ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به عقب نشینی از ملک به طور رایگان جهت بهره برداری عمومی، خلاف موازین شرع است.
خلاصه
شاکی درخواست ابطال ضوابط طرح تفصیلی تبریز را نمود که مالکان پروانههای تجاری را ملزم به عقبنشینی رایگان ملک جهت بهرهبرداری عمومی میکرد. کمیسیون ماده ۵ این تملک را با تأسیس صندوق عمران شهری توجیه کرده بود. دیوان به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: سلب مالکیت خصوصی و الزام به واگذاری رایگان قسمتی از ملک به شهرداری فاقد مجوز قانونی است.
مستند: قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن
کلیدواژهها: طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵، تملک رایگان، شهرداری تبریز، حقوق مالکانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام- به استناد ماده ۸۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری، درخواست خ. ر. ب. شرح زیر تقدیم و تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال ضوابط مورد اشاره، از بدو تاریخ تصویب را دارم:
کمیسیون ماده ۵ شهر تبریز طی ضوابط مذکور، کلیه متقاضیان پروانه ساختمان تجاری را (اعم از اینکه ملک آنها قبلاً دارای کاربری تجاری بوده یا نبوده باشند) ملزم نموده متناسب با عرض گذری که ملک در آن واقع شده و مازاد بر خط پروژه طرح تفصیلی، به میزان ۲/۱ تا ۵ متر و در تمام طول بَر مشرف به معبر ملک، عقب نشینی نموده و این قسمت ملک را جهت بهره برداری عمومی، به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار دهند. البته واحدهای تجاری که مساحتی کمتر از ۲۱ مترمربع داشته باشند، مستثنی شده اند.
قابل توجه م. ب. که منظور از عبارت (خط پروژه) در متن مصوبه، همان عرض مصوب و قانونی گذر مجاور ملک می باشد، که این خط پس از اعمال تمامی ضرورتهای لازم و تصویب کمیسیون ماده ۵، در نقشه های طرح تفصیلی لحاظ و قبل از نهایی شدن ضوابط مذکور، جهت اجرا به شهرداری تبریز ابلاغ شده است.
در توجیه این نحوه تملک رایگان، حکم به تاسیس (صندوق عمران شهری) جهت اهداء اراضی مورد نظر و به عنوان حق انتخاب کاربری صادر نموده است.
اولاً: تاسیس صندوق مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده پنج نیست. ثانیاً: هیچ ضابطه روشنی برای نحوه عملکرد و مدیریت آن معین نشده. ثالثا: صندوق غیر قانونی خود خوانده، مجوزی برای اخذ رایگان ملک خصوصی مردم ندارد. متاسفانه به دلیل عدم رعایت فصل بندی و ردیف گذاری مجموعه ضوابط طرح تفصیلی مورد بحث، مدلول مصوبه مورد شکایت، طی سطور مختلف و در صفحات ۲۷، ۵۶، ۵۷، ۵۸ و ۷۲ از مجموعه مذکور مندرج می باشد، که کپی آنها به پیوست تقدیم و شامل موارد ذیل م. ب.:
( صفحه ۲۷ سطر ۱ تا ۷) و (صفحه ۵۶ سطر ۸ تا ۲۲) و (صفحه ۵۷ سطر ۴ تا ۱۰) و (صفحه ۵۸ سطر ۱۰) و (صفحه ۷۲ سطر ۳ تا ۹) ضمناً طی کتابی که معاونت شهرسازی و شهرداری تبریز، به عنوان عضو اصلی کمیسیون و به عنوان مجری مصوبات آن، در زمستان ۱۳۹۲ با عنوان (اهم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) منتشر نموده و روی جلد آن قید شده (مطابق طرح تفصیلی یکپارچه شهر تبریز)، و طی صفحات (۶۶ سطر ۱) و (۶۷ سطر ۱ تا ۱۶) که کپی آنها نیز پیوست شده، نسبت به شرح و بسط مصوبه کمیسیون ماده پنج اقدام گردیده، که موید منظور مذکور در ابتدای این درخواست م. ب..
البته علی رغم آنکه محتوی یک کتاب به طور کلی نمی تواند مصداق موارد قابل شکایت و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد، لیکن از بابت تبیین نحوه اعمال ضوابط مصوب کمیسیون ماده پنج، توسط متولی اصلی اجرای طرح تفصیلی و ضوابط مربوطه، که همان شهرداری تبریز می باشد، قابل توجه خواهد بود.
موارد مغایرت شرعی و قانونی و فنی مصوبه مذکور:
الف- مغایرتهای شرعی
اعمال مفاد مصوبه به شرح فوق الذکر با اصول شرعی متعددی مغایرت دارد، من جمله:
اصل لاضرر و لا اضرار در اسلام
اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع
اصل تسلیط من غیر حق
ب- به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی و من جمله موارد مندرج در پاسخهای ارسالی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره های (۲۸۷۶/۲۱/۸۰۲-۱۳۸۰/۱۰/۲) و (۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹-۱۳۸۹/۱۱/۲۰) و (۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰-۱۳۹۰/۲/۱۴) و (۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱-۱۳۹۱/۴/۳) و (۴۸۵۸۱-۱۳۹۱/۸/۱۷) هر گونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید ملاک به صورت رایگان یا زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است.
پ- مصوبه به شرح فوق الذکر با مواد قانونی متعددی در تعارض قرار دارد که برخی از آنها عبارتند از:
اصل ۴ و ۲۲ و ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی
مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۳۱ و ۳۲۷ قانون مدنی
ماده ۲۲ قانون ثبت – قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی دولت و شهرداریها مصوب ۱۳۵۸
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ که حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج مربوطه را به وضوح معین نموده که همانا تهیه و تصویب طرح تفصیلی شهرها و تغییرات آنها، از جمله اختیارات تعیین شده از سوی قانونگذار در این مورد م. ب..
ج- به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و من جمله مطابق آرای شماره ۱۷۳-۱۷۲-۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۵۱۷-۱۳۹۱/۷/۲۴ و ۱۴۷-۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۲۱۰-۱۳۹۲/۳/۲۷ و ۴۵۴-۴۵۳-۱۳۹۲/۷/۱۵ که مبتنی بر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آنها می باشند، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی باشد. (که این امر مصداق دقیق نظریه مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ فوق الذکر شورای نگهبان تلقی می شود).
بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده ۵ که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است و به طور منطقی هدف قانونگذار و هدف قانونگذاری، ایجاد نظم و انضباط در تدوین مقررات برای اداره امور شهر بوده و م. ب.. در نتیجه وقتی به موجب طرح تفصیلی و نقشه های مربوطه، عرض معابر و گذرهای مورد نیاز شهر به توسط کمیسیون ماده ۵، تعیین و تصویب می شود (شهرداری بر آن اساس ملزم به تملک اراضی واقع در عرض و طول معابر می گردد)، به طور همزمان یا متعاقباً (به فاصله ۳-۴ ماه) مجوزی برای الزام مالکین اراضی جهت عقب کشی ملک خود به میزانی اضافه بر حدود مصوب، طی نقشه های طرح تفصیلی برای گذر مربوطه آن هم به صورت رایگان و بلاعوض وجود نخواهد داشت. (نقشه های طرح تفصیلی طی نامه ۸۹۳۹۲/۴۱/۱۱-۱۳۹۱/۸/۱۴ استانداری و ضوابط طرح تفصیلی طی نامه شماره ۱۲۳۵۶۸/۴۱/۱۱-۱۳۹۱/۱۱/۱۲ استانداری ابلاغ شده) و عدم توجه بدین موضوع، دلالت بر خروج از مسیر منطقی در نظر قانونگذار داشته و بر خلاف حکمت موجود در اصل قانونگذاری تلقی می شود.
د- به موجب دادنامه ۱۷۳-۱۷۲- ۱۳۸۱/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمورد مشابه که کمیسیون ماده ۵ شهر قزوین، خواستار الزام مالکین املاک تجاری برای عقب نشینی ملک خود به عمق ۳ متر، به طور رایگان و در تمام طول بر پلاک بوده، مصوبه مربوطه با استناد به نظریه شورای نگهبان ابطال شده است.
ذ- ایرادات فنی – اجرایی مصوبه
ذ-۱- به موجب مفاد مصوبه،تمام عقب نشینی های مورد نظر، اضافه بر عرض قانونی و مصوب گذر موجود اعمال می گردد. این در حالی است که اگر گذر مورد نظر، نیاز به تعریض داشته باشد، به موجب قانون می باید با تهیه طرح لازم و طی نقشه های طرح تفصیلی یا اصلاحیه آن، تصویب و جهت تامین بودجه و تملک اراضی مربوطه و اجرای طرح، رسماً به شهرداری ابلاغ گردد، که چنین نشده است.
ذ-۲- چنانچه با رعایت سایر جوانب قانونی، اعمال عقب نشینی در گذرهایی که به طور کامل (و در تمام طول گذر) دارای کاربری تجاری بوده ( یا شده باشند)، به مورد اجرا گذاشته شود، می توان چنین فرض کرد که کمیسیون ماده ۵ صلاح بر آن دیده که گذر مربوطه به طور کامل و تدریجاً و به یک اندازه تعریض شود.
لیکن این مصوبه معطوف به تمام معابر شهری، اعم از اینکه چند درصد املاک مجاور آنها دارای یا متقاضی کاربری تجاری هستند، گردیده و بدیهی است در مواردی که درصد کمی از املاک مجاور یک گذر تقاضای پروانه تجاری ارایه نمایند ( به خصوص اگر به صورت غیر همجوار و پراکنده باشند) حاصل اعمال چنین مصوبه ای، ایجاد بی نظمی و بی قوارگی در پلان همجوار گذر و ابنیه احداثی، بر اساس پروانه های ساختمانی جدید خواهد بود. که این وضعیت موجب ایجاد یک لبه زیگ زاگ با تو رفتگی و بیرون آمدگیهای متعدد در منظر شهری می شود.
ذ-۳- در این مصوبه توجهی نشده که اگر در یک گذر دارای عرض ۴۰-۳۰ متری و با طول چند صد متر، تمام املاک دارای کاربری عمومی بوده و فقط یک ملک خصوصی متقاضی اخذ پروانه تجاری وجود داشته باشد، اعمال عقب نشینی ۵ متر نسبت به لبه گذر، چه ضرورتی خواهد داشت؟
ذ-۴- توجه نشده که در زمان صدور پروانه تجدید بنا برای تجاریهای موجود که عمق آنها از بر گذر موجود، حدود ۳ تا ۶ متر م. ب. ( و امثال چنین مغازه هایی در سطح شهر بسیار وجود دارد) با اعمال عقب کشی ۵-۵/۱ متری مورد نظر مصوبه، آیا امکان تجدید بنا در عرض ۲-۱ متری باقیمانده ملک وجود خواهد داشت؟
با در نظر گرفتن اینکه بهای مقدار ملک عقب نشینی شده هم به ملاک پرداخت نمی گردد و مالک، عملاً یا می باید در همان ساختمان قدیمی چندین ده ساله رو به تخریب ادامه کار دهد و یا از کل ملک خود صرف نظر و همه آن را به طور رایگان به شهرداری واگذار نماید!
لذا ب. ت. ب. جمیع اشکالات مذکور، تقاضای رسیدگی در هیات عمومی و ابطال مصوبه مربوط به ضوابط طرح تفصیلی اخیر شهر تبریز، از بابت هر گونه الزام مالکین متقاضی پروانه ساختمان تجاری، به عقب کشی ملک خود به میزان ۲/۱ تا ۵ متر به صورت رایگان، با تاکید بر اعمال اثر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۳۶۵۰۱/۵۸۳ -۱۳۹۴/۵/۳۱ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در خصوص دعوی آقای … به طرفیت کمسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی تبریز در پرونده کلاسه ۹۴/۳۶۳ مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
۱- ضوابط احداث بنا در هر گونه کاربری در قابل طرح تفصیلی مصوب هر شهر به استناد ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی ایران بر عهده کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آن استان م. ب. و تصویب طرحهای تفصیلی و هر گونه تغییرات بعدی آن به استناد ماده مذکور بر عهده کمیسیون مذکور بوده و مصوبات کمیسیون ماده ۵ ملاک عمل ارگانهای ذی ربط م. ب. و استحضار دارند ضوابط مربوطه ب. ت. ب. شرایط جمعیتی و اقلیمی و بومی و منطقه ای تهیه و تدوین می گردد.
۲- در خصوص درخواست خ. م. ب. ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی اخیر شهر تبریز به لحاظ مغایرت با موازین شرعی و قانونی و همچنین تعارض با برخی از اصول قانون اساسی و قانون مدنی صرفاً ادعایی بیش نبوده و اعضای محترم کمیسیون ماده ۵ به استناد ماده و سایر مقررات قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران نسبت به تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آن اقدام نموده اند.
۳- ادعای خ. م. ب. تاسیس (صندوق عمران شهری) از طرف شهرداری به منظور تملک رایگان املاک اشخاص قطع نظر از صحت و سقم آن ارتباطی به مصوبات کمیسیون ماده ۵ ندارد و در فرض صحت ادعای ایشان، نامبرده در خصوص ادعای مذکور می بایست به طرفیت شهرداری طرح دعوی نماید.
از اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری عنایتاً به مراتب معروضه و توجهاً به اینکه طرح تفصیلی شهر تبریز و تغییرات بعدی آن بر اساس ضوابط و مقررات شورای عالی معماری و شهرسازی مورد تصویب قرار گرفته صدور حکم بر رد دعوی خواهان مورد تقاضاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۳۰۷/۱۰۲/۹۵- ۱۳۹۵/۴/۹ اعلام کرده است:
« رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۸۴۲۷/۲۱۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۴/۶/۲۴:
در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
«حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد، تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم م. ب..» »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۳۰۷/۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۴/۹ اعلام کرده است که: «در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال ۱۳۹۱ مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد: «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد، تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم م. ب..» ن. ب. ا. به موجب حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد قانونی پیش گفته و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 722 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده مربوط به شکایت به منظور ابطال بخشی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز است. شاکی ادعا کرده است که این ضوابط، متقاضیان پروانه ساختمان تجاری را ملزم به عقبنشینی ملک به میزان 2/1 تا 5 متر کرده و این قسمت را بهصورت رایگان به شهرداری واگذار میکند. شاکی با استناد به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری و اشاره به مغایرتهای شرعی و قانونی، از جمله اصول مالکیت و نظریات شورای نگهبان، درخواست ابطال مصوبه مورد نظر را مطرح کرده است. در پاسخ، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، بر قانونی بودن مصوبات کمیسیون ماده 5 تاکید کرده و عدم ارتباط ادعای شاکی با این مصوبات را مورد اشاره قرار داده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه را مغایر با موازین شرع دانسته و با اکثریت آراء به ابطال آن از تاریخ تصویب رای داده است. این تصمیم بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 23/9/1395
ب- به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی و من جمله موارد مندرج در پاسخهای ارسالی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره های (2876/21/802-2/10/1380) و (41483/30/89-20/11/1389) و (42182/30/90-14/2/1390) و (47047/30/91-3/4/1391) و (48581-17/8/1391) هر گونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان یا زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است.
ج- به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و من جمله مطابق آرای شماره 173-172-27/5/1381 و 517-24/7/1391 و 147-30/2/1392 و 210-27/3/1392 و 454-453-15/7/1392 که مبتنی بر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آنها میباشند، کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمیباشد. (که این امر مصداق دقیق نظریه مورخ 2/10/1380 فوق الذکر شورای نگهبان تلقی میشود).
بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده 5 که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد بشود، مردود اعلام گردیده است و به طور منطقی هدف قانونگذار و هدف قانونگذاری، ایجاد نظم و انضباط در تدوین مقررات برای اداره امور شهر بوده و م. ب.. در نتیجه وقتی به موجب طرح تفصیلی و نقشه های مربوطه، عرض معابر و گذرهای مورد نیاز شهر به توسط کمیسیون ماده 5، تعیین و تصویب میشود (شهرداری بر آن اساس ملزم به تملک اراضی واقع در عرض و طول معابر میگردد)، به طور همزمان یا متعاقباً (به فاصله 3-4 ماه) مجوزی برای الزام مالکین اراضی جهت عقب کشی ملک خود به میزانی اضافه بر حدود مصوب، طی نقشه های طرح تفصیلی برای گذر مربوطه آن هم به صورت رایگان و بلاعوض وجود نخواهد داشت. (نقشه های طرح تفصیلی طی نامه 89392/41/11-14/8/1391 استانداری و ضوابط طرح تفصیلی طی نامه شماره 123568/41/11-12/11/1391 استانداری ابلاغ شده) و عدم توجه بدین موضوع، دلالت بر خروج از مسیر منطقی در نظر قانونگذار داشته و بر خلاف حکمت موجود در اصل قانونگذاری تلقی میشود.
د- به موجب دادنامه 173-172- 27/5/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه که کمیسیون ماده 5 شهر قزوین، خواستار الزام مالکین املاک تجاری برای عقب نشینی ملک خود به عمق 3 متر، به طور رایگان و در تمام طول بر پلاک بوده، مصوبه مربوطه با استناد به نظریه شورای نگهبان ابطال شده است.
لیکن این مصوبه معطوف به تمام معابر شهری، اعم از اینکه چند درصد املاک مجاور آنها دارای یا متقاضی کاربری تجاری هستند، گردیده و بدیهی است در مواردی که درصد کمی از املاک مجاور یک گذر تقاضای پروانه تجاری ارائه نمایند (به خصوص اگر به صورت غیر همجوار و پراکنده باشند) حاصل اعمال چنین مصوبه ای، ایجاد بی نظمی و بی قوارگی در پلان همجوار گذر و ابنیه احداثی، بر اساس پروانه های ساختمانی جدید خواهد بود. که این وضعیت موجب ایجاد یک لبه زیگ زاگ با تو رفتگی و بیرون آمدگیهای متعدد در منظر شهری میشود.
با در نظر گرفتن اینکه بهای مقدار ملک عقب نشینی شده هم به مالک پرداخت نمی گردد و مالک، عملاً یا می باید در همان ساختمان قدیمی چندین ده ساله رو به تخریب ادامه کار دهد و یا از کل ملک خود صرف نظر و همه آن را به طور رایگان به شهرداری واگذار نماید!
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 36501/583 -31/5/1394 توضیح داده است که:
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تبریز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1307/102/95- 9/4/1395 اعلام کرده است:
« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 200/98427/210/9000- 24/6/1394:
در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال 1391 مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ 2/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1307/102/95-9/4/1395 اعلام کرده است که: «در خصوص قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبریز مصوب سال 1391 مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تبریز، در جلسه مورخ 2/4/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد: «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع دانسته شد، تشخیص اینکه تصویب ضوابط مذکور از ناحیه کمیسیون خلاف قانون است یا نه، به عهده آن دیوان محترم م. ب..» ن. ب. ا. به موجب حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد قانونی پیش گفته و بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
ربایش چک
ماده 22 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
ملاکِ قابلیتِ افرازِ املاک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی در فرض محکوم شدن یکی از خواندگان
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تاثر سابقه کیفری در طرح دعوا توسط مدیر تصفیه
قانون مدنی ومواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 722 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ماده 22
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد توسط تجدیدنظرخوانده
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرفین دعوا در فرض استنکاف داور مرضی الطرفین
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270273 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
(1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1951 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال شناسنامه به علت تعلق آن به غیر
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
عدم انجام تعهد به دلیل تشریفات اداری
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
ربایش چک
ماده 22 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثر سابقه کیفری در طرح دعوا توسط مدیر تصفیه
قانون مدنی ومواد22
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی در فرض محکوم شدن یکی از خواندگان
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابل
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
(1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالک
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
دستور موقت نسبت به ملک بازداشتی
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند به جهت وقوع در بستر رودخانه
قانون مدنی و مواد 22
-
رأی
هماستناد
طرح توامان دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی
قانون مدنی و ماده 22
-
رأی
هماستناد
وضعیت بیع در فرض احداث بنا در مبیع
قانون مدنی وماده 22
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
قانون مدنی و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1912 — 1399/05/07
قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7860 مورخ 1383/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10883 مورخ 1379/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8670 مورخ 1382/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4343 مورخ 1380/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8538 مورخ 1378/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8733 مورخ 1382/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه ق
قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/412 مورخ 1378/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
قانون مدنی و ماده 22
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
قانون مدنی و مواد 22
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز مالکیت در شکایت کیفریِ تصرفِ عدوانی
قانون مدنی و مواد 22
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
قانون مدنی و مواد 22
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه مطالبه بهای عرصه از سوی زوجه
قانون مدنی و ماده 22
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30، 31، 303، 308، 311، 315، 331 و 327 قانون مدنی ماده 22 قانون ثبت – قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املا
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
قانون مدنی ماده 22
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — اسناد بهادار در وجه حامل مانند
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاب آوری سند عادی در مقابل سند رسمی
قانون مدنی و مواد 22
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
