Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مقطوع حق النظاره و حق التولیه به میزان ۱۰ درصد و ۵ درصد از درآمد خالص موقوفه خلاف شرع و قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حق_النظاره #موقوفه #عدالت #اجرت‌المثل #وقف‌نامه #اوقاف #متولی #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #ناظر #قانون_مدنی #امور_خیریه #واقف #لایحه #مستند #تولیت #موقوف‌علیهم #عواید_موقوفه #دبیر #رئیس_سازمان #محقق #تحقیق #نظریه_کارشناس #سنوات #ضرورت #نماینده #گونه #متولی_خاص #درآمد_موقوفه #نظارت #اجرت #اداره_اوقاف #اکثریت #وقف #حقوق #شاکی #حق_التولیه #شرع #ابطال #صورت #آیین_دادرسی #ولی #دانسته #ضابطه #سیره #تبعیت #تأیید #سرپرست #صدور‌رای

خلاصه

درخواست ابطال مقرره مربوط به تعیین مقطوع حق‌التولیه و حق‌النظاره به میزان ۱۰ و ۵ درصد در آیین‌نامه اجرایی سازمان اوقاف مطرح شد. شاکیان معتقد بودند تعیین مقطوع این مبالغ خلاف شرع و قانون است. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین مقطوع حق‌التولیه و حق‌النظاره بدون در نظر گرفتن تراضی یا احکام وقف‌نامه مغایر قانون است.

مستند: قانون مدنی، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: حق‌التولیه، حق‌النظاره، موقوفات، درآمد خالص، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/5/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۲/۴۸۱، ۴۴۶ شاکی: آقای … دیوان عدالت اداری ۲- آقای …: اطلاق فراز پایانی ماده ۳۳ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اینکه تعیین حق التولیه و حق النظاره معادل ۱۰درصد و ۵درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه خلاف شرع و قانون است و ابطال می شود تاریخ رای: سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۵۴-۸۵۳ گردش کار: آقای … دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۴۲۵۷/۲۱۰-۱۳۹۲/۵/۲۸ به هیات عمومی اعلام کرده است که: " در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب مورخ ۱۳۶۵/۲/۱ هیات وزیران، به طور منجز و مقطوع معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و پنج درصد همان درآمد حسب مورد به عنوان حق التولیه و حق النظاره تعیین شده است. نظر به این که به موجب ماده ۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر شده است اگر حق التولیه در وقف نامه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است و همچنین پرداخت اجرت المثل از عایدات خالص به عنوان حق التولیه و حق النظاره وقتی که حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه تجویز نشده باشد، مقرر شده است، نشان دهنده عدم اختیار تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت است از این حیث مقطوع تعیین کردن حق النظاره و حق التولیه به میزان ۱۰ درصد و ۵ درصد از درآمد خالص موقوفه مصرح در ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی را خلاف قانون می دانم و تقاضای ابطال آن را مستند به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم. " آقای … به موجب دادخواستی جداگانه تعیین مقطوع اجرت المثل حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر مصرح در ماده ۳۳ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را هم مغایر با قانون و هم مغایر با شرع اعلام کرده است. در پاسخ به شکایات مذکور، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۵۹۲۲۸۶/۹۲-۱۳۹۲/۷/۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری ۱- در مرقومه حضرتعالی به ماده ۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه تعیین حق التولیه (در صورت مسکوت بودن وقف نامه) اشاره شده ولی با کمال تاسف به مفاده ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲ بذل توجه نفرموده اند. ۲- ماده ۱۱ قانون مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲ عیناً چنین مقرر داشته است: « حق التولیه متولی و یا سازمان در قبلا اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود...» ۳- با مداقه در ماده ۸۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ موارد ذیل محقق است: اولاً: ماده ۸۴ قانون مدنی که ناظر بر « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق بوده با تصویب ماده ۱۱ قانون مصوب سال ۱۳۵۴ که وارد بر آن است، به صورت ضمنی نسخ گردیده و میزان حق التولیه استحقاقی و نامعلوم این قبیل متولیان معادل « ده درصد از عایدات خالص» موقوفه مشخص و مقید شده است. ثانیاً: ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳ نیز به ماده منسوخه ۸۴ قانون مدنی رجعت نکرده بلکه از ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ تبعیت نموده و موضوع حق التولیه را با «عواید خالص موقوفه» مرتبط و مقید دانسته است. ثالثا: ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی نیز در همین راستا تصویب شده و ملاک و ضابطه حق التولیه و حق النظاره در موارد مسکوت را به ترتیب ده درصد و پنج درصد از عواید خالص ( منطبق با قیود ماده ۱۱ فوق الذکر) اعلام کرده است. ۴- لازم به توضیح است که عبارت « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق، از دیر باز اختلافات بسیاری بین سازمان اوقاف، واحدهای اوقافی، متولیان، موقوف علیهم و شعب تحقیق اوقاف را فراهم می ساخت، تعدادی از متولیان اقدامات و کارکرد خود را بیش از واقعیت وانمود می کردند و از این راه قسمت عمده عواید موقوفه را برداشت می نمودند و اجرای نیات واقفین را با اشکال روبرو می ساختند، مرجع معینی برای تعیین مقدار عملکرد و برآورد واقعی اجرت المثل آن وجود نداشت و نظریه کارشناس منتخب متولی در این باره قابل اطمینان نبود. مجموع این عوامل باعث شد تا با تصویب ماده ۱۱ قانون اوقاف در سال ۱۳۵۴ برای موقوفاتی که میزان حق التولیه آنها نامعلوم بود، ملاک و ضابطه قانونی روشنی به تصویب برسد و با این ترتیب حق التولیه آنها معادل ده درصد و حق النظاره به میزان پنج درصد از عواید خالص به حکم قانون مقید و مشخص گردید. درصدهایی که معمولاً در سایر موقوفات و وقف نامه ها به وسیله واقفین معین شده و می شود و این ترتیب که در سنوات متمادی مورد اقدام قرار گرفته موثر در مصرف عواید موقوفه و اجرای نیات واقفین بوده و در حکم سیره جاریه است. ۵- علاوه برتوضیحات مذکور در بندهای فوق، اضافه می نماید که ماده ۳۳ آیین نامه بر مبنای قانون و بنا بر ضرورت تدوین و به تصویب رسیده و با این مقدمات موجب شگفتی است که این ضوابط به عنوان « تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت» تلقی گردیده و درخواست ابطال آن شود. در حالی که عواید خالص موقوفه در هر سال با سالهای دیگر متفاوت است و به همین جهت مبالغ ناشی از درصدهای مذکور در ماده ۳۳ آیین نامه نیز متناسب با افزایش یا کاهش عواید خالص موقوفه تغییر می یابد، لذا بحث تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت موضوعیت نداشته و ندارد. مضافاً که حسب تبصره ۱ ماده ۳۳ در موارد استثنایی که درصدهایی معین شده ب. ت. ب. وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با نظر و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف قابل تعدیل خواهد بود که این ترتیب رافع هر گونه ایراد احتمالی م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب و نظر به این که ابطال ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی مشکلات متعدد گذشته را برای این سازمان، واحدهای اوقافی، موقوف علیهم و حتی متولیان مجدداً فراهم می نماید و رجعت به ماده ۸۴ قانون مدنی که با تصویب ماده ۱۱ قانون اوقاف (مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۲) به صورت ضمنی نسخ شده امکان پذیر نیست و ابطال ماده ۳۳ موقوفاتی را که در وقف نامه آنها حق التولیه معین نشده یا وقف نامه آنها در دسترس نیست مواجه با خلاء قانونی می سازد و سیره جاریه را برخلاف موازین شرعی تعطیل می نماید، علی هذا خواهشمند است از درخواست ابطال ماده مورد بحث رفع اثر و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند." قایم مقام دبیر شورای نگبهان نیز اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: نسبت به صدر ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق التولیه و حق النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما درموردی که وقف نامه ای موجود نباشد و یا در وقف نامه میزانی به عنوان حق التولیه یا حق النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق التولیه متولی خاص و یا حق التولیه سازمان تنها اجرت المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می دهند و اطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت المثل کارشان کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عملش کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کمتر از اجرت المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است. اما در خصوص حق النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد- اعم از این که وقف نامه ای در دست نباشد یا در وقف نامه ناظری ذکر نشده باشد- اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است. ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق النظاره او نیز تنها اجرت المثل عملی است که وی انجام می دهد و تعیین مقدار آن در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که د. ح. التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر این که برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۱/۳۰/۹۲-۱۳۹۲/۱۰/۱، اطلاق تعیین مقطوع حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر موقوفه را مغایر شرع اعلام کرده است و از طرفی مطابق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مقرر شده است در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود، بنابراین اطلاق فراز پایانی ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۵ که در فرض عدم وجود وقف نامه و عدم تعیین حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه، حق التولیه و حق النظاره را معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه تعیین کرده، خلاف شرع و قانون است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 853 و 854 مورخ 1394/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 92/481 و 446، موضوع مورد بررسی، اطلاق بخش پایانی ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است که در آن، حق‌التولیه و حق‌النظاره به ترتیب معادل 10 درصد و 5 درصد از درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت‌المثل متولی و ناظر موقوفه تعیین شده است. درخواست‌کنندگان خواستار ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با شرع و قانون هستند. رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، اظهار داشته است که در صورت عدم تعیین حق‌التولیه در وقف‌نامه، متولی مستحق اجرت‌المثل خواهد بود و تعیین مقطوع این حقوق خلاف قانون است. در پاسخ، رئیس سازمان اوقاف به استناد ماده 11 قانون مصوب 1354، اعلام کرده است که تعیین درصدهای مذکور قانونی و ضروری است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر فقهای شورای نگهبان و مواد قانونی مرتبط، به این نتیجه رسید که اطلاق تعیین مقطوع حق‌التولیه و حق‌النظاره در شرایطی که وقف‌نامه‌ای وجود نداشته و این حقوق تعیین نشده باشد، مغایر با شرع و قانون است و بنابراین این ماده از تاریخ تصویب ابطال گردید. گردش کار: آقای … دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 4257/210-1392/05/28 به هیات عمومی اعلام کرده است که: " در ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب مورخ 1365/02/01 هیات وزیران، به طور منجز و مقطوع معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و پنج درصد همان درآمد حسب مورد به عنوان حق التولیه و حق النظاره تعیین شده است. نظر به این که به موجب ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر شده است اگر حق التولیه در وقف نامه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است و همچنین پرداخت اجرت المثل از عایدات خالص به عنوان حق التولیه و حق النظاره وقتی که حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه تجویز نشده باشد، مقرر شده است، نشان دهنده عدم اختیار تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت است از این حیث مقطوع تعیین کردن حق النظاره و حق التولیه به میزان 10 درصد و 5 درصد از درآمد خالص موقوفه مصرح در ماده 33 آیین‌نامه اجرایی را خلاف قانون می دانم و تقاضای ابطال آن را مستند به ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم. " آقای … به موجب دادخواستی جداگانه تعیین مقطوع اجرت المثل حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر مصرح در ماده 33 آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را هم مغایر با قانون و هم مغایر با شرع اعلام کرده است. در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 592286/92-1392/07/02 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها به قرار زیر است: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری 1- در مرقومه حضرتعالی به ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه تعیین حق التولیه (در صورت مسکوت بودن وقف نامه) اشاره شده ولی با کمال تاسف به مفاده ماده 11 قانون اوقاف مصوب 1354/04/22 بذل توجه نفرموده اند. 2- ماده 11 قانون مصوب 1354/04/22 عیناً چنین مقرر داشته است: « حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق النظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه ده درصد و حق النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود...» 3- با مداقه در ماده 84 قانون مدنی و ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 و ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 موارد ذیل محقق است: اولاً: ماده 84 قانون مدنی که ناظر بر « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق بوده با تصویب ماده 11 قانون مصوب سال 1354 که وارد بر آن است، به صورت ضمنی نسخ گردیده و میزان حق التولیه استحقاقی و نامعلوم این قبیل متولیان معادل « ده درصد از عایدات خالص» موقوفه مشخص و مقید شده است. ثانیاً: ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 نیز به ماده منسوخه 84 قانون مدنی رجعت نکرده بلکه از ماده 11 قانون اوقاف مصوب سال 1354 تبعیت نموده و موضوع حق التولیه را با «عواید خالص موقوفه» مرتبط و مقید دانسته است. ثالثاً: ماده 33 آیین‌نامه اجرایی نیز در همین راستا تصویب شده و ملاک و ضابطه حق التولیه و حق النظاره در موارد مسکوت را به ترتیب ده درصد و پنج درصد از عواید خالص (منطبق با قیود ماده 11 فوق الذکر) اعلام کرده است. 4- لازم به توضیح است که عبارت « اجرت المثل عمل» به صورت اطلاق، از دیر باز اختلافات بسیاری بین سازمان اوقاف، واحدهای اوقافی، متولیان، موقوف علیهم و شعب تحقیق اوقاف را فراهم می ساخت، تعدادی از متولیان اقدامات و کارکرد خود را بیش از واقعیت وانمود می کردند و از این راه قسمت عمده عواید موقوفه را برداشت می نمودند و اجرای نیات واقفین را با اشکال روبرو می ساختند، مرجع معینی برای تعیین مقدار عملکرد و برآورد واقعی اجرت المثل آن وجود نداشت و نظریه کارشناس منتخب متولی در این باره قابل اطمینان نبود. مجموع این عوامل باعث شد تا با تصویب ماده 11 قانون اوقاف در سال 1354 برای موقوفاتی که میزان حق التولیه آنها نامعلوم بود، ملاک و ضابطه قانونی روشنی به تصویب برسد و با این ترتیب حق التولیه آنها معادل ده درصد و حق النظاره به میزان پنج درصد از عواید خالص به حکم قانون مقید و مشخص گردید. درصدهایی که معمولاً در سایر موقوفات و وقف نامه ها به وسیله واقفین معین شده و می‌شود و این ترتیب که در سنوات متمادی مورد اقدام قرار گرفته موثر در مصرف عواید موقوفه و اجرای نیات واقفین بوده و در حکم سیره جاریه است. 5- علاوه برتوضیحات مذکور در بندهای فوق، اضافه می‌نماید که ماده 33 آیین‌نامه بر مبنای قانون و بنا بر ضرورت تدوین و به تصویب رسیده و با این مقدمات موجب شگفتی است که این ضوابط به عنوان « تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت» تلقی گردیده و درخواست ابطال آن شود. در حالی که عواید خالص موقوفه در هر سال با سالهای دیگر متفاوت است و به همین جهت مبالغ ناشی از درصدهای مذکور در ماده 33 آیین‌نامه نیز متناسب با افزایش یا کاهش عواید خالص موقوفه تغییر می یابد، لذا بحث تعیین حق التولیه و حق النظاره مقطوع و ثابت موضوعیت نداشته و ندارد. مضافاً که حسب تبصره 1 ماده 33 در موارد استثنایی که درصدهایی معین شده ب. ت. ب. وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با نظر و تایید نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف قابل تعدیل خواهد بود که این ترتیب رافع هر گونه ایراد احتمالی م. ب.. با عنایت به مجموع مراتب و نظر به این که ابطال ماده 33 آیین‌نامه اجرایی مشکلات متعدد گذشته را برای این سازمان، واحدهای اوقافی، موقوف علیهم و حتی متولیان مجدداً فراهم می‌نماید و رجعت به ماده 84 قانون مدنی که با تصویب ماده 11 قانون اوقاف (مصوب 1354/04/22) به صورت ضمنی نسخ شده امکان پذیر نیست و ابطال ماده 33 موقوفاتی را که در وقف نامه آنها حق التولیه معین نشده یا وقف نامه آنها در دسترس نیست مواجه با خلاء قانونی می‌سازد و سیره جاریه را برخلاف موازین شرعی تعطیل می‌نماید، علی هذا خواهشمند است از درخواست ابطال ماده مورد بحث رفع اثر و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند." قائم مقام دبیر شورای نگبهان نیز اعلام کرده است که: " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10، در جلسه مورخ 1392/09/20 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: نسبت به صدر ماده 33 آیین‌نامه اجرایی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق التولیه و حق النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما در موردی که وقف نامه ای موجود نباشد و یا در وقف نامه میزانی به عنوان حق التولیه یا حق النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق التولیه متولی خاص و یا حق التولیه سازمان تنها اجرت المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می دهند و اطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت المثل کارشان کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عملش کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کمتر از اجرت المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است. اما در خصوص حق النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد- اعم از این که وقف نامه ای در دست نباشد یا در وقف نامه ناظری ذکر نشده باشد- اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است. ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق النظاره او نیز تنها اجرت المثل عملی است که وی انجام می دهد و تعیین مقدار آن در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که د. ح. التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر این که برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/07 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52641/30/92-1392/10/01، اطلاق تعیین مقطوع حق التولیه متولی و حق النظاره ناظر موقوفه را مغایر شرع اعلام کرده است و از طرفی مطابق ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 مقرر شده است در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود، بنابراین اطلاق فراز پایانی ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 که در فرض عدم وجود وقف نامه و عدم تعیین حق التولیه و حق النظاره در وقف نامه، حق التولیه و حق النظاره را معادل 10 درصد و 5 درصد درآمد خالص سالیانه به عنوان اجرت المثل متولی و ناظر موقوفه تعیین کرده، خلاف شرع و قانون است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین