Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره ۵ بند ۱۳، ۲- تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲، ۳- تبصره ۳ بند ۴۹ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #تفکیک_اراضی #تفکیک #عدالت #اراضی #دادرسی #شهرداری #تغییر_کاربری #نماینده #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #اعتراض #افراز #پیش‌بینی #طرح_تفصیلی #کمیسیون_ماده_۵ #باغ #ارزش_معاملاتی #بهای_خدمات #شاکی #دبیر #عرصه #مالک #پرداخت_خسارت #قیمت #کارشناسی #کارشناسی_سه‌نفره #کشاورزی #زمین #عمران #معوض #اصل_تسلیط #مالکیت #تاریخ_صدور #بارنامه #اجرای_حکم #حق_النظاره #آیین_دادرسی #ابطال #شهر #املاک #تعرفه #باغی #هزینه #عوارض_محلی #شرع #امیر #زمان #صورت #اصلاحیه #بیمه‌ای #مساحت

خلاصه

شاکیان ابطال برخی از تبصره‌های تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بجنورد را در خصوص عوارض تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع و ارزش افزوده تغییر کاربری املاک درخواست کردند. این مقررات عوارضی را برای تفکیک و تغییر کاربری تعیین کرده بودند. پرونده برای بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جریان یافت.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر باید در حدود اختیارات قانونی و مطابق با قوانین موضوعه باشد.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، تفکیک اراضی، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، کمیسیون ماده ۵

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۳۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲ کلاسه پرونده: ۹۶/۳۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و امیر صدقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره ۵ بند ۱۳، ۲- تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲، ۳- تبصره ۳ بند ۴۹ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : ۱- شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مقرر کرده است: ۱-۱- تبصره ۵ بند ۱۳: برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تامین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با ملاک م. ب. و بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام گردد. ۱- ۲- تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲: تبصـره ۳: کلیـه سـاختمانها و امـلاکی کـه در سطح شهر دارای سـابقـه کاربـری مثـل گـاراژهـا، گـرمـابـه ها، کاروانسراها و سایر موارد م. ب. و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده ۵ بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می شود. بند۱: تغییر از هر کاربری با سابقه به کاربریهای دیگر غیر از مسکونی ، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P۳۰ و مازاد ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع P ۲۵ و مازاد تا ۵۰۰ مترمربع P× ۲۰ بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می گردد. بند۲: تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P۳۰ و مازاد ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع P ۳۵ و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی۱,۲ برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع P ۴۰ محاسبه و دریافت می گردد. بند۳: از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای ۵۰% ارزش افزوده و برای مجتمع های تجاری ۴۰% ارزش افزوده و برای مجتمع های اداری ۳۰% ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز ( کاربری قبل و بعد ) که توسط هیات کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می شود در صورتی که ملاک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز ط. ت. شماره ۱۳ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی اقدام گردد. تبصره ۴: ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال ۱۳۵۹ و با اسناد ملکی ارایه شده که داری سابقه زراعی و یا باغ هستند م. ب. لازم به توضیح است اراضی باغی و زارعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده اند مشمول تبصره ۲ نمی باشند. ۱-۱) ۱-۳- تبصره ۳ بند ۴۹: در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه ملاک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( تفکیک-تغییر کاربری- احداث بنا و ...) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا ۲۰ درصد از ملک برای تامین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به طور رایگان دریافت می شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد. ۲- آقایان … و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیات عمومی به شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۶۸۶ تا ۹۶۵-۱۳۹۵/۹/۱۶ رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند. ۳) دادنامه های هیات عمومی به شرح زیر است: ۳-۱) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه الف ) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵-۱۶ /۹/۱۳۹۵: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغـایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند. ب) دادنامه شماره ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴: ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎گردد. ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹- ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱- ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴- ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۶۰۴- ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷، ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۶۴۴-۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود. ۳-۲) در خصوص عوارض ورود به محدوده دادنامه شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۹/۲۰: الف: ب. ت. ب. نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۴/۳ قایم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین ب. ت. ب. حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. ۳-۳) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری دادنامه شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰: توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ -۱۳۸۸/۲/۱۵ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲-۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر) و تبصره های ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده است، بنابراین تبصره های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- ن. ب. ا. تبصره ۳ بند ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/368، شاکیان به منظور ابطال تبصره‌های 5 بند 13، 3 و 4 بند 22 و 3 بند 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر بجنورد، بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اقدام کردند. شاکیان ادعا کردند که در تصویب این بندها، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به ابطال مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرهای دیگر به دلیل مغایرت با قانون و شرع پرداخته‌اند، رعایت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 12 و 88 قانون مذکور، به ابطال تبصره‌های 5 بند 13 و 3 و 4 بند 22 رای داد، زیرا این مصوبات با آرای قبلی هیات عمومی مغایرت داشتند. اما در خصوص تبصره 3 بند 49، هیات عمومی به این نتیجه رسید که مغایرتی با آرای شاکی وجود ندارد و بنابراین در این مورد تصمیمی اتخاذ نشد. تاریخ دادنامه: 2/8/1396 برای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تامین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک م. ب. و بیش از 500 مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه 101 قانون شهرداری اقدام گردد. تبصره 3: کلیه ساختان‌ها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقه کاربری مثل گاراژها، گرمابه ها، کاروانسراها و سایر موارد م. ب. و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده 5 بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می‌شود. بند3: از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه ای 50% ارزش افزوده و برای مجتمع های تجاری 40% ارزش افزوده و برای مجتمع های اداری 30% ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز (کاربری قبل و بعد) که توسط هیات کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می‌شود در صورتی که مالک جهت املاک تا 500 مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز ط. ت. شماره 13 عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از 500 مترمربع طبق ماده 101 اصلاحی اقدام گردد. تبصره 4: ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال 1359 و با اسناد ملکی ارائه شده که داری سابقه زراعی و یا باغ هستند م. ب. لازم به توضیح است اراضی باغی و زارعی که قبلاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده‌اند مشمول تبصره 2 نمی‌باشند. در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر (تفکیکتغییر کاربری- احداث بنا و...) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا 20 درصد از ملک برای تامین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداریها مصوب 1367 به طور رایگان دریافت می‌شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد. 2- آقایان … و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیات عمومی به شماره 1018-17/6/1393، 275-20/9/1391، 492- 4/11/1389، 459-20/10/1389 و 686 تا 965-16/9/1395 رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 1018-17/6/1393، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391، 492-4/11/1389 و 459-20/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. ب) دادنامه شماره 492-4/11/1389: ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218-9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‌عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد. ج) دادنامه شماره 1018-17/6/1393: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627-20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود. دادنامه شماره 275-20/9/1391: الف: ب. ت. ب. نامه شماره 47041/30/91- 3/4/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492- 4/11/1389، 459-20/1/1389، 393- 29/9/1389، 218-9/4/1387 و 964-11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین ب. ت. ب. حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. دادنامه شماره 459-20/10/1389: توجه به نظریه شماره 38206/30/89 -15/2/1388 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 459-20/10/1389، 492-4/11/1389 و 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر) و تبصره های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده است، بنابراین تبصره های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین