شاکی ابطال نامه شهرداری پیرانشهر، قراردادها و تعهد محضری مربوط به واگذاری رایگان قسمتی از ملک به شهرداری در ازای صدور پروانه ساخت رایگان را خواستار شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد که موارد اعتراض ناظر بر وضعیت خاص ملک شاکی بوده و قاعده کلی محسوب نمیشود. بنابراین، پرونده برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
اصلِ حقوقی: مصوبات و نامههایی که فاقد وصف کلی and ناظر بر اشخاص یا املاک خاص باشند، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیستند.
مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (بند ۱ ماده ۱۲)
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1396/8/23مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۶/۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۸۷۲-۱۳۷۸/۱۱/۲۳ شهرداری پیرانشهر و قراردادهای مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۴ و تعهد محضری شماره ۴۴۰۶۸-۱۳۷۸/۱۲/۱۱ دفترخانه شماره ۸
گردش کار :
۱- آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۸۷۲-۱۳۷۸/۱۱/۲۳ شهرداری پیرانشهر و قراردادهای مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۴ و تعهد محضری شماره ۴۴۰۶۸-۱۳۷۸/۱۲/۱۱ دفترخانه شماره ۸ شده را تقاضا کرده است.
۲- موضوع تمام موارد درخواست ابطال شده عبارت است از واگذاریقسمتی از ملک به طور رایگان به شهرداری و در عوض صدور رایگان پروانه ساخت.
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. موارد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص ملک شاکی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 819 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 96/90، شاکی خواستار ابطال نامه شماره 4872-1378/11/23 شهرداری پیرانشهر و همچنین قراردادهای مورخ 1378/12/04 و تعهد محضری شماره 44068-1378/12/11 دفترخانه شماره 8 است. دلیل این خواسته، واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری بهصورت رایگان در ازای صدور پروانه ساخت م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/23 با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که موارد شکایت شاکی شامل وضع قاعده الزامآور کلی نبوده و بهطور خاص مختص به ملک شاکی است. بنابراین، هیات عمومی تصمیم به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده گرفت و آن را برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
تاریخ دادنامه: 23/8/1396
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4872-23/11/1378 شهرداری پیرانشهر و قراردادهای مورخ 4/12/1378 و تعهد محضری شماره 44068-11/12/1378 دفترخانه شماره 8
گردش کار:
1- آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 4872-23/11/1378 شهرداری پیرانشهر و قراردادهای مورخ 4/12/1378 و تعهد محضری شماره 44068-11/12/1378 دفترخانه شماره 8 شده را تقاضا کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری