Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه شماره ۱/۱۱/۱۴۹۵۰-۱۳۹۰/۱۲/۰۴ منعقده بین شهرداری کنگاور و پیمانکار مربوطه) تفاهم نامه منعقده بین شهرداری کنگاور و پیمانکار مربوطه از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #پیمانکار #دادرسی #شاکی #رسیدگی #وکالت #نقاشی #نشانی #هیأت‌مدیره #ابلاغ #اخطار #اکثریت #صلاحیت #کد_ملی #شهید #مجری #هزینه_های_انجام_شده #حق_واگذاری #فسخ #گونه #تاریخ_شروع #لایحه #دفتر_اندیکاتور #اتحادیه #حدود_اختیارات #ستون #اعتراض #اجازه #کارفرما #نظارت_بر #رفع_نقص #دادخواست #آیین_نامه_ها #قوانین #حقوق #تشخیص #نمایندگی #تفاهم‌نامه #آیین_دادرسی #ابطال #تفاهم #شهر #شهرستان #صورت #مدیر #پیمان‌نامه #پیوست #تصمیم #پلاک #هزار #کتبی #محق

خلاصه

اتاق اصناف شهرستان کنگاور با دادخواستی ابطال تفاهم‌نامه‌ای را که مدیر قبلی با پیمانکار منعقد کرده بود، خواستار شد. شاکی اعلام کرد که تعهدات ایجاد شده خارج از حدود اختیارات قانونی مدیر و بدون تصویب هیأت مدیره بوده است. پرونده در این رابطه مطرح و بررسی شد.

اصلِ حقوقی: تصمیمات مدیران اصناف بدون رعایت حد نصاب قانونی و خارج از اختیارات، برای اتحادیه یا مجمع نافذ نیست.

مستند: مواد ۳۴ و ۳۷ قانون نظام صنفی

کلیدواژه‌ها: نظام صنفی، اتاق اصناف، حدود اختیارات، تفاهم‌نامه، مدیر اصناف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مجمع امور صنفی (اتاق اصناف شهرستان کنگاور) با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه شماره ۱/۱۱/۱۴۹۵۰-۱۳۹۰/۱۲/۴ منعقده بین شهرداری کنگاور و پیمانکار مربوطه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه شماره ۱/۱۱/۱۴۹۵۰-۱۳۹۰/۱۲/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، اینجانب محمد شایسته به وکالت از اتاق اصناف شهرستان کنگاور معروض می دارم که طبق پیمان نامه پیوست که مدیر قبلی اداره اصناف (خ. ر. ا.) با خ. ر. د. منعقد نموده تعهداتی بر ذمه اداره اصناف قرار داده که امری فضولی و غیر نافذ بوده بدین شرح که اولاً: وظایف و اختیارات اداره اصناف شهرستانها به روشنی در ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مشخص شده و پیمان نامه مذکور تعهدی خارج از بندهای شمارش شده در ماده مرقوم بر اداره اصناف تحمیل شده که مدیر قبلی خارج از حدود اذن و اختیارات اقدام نموده و ثانیاً: تصمیمات مدیران در صورتی علیه یا له اداره اصناف نافذ است که وفق ماده ۳۴ قانون نظام صنفی نصف + یک اعضای هیات مدیره آن تصمیم را اتخاذ کرده این در حالی است که مدیر قبلی به تنهایی و بدون جلب نظر مثبت سایر اعضای هیات مدیره پیمان نامه را منعقد نموده لذا مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۷ قانون نظام صنفی تقاضای صدور حکم به خواسته بالا مرقوم در ستون خواسته از محضر عالی م. ا.. " متن تفاهم نامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: "پیرو جلسه ستاد نوروزی شهرستان کنگاور که در محل فرمانداری تشکیل گردیده، در خصوص رنگ آمیزی و نقاشی کرکره مغازه های سطح شهر مقرر گردید که آقای … کد ملی به شماره ۳۳۰۹۵۷۸۶۳۱ و شماره همراه ۰۹۳۹۰۱۸۳۷۸۲ و آدرس: کنگاور- ترانشه- کوی شهید باقرتیما- پلاک ۲۰ به عنوان مجری طرح با مصالح و ابزارآلات و اکیپ مورد نیاز که می بایستی توسط خود او فراهم گردد، نسبت به نقاشی کرکره های سطح شهر اقدام نماید و ب. ت. ب. هماهنگی صورت گرفته مابین مجمع امور صنفی و کلیه مغازه داران سطح شهر بابت هزینه های انجام شده (هر کرکره) مبلغ بیست و پنج هزار تومان از ملاک مغازه دریافت نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور از سوی صاحبان مغازه مجمع امور صنفی نسبت به اخذ مبلغ از صاحب مغازه اقدام نماید و همچنین مقرر گردید شهرداری جهت شستشوی مغازه های سطح شهر یک دستگاه ماشین و یک نفر نیرو در اختیار پروژه مورد نظر قرار دهد. پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی (ناظرین) حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پروژه به شخص یا موسسات دیگر را ندارد، در صورت انجام این امر، تفاهم نامه به خودی خود فسخ شده تلقی می گردد و علاوه بر آن (پیمانکار) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده نخواهد بود. شرایط: ۱- پیمانکار مکلف به رعایت تمامی نکات ایمنی و بهداشتی در حین عملیات م. ب.. ۲- کلیه ابراز و امکانات و رنگ مورد نیاز می بایستی توسط پیمانکار تهیه شود. ۳- پیمانکار بدون اجازه از کارفرما حق تعطیلی کار را ندارد. ۴- شستشوی کرکره ها قبل از رنگ آمیزی به عهده شهرداری م. ب.. ۵- نظارت بر حسن انجام کار بر عهده شهرداری و مجمع امور صنفی م. ب.. ۶- تاریخ شروع به کار از مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ به مدت یک ماه م. ب.. ۷- پیمانکار موظف است طبق طرح ارایه شده توسط شهرداری اقدام به رنگ آمیزی نماید. نشانی طرفین همان است که اعلام گردیده و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس، مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد. این تفاهم نامه در سه نسخه واحدالمتن و الاعتبار تنظیم و مبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء و برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۵۰۵-۱۳۹۶/۳/۱۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، به وکالت از اتاق اصناف شهرستان کنگاور و ب. ت. ب. اینکه در کلاسه پرونده ۹۶/۱۲۸ و به شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۴۳۳ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخطار رفع نقص صادر شده موارد نقص به شرح ذیل اصلاح می گردد. ۱- مشخصات تفاهم نامه پیوست به شماره ۱/۱۱/۱۴۹۵۰ -۱۳۹۰/۱۲/۴ که توسط مجمع امور صنفی و شهرداری کنگاور اصدار یافته. ۲- ن. ب. ا. وظایف و اختیار مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد ۳۰ و ۳۷ قانون نظام صنفی مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مشخص شده است این پیمان نامه که مدیر قبلی اداره اصناف منعقد نموده وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته بر اتاق اصناف کنگاور تحمیل کرده و از حدود اختیارات و موضوع اداره اصناف خارج و مغایر قانون م. ب. (مغایر قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و مغایر مواد ۳۰ و ۳۷ قانون مذکور)" طرف شکایت، علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تفاهم نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص مورد تنظیم و منعقد شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 865 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/128، شکایت به منظور ابطال تفاهم‌نامه شماره 1495/11/10-1390/12/04 میان شهرداری کنگاور و پیمانکار مربوطه مطرح شده است. شاکی، که به نمایندگی از اتاق اصناف شهرستان کنگاور اقدام کرده، ادعا می‌کند که این تفاهم‌نامه به دلیل عدم رعایت اختیارات قانونی مدیر قبلی اداره اصناف و همچنین مغایرت با مواد 34 و 37 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، غیرنافذ و غیرقانونی است. شاکی همچنین تاکید می‌کند که تصمیمات مدیران باید با رای اکثریت هیات مدیره اتخاذ شود، در حالی که این تفاهم‌نامه به‌طور مستقل و بدون این رای منعقد شده است. در پاسخ به این شکایت، طرف مورد شکایت هیچ پاسخی ارائه نکرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/07، پس از بررسی‌های لازم، رای به عدم صلاحیت رسیدگی به این شکایت صادر کرد و پرونده را به شعبه دیوان ارجاع داد. این تصمیم با این استدلال اتخاذ شد که تفاهم‌نامه مورد نظر قاعده الزام‌آور کلی ندارد و صرفاً در خصوص موضوع خاصی تنظیم شده است. تاریخ دادنامه: 7/9/1396 شاکی: مجمع امور صنفی (اتاق اصناف شهرستان کنگاور) با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تفاهم نامه شماره 1/11/14950-4/12/1390 منعقده بین شهرداری کنگاور و پیمانکار مربوطه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه شماره 1/11/14950-4/12/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "پیرو جلسه ستاد نوروزی شهرستان کنگاور که در محل فرمانداری تشکیل گردیده، در خصوص رنگ آمیزی و نقاشی کرکره مغازه های سطح شهر مقرر گردید که آقای … کد ملی به شماره 3309578631 و شماره همراه 09390183782 و آدرس: کنگاور- ترانشه- کوی شهید باقرتیما- پلاک 20 به عنوان مجری طرح با مصالح و ابزارآلات و اکیپ مورد نیاز که می بایستی توسط خود او فراهم گردد، نسبت به نقاشی کرکره های سطح شهر اقدام نماید و ب. ت. ب. هماهنگی صورت گرفته مابین مجمع امور صنفی و کلیه مغازه داران سطح شهر بابت هزینه های انجام شده (هر کرکره) مبلغ بیست و پنج هزار تومان از مالک مغازه دریافت نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور از سوی صاحبان مغازه مجمع امور صنفی نسبت به اخذ مبلغ از صاحب مغازه اقدام نماید و همچنین مقرر گردید شهرداری جهت شستشوی مغازه های سطح شهر یک دستگاه ماشین و یک نفر نیرو در اختیار پروژه مورد نظر قرار دهد. پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی (ناظرین) حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پروژه به شخص یا موسسات دیگر را ندارد، در صورت انجام این امر، تفاهم نامه به خودی خود فسخ شده تلقی می‌گردد و علاوه بر آن (پیمانکار) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده نخواهد بود. 6- تاریخ شروع به کار از مورخ 30/11/1390 تا 29/12/1390 به مدت یک ماه م. ب.. 7- پیمانکار موظف است طبق طرح ارائه شده توسط شهرداری اقدام به رنگ آمیزی نماید. در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 505-17/3/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که: 1- مشخصات تفاهم نامه پیوست به شماره 1/11/14950 -4/12/1390 که توسط مجمع امور صنفی و شهرداری کنگاور اصدار یافته. 2- ن. ب. ا. وظایف و اختیار مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد 30 و 37 قانون نظام صنفی مورخ 24/12/1382 مشخص شده است این پیمان نامه که مدیر قبلی اداره اصناف منعقد نموده وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته بر اتاق اصناف کنگاور تحمیل کرده و از حدود اختیارات و موضوع اداره اصناف خارج و مغایر قانون م. ب. (مغایر قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و مغایر مواد 30 و 37 قانون مذکور)" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین