Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مدیرکل تامین اجتماعی تهران مبنی بر قبول سوابق بیمه شده پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما مغایر ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #بیمه‌شده #سوابق_بیمه #کارفرما #بیمه #عدالت #مزد #سازمان_تأمین_اجتماعی #شاکی #حقوق #مطالبه #تسلیم #رسیدگی #تشخیص #تأدیه #بدهی #ارائه_خدمات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت_رویه #اداره_کل #امور_حقوقی #قانون_کار #شورای_عالی #میزان_مزد #ابلاغ #مابه‌التفاوت #اجرائیه #مطالبات #رابطه_کارگری #اثبات #مشاوره #اکثریت #صورت #احراز #ابطال #تأیید #ماه #وکالتنامه #تأخیر #احقاق #ولی #تکالیف #سرپرست #دفتر #احتساب #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به دستورالعمل تأمین اجتماعی اعتراض دارد که پذیرش سوابق بیمه کارگران را منوط به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما کرده است. شاکی معتقد است این دستورالعمل مغایر با مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان نیست و سازمان مکلف به پیگیری و وصول حق بیمه از کارفرماست.

مستند: مواد ۳۶، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۷، ۱۰۰ و ۱۴۸ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، حق بیمه، سوابق خدمت، کارفرما، مسئولیت سازمان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/9/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۹۹/۸۷ شاکی:موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۳ مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۷۴۱ گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پاره‎ای از موارد از بیمه نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارایه وکالتنامه محضری تام الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام می‎نماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۱ سازمان تامین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست می‎نماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تایید شده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام می‎دارند که به موجب دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۳ اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی می‎باشد. بطور کلی سازمان تامین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوق‎الذکر را چنین بیان می‎دارد، ب. ت. ب. ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسیولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارایه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۷ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت می‎باشد. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی می‎باشد و متقاضی ابطال آن می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۴۷۷ مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ اعلام داشته‎اند، ۱- طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده، «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده ۴۰ قانون می‎تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‎تواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابه‎التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد. در تبیین ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول می‎نمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده ۳۶ رافع مسیولیت سازمان در قبلا بیمه شدگان نبوده و سازمان نمی‎تواند احتساب سابقه و ارایه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۱ در جهت روانسازی بخشنامه‎ها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین- اجتماعی در مـواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حـق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بـر اساس دعـوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارایه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی که سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی احراز و تایید می‎شود، طبق مقررات فوق‎الذکر از جمله ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی وبا وصول حق بیمه ازناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان پذیر خواهد بود و نیزدستورمعترض‎عنه از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. به صراحت قسمت ذیل ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 741 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 99/87، موضوع ابطال دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 1384/09/13 مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ مطرح گردید. شاکی به دلیل عدم بیمه‌کردن کارگران توسط کارفرمایان و عدم پذیرش سوابق خدمت به علت عدم پرداخت حق بیمه، خواستار ابطال این دستورالعمل شد و استدلال کرد که این دستورالعمل با ماده 36 قانون تامین اجتماعی مغایر است، زیرا این ماده تاکید دارد که عدم پرداخت حق بیمه مسئولیت سازمان را در قبال بیمه‌شدگان سلب نمی‌کند. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی با استناد به مواد 39، 40، 41 و 100 قانون تامین اجتماعی، بر لزوم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما تاکید نمود و اعلام کرد که این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به قسمت ذیل ماده 36 قانون تامین اجتماعی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه معترضه را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرد. موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13/9/1384 مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پاره‌ای از موارد از بیمه نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام می‌نماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره 47112/5000 مورخ 1384/05/31 سازمان تامین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست می‌نماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تایید شده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام می‌دارند که به موجب دستور اداری شماره 77/م/226 مورخ 1384/09/13 اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده 36 قانون تامین اجتماعی م. ب.. به طور کلی سازمان تامین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوق‌الذکر را چنین بیان می‌دارد، ب. ت. ب. ماده 36 قانون تامین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت م. ب.. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی م. ب. و متقاضی ابطال آن م. ب.. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 13477 مورخ 1388/05/06 اعلام داشته‌اند، 1- طبق ماده 148 قانون کار مقرر گردیده، «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده 40 قانون می‌تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده 101 قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد. در تبیین ماده 36 قانون تامین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول می‌نمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده 36 رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمی‌تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه 47112/5000 مورخ 1384/05/31 در جهت روانسازی بخشنامه‌ها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین- اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بر اساس دعوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی که سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی احراز و تایید می‌شود، طبق مقررات فوق‌الذکر از جمله ماده 36 قانون تامین اجتماعی وبا وصول حق بیمه ازناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان پذیر خواهد بود و نیزدستورمعترض‌عنه از مصادیق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. به صراحت قسمت ذیل ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‌عنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین