رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۰۵۶۲؍ت۴۹۱۲۸هـ-۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هیأت وزیران موضوع تعرفه بیمه تامین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه های مسکن مهر) تعیین مبلغ مقطوع (۵۲۰۰۰ ریال) به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پروژه های مسکن مهر مغایر مواد ۳۸ و ۴۱ ق
خلاصه
شاکیان به مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین مبلغ مقطوع برای حق بیمه تأمین اجتماعی و میزان مالیات پروژههای مسکن مهر اعتراض دارند. استدلال شاکی این است که هیئت وزیران بدون مجوز قانونی، اقدام به تعیین نرخ بیمه برخلاف قانون تأمین اجتماعی و معافیت مالیاتی برخلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
اصلِ حقوقی: هیئت وزیران در وضع آییننامه و تصویبنامه نباید مفاد و روح قوانین مصوب مجلس را نقض کند و تعیین نرخ بیمه یا معافیت مالیاتی بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات است.
مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده.
کلیدواژهها: مسکن مهر، حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت وزیران، تصویبنامه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8
- ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
- ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده
- ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
- ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم
- ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است
- ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
- ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 895 مورخ 1400/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون بیمه (مصوب 7/2/1316
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 96 مورخ 1369/03/31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت مصوبات شماره 5305/ ش ت مورخ 1367/12/22 و شماره 5450/ ش ت مورخ 1368/12/18 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی
ماده 2 قانون بیمه بیکاری, کارگرانی که تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 3 قانون بیمه اجباری باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵۶۳/۱۰۰/۹۹ (مورخ۲۷/۲/۱۳۹۹ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 2 قانون بیمه طوری تنظیم شده که نمیتوان از آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگر
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبنی بر تعهد کارفرما به پرداخت بیمه کارکنان خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و در بند ج ماده 11 قانون برخی از موانع ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقاطعه امری موقتی بوده و در پایان مدت قرارداد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و خود موظف به پرداخت حق بیمه هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001870370 مورخ 1403/08/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر نگردیده و واگذارندگان کار می بایست به گو
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر قراردادهایی است که پیمانکار از کارگر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 829 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تکلیف کارفرما در مواردی که انجام کار به صورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نزد طرف قرارداد پیمان به مبلغ بیش از 25 میلیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنظیم شده تا سازمان بتواند نسبت به اجرای قوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1376/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنها به پیمانکارانی که از کارگر استفاده می کن
-
رأی
هماستناد
مبنای پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3121 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای نیروی انسانی می باشد و کلیه مشمولین موظف
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/08/09
ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 مقرر شـده د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ساز و کار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه کار مشخ
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است و در اجرای بند ب ماده
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون
ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 08 09
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — معین دکتر محمد - فرهنگ فارسی جلد
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316
-
مقاله
هماستناد
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316
-
مقاله
هماستناد
جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای بیمه اجباری — تعهداتی که متوجه بیمه گذار میباشد
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق نسبت به منتقل الیه اعمال خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای بیمه اجباری — ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) ۸۷ معنای
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق نسبت به منتقل الیه اعمال خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای بیمه اجباری — ماده ۱۵ قانون بیمه (۱۳۱۶) ۸۷ معنای
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق نسبت به منتقل الیه اعمال خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون مسئولیت مدنی یا بیمه — به تحلیل مسئولیت می پرداخت
ماده 2 قانون بیمه اجباری 1395 نشان می دهد که مبنای مسیولیت همان قابلیت ص
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون مسئولیت مدنی یا بیمه — تعیین مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی دشواری
ماده 2 قانون بیمه اجباری 1395 نشان می دهد که مبنای مسیولیت همان قابلیت ص
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون مسئولیت مدنی یا بیمه — تعیین مبنای مسئولیت در حوادث رانندگی دشواری
ماده 2 قانون بیمه اجباری 1395 نشان می دهد که مبنای مسیولیت همان قابلیت ص
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — همان طور که در نظام جبران خسارت
ماده 2 قانون بیمه اجباری 1395 استفاده شود که بیان می دارد: در هر حال خسا
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و
ماده 2 قانون بیمه اجباری 1395 استفاده شود که بیان می دارد: در هر حال خسا
-
مقاله
هماستناد
نظریه دارنده و راننده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی — دخالتی در حادثه نداشته اما مصدوم و
ماده 2 قانون بیمه اجباری 1395 استفاده شود که بیان می دارد: در هر حال خسا
-
مقاله
هماستناد
نقش بیمه در رفع شبهه مفهومی و مصداقی — نقل از دکتر ناصر کاتوزیان فلسفه حقوق
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق پرداخته است که نقل آن مفید است
-
مقاله
هماستناد
نقش بیمه در رفع شبهه مفهومی و مصداقی — پس از تصویب قانون ۱۹۸۵ عده ای
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق پرداخته است که نقل آن مفید است
-
مقاله
هماستناد
نقش بیمه در رفع شبهه مفهومی و مصداقی — پس از تصویب قانون ۱۹۸۵ عده ای
ماده 2 قانون بیمه اجباری سابق پرداخته است که نقل آن مفید است
-
مقاله
هماستناد
با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316 در لزوم تنظیم بیمه نامه
-
مقاله
هماستناد
از این معمول نباید چنین نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع
ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316 در لزوم تنظیم بیمه نامه
-
مقاله
هماستناد
)اجتماعی( کارگران ساختمانی — مواد 10 و 9 و تبصرههای 4
ماده 2 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به پروانه تاسیس یا بهرهبرد
-
مقاله
هماستناد
)اجتماعی( کارگران ساختمانی — پیام دادنامه
ماده 2 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به پروانه تاسیس یا بهرهبرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
