ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رییس جمهور) نامه معاون امور حقوقی رییس جمهور از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال نامه معاون امور حقوقی رئیسجمهور regarding کسر حق بیمه از مبلغ بن کارگری شد. سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را مشمول کسر حق بیمه دانسته بود. شاکی معتقد بود این تصمیم برخلاف قوانین کار و تأمین اجتماعی است.
اصلِ حقوقی: تعیین مأخذ کسر حق بیمه باید منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه کار و تامین اجتماعی باشد.
کلیدواژهها: حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی، بن کارگری، قانون کار، مزایای مستمر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۶۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رییس جمهور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار عالی می رساند که سال ۱۳۹۳ طبق مصوبات شورای عالی کار، بُن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیفی بود برای کارفرمایان به کارگران بپردازند واین توضیح که طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اقدامی تحت عنوان سنوات حق مسکن بُن کارگری حق اولاد در هنگام افزایش حداقل حقوق مورد تجدیدنظر قرار می گرفت و با افزایش آن در سال ۱۳۹۴ و به صورت ماهانه به کارگران پرداخت می گردد لیکن سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ بدون آن که مصوبه جدیدی از قوه مقننه یا مستمسک قانونی یا اصلاح در مواد قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ ۸۰ هزار تومان می بایستی به ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه آن پرداخت گردد. ابتدایاً سازمان تامین اجتماعی با وزارت تعاون در این خصوص مکاتبه نمود لیکن وزارت تعاون به موجب نامه شماره ۸۲۹۵۹-۱۳۹۳/۵/۲ مصوبه تامین اجتماعی را نپذیرفته و مبلغ مذکور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا مورد پذیرش قرار نداده است و نامه مذکور پیوست م. ب. ولی سازمان تامین اجتماعی از کانال دیگری اقدام نموده و با معاونت حقوقی رییس جمهور مکاتبه کرده و به موجب نامه معاون امور حقوقی رییس جمهور به شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱-۱۳۹۴/۲/۲۴ که پیوست م. ب. ماخذ کسر حق بیمه را به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار داده است و آن را از قانون کار مستثنی نموده است لذا با عنایت به اینکه این معنا مخلاف روح قوانین جمهوری اسلامی ایران م. ب. و ب. ت. ب. مستندات پیوست درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای … محترم سازمان تامین اجتماعی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۷۳۰/۹۴/۷۱۰۰-۱۳۹۴/۲/۲۲ در خصوص « کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار» اعلام می دارد:
« ماخذ کسر حق بیمه» به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار می گیرد و قانون کار از طرفی ناظر بر ضوابط و مقررات کسر حق بیمه نیست و این امر خروج موضوعی و تخصصی از آن دارد و از طرف دیگر حکم صریح و مغایری در قانون اخیرالذکر در خصوص موضوع استعلام وجود ندارد. خصوصاً که همسو با تحلیل فوق، ماده (۱۴۸) قانون کار ( با وجود مفاد مواد ۳۴ تا ۳۶ آن قانون و صرف نظر از آنها) به صراحت، موضوع بیمه کارگران راتابع قانون تامین اجتماعی قرار داده و مقرر نموده است: « ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
بنا به مراتب فوق، کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت می شود منطبق با احکام قانونی مربوط ( از جمله بند ۵ ماده۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار) م. ب..- معاون امور حقوقی دولت "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۳۶۵/۳۲۸۹۱-۱۳۹۶/۳/۴ توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۷۷ (کلاسه ۹۵/۱۴۱۲)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال نظریه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱-۱۳۹۴/۲/۲۴ معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رییس جمهور ( کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی)». مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
۱- برابر ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». از سوی دیگر برابر بند (۵) ماده ۲ قانون تامین اجتماعی« مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود». همچنین برابر تبصره (۱) ماده ۲۸ همان قانون نیز حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد « مزد یا حقوق بیمه شده» عنوان شده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کسر کسور بیمه ای در قانون تامین اجتماعی شامل کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر، م. ب..
۲- مفاد ماده ۳۶ قانون کار و تبصره ۳ آن ( مورد استناد شاکی)، مربوط به تعریف « مزد ثابت» است که بیشتر در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم ذکر عوامل مندرج در تبصره ۳ این ماده به عنوان حقوق ثابت (کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عایله مندی و ...) موجبات خروج آن از حداقل دریافتی مزبور شده و در نتیجه افزایش سطح درآمد و رفاه کارگران را به دنبال خواهد داشت. ب. ت. ب. این موضوع، تصریح قانون کار ب. غ. ثابت بودن این موارد الزاماً موجب شمول یا عدم شمول وصف « مستمر» به آن نمی گردد. بدیهی است، برخی از موارد مندرج در مصوبات تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، به لحاظ الزام کارفرما به پرداخت مداوم آن، موجب شمول لفظ مستمر به آن می شود.
در ضمن لازم به ذکر است، کسر حق بیمه از موارد مستمر یاد شده، موجبات افزایش میزان مستمریهای دریافتی کارگران و بازماندگان آنان در آینده را فراهم خواهد نمود. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور ( مورد نظر شاکی) صراحتاً به احکام قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر اشاره نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نیست و در پاسخ به استعلام به عمل آمده نظریه حقوقی مقام صادر کننده نامه اعلام شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 866 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 95/1412، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رئیسجمهور را دارد. در این نامه، کسر حق بیمه از مزایای مستمر کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی اعلام شده است. شاکی استدلال میکند که سازمان تامین اجتماعی بدون وجود مصوبه جدید، مبلغ 80 هزار تومان را به عنوان مزایای مستمر لحاظ کرده است و این اقدام با قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه با تبصره 3 ماده 36 قانون کار، مغایرت دارد. از سوی دیگر، معاونت امور حقوقی دولت با استناد به ماده 148 قانون کار و بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرده که کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر قانونی است و به افزایش مستمریهای کارگران کمک میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 1396/09/07، پس از بررسی، اعلام کرد که نامه مورد شکایت جنبه الزامآور ندارد و تنها یک نظریه حقوقی است؛ بنابراین، این موضوع قابل رسیدگی نیست و شکایت رد شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه: 7/9/1396
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رئیس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 21848/26251 معاون امور حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار عالی می رساند که سال 1393 طبق مصوبات شورای عالی کار، بُن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به 80 هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیفی بود برای کارفرمایان به کارگران بپردازند واین توضیح که طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار اقدامی تحت عنوان سنوات حق مسکن بُن کارگری حق اولاد در هنگام افزایش حداقل حقوق مورد تجدیدنظر قرار می گرفت و با افزایش آن در سال 1394 و به صورت ماهانه به کارگران پرداخت میگردد لیکن سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 بدون آن که مصوبه جدیدی از قوه مقننه یا مستمسک قانونی یا اصلاح در مواد قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ 80 هزار تومان می بایستی به ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه آن پرداخت گردد. ابتدائاً سازمان تامین اجتماعی با وزارت تعاون در این خصوص مکاتبه نمود لیکن وزارت تعاون به موجب نامه شماره 82959-2/5/1393 مصوبه تامین اجتماعی را نپذیرفته و مبلغ مذکور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا مورد پذیرش قرار نداده است و نامه مذکور پیوست م. ب. ولی سازمان تامین اجتماعی از کانال دیگری اقدام نموده و با معاونت حقوقی رئیس جمهور مکاتبه کرده و به موجب نامه معاون امور حقوقی رئیس جمهور به شماره 21848/26251-24/2/1394 که پیوست م. ب. ماخذ کسر حق بیمه را به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار داده است و آن را از قانون کار مستثنی نموده است لذا با عنایت به اینکه این معنا مخالف روح قوانین جمهوری اسلامی ایران م. ب. و ب. ت. ب. مستندات پیوست درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
بازگشت به نامه شماره 730/94/7100-22/2/1394 در خصوص « کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار» اعلام می دارد:
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 3365/32891-4/3/1396 توضیح داده است که:
بازگشت به ابلاغیه شماره 9509980905800877 (کلاسه 95/1412)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال نظریه شماره 21848/26251-24/2/1394 معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور (کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی)». مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
2- مفاد ماده 36 قانون کار و تبصره 3 آن (مورد استناد شاکی)، مربوط به تعریف « مزد ثابت» است که بیشتر در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم ذکر عوامل مندرج در تبصره 3 این ماده به عنوان حقوق ثابت (کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و...) موجبات خروج آن از حداقل دریافتی مزبور شده و در نتیجه افزایش سطح درآمد و رفاه کارگران را به دنبال خواهد داشت. ب. ت. ب. این موضوع، تصریح قانون کار ب. غ. ثابت بودن این موارد الزاماً موجب شمول یا عدم شمول وصف « مستمر» به آن نمی گردد. بدیهی است، برخی از موارد مندرج در مصوبات تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، به لحاظ الزام کارفرما به پرداخت مداوم آن، موجب شمول لفظ مستمر به آن میشود.
در ضمن لازم به ذکر است، کسر حق بیمه از موارد مستمر یاد شده، موجبات افزایش میزان مستمریهای دریافتی کارگران و بازماندگان آنان در آینده را فراهم خواهد نمود. در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور (مورد نظر شاکی) صراحتاً به احکام قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر اشاره نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1365/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی صادر شده و منجر به اسقاط وظایف صاحبان وسایل ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1390/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین به منظور تشویق کارف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 364 مورخ 1378/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماده 1354 که مقرر می دارد «غرامت دست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی تنها شامل مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر می شود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 233 و 234 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد»
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی و نیز مواد 28 و 30 قانون تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 تا 637 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام باردا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 920 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4، 29، 59، 63 و 64 قانون تامین اجتماعی 3- دادنامه های صادره از طرف هیات عمومی (19-6/
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1389/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف مستمری بازماندگان مقرر نموده است مست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز صرفا به رعایت قرارداده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1380/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1395/07/28 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پردا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده و با لحاظ ماده 11 قان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 36، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات های حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره 2 ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1243 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه 1354 موضوع تعریف حالت بازنشس
-
رأی
هماستناد
مرجع تعیین حق و حقوق اشخاص تحت تکفل بیمه شده
ماده 2 قانون تامین اجتماعی و تعریف بیمه شدگان تبعی در ماده یک قانون بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ذیل ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1394/02/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی تعیین تکلیف کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الزام تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی تنها وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر را م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 و 1173 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی نیز در تعریف از کارافتادگی جزئی آن را عبارت ا
-
رأی
هماستناد
شمول کسور بازنشستگی به اضافه کاری و حق کشیک
ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تامین اجتماعی کارفرما را یکی اطلاق کرده اند که بیمه شده به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 12، 17 و 27 قانون نظام صنفی که پس از قانون تامین اجتماعی به تصویب رسیده کارفر
-
رأی
هماستناد
محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگی پیش از موعد
قانون تامین اجتماعی و بند 5 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی نمی گردند
-
رأی
هماستناد
غیرقانونی بودن پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی اشاره کرد که مقرر می دارد در صورت خروج فرد از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4، 28، 36 و 39 قانون تامین اجتماعی بر عهده و تکلیف مقاطعه کار می باشد که این موض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1189 مورخ 1386/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی «غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد را وجوهی دانسته که در ایام باردا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2050 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی که با ارائه تعریفی از کمک هزینه عائله مندی تص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و 64 مورخ 1382/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی قبول درخواستهای بیمه شدگان جهت رسیدگی به سواب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 و 244 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی تصریح گردیده « بازنشستگی عبارت است از عدم اشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تامین اجتماعی« مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون تامین اجتماعی در بند 5 ماده 2
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/935 مورخ 1376/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی ب
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 2 قانون تامین اجتماعی« مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گ
-
استناد
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
ماده 36 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع پروتز و اروتز
ماده 2 قانون تامین اجتماعی: بیماری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
ماده 2 و 28 و 30 قانون تامین اجتماعی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
