #ابطال_مصوبه #اصل_برائت #تملک #مصوبات_آیین_نامه #هزینه #شهر #ابطال #املاک #آیین_دادرسی #شرع #حدیث #نظریه #توافق #قانون_مالیات #صورت #مساحت #اسلام #حلال #حرام

خلاصه

شاکی با استناد به رأی شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری باغات قصرالدشت شده است. وی معتقد است شهرداری صرفاً با تغییر عنوان عوارض، اقدام به تصویب مجدد عوارضی کرده که قبلاً توسط دیوان غیرقانونی اعلام شده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض تحت عناوین مختلف برای موضوعاتی که قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده‌اند، مجاز نیست.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض باغات، شهرداری شیراز، خدمات عمومی، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/7/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۲۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۹۶۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره ۳۴۴۵۸/۲۱۱-۹۰۰۰-۱۳۹۵/۳/۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با استناد به رای شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری باغات را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری – با سلام احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر شیراز حسب تقاضای شماره ۳۸۹۷۸۶/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز اقدام به تصویب مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹کرده است. بر اساس مفاد مصوبات مذکور، شورای شهر به شهرداری اجازه اخذ عوارض تحت عنوان «هزینه تامین خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت» داده است. ب. ت. ب. مفاد مصوبات مذکور مشخص می شود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی رای شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ در خصوص همین موضوع رسیدگی و رای ب. غ. قانونی بودن اخذ این گونه عوارض داده است و شهرداری صرفاً با تغییر عنوان این گونه عوارض مبادرت به صدور مصوبات فوق الذکر کرده است. لذا اولاً: مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور دستور موقت و ثانیاً: تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (رسیدگی خارج از نوبت) را از محضرتان دارم. خلاصه مصوبه: الف) بر اساس مصوبات مذکور از املاک و اراضی واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت ب) که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت تغییر کاربری داشته باشد ج) در صورت تقاضای مالکان د) و موافقت مراجع ذی صلاح ه) و در قابل تنظیم توافق و مصالحه نامه با ملاک و) و رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری ز) برای اراضی و باغات دارای سند ششدانگ و یا سند افرازی ح) تا ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۵۰ درصد و نسبت به مازاد بر ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۷۰ درصد مطابق با فرمول و تباصر زیر عوارض محاسبه و دریافت می شود: « قیمت روز املاک ×(مساحت مورد مسیر-ضریب هزینه×مساحت اولیه)=هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» اولاً: این مصوبات با موازین شرعی و اصول حقوقی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. ثانیاً: بر اساس مصوبه مذکور، شهرداری اجازه دارد تا « علی الراس» از تمامی املاک و اراضی اشخاص، بدون ارایه هر گونه خدمات عوارضی به میزان « قیمت روز پنجاه تا هفتاد درصد املاک و اراضی» اشخاص را طبق نظر کارشناسان شهرداری (که تماماً از کارمندان شهرداری می باشند) اخذ نمایند. همچنین از آنجا که به صراحت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبات را با شرع مقدس اسلام اعلام نماید، لذا مغایرت با موازین شرعی را بیان می کنم: الف: مغایرت مصوبات با شرع مقدس اسلام: اولاً: فقهای محترم شورای نگهبان در موارد مشابه، به لحاظ اجحاف بودن اخذ پنجاه درصد و بیشتر از املاک اشخاص در قبلا پیشنهاد تغییر کاربری را مغایر با شرع مقدس اسلام اعلام نموده اند. ثانیاً: تاریخ تصویب مصوبه مذکور ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ م. ب.. لیکن بر اساس مفاد تبصره بند ۲ مصوبه مذکور از کلیه ساختمانهای احداث شده قبل از سال ۱۳۶۸ به میزان ۱۵% و از سایر املاک احداث شده بعد از سال ۱۳۶۸ به میزان ۵۰% برای املاک و اراضی تا ۵۰۰ مترمربع و نسبت به مازاد بر ۵۰۰ مترمربع تا ۷۰ درصد طبق فرمول بالا اخذ می گردد. ثالثا: در خصوص عطف بماسبق شدن مصوبه مذکور ب. ت. ب. : اصل اباحه و اصل برایت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل ممنوعیت عطف بماسبق نمودن مصوبات برگرفته از آیه شریفه « ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» و دهها حدیث از حضرات معصومین (علیهم السلام) از جمله حدیث شریف (رفع) و حدیث « کل شیء مطلق حتی یردفیه نهی= همه چیز مطلق (آزاد و بدون قید و رها) مادامی که در آن نهی وارد شود» و حدیث « کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» همه چیز حلال است تا اینکه حرام بودن آن به عینه اعلام بشود» و حدیث «الناس فی سعه ما لایعلمون= مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در سعت و راحتی هستند» م. ب.. همچنین اصل «اصاله العدم» نیز در تایید ممنوعیت بماسبق مصوبات م. ب.. رابعاً: در خصوص تملک رایگان اراضی و املاک واقع در مسیر، قبلاً فقهای محترم شورای نگهبان اظهار نظر نموده و این گونه تملک را غیر شرعی اعلام کرده اند. هر چند قانونگذار با تصویب ماده ۴ قانون مدنی، صرفاً اجازه عطف بماسبق شدن قوانین را به قانونگذار داده است. بنابراین هیچ گونه مصوبه و آیین نامه و بخشنامه و دستورالعمل نمی تواند عطف بماسبق بشود. لیکن شورای اسلامی شهر شیراز در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ مصوبه مذکور صراحتاً اعلام کرده اجرای مصوبه فوق به تاریخ های تعیین شده قبل از مصوبه فوق اعمال می گردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۷۴۸ -۱۳۸۴/۱۱/۳۰ و ۶۱۵-۱۳۸۷/۹/۱۰ و ۱۷۲-۱۳۸۷/۳/۲۰ صراحتاً اعلام کرده است که عطف بماسبق نمودن مصوبات صرفاً مختص قانونگذار م. ب. و سایر مصوبات (آیین نامه و بخشنامه و مصوبات شورای شهر و ...) نمی توانند عطف بماسبق شوند. خامساً: هر چند در متن مصوبه مذکور اعلام گردیده عوارض مذکور، اراضی و املاکی که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری «قابلیت تغییر کاربری» داشته باشند، در صورت: الف) تقاضای مالکان ب) موافقت مراجع ذی صلاح ج) در قالب تنظیم توافق یا مصالحه نامه با ملاک د) و با رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی ... اخذ می گردد. ب. ت. ب. اینکه پس از موافقت مراجع ذی صلاح قانونی با تقاضای اشخاص برای تغییر کاربری، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات مراجع مذکور م. ب.. مشخص نیست اخذ این عوارض برای ارایه کدام خدمات شهرداری می باشد؟ سادساً: بر اساس رای شماره ۱۸۱۸ -۱۳۹۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هر گونه عوارض باید در قبلا ارایه خدمات باشد. سابعاً: بر اساس نظریه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۱/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض جهت تغییر کاربری اراضی و املاک اشخاص خلاف شرع است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد، اخذ عوارض تغییر کاربری را خلاف قانون اعلام نموده است: از جمله آراء شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ و ۵۶۴-۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۱۴-۱۳۸۷/۱/۱۸. لیکن شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب تصویر مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ عملاً بر خلاف اصول شرعی و قانونی اقدام کرده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ را از محضرتان دارم. ب: مغایرت مصوبات مذکور با اصول قانونی ذیل: ۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل گمرکی است و اموال غیر منقول از شمول آن خروج موضوعی دارد. ( مواد ۴۳ و ۳۹ و ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ۲- با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض نسخ شده است. استناد به تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها فاقد وجاهت قانونی م. ب.. زیرا قانونگذار برای هر موضوع حکم خاص تعیین کرده است و در خصوص اخذ عوارض از تفکیک اراضی صرفاً تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۷۰ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن م. ب.. بنابراین آن قسمت از مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ قیمت به عنوان هزینه خدمات جهت تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده باغات قصرالدشت می باشد، مغایرت صریح با قوانین مختلف و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۳۳۶-۱۳۹۰/۸/۹ و ۳۳۳-۱۳۹۰/۸/۹ و ۵۲۷-۱۳۹۰/۱۱/۲۴ و ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶ دارد. ۳- حسب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اخذ هر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است). ۴- به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی موارد معذوریت کارشناس همان موارد معذوریت دادرسی است و بند «ب» ماده ۹۱ همان قانون دادرس و کارشناس نباید هیچ گونه رابطه خادم و مخدوم با طرفین داشته باشند. متاسفانه حسب بند ۷ مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر شیراز نظریه هیات ارزیاب شهرداری (که تماماً از کارمندان شهرداری می باشند) را ملاک تعیین قیمت روز ملک اعلام کرده است. بنابراین این بند نیز برخلاف قانون و شرع است. ۵- هرچند قانونگذار با تصویب بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها اجازه وضع عوارض به شوراهای اسلامی داده است. لیکن این اعطاء اختیار بدون قید و شرط نبوده و قانونگذار در همان مصوبه صراحتاً دستور داده که شوراها مکلف به رعایت سیاستهای کلی نظام در زمان تصویب مصوبات می باشند. از جمله سیاستهای لایتغیر دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوگیری از هرگونه اقدامی م. ب. که موجب تشدید تورم بشود، م. ب.. شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب مصوبات قبلی و فعلی به شهرداری اجازه داده تا بیش از ۵۰ درصد و در بعضی موارد تا ۷۰ درصد اراضی یا املاک اشخاص معادل قیمت آن را از اشخاص اخذ نمایند. بسیار جای تعجب است که فرمانداری شیراز (به عنوان نماینده دولت) علی رغم اطلاع از مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز را تایید کرده است. ۶- ب. ت. ب. این که در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ عوارض جهت تغییر کاربری اراضی و املاک اشخاص توسط شهرداری تاکنون آراء متعدد صادر شده است و آراء هیات عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور بر همگان لازم الاتباع است. شورای اسلامی شهر شیراز علی رغم اطلاع از مفاد آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ کرده است. لذا بر اساس نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰- ۱۳۸۰/۲/۱۸ فقهای محترم شورای نگهبان این قبیل مصوبات را از تاریخ تصویب باطل و خلاف شرع اعلام کرده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس ابطال مصوبات معترض عنه را از محضرتان دارم.» آقای … زاده به وکالت از آقای … به موجب لایحه شماره ۱۵۴/۹۵- ۱۳۹۵/۷/۵ اعلام کرده است که: « مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً همان طور که مستحضرید: ۱- اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱- ۱۳۹۵/۵/۱۹ مصوبه شورای شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان « تامین هزینه خدمات عمومی و شهری» غیر قانونی اعلام کرده است. این نوع عوارض با عوارض مندرج در مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ یکسان م. ب.. تنها تفاوت مصوبات شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س- ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ با مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ به میزان تعیین شده در آن م. ب.. با این توضیح که شورای شهر شیراز مصوبات شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ و ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹ مربوط به اراضی و املاک واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت م. ب. و مصوبات شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س-۱۳۹۰/۱۱/۱۱ مربوط به سایر اراضی شهر شیراز م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. تاریخ تقدیم درخواست موکل، مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تاریخ آراء اخیرالصدور تقاضا دارم در جلسه هیات عمومی آراء مذکور مورد توجه قرار گیرد. ۲- هر چند موکل در درخواست خود اعلام کرده عدم توجه شورای شهر شیراز به رای هیات عمومی شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ مشمول نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳- ۱۳۸۳/۱۱/۷ فقهای شورای نگهبان می باشد، لیکن تقاضای صریح مبنی بر اعلام خلاف شرع و ارسال پرونده به شورای نگهبان را درخواست ننموده است. لذا موجبی برای ارسال پرونده جهت کسب نظریه فقهای شورای نگهبان به نظر نمی رسد. ب. ت. ب. مراتب فوق از محضرتان استدعای تسریع در طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: مصوبه شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰: « نامه شماره ۳۸۹۷۸۶-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره ۷۶۷۶/۹۳/و-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ با حضور ۱۶ نفر از اعضاء شورا مطرح و با ۱۶ رای موافق و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بدین وسیله ماده واحده شامل ۸ بند و ۱ تبصره به شرح ذیل تصویب گردید: ماده واحده: از املاک و اراضی واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت تغییر کاربری داشته باشند، در صورت تقاضای مالکان و موافقت مراجع ذی صلاح و در قالب تنظیم توافق و مصالحه نامه با ملاک و رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری برای اراضی و باغات دارای سند ششدانگ یا سند افرازی تا ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۵۰% و نسبت به مازاد بر ۵۰۰ مترمربع با ضریب هزینه ۷۰% مطابق فرمول و تباصر زیر محاسبه و دریافت می گردد: قیمت روز املاک ×(مساحت مورد مسیر-ضریب هزینه×مساحت اولیه)=هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری بند۱: کلیه ساختمانهای دارای پایان کار یا پروانه ساختمانی به میزان ۶۶/۱ سطح اشغال مندرج در پایان کار یا پروانه از پرداخت هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه معاف هستند. بند۲: برای کلیه ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رای بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده باشد ب. ت. ب. دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض به عنوان حقوق دیوانی را علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تجویز کرده است هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری تا ۶۶/۱ برابر سطح اشغال مطابق ماده واحده محاسبه و دریافت می گردد. تبصره: ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رای بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده و احداث آن مربوط به قبل از سال ۱۳۶۸ باشد تا ۶۶/۱ برابر سطح اشغال موجود با ضریب هزینه ۱۵درصد مطابق فرمول ماده واحده محاسبه و دریافت می گردد. بند ۳: در صورتی که مالکان اراضی و املاک موضوع بندهای ۱ و ۲ متقاضی ساخت طبقات فوقانی باشند هزینه خدمات معادل ۱۵% سطح اشغال مورد تقاضا به قیمت روز محاسبه و در قالب تنظیم توافقنامه دریافت می گردد مشروط بر این که از میزان هزینه خدمات مندرج در ماده واحده بیشتر نگردد. بند ۴: ساختمانهای بافت مسکونی مهدی آباد (ده کره) و دیلکان که قبل از سال ۱۳۶۸ احداث گردیده اند معادل ۶۶/۱ برابر سطح اشغال بناهای ساخته شده از پرداخت هزینه خدمات معاف می باشند. بند۵: چنانچه مالکان اراضی و املاک موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ متقاضی افزایش سطح اشغال باشند، در صورت رعایت مقررات شهرسازی و موافقت با آن، به میزان ۶۶/۱ برابر سطح اشغال مورد تقاضا مشمول هزینه خدمات مطابق ماده واحده می گردند. بند ۶: ملاک تشخیص سال احداث ساختمانهای موضوع بند ۴ و تبصره ذیل بند ۲، عکسهای هوایی یا گواهی اداره برق در رابطه با تاریخ نصب انشعاب یا تشخیص تاریخ تخلف توسط کمیسیون ماده صد م. ب.. بند ۷: قیمت روز ملک جهت محاسبه هزینه خدمات توسط هیات ارزیاب محدوده باغات قصر دشت تعیین می گردد. بند ۸: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره ۲۶۵/ش الف- ۱۳۸۶/۱/۲۱ شورای اسلامی شهر شیراز و سایر مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و کان لم یکن می گردد. – رییس شورای اسلامی شهر شیراز» مصوبه شماره ۱۰۲/۹۴/ص-۱۳۹۴/۱/۱۹: « نامه شماره ۹۴۷/۹۳/ش ش-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۶۶۴۳/۹۳/ص-۱۳۹۳/۱۲/۲۰ در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره ۱۴/۹۴/و-۱۳۹۴/۱/۵ دبیرخانه شورا، در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ با حضور ۱۹ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۹ رای موافق و ب. ت. ب. تذکرات فرمانداری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: الف: ب. ت. ب. ماهیت حقوقی تامین هزینه سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و خروج موضوعی آن از مقررات و آیین نامه مربوط به وضع و وصول عوارض، مقررات مذکور ناظر بر این مصوبه نمی گردد. ب: متن ذیل تحت عنوان بند ۹ به مصوبه الحاق گردید: درآمدهای حاصل از این مصوبه ب. ت. ب. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص حوزه استحفاظی باغات قصر دشت صرف خرید باغات واقع در گروه یک باغات قصردشت می گردد که درآمدهای مذکور تحت کد ۴۰۲۰۹۸۰۰۲ در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و هزینه کرد آن نیز تحت عنوان کد ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۱ مربوط به امور عمرانی منظور شده است. این مصوبه بر اساس پیشنهاد شماره ۳۸۹۷۸۶/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز تصویب گردیده است. – رییس شورای اسلامی شهر شیراز » رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره هـ/۳۴۴۵۸-۱۳۹۵/۷/۲۴ از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که مصوبات مورد اعتراض در راستای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است و شرایط اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراهم نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض در اجرای ماده ۹۲ قانون فوق الذکر وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 707 مورخ 1395/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این پرونده، درخواست ابطال مصوبات شماره 6643/93/ص-1393/12/20 و 102/94/ص-1394/01/19 شورای اسلامی شهر شیراز است. به موجب این مصوبات، شهرداری مجاز به اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری از باغات و اراضی واقع در حوزه استحفاظی قصر دشت شده است. شاکی با استناد به رای شماره 211-1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبات را مغایر با قوانین و اصول شرعی و حقوقی دانسته و خواستار صدور دستور موقت و رسیدگی خارج از نوبت شده است. وی استدلال کرده است که اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص و همچنین عطف بماسبق شدن مصوبات، مغایر با اصول قانونی و شرعی است. در پاسخ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرده است که مصوبات مورد اعتراض در راستای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده و شرایط لازم برای اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراهم نیست. لذا، درخواست ابطال مصوبات رد شده است. تاریخ دادنامه: 27/7/1395 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 34458/211-9000-5/3/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با استناد به رای شماره 211-11/4/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ هزینه خدمات عمومی و شهری باغات را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر شیراز حسب تقاضای شماره 389786/93-28/10/1393 شهرداری شیراز اقدام به تصویب مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394کرده است. بر اساس مفاد مصوبات مذکور، شورای شهر به شهرداری اجازه اخذ عوارض تحت عنوان «هزینه تامین خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت» داده است. ب. ت. ب. مفاد مصوبات مذکور مشخص می‌شود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً طی رای شماره 211-11/4/1385 در خصوص همین موضوع رسیدگی و رای ب. غ. قانونی بودن اخذ این گونه عوارض داده است و شهرداری صرفاً با تغییر عنوان این گونه عوارض مبادرت به صدور مصوبات فوق الذکر کرده است. لذا اولاً: مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور دستور موقت و ثانیاً: تقاضای اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (رسیدگی خارج از نوبت) را از محضرتان دارم. ه) و در قابل تنظیم توافق و مصالحه نامه با مالک ثانیاً: بر اساس مصوبه مذکور، شهرداری اجازه دارد تا « علی الراس» از تمامی املاک و اراضی اشخاص، بدون ارائه هر گونه خدمات عوارضی به میزان « قیمت روز پنجاه تا هفتاد درصد املاک و اراضی» اشخاص را طبق نظر کارشناسان شهرداری (که تماماً از کارمندان شهرداری می‌باشند) اخذ نمایند. اولاً: فقهای محترم شورای نگهبان در موارد مشابه، به لحاظ اجحاف بودن اخذ پنجاه درصد و بیشتر از املاک اشخاص در قبال پیشنهاد تغییر کاربری را مغایر با شرع مقدس اسلام اعلام نموده اند. ثانیاً: تاریخ تصویب مصوبه مذکور 20/12/1393 م. ب.. لیکن بر اساس مفاد تبصره بند 2 مصوبه مذکور از کلیه ساختان‌های احداث شده قبل از سال 1368 به میزان 15% و از سایر املاک احداث شده بعد از سال 1368 به میزان 50% برای املاک و اراضی تا 500 مترمربع و نسبت به مازاد بر 500 مترمربع تا 70 درصد طبق فرمول بالا اخذ می‌گردد. ثالثاً: در خصوص عطف بماسبق شدن مصوبه مذکور ب. ت. ب.: اصل اباحه و اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل ممنوعیت عطف بماسبق نمودن مصوبات برگرفته از آیه شریفه « ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» و دهها حدیث از حضرات معصومین (علیهم السلام) از جمله حدیث شریف (رفع) و حدیث « کل شیء مطلق حتی یردفیه نهی= همه چیز مطلق (آزاد و بدون قید و رها) مادامی که در آن نهی وارد شود» و حدیث « کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» همه چیز حلال است تا اینکه حرام بودن آن به عینه اعلام بشود» و حدیث «الناس فی سعه ما لایعلمون= مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در سعت و راحتی هستند» م. ب.. همچنین اصل «اصاله العدم» نیز در تایید ممنوعیت بماسبق مصوبات م. ب.. هر چند قانونگذار با تصویب ماده 4 قانون مدنی، صرفاً اجازه عطف بماسبق شدن قوانین را به قانونگذار داده است. بنابراین هیچ گونه مصوبه و آیین‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل نمی تواند عطف بماسبق بشود. لیکن شورای اسلامی شهر شیراز در بندهای 3 و 4 و 5 و 6 مصوبه مذکور صراحتاً اعلام کرده اجرای مصوبه فوق به تاریخ های تعیین شده قبل از مصوبه فوق اعمال می گردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره 748 -30/11/1384 و 615-10/9/1387 و 172-20/3/1387 صراحتاً اعلام کرده است که عطف بماسبق نمودن مصوبات صرفاً مختص قانونگذار م. ب. و سایر مصوبات (آیین‌نامه و بخشنامه و مصوبات شورای شهر و...) نمی توانند عطف بماسبق شوند. الف) تقاضای مالکان ب) موافقت مراجع ذی صلاح ج) در قالب تنظیم توافق یا مصالحه نامه با مالک د) و با رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی... اخذ می‌گردد. ب. ت. ب. اینکه پس از موافقت مراجع ذی صلاح قانونی با تقاضای اشخاص برای تغییر کاربری، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات مراجع مذکور م. ب.. مشخص نیست اخذ این عوارض برای ارائه کدام خدمات شهرداری می‌باشد؟ سادساً: بر اساس رای شماره 1818 -6/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هر گونه عوارض باید در قبال ارائه خدمات باشد. سابعاً: بر اساس نظریه شماره 37888/30/89-22/1/1389 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض جهت تغییر کاربری اراضی و املاک اشخاص خلاف شرع است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد، اخذ عوارض تغییر کاربری را خلاف قانون اعلام نموده است: از جمله آراء شماره 627-20/9/1391 و 247-2/5/1391 و 564-8/12/1390 و 14-18/1/1387. لیکن شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب تصویر مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 عملاً بر خلاف اصول شرعی و قانونی اقدام کرده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 را از محضرتان دارم. 2- با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجمیع عوارض نسخ شده است. استناد به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها فاقد وجاهت قانونی م. ب.. زیرا قانونگذار برای هر موضوع حکم خاص تعیین کرده است و در خصوص اخذ عوارض از تفکیک اراضی صرفاً تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1370 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن م. ب.. بنابراین آن قسمت از مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ قیمت به عنوان هزینه خدمات جهت تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده باغات قصرالدشت می‌باشد، مغایرت صریح با قوانین مختلف و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 218-9/4/1387 و 492-4/11/1389 و 336-9/8/1390 و 333-9/8/1390 و 527-24/11/1390 و 563-8/12/1390 و 4-14/1/1391 و 275-16/5/1391 دارد. 6- ب. ت. ب. این که در خصوص موضوع ممنوعیت اخذ عوارض جهت تغییر کاربری اراضی و املاک اشخاص توسط شهرداری تاکنون آراء متعدد صادر شده است و آراء هیات عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور بر همگان لازم الاتباع است. شورای اسلامی شهر شیراز علی رغم اطلاع از مفاد آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 کرده است. لذا بر اساس نظریه شماره 1279/21/80- 18/2/1380 فقهای محترم شورای نگهبان این قبیل مصوبات را از تاریخ تصویب باطل و خلاف شرع اعلام کرده اند. ب. ت. ب. مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس ابطال مصوبات معترض عنه را از محضرتان دارم.» آقای … زاده به وکالت از آقای … به موجب لایحه شماره 154/95- 5/7/1395 اعلام کرده است که: 1- اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره 340 الی 341- 19/5/1395 مصوبه شورای شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان « تامین هزینه خدمات عمومی و شهری» غیر قانونی اعلام کرده است. این نوع عوارض با عوارض مندرج در مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 یکسان م. ب.. تنها تفاوت مصوبات شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س- 11/11/1390 با مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 به میزان تعیین شده در آن م. ب.. با این توضیح که شورای شهر شیراز مصوبات شماره 6643/93/ص-20/12/1393 و 102/94/ص-19/1/1394 مربوط به اراضی و املاک واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت م. ب. و مصوبات شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س-11/11/1390 مربوط به سایر اراضی شهر شیراز م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. تاریخ تقدیم درخواست موکل، مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تاریخ آراء اخیرالصدور تقاضا دارم در جلسه هیات عمومی آراء مذکور مورد توجه قرار گیرد. 2- هر چند موکل در درخواست خود اعلام کرده عدم توجه شورای شهر شیراز به رای هیات عمومی شماره 211-11/4/1385 مشمول نظریه شماره 9486/30/83- 7/11/1383 فقهای شورای نگهبان می‌باشد، لیکن تقاضای صریح مبنی بر اعلام خلاف شرع و ارسال پرونده به شورای نگهبان را درخواست ننموده است. لذا موجبی برای ارسال پرونده جهت کسب نظریه فقهای شورای نگهبان به نظر نمی رسد. مصوبه شماره 6643/93/ص-20/12/1393: « نامه شماره 389786-28/10/1393 شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره 7676/93/و-29/10/1394 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 18/12/1393 با حضور 16 نفر از اعضاء شورا مطرح و با 16 رای موافق و مستند به بند 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بدین وسیله ماده واحده شامل 8 بند و 1 تبصره به شرح ذیل تصویب گردید: از املاک و اراضی واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت تغییر کاربری داشته باشند، در صورت تقاضای مالکان و موافقت مراجع ذی صلاح و در قالب تنظیم توافق و مصالحه نامه با مالک و رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری برای اراضی و باغات دارای سند ششدانگ یا سند افرازی تا 500 مترمربع با ضریب هزینه 50% و نسبت به مازاد بر 500 مترمربع با ضریب هزینه 70% مطابق فرمول و تباصر زیر محاسبه و دریافت می‌گردد: بند1: کلیه ساختان‌های دارای پایان کار یا پروانه ساختمانی به میزان 66/1 سطح اشغال مندرج در پایان کار یا پروانه از پرداخت هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه معاف هستند. بند2: برای کلیه ساختان‌های فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رای بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده باشد ب. ت. ب. دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض به عنوان حقوق دیوانی را علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تجویز کرده است هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری تا 66/1 برابر سطح اشغال مطابق ماده واحده محاسبه و دریافت می‌گردد. تبصره: ساختان‌های فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رای بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده و احداث آن مربوط به قبل از سال 1368 باشد تا 66/1 برابر سطح اشغال موجود با ضریب هزینه 15درصد مطابق فرمول ماده واحده محاسبه و دریافت می‌گردد. بند 4: ساختان‌های بافت مسکونی مهدی آباد (ده کره) و دیلکان که قبل از سال 1368 احداث گردیده اند معادل 66/1 برابر سطح اشغال بناهای ساخته شده از پرداخت هزینه خدمات معاف می‌باشند. بند 6: ملاک تشخیص سال احداث ساختان‌های موضوع بند 4 و تبصره ذیل بند 2، عکسهای هوایی یا گواهی اداره برق در رابطه با تاریخ نصب انشعاب یا تشخیص تاریخ تخلف توسط کمیسیون ماده صد م. ب.. بند 8: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 265/ش الف- 21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز و سایر مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و کان لم یکن می‌گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر شیراز» مصوبه شماره 102/94/ص-19/1/1394: « نامه شماره 947/93/ش ش-23/12/1393 سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 6643/93/ص-20/12/1393 در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره 14/94/و-5/1/1394 دبیرخانه شورا، در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 17/1/1394 با حضور 19 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 26 ماده 71 و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با 19 رای موافق و ب. ت. ب. تذکرات فرمانداری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: درآمدهای حاصل از این مصوبه ب. ت. ب. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص حوزه استحفاظی باغات قصر دشت صرف خرید باغات واقع در گروه یک باغات قصردشت می‌گردد که درآمدهای مذکور تحت کد 402098002 در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و هزینه کرد آن نیز تحت عنوان کد 0003-020-301 مربوط به امور عمرانی منظور شده است. این مصوبه بر اساس پیشنهاد شماره 389786/93- 28/10/1393 شهرداری شیراز تصویب گردیده است. - رئیس شورای اسلامی شهر شیراز » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ه-/34458-24/7/1395 از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/7/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 4

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین