Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۳۱-۱۳۹۸/۰۶/۱۷ شورای اسلامی شهر آذرشهر) مقرره مورد شکایت، مربوط به پلاک ثبتی مشخصی است، لذا قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نمی باشد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پلاک_ثبتی #عدالت #رسیدگی #مقرره #شهرداری #تفکیک #مطالبه #شاکی #اراضی #اداره_ثبت #حقوق #گواهی #لایحه #اقرار #قوانین #صلاحیت #جانبازان #شورای_شهر #عمران #اسناد_مالکیت #حریم_شهر #نظارت #تغییر_کاربری #برائت_ذمه #ملک #تفکیک_اراضی #مالک #اعتراض #ابطال_مصوبه #قانون_حاکم #تفکیک_ملک #روستا #تشریفات_قانونی #نام #تسلیم #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #سند_مالکیت #شهر #پلاک #ابطال #ثبتی #قدرالسهم #املاک #شهرستان #هزینه #ولی #طرح‌جامع #ششدانگ #می_کنند #آیین_دادرسی #و_غیره #انتفاع

خلاصه

شاکی به مطالبه قدرالسهم شهرداری از اراضی خود بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اعتراض دارد. وی معتقد است چون تفکیک اراضی در سال ۱۳۷۲ انجام شده، اعمال قانون اصلاحی سال ۱۳۹۰ عطف به ماسبق کردن قانون است. شاکی درخواست ابطال مصوبه شورای شهر آذرشهر در این خصوص را دارد.

اصلِ حقوقی: قوانین و مقررات جدید نباید به صورت عطف به ماسبق نسبت به حقوق مکتسبه اشخاص در گذشته اعمال شوند.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی سال ۱۳۹۰)، تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: عطف به ماسبق، ماده ۱۰۱ شهرداری، قدرالسهم شهرداری، تفکیک اراضی، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/6/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۳۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ شورای اسلامی شهر آذرشهر گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۳۱-۱۳۹۸/۶/۱۷ شورای اسلامی شهر آذرشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار معروض می دارد اینجانب در سال ۱۳۹۰ قطعه شماره ۱۷۳ به مساحت ۱۸۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۳۳۵/۱۶۰/۱۳ بخش ۳۸ تبریز واقع در اراضی اصل الدین موسوم به جانبازان شهر آذرشهر را ابتیاع نمودم. در مراجعه بعدی جهت اخذ مجوز ساخت شهرداری آذرشهر با تمسک به مصوبه شورای شهر و ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۰ شهرداری، مبلغ قابل توجهی بابت قدرالسهم شهرداری از اراضی فوق را از بنده مطالبه نمود که ضمن اظهار تعجب و اعلام مراتب اعتراض خود از این خواسته ناصواب و غیرقانونی شهرداری آذرشهر موضوع را به دفعات با شهرداری و شورای شهر مکاتبه نمودم متاسفانه هیچگونه اراده ای از طرف شهرداری و شورای شهر جهت حل و فصل قانونی موضوع مشاهده ننمودم لذا بااستناد به دلایل ذیل ابطال مصوبه شورای شهر نسبت به سهم خواهی شهرداری آذرشهر از محضر عالی خواستارم. ۱- با عنایت به اینکه اراضی فوق در سال ۱۳۷۲ تفکیک گردیده لذا در این خصوص قانون حاکم ب. ت. ب. تاریخ تفکیک رسمی قطعات ماده ۱۰۱ سابق شهرداری بوده است که استناد شهرداری آذرشهر در مطالبه قدرالسهم به ماده ۱۰۱ اصلاحی خلاف اصل مترقی عطف بماسبق نشدن قوانین در گذشته است و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده واحده در تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی تقاضا برای تفکیک ملک یکی از مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده و توسعه و عمران شهری م. ب. لذا شهرداری می بایست تبصره ۴ ماده واحده را بر متقاضی یا متقاضیان تفکیک اعمال می کرد که متاسفانه به دلیل تعلل و کوتاهی شهرداری در اجرای قوانین، بعد از مضی ۲۵ سال از صدور اسناد مالکیت ششدانگ قطعات مارالذکر به دلایل غیرمستدل و غیر قانونی شهرداری قدرالسهم خود را از ملاک یا مالکین فعلی مطالبه می نماید. ۲- قبل از انجام تفکیک، اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان آذرشهر موضوع را از شهرداری استعلام می نماید که شهرداری در پاسخ طی نامه شماره ۵۷۹۵-۱۳۷۲/۷/۵ اعلام می دارد پلاک مذکور خارج از محدوده قانونی و خدماتی قرار دارد. حال که اراضی مزبور خارج از محدوده بوده ولی داخل در حریم شهری شهرداری بوده و برابر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده بوده که شهرداری در آن نظارت و کنترل داشته و حفاظت از حریم بر عهده شهرداری گذاشته شده است و همچنین برابر ماده ۹۹ قانون شهرداری در خصوص حفاظت از حریم شهر مکلف به تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی و خیابان کشی و غیره شده است در حالی که شهرداری آذر شهر بدون توجه به مقررات فوق در خصوص تکلیف شهرداری در حرایم شهری، تنها با اعلام این پاسخ به اداره ثبت دایر بر اینکه قطعات موصوف داخل در محدوده شهری نبوده، نه تنها حقوق متصوره شهرداری را بدواً از ذی نفعان و متقاضیان تغییر کاربری و تفکیک دریافت نکرده بلکه نسبت به عملیات تفکیک نیز نظارت ننموده و بر همین اساس اداره ثبت طی صورتمجلس شماره ۱۰۸۵۵-۱۳۷۲/۸/۱۶ اقدام به تفکیک قطعات نموده و توجهاً طبق اعلام اداره ثبت شهرستان آذرشهر تفکیک پلاک فوق الاشاره با رعایت تشریفات قانونی و مطابق ماده ۱۵۴ ثبت تفکیک گردیده و اسناد مالکیت به نام اشخاص صادر و تسلیم شده است لذا مطالبه سهم شهرداری از مالکین فعلی فاقد محمل قانونی م. ب.. ۳- شهرداری آذرشهر برخلاف نظر قبلی خود و پاسخ به استعلام اداره ثبت تاکنون متعدداً نسبت به صدور گواهی معامله به املاک فوق اقدام نموده است که اینجانب نیز به تبع اعتبار گواهی معامله شهرداری مراحل نقل و انتقال را انجام داده ام لذا شهرداری می باید در گواهی معامله اصداری مراتب معنونه را به اطلاع متعامل می رساند. تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی رسیدگی شایسته و صدور حکم مبتنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی آذرشهر و مطالبه شهرداری آذرشهر م. ا.." متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است : "متن مصوبه بند ۵: لایحه شماره ۱۶/۵۷۹۹-۱۳۹۸/۵/۳۰ شهرداری احتراماً در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در خصوص پلاک ثبتی ۱۶۰؍۱۳ موصوف به اراضی جانبازان به استحضار می رساند: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در دهه ۱۳۷۰ مراحل تفکیک پلاک مزبور را بدون در نظر گرفتن حقوق متصوره شهرداری عملیاتی و اجراء و متعاقباً نسبت به صدور سند مالکیت برای قطعات تفکیکی اقدام نموده و بعضاً به برخی قطعات گواهی معامله نیز صادر شده است. از طرفی بر اساس طرح جامع سال ۱۳۹۵ تعداد متنابهی از قطعات تفکیکی موصوف واقع در طرح مسیر خیابان ۳۰ متری قرار گرفته و عملاً از حیث انتفاع مسکونی سلب گردیده. لذا مراتب با در نظر گرفتن ویژگی خاص معنونه فوق الذکر تقاضای دستور بررسی پیشنهاد اخذ حقوق متصوره شهرداری به استثناء قطعات واقع در مسیر و قطعاتی که صدور پروانه ساختمانی امکان پذیر نمی باشد؛ با اعمال ۱۰% (ده درصد) تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها برای بهره مندی از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر به علاوه تعدیل کاهش ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به صورت ۱۰% (ده درصد) ردیف سوم مندرج در مفاد ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال جاری با قید فوریتی در صحن جلسات آن شورای محترم م. ا.. لذا پس از بحث و بررسی مستنداً به بند یک صورتجلسه شماره ۸-۱۳۹۸/۲/۵ شورای اسلامی شهر که مجموع عوارض شهرداری را ۸% مصوب نموده است و به منظور ملاحظه وضع اقتصادی مالکین قطعات مذکور که قبلاً سند ششدانگ با اخذ گـواهی معامله از شهـرداری نموده اند موافقت گردید شهرداری نسبت به اخذ عوارض متعلقه، به میزان ۱۵% اقدام نماید ضمناً قبل از هر نوع اقدام، شهرداری نسبت به هماهنگی های لازم اداری با سازمان بازرسی استان معمول نماید. ردیف آراء اعضاء شورای اسلامی موافق مخلاف دلایل مخلافت امضاء ۱ محمد علیپور بله ۲ حبیب اسماعیلی بله ۳ لیلی نوروزی بله ۴ عبدالله سیف زاده بله ۵ رضا نیکبخت بله جمع تعداد آراء موافق: رای تعداد آراء مخلاف: رای تصمیم شورا تصویب شد تصویب نشد در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آذرشهر به موجب لایحه شماره ۲ -۱۳۹۹/۱/۵ توضیح داده است که : "۱- با عنایت به اینکه پلاک مورد استنادی (جانبازان) به دلیل خارج محدوده شهر قرار گرفتن توسط اداره ثبت شهرستان تفکیک گردیده است که بر اساس قانون تقسیمات کشوری و توسعه شهرها و مستفاد از طرح جامع و تفصیلی شهرستان آذرشهر بر اساس طرح جامع و تفصیلی ۸۵ قسمتی از آن پلاک وارد محدوده شهری گردیده و قسمت دیگر همان پلاک در سال ۱۳۹۰ داخل در محدوده خدمات شهری شهرستان آذرشهر قرار داده شده است. املاکی که از منافع ورود به محدوده شهر استفاده می کنند نتیجتاً می بایست قدرالسهم و هزینه برخورداری از مزایا را به استناد تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک پرداخت کنند با امعان نظر قرار دادن اقرار خود شاکی که اقرار به پرداخت نموده ولی پرداخت را متوجه ملاک سابق کرده است و این موید این امر است که هزینه و قدرالسهم مزایای ورود به محدوده باید داده می شد ولی از جانب شاکی خیر بلکه از جانب ملاک قبلی اشتغال ذمه یقینی برایت ذمه یقینی می طلبد چون با اقرار خویش این ملک بر می دارد تا زمانی که بدهی مربوط به ملک پرداخت نشده و برایت ذمه یقینی را اخذ نکرده همچنان مدیون بوده و می بایست قدرالسهم و هزینه مزایای ورود به محدوده شهر را پرداخت کند. لذا بنا به مدلول قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم هرکس غنم و منفعت برای اوست عزم و خسارت نیز بر عهده اوست و با در نظر گرفتن این نکته که کل پلاک ورود به محدوده طی طرح جامع و تفصیلی سال ۱۳۹۰ به سرانجام رسیده است بنابراین شهرداری از تاریخ ورود به محدوده مستحق دریافت قدرالسهم م. ب.. بنایاً اینکه پرداخت هزینه مزایای ورود به محدوده خدمات شهری برای املاک پیش بینی گردیده و نه اشخاص! ۲- بر اساس دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۸۲ الی ۲۸۴-۱۳۹۸/۲/۲ علاوه بر جریمه های ماده صد، کلیه عوارضات مصوب شورای اسلامی شهرها توسط شهرداریها قابل مطالبه هستند همچنین است وفق دادنامه دیگر مورخ ۱۳۹۸/۲/۸ به شماره ۷۴ دیوان عدالت اداری قدرالسهم شهرداری از بابت تغییر کاربری را قابل مطالبه از کلیه قطعات مشمول می نماید. ۳- این شهرداری حق و حقوق خود را در تمامی گواهی معاملات قطعات مربوط به پلاک استنادی را درج نموده و تبیین گردیده است عوارض مربوط به نقل و انتقال و گواهی معامله شامل پرداخت سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده و تفکیک نمی باشد ایضاً خود شاکی همین امر را استناد قرار داده است. بنابر آنچه معروض افتاد سهم شهرداری دریافت نگردیده و عملاً بدون پرداخت سهم شهرداری امکان ارایه خدمات وجود ندارد و املاکی که از مزایای ورود به محدوده استفاده می کنند به همان خاطر چون شهرداری خدمات ارایه می کند می بایست هزینه‌های مربوطه را پرداخت نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به پلاک ثبتی مشخصی م. ب.. بنابراین بند ۵ لایحه شماره ۱۶/۵۷۹۹-۱۳۹۸/۵/۳۰ موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی و به تبع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 818 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 5 مصوبه شماره 331-1398/06/17 شورای اسلامی شهر آذرشهر م. ب.. شاکی به دلیل مطالبه غیرقانونی قدرالسهم شهرداری از اراضی خود که در سال 1390 خریداری کرده، خواستار ابطال این بند شده است. او استدلال می‌کند که ب. ت. ب. تفکیک اراضی در سال 1372 و عدم رعایت قوانین توسط شهرداری، مطالبه شهرداری فاقد مبنای قانونی است. همچنین، شاکی به استعلام اداره ثبت اشاره می‌کند که در آن زمان شهرداری اعلام کرده بود پلاک مذکور خارج از محدوده قانونی است و پس از گذشت 25 سال، مطالبه قدرالسهم غیرقابل توجیه است. در مقابل، شورای اسلامی شهر آذرشهر با استناد به تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و ضرورت پرداخت هزینه‌های مربوط به ورود به محدوده خدمات شهری، به دفاع از خود پرداخته و اعلام می‌کند که شاکی باید هزینه‌های مربوط به مزایای ورود به محدوده را پرداخت کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع، اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و به این ترتیب شکایت شاکی رد شد. شماره دادنامه: 818 تاریخ دادنامه: 25/6/1399 شماره پرونده: 9803793 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 331-17/6/1398 شورای اسلامی شهر آذرشهر گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 مصوبه شماره 331-17/6/1398 شورای اسلامی شهر آذرشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 1- با عنایت به اینکه اراضی فوق در سال 1372 تفکیک گردیده لذا در این خصوص قانون حاکم ب. ت. ب. تاریخ تفکیک رسمی قطعات ماده 101 سابق شهرداری بوده است که استناد شهرداری آذرشهر در مطالبه قدرالسهم به ماده 101 اصلاحی خلاف اصل مترقی عطف بماسبق نشدن قوانین در گذشته است و مطابق مفاد تبصره 4 ماده واحده در تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی تقاضا برای تفکیک ملک یکی از مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده و توسعه و عمران شهری م. ب. لذا شهرداری می‌بایست تبصره 4 ماده واحده را بر متقاضی یا متقاضیان تفکیک اعمال می کرد که متاسفانه به دلیل تعلل و کوتاهی شهرداری در اجرای قوانین، بعد از مضی 25 سال از صدور اسناد مالکیت ششدانگ قطعات مارالذکر به دلایل غیرمستدل و غیر قانونی شهرداری قدرالسهم خود را از مالک یا مالکین فعلی مطالبه می‌نماید. 2- قبل از انجام تفکیک، اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان آذرشهر موضوع را از شهرداری استعلام می‌نماید که شهرداری در پاسخ طی نامه شماره 5795-5/7/1372 اعلام می‌دارد پلاک مذکور خارج از محدوده قانونی و خدماتی قرار دارد. حال که اراضی مزبور خارج از محدوده بوده ولی داخل در حریم شهری شهرداری بوده و برابر ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده بوده که شهرداری در آن نظارت و کنترل داشته و حفاظت از حریم بر عهده شهرداری گذاشته شده است و همچنین برابر ماده 99 قانون شهرداری در خصوص حفاظت از حریم شهر مکلف به تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی و خیابان کشی و غیره شده است در حالی که شهرداری آذر شهر بدون توجه به مقررات فوق در خصوص تکلیف شهرداری در حرایم شهری، تنها با اعلام این پاسخ به اداره ثبت دایر بر اینکه قطعات موصوف داخل در محدوده شهری نبوده، نه تنها حقوق متصوره شهرداری را بدواً از ذی نفعان و متقاضیان تغییر کاربری و تفکیک دریافت نکرده بلکه نسبت به عملیات تفکیک نیز نظارت ننموده و بر همین اساس اداره ثبت طی صورتمجلس شماره 10855-16/8/1372 اقدام به تفکیک قطعات نموده و توجهاً طبق اعلام اداره ثبت شهرستان آذرشهر تفکیک پلاک فوق الاشاره با رعایت تشریفات قانونی و مطابق ماده 154 ثبت تفکیک گردیده و اسناد مالکیت به نام اشخاص صادر و تسلیم شده است لذا مطالبه سهم شهرداری از مالکین فعلی فاقد محمل قانونی م. ب.. "متن مصوبه بند 5: لایحه شماره 16/5799-30/5/1398 شهرداری احتراماً در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 101 قانون شهرداریها در خصوص پلاک ثبتی 160؍13 موصوف به اراضی جانبازان به استحضار می رساند: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در دهه 1370 مراحل تفکیک پلاک مزبور را بدون در نظر گرفتن حقوق متصوره شهرداری عملیاتی و اجراء و متعاقباً نسبت به صدور سند مالکیت برای قطعات تفکیکی اقدام نموده و بعضاً به برخی قطعات گواهی معامله نیز صادر شده است. از طرفی بر اساس طرح جامع سال 1395 تعداد متنابهی از قطعات تفکیکی موصوف واقع در طرح مسیر خیابان 30 متری قرار گرفته و عملاً از حیث انتفاع مسکونی سلب گردیده. لذا مراتب با در نظر گرفتن ویژگی خاص معنونه فوق الذکر تقاضای دستور بررسی پیشنهاد اخذ حقوق متصوره شهرداری به استثناء قطعات واقع در مسیر و قطعاتی که صدور پروانه ساختمانی امکان پذیر نمی‌باشد؛ با اعمال 10% (ده درصد) تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها برای بهره مندی از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر به علاوه تعدیل کاهش ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به صورت 10% (ده درصد) ردیف سوم مندرج در مفاد ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال جاری با قید فوریتی در صحن جلسات آن شورای محترم م. ا.. لذا پس از بحث و بررسی مستنداً به بند یک صورتجلسه شماره 8-5/2/1398 شورای اسلامی شهر که مجموع عوارض شهرداری را 8% مصوب نموده است و به منظور ملاحظه وضع اقتصادی مالکین قطعات مذکور که قبلاً سند ششدانگ با اخذ گواهی معامله از شهرداری نموده‌اند موافقت گردید شهرداری نسبت به اخذ عوارض متعلقه، به میزان 15% اقدام نماید ضمناً قبل از هر نوع اقدام، شهرداری نسبت به هماهنگی های لازم اداری با سازمان بازرسی استان معمول نماید. تعداد آراء مخالف: رای در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آذرشهر به موجب لایحه شماره 2 -5/1/1399 توضیح داده است که: املاکی که از منافع ورود به محدوده شهر استفاده می کنند نتیجتاً می‌بایست قدرالسهم و هزینه برخورداری از مزایا را به استناد تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک پرداخت کنند با امعان نظر قرار دادن اقرار خود شاکی که اقرار به پرداخت نموده ولی پرداخت را متوجه مالک سابق کرده است و این موید این امر است که هزینه و قدرالسهم مزایای ورود به محدوده باید داده می شد ولی از جانب شاکی خیر بلکه از جانب مالک قبلی اشتغال ذمه یقینی برائت ذمه یقینی می طلبد چون با اقرار خویش این ملک بر می‌دارد تا زمانی که بدهی مربوط به ملک پرداخت نشده و برائت ذمه یقینی را اخذ نکرده همچنان مدیون بوده و می‌بایست قدرالسهم و هزینه مزایای ورود به محدوده شهر را پرداخت کند. لذا بنا به مدلول قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم هرکس غنم و منفعت برای اوست عزم و خسارت نیز بر عهده اوست و با در نظر گرفتن این نکته که کل پلاک ورود به محدوده طی طرح جامع و تفصیلی سال 1390 به سرانجام رسیده است بنابراین شهرداری از تاریخ ورود به محدوده مستحق دریافت قدرالسهم م. ب.. بنائاً اینکه پرداخت هزینه مزایای ورود به محدوده خدمات شهری برای املاک پیش بینی گردیده و نه اشخاص! 2- بر اساس دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 282 الی 284-2/2/1398 علاوه بر جریمه های ماده صد، کلیه عوارضات مصوب شورای اسلامی شهرها توسط شهرداریها قابل مطالبه هستند همچنین است وفق دادنامه دیگر مورخ 8/2/1398 به شماره 74 دیوان عدالت اداری قدرالسهم شهرداری از بابت تغییر کاربری را قابل مطالبه از کلیه قطعات مشمول می‌نماید. 3- این شهرداری حق و حقوق خود را در تمامی گواهی معاملات قطعات مربوط به پلاک استنادی را درج نموده و تبیین گردیده است عوارض مربوط به نقل و انتقال و گواهی معامله شامل پرداخت سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده و تفکیک نمی‌باشد ایضاً خود شاکی همین امر را استناد قرار داده است. بنابر آنچه معروض افتاد سهم شهرداری دریافت نگردیده و عملاً بدون پرداخت سهم شهرداری امکان ارائه خدمات وجود ندارد و املاکی که از مزایای ورود به محدوده استفاده می کنند به همان خاطر چون شهرداری خدمات ارائه می کند می‌بایست هزینه‌های مربوطه را پرداخت نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/6/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به پلاک ثبتی مشخصی م. ب.. بنابراین بند 5 لایحه شماره 16/5799-30/5/1398 موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی و به تبع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 27

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین