اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه [معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری ـ وزارت آموزش و پرورش]، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله، ملاحظه می شود که شاکی ب. ش. د. تقدیمی و مستندات ارائه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه 1380/7/1 در آموزش و پرورش استان لرستان به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال بکار داشته و در اجرای مقررات و ضوابط مربوطه اصولاً بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت بکارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف ن. ب. ا. مطابق مدارک و مستندات ارائه شده اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می رسد، بنابراین و بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولاً استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتاً دائمی و حساس و حاکمیتی است مغایر با هدف قانون گذار به شرح مواد مذکور فوق م. ب. و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی م. ب. و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است. در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه 1392، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری پیرزاده رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1- ن. ب. ا. اولاً- قبل از نسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/9/28 و 213471/ت7643 مورخ 1390/11/1 و 259167 ت 47623 مورخ 1390/11/5 و 107441/ت 44444 هـ مورخ 1391/5/28 هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074هـ/ب مورخ 1393/3/31 و 78548هـ/ب مورخ 1391/12/22 و 569774هـ/ب مورخ 1391/11/19 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشا قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تأثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثرگذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هرصورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم مجلس نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیاً- شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای عدم مصوبه عام الشمول شماره 77961/ت/540006 مورخ 1387/5/17 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 1387/9/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصر ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، رابعاً- بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، اشتغال ت. ن. خ. از طریق شرکتی، مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز م. ب. و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع م. ب.. از طرفی طبق مواد 45 و 32 قانون مذکور، اختصاص پست هاي اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده 32 تجویز شده و چنانچه اداره ت. ن. خ. به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32، ت. ن. خ. را تبدیل وضعیت نماید. خامساً- طبق رأی وحدت رویه شماره 849/74 مورخ 1392/11/24* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری جایز م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق، اعتراضات تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تائید رأی معترض به با استناد به ماده 71 قانون دیوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خضرایی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در تاریخ 2 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت شاکی علیه دو نهاد دولتی رسیدگی نمود. شاکی درخواست تبدیل وضعیت استخدامی خود از حالت شرکتی به قرارداد کار معین را مطرح کرده و ادعا نمود که از تاریخ 1 مهر 1380 به عنوان مربی پیش دبستانی در آموزش و پرورش استان لرستان مشغول به کار بوده و اشتغال وی به صورت شرکتی مغایر با قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری است. دیوان با استناد به مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، به ورود شکایت و الزام نهادهای مورد نظر به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی حکم صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر اصل احترام به حقوق مکتسبه و عدم امکان عطف به ماسبق قوانین، اعتراضات تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داده و رای بدوی را تایید نمود. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه رییس مجلس مصوبه ای را غیر قانونی اعلام نماید، نمی تواند اثر الغا را به زمان تصویب تسری دهد و حقوقی که در این مدت برای افراد ایجاد شده است، قابل احترام و دفاع است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه [معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری - وزارت آموزش و پرورش]، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده متشکله، ملاحظه می‌شود که شاکی ب. ش. د. تقدیمی و مستندات ارائه شده به طور خلاصه اعلام نموده که از مورخه 1380/07/01 در آموزش و پرورش استان لرستان به عنوان مربی پیش دبستانی با مدرک کارشناسی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مقررات و ضوابط مربوطه اصولا بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت بکارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر میسر خواهد بود و بدین وصف ن. ب. ا. مطابق مدارک و مستندات ارائه شده اشتغال شاکی به صورت شرکتی در آموزش و پرورش ثابت است و با عنایت به اینکه شغل شاکی به عنوان مربی پیش دبستانی از مشاغل حساس و حاکمیتی به نظر می‌رسد، بنابراین و بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصولا استفاده خدمتی از شاکی به صورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که ذاتا دائمی و حساس و حاکمیتی است مغایر با هدف قانون گذار به شرح مواد مذکور فوق م. ب. و با عنایت به اینکه استفاده خدمتی به صورت شرکتی مبین نیاز آموزش و پرورش به خدمت شاکی م. ب. و مشتکی عنه خلاف آن را اثبات ننموده است. در نتیجه بنا به علل و جهات مصرحه فوق و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام ادارات مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سنه 1392 ، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1 - ن. ب. ا. اولا- قبل از نسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/09/28 و 213471 /ت 7643 مورخ 1390/11/01 و 259167 ت 47623 مورخ 1390/11/05 و 107441 /ت 44444 ه- مورخ 1391/05/28 هیات وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074 ه-/ب مورخ 1393/03/31 و 78548 ه-/ب مورخ 1391/12/22 و 569774 ه-/ب مورخ 1391/11/19 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشا قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را به جز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثرگذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هرصورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم مجلس نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیا- شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای عدم مصوبه عام الشمول شماره 77961 /ت/ 540006 مورخ 1387/05/17 هیات وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 1387/09/12 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاههای اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصر ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، رابعا- بر اساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، اشتغال ت. ن. خ. از طریق شرکتی، مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز م. ب. و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع م. ب.. از طرفی طبق مواد 45 و 32 قانون مذکور، اختصاص پست های اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده 32 تجویز شده و چنانچه اداره ت. ن. خ. به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32 ، ت. ن. خ. را تبدیل وضعیت نماید. خامسا- طبق رای وحدت رویه شماره 849/74 مورخ 1392/11/24 * هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری جایز م. ب.. لذا بنا به مراتب فوق، اعتراضات تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تائید رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون دیوان تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری