Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستثنی بودن اعتبارات موضوع فصول ۱ و ۶ سرانـه دانش آموزی وزارت آمـوزش و پرورش، بـودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تـولیدشرکتهای دولتی ازاختصاص نیم تا سه درصد از امتیازات برای امور پژوهشی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دانش #عدالت #بودجه #نظارت #معاونت #فناوری #قانون_بودجه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #قوانین #دیوان_محاسبات #دستگاه_اجرایی #شورای_عالی #تحقیقات #رسیدگی #تفریغ_بودجه #آموزش #اکثریت #شاکی #نقشه #قانون_برنامه_پنج‌ساله #ناظر #اعتراض_به_قرار #طرف_شکایت #مستند #دستگاه_ها #هزینه #فصول #ابطال #علمی #جمهور #زمان #آیین_دادرسی #مقنن #تسری #پایان #ماه #استانداری #صورت #صدور‌رای #شهر

خلاصه

دیوان محاسبات ابطال بخشنامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور را به دلیل عدم رعایت استثنائات اعتبارات آموزش و پرورش در قانون بودجه درخواست کرد. اختلاف بر سر کسر درصد اعتبارات پژوهشی از سرفصل‌های معاف‌شده بود.

اصلِ حقوقی: اعتبارات فصول ۱ و ۶ و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش از الزام کسر درصد برای امور پژوهشی مستثنی هستند.

مستند: جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: اعتبارات پژوهشی، قانون بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات، بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/10/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۰۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰- ۱۳۹۰/۸/۲۳ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۶/۲۰۰۰۰-۱۳۹۱/۲/۱۱، ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰- ۱۳۹۰/۸/۲۳ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰- ۱۳۹۰/۸/۲۳ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مقرر می دارد « ب. ت. ب. مفاد جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استانها مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را ( به استثنای بودجه هزینه ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آیین نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره ۱۲۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ- ۱۳۹۰/۶/۱۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند». مع الوصف از آن جا که: مطابق جزء (الف) بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور « کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خ. ر. ب. استثنای « اعتبارات فصول (۱) و (۶) و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جدولهای بودجه شرکتهای مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می شود. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. لذا معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بدون عنایت به نص صریح معنون، مبادرت به صدور دستورالعمل مذکور که متضمن توسعه شمول استثناء منصوص مقنن از طریق بسط دامنه آن به کلیه دستگاههای اجرایی است، کرده در حالی که استثناء بودجه هزینه ای مندرج در حکم مذکور صرفاً ناظر بر شرکتهای دولتی بوده است و قابل تعمیم نمی باشد. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال دستورالعمل مورد اشاره از تاریخ تصویب م. ا.. " بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " معاون محترم برنامه ریزی استانداری با سلام، با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط استانها در خصوص اعتبارات پژوهشی موضوع جزء «الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در سال جاری به استحضار می رساند: ب. ت. ب. مفاد جزء یاد شده،کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در استانها، مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آیین نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره ۱۳۰۸۳۷/ت۳۷۲۱۳هـ- ۱۳۹۰/۶/۱۵ و سایر قوانین و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. – معاون بودجه " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت نامه، برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که در جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مکلف شده اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره ۳ و ۴ قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول ۱ و ۶ سرانـه دانش آموزی وزارت آمـوزش و پرورش، بـودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تـولید خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه کنند ولیکن در بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰- ۱۳۹۰/۸/۲۳ معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، استثنایات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاههای موضوع قانون مکلف شده اند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینه ای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 728 مورخ 1392/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/303، معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره 76369/34/30 مورخ 23 آبان 1390 معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مطرح کرد. این درخواست به دلیل مغایرت بخشنامه با جزء (الف) بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ارائه شد که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به هزینه‌کردن حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود برای امور پژوهشی و توسعه علمی می‌سازد. شاکی استدلال کرد که بخشنامه مذکور به نادرستی دامنه استثنای قانونی را گسترش داده و استثنائات مربوط به بودجه‌های هزینه‌ای را به سایر دستگاه‌ها تعمیم داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون یاد شده رای داد؛ اما با درخواست دیوان محاسبات برای تسری ابطال به زمان تصویب، موافقت نکرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شد. تاریخ دادنامه: 23/10/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 76369/34/30- 23/8/1390 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 96/20000-1391/02/11، ابطال بخشنامه شماره 76369/34/30- 1390/08/23 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند، بخشنامه شماره 76369/34/30- 1390/08/23 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مقرر می‌دارد « ب. ت. ب. مفاد جزء (الف) بند (108) قانون بودجه کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استانها مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره 120837/ت37213ه-- 1390/06/16 و سایر قوانین و مقررات مربوط در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند». مع الوصف از آن جا که: مطابق جزء (الف) بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور « کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خ. ر. ب. استثنای « اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جدولهای بودجه شرکتهای مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌شود. اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه های مربوط توسط هر دستگاه اجرایی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1390 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لذا معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدون عنایت به نص صریح معنون، مبادرت به صدور دستورالعمل مذکور که متضمن توسعه شمول استثناء منصوص مقنن از طریق بسط دامنه آن به کلیه دستگاههای اجرایی است، کرده در حالی که استثناء بودجه هزینه ای مندرج در حکم مذکور صرفاً ناظر بر شرکتهای دولتی بوده است و قابل تعمیم نمی‌باشد. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال دستورالعمل مورد اشاره از تاریخ تصویب م. ا.. " بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " معاون محترم برنامه ریزی استانداری با سلام، با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط استانها در خصوص اعتبارات پژوهشی موضوع جزء «الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در سال جاری به استحضار می رساند: ب. ت. ب. مفاد جزء یاد شده،کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 در استانها، مکلفند حداقل نیم تا سه درصد از اعتبارات خود را (به استثنای بودجه هزینه ای) برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری بر اساس آیین‌نامه اجرایی جزء یاد شده به شماره 130837/ت37213ه-- 1390/06/15 و سایر قوانین و مقررات مربوط، در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. - معاون بودجه " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت نامه، برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که در جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 مکلف شده اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره 3 و 4 قانون منظور شده است، نیم تا سه درصد از امتیازات خود به استثنای اعتبارات فصول 1 و 6 سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه کنند ولیکن در بخشنامه شماره 76369/34/30- 1390/08/23 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، استثنائات مصرح در حکم قانونی صدرالذکر محدود شده است و دستگاههای موضوع قانون مکلف شده اند نیم تا سه درصد اعتبارات خود به استثنای بودجه هزینه ای را برای امر مورد نظر مقنن هزینه کنند و سایر موارد مستثنی شده در قانون، در بخشنامه حذف شده است و دامنه استثنای حکم قانونگذار مضیق و محدود شده است، بنابراین بخشنامه مذکور مغایر جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر می‌شود در همین حال با خواسته دیگر دیوان محاسبات کشور مبنی بر تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب و صدور آن و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موافقت نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 2

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین