Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تعمیم حکم مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی به قضات

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #مناطق_جنگی #قضات #عدالت #معاونت #ریاست‌جمهوری #امور_حقوقی #مناطق_محروم #مدیریت #شاکی #قوانین #پیش‌بینی #اداره_کل #حقوق #مرخصی #رای_وحدت_رویه #لایحه #تصویب‌نامه #رسیدگی #جمهوری #سازمان_اداری #اجرای_قانون #مرخصی_استحقاقی #مستخدم #قانون_استخدامی #تفسیر_قانون #شورای_اسلامی #صلاحیت #مشاور #دبیرخانه #آیین_نامه_ها #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #اعتراض #دفتر #ابطال #نظریه #امور_اداری #قضایی #قضاییه #فوق_العاده #مدیر #مقنن #احکام #وزارت_دادگستری #تأیید #مقیم #وظیفه #ماه

خلاصه

سازمان امور استخدامی طی نظریاتی اعلام کرد که قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم شامل رتبه‌های قضایی نمی‌شود. شاکی تقاضای ابطال این نظریه‌ها را مطرح کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم شمول قانون مزبور بر قضات را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: قوانین خاص استخدامی مانند قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم شامل دارندگان رتبه‌های قضایی نمی‌شود.

مستند: تبصره ۱ ماده ۲ قانون استخدام کشوری، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷

کلیدواژه‌ها: قانون جذب نیروی انسانی، مناطق محروم، رتبه قضایی، استخدام کشوری، نظریه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/12/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ کلاسه پرونده: ۸۴۴/۸۸ شماره دادنامه: ۷۴ موضوع رای: تعمیم حکم مقرر د رقانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به قضات و جاهت قانونی ندارد. شاکی: عبدالعباس زبیدی نیا مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه های شماره ۵۷۳۵/۵۳/۱-۱۳۷۷/۵/۲۶ مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] و شماره ۶۷۸۹۱-۱۳۷۷/۱۲/۱۰ مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] طی شماره ۵۷۳۵/۵۳/۱-۱۳۷۷/۵/۲۶ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که: " هر چند در تبصره یک ماده ۲ قانون استخدام کشوری تصریح شده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف دارندگان رتبه های قضایی وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود مع هذا از آن جا که قانون جذب نیروی انسانی ... قانونی است خاص(فارغ از قانون استخدام کشوری) که حکم خاصی را در مورد مشمولان قانون یاد شده و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر کرده است، لذا مقررات پیش بینی شده در قانون جذب نیروی انسانی ... مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ و آیین نامه اجرایی آن درباره دارندگان رتبه های قضایی شمول ندارد. " مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز طی شماره ۶۷۸۹۱-۱۳۷۷/۱۲/۱۰ به وزارت دادگستری اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره ۱۶۳۲۹/ق/۲ -۱۳۷۷/۹/۳۰ در خصوص استعلام از شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب (۱۳۶۷) به دارندگان رتبه های قضایی اعلام می دارد:ضمن تایید نظریه شماره ۵۷۳۵/۵۳/۱ -۱۳۷۷/۵/۲۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جهت این که در قانون یاد شده مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مورد حکم قرار گرفته اند، لذا اجرای مقررات قانون جذب نیروی انسانی در مورد قضات موجبی ندارد. ضمناً توجه آن اداره کل را به ماده (۴) قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب (۱۳۷۵) که در آن امتیازاتی در ارتباط با خدمت قضات در مناطق محروم و بد آب و هوا پیش بینی گردیده جلب می نماید.» آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:مطابق مواد ۱و ۲ قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم ودور افتاده و جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و در پی استعلام مدیر کل کارگزینی قوه قضاییه از مدیریت اداره حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور و پاسخ اداره مذکور طی شماره ۵۷۳۵/۵۳/۱ -۱۳۷۷/۵/۲۶ همچنین پاسخ دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۷۸۹۱-۱۳۷۷/۱۲/۱۰ که طبق مصوبه هیات وزیران، نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم الاتباع است، قضات را مشمول قانون ندانسته اند و بر همین اساس کارگزینی قوه قضاییه از اجرای قانون در مورد قضات مقیم در مناطق مذکور خودداری کرده است. از آن جا که نظر مقامات مذکور مبنی بر عدم شمول قرار دادن به علت آن است که قضات از نظر استخدامی تابع قانونی خاص اند و قانون نقل و انتقال دوره ای قصات مصوب ۱۳۷۵ برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه ۳ و ۲ و ۱ با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا، دوری از مرکز، امتیاز خاصی (اضافه شدن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه) قایل از آن جا که قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم ... فوق العاده حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه برای مستخدم در نظر گرفته و این فوق العاده دارای عنوان متفاوت از حکم مقرر در ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره ای قضات دارد و اشاره ای به شمول مستخدمان دارای مقررات خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری ندارد به علاوه در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی ذکر شده اند و در رای وحدت رویه شماره ۳۸۳-۳۸۲ -۱۳۸۰/۱۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:... با استفاده از منطوق قانون جذب ... بر شمول ضوابط آن قانون به مطلق دستگاهها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز نمی شود و قضات که دارای قانون استخدامی خاص هستند در همین ردیف به حساب می آیند. در آراء شماره ۲۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۸/۶ و ۱۵۰۰- ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت به این موضوع که تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط است اشاره دارد. اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی) و دفتر امور حقوقی و امور مجلس معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه ۷۴۴۳۷-۱۳۷۱/۱۲/۱۵ هیات وزیران، نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم الاتباع است، خارج از حدود صلاحیت قانونی به شرح مرقوم اظهار نظر و در نتیجه ابطال آن نظریه ها و سپس الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه برای اعمال قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم و دور افتاده و جنگی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ ب. ت. ب. خدمت در منطقه محروم شهرستان شادگان با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد قانونی قانون دیوان مورد تقاضاست. رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۳۸۰۶۱/۲۳۱-۱۳۸۹/۲/۷ توضیح داده است که:" ۱- نظریه هایی که شاکی خواستار ابطال آنها شده است، منطبق با مقررات اعلام شده و شاکی برای ابطال آنها دلیل موجهی ذکر نکرده است. ۲- ابطال نظریه های مشورتی دفتر امور حقوقی دولت و دفتر حقوقی سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور، به نحوی که شاکی خواستار آن شده است، در دایره شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سال ۱۳۶۷ تاثیری ندارد، چرا که مقنن در ماده یک قانون مذکور، به صراحت دایره شمول آن را مشخص کرده است که شامل قضات دادگستری نمی شود. ۳- دادنامه های شماره ۱۵۰۰-۱۳۸۶/۱۲/۱۴ و شماره ۲۸۵-۱۳۸۲/۸/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً نظریه هایی از اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه را ابطال کرده و مدلول آنها، دلالتی بر شمول قانون مذکور به قضات ندارد. کما این که در هر دو دادنامه مزبور تصریح شده که وضع قاعده آمره در مورد حقوق و مزایای قضات، از اختیارات قانونگذار است و قانونگذار نیز در مورد پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی موضوع قانون مورد بحث به قضات قوه قضاییه، حکمی وضع نکرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.» مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به موجب لایحه شماره ۱۳۵۲۹۶/۱۱۸۶۸-۱۳۸۹/۷/۲۷ توضیح داده است که:« ۱- نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره ۶۴۸-۱۳۸۴/۱۱/۱۶ (در پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۸) و شماره ۷۸ – ۱۳۸۵/۲/۱۷ ( در پرونده کلاسه ۸۲/۲۳۰) در خصوص نامه و نظریه دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور رای صادر کرده است و مفاد نامه و نظریه های صادر شده را از مصادیق تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی ندانسته و غیر قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان اعلام کرده است، و ب. ت. ب. این که نظریه های مورد شکایت نیز مشابه موارد فوق بوده و از مصادیق تصویب نامه و ... نمی باشد لذا به استناد بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضا م. ب.. ۲- در مورد ماهیت شکایت مطرح شده نیز لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان قبلاً نیز در پرونده کلاسه ۸۷/۵۶۱ نسبت به موضوع رسیدگی کرده و با صدور دادنامه شماره ۵۹۳ -۱۳۸۷/۹/۳ رای به عدم شمول قانون یاد شده نسبت به قضات دادگستری داده است. »هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۱۷، فوق العاده جذب و نگهداری نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی به مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل پرداخت است. نظر به این که قضات از لحاظ استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص و از جمله قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب سال ۱۳۷۵ هستند و در ماده ۴ قانون مذکور برای کسانی که خدمت موظف خود را در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه ۳ و ۲ به انجام رسانند مزایای خاصی پیش بینی شده است، بنابراین تعمیم حکم مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به قضات وجاهت قانونی ندارد و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۳- ۱۳۸۷/۹/۳ نیز متضمن همین معناست. بنا به مراتب، نامه های مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 74 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 اردیبهشت 1391، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده‌ای با کلاسه 844/88 را مورد بررسی قرار داد که در آن، موضوع شکایت ابطال نظریه‌های مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مطرح بود. خواسته شاکی، ابطال نظریه‌هایی بود که به عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به قضات اشاره داشتند. شاکی استدلال کرد که بر اساس مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی مصوب 1367، قضات نیز باید مشمول این قانون قرار گیرند. در مقابل، مقامات دولتی با استناد به ماده یک قانون مذکور و همچنین قوانین خاص استخدام قضات، اعلام کردند که قضات تحت شمول این قانون قرار نمی‌گیرند و نظریه‌های مورد شکایت نیز مطابق با مقررات بوده و نیازی به ابطال ندارند. هیات عمومی پس از بررسی، با اشاره به عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به قضات و تاکید بر مقررات خاص استخدامی آنان، تصمیم به رد شکایت و عدم ابطال نظریه‌های مذکور گرفت و اعلام کرد که این نظریه‌ها با قوانین مغایرتی ندارند. موضوع رای: تعمیم حکم مقرر د رقانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/07 به قضات و جاهت قانونی ندارد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه های شماره 5735/53/01-26/5/1377 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] و شماره 67891-10/12/1377 مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] طی شماره 5735/53/01-26/5/1377 به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که:" هر چند در تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری تصریح شده در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف دارندگان رتبه های قضایی وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود مع هذا از آن جا که قانون جذب نیروی انسانی... قانونی است خاص(فارغ از قانون استخدام کشوری) که حکم خاصی را در مورد مشمولان قانون یاد شده و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر کرده است، لذا مقررات پیش بینی شده در قانون جذب نیروی انسانی... مصوب 7/12/1367 و آیین‌نامه اجرایی آن درباره دارندگان رتبه های قضایی شمول ندارد. "مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری نیز طی شماره 67891-10/12/1377 به وزارت دادگستری اعلام کرده است که: «عطف به نامه شماره 16329/ق/2 -30/9/1377 در خصوص استعلام از شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب (1367) به دارندگان رتبه های قضایی اعلام می دارد:ضمن تایید نظریه شماره 5735/53/01 -26/5/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جهت این که در قانون یاد شده مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مورد حکم قرار گرفته اند، لذا اجرای مقررات قانون جذب نیروی انسانی در مورد قضات موجبی ندارد. ضمناً توجه آن اداره کل را به ماده ( 4) قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب (1375) که در آن امتیازاتی در ارتباط با خدمت قضات در مناطق محروم و بد آب و هوا پیش بینی گردیده جلب می‌نماید.» آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:مطابق مواد 1و 2 قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم ودور افتاده و جنگی مصوب سال 1367 و در پی استعلام مدیر کل کارگزینی قوه قضاییه از مدیریت اداره حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور و پاسخ اداره مذکور طی شماره 5735/53/01 -26/5/1377 همچنین پاسخ دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری طی نامه شماره 67891-10/12/1377 که طبق مصوبه هیات وزیران، نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم الاتباع است، قضات را مشمول قانون ندانسته اند و بر همین اساس کارگزینی قوه قضاییه از اجرای قانون در مورد قضات مقیم در مناطق مذکور خودداری کرده است. از آن جا که نظر مقامات مذکور مبنی بر عدم شمول قرار دادن به علت آن است که قضات از نظر استخدامی تابع قانونی خاص اند و قانون نقل و انتقال دوره ای قصات مصوب 1375 برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و 1 با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا، دوری از مرکز، امتیاز خاصی (اضافه شدن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه) قائل از آن جا که قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم... فوق العاده حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه برای مستخدم در نظر گرفته و این فوق العاده دارای عنوان متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره ای قضات دارد و اشاره ای به شمول مستخدمان دارای مقررات خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری ندارد به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی ذکر شده اند و در رای وحدت رویه شماره 383-382 -5/12/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:... با استفاده از منطوق قانون جذب... بر شمول ضوابط آن قانون به مطلق دستگاهها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز نمی شود و قضات که دارای قانون استخدامی خاص هستند در همین ردیف به حساب می آیند. در آراء شماره 285 مورخ 6/8/1386 و 1500- 14/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به صراحت به این موضوع که تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط است اشاره دارد. اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی) و دفتر امور حقوقی و امور مجلس معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه 74437-15/12/1371 هیات وزیران، نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم الاتباع است، خارج از حدود صلاحیت قانونی به شرح مرقوم اظهار نظر و در نتیجه ابطال آن نظریه ها و سپس الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه برای اعمال قانون جذب نیروی انسانی مناطق محروم و دور افتاده و جنگی از سال 1374 تا 1381 ب. ت. ب. خدمت در منطقه محروم شهرستان شادگان با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد قانونی قانون دیوان مورد تقاضاست.رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 138061/231-7/2/1389 توضیح داده است که:" 1- نظریه هایی که شاکی خواستار ابطال آنها شده است، منطبق با مقررات اعلام شده و شاکی برای ابطال آنها دلیل موجهی ذکر نکرده است. 2- ابطال نظریه های مشورتی دفتر امور حقوقی دولت و دفتر حقوقی سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور، به نحوی که شاکی خواستار آن شده است، در دایره شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سال 1367 تاثیری ندارد، چرا که مقنن در ماده یک قانون مذکور، به صراحت دایره شمول آن را مشخص کرده است که شامل قضات دادگستری نمی شود. 3- دادنامه های شماره 1500-14/12/1386 و شماره 285-4/8/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً نظریه هایی از اداره کل کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه را ابطال کرده و مدلول آنها، دلالتی بر شمول قانون مذکور به قضات ندارد. کما این که در هر دو دادنامه مزبور تصریح شده که وضع قاعده آمره در مورد حقوق و مزایای قضات، از اختیارات قانونگذار است و قانونگذار نیز در مورد پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی موضوع قانون مورد بحث به قضات قوه قضاییه، حکمی وضع نکرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.» مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به موجب لایحه شماره 135296/11868-27/7/1389 توضیح داده است که:« 1- نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه های شماره 648-16/11/1384 (در پرونده کلاسه 84/228) و شماره 78 - 17/2/1385 (در پرونده کلاسه 82/230) در خصوص نامه و نظریه دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی کشور رای صادر کرده است و مفاد نامه و نظریه های صادر شده را از مصادیق تصویب نامه ها، آیین‌نامه ها و سایر مقررات دولتی ندانسته و غیر قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان اعلام کرده است، و ب. ت. ب. این که نظریه های مورد شکایت نیز مشابه موارد فوق بوده و از مصادیق تصویب نامه و... نمی‌باشد لذا به استناد بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضا م. ب.. 2- در مورد ماهیت شکایت مطرح شده نیز لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان قبلاً نیز در پرونده کلاسه 87/561 نسبت به موضوع رسیدگی کرده و با صدور دادنامه شماره 593 -3/9/1387 رای به عدم شمول قانون یاد شده نسبت به قضات دادگستری داده است. »هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. مطابق ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 17/12/1367، فوق العاده جذب و نگهداری نیروی انسانی در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی به مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل پرداخت است. نظر به این که قضات از لحاظ استخدامی مشمول مقررات استخدامی خاص و از جمله قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب سال 1375 هستند و در ماده 4 قانون مذکور برای کسانی که خدمت موظف خود را در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3 و 2 به انجام رسانند مزایای خاصی پیش بینی شده است، بنابراین تعمیم حکم مقرر در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به قضات وجاهت قانونی ندارد و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 593- 3/9/1387 نیز متضمن همین معناست. بنا به مراتب، نامه های مورد اعتراض با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین