Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #اضافه‌کار #تأمین_اجتماعی #شاکی #حق_بیمه #حقوق #مزد #شورای_عالی #بیمه #کسورات #دادخواست #خدمات_درمانی #سازمان_تأمین_اجتماعی #کارفرما #اکثریت #حقوق_و_مزایا #اضافه‌کاری #حقوق_بازنشستگی #درمان #مستخدم #بازنشستگی #ابطال_مصوبه #هیأت‌مدیره #پیش‌بینی #گونه #بیمه‌شده #دستمزد #ناظر #تشخیص #مشاوره #ابطال #کارمزد #فوق_العاده #ماهانه #خانواده #وحدت‌ملاک #تصمیم #مقتضی #مدیر_عامل #ماه #در_متن #عقیده #اصلاحیه #صورت

خلاصه

سازمان اتکا خواستار ابطال بخشنامه شورای عالی تامین اجتماعی شد که اضافه کار را مشمول کسر حق بیمه دانسته بود. سازمان تامین اجتماعی مدعی شد اضافه کار جزو مزایای مستمر است و باید حق بیمه از آن کسر گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل ناقص بودن متن رای در این بخش، تصمیم نهایی را منعکس نکرده است.

اصلِ حقوقی: وجوه و مزایای غیرمستمر مانند اضافه کار مشمول کسر حق بیمه و کسور بازنشستگی نمی‌گردند.

مستند: ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری، ماده ۷ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت

کلیدواژه‌ها: اضافه کار، حق بیمه، مزایای مستمر، مزایای غیرمستمر، تامین اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/2/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۲۸/۷۲ شماره دادنامه: ۹۳ تاریخ رای: شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۳ شاکی: سازمان اتکا موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی تامین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۲/۲/۴ طی صدور بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد فوق‌العاده اضافه کار را مشمول کسر بیمه قرار داده است. ۱- ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تنها وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر را مشمول کسر حق بیمه قرار داده است بنابراین به علت فقد جنبه استمرار، اضافه کار نمی‌تواند مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد. ۲- ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری اضافه کار را صراحتاً از شمول کسر حقوق بازنشستگی استثناء کرده است و ماده ۷ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۵۱ تنها مزایای نقدی مستمر ماهانه مستخدمین را مشمول کسر حق تامین درمان مستخدم و خانواده او قرار داده است. مستفاد از وحدت ملاک مواد مذکور اضافه کار به‌عنوان یکی از مزایای غیر مستمر مشمول هیچ یک از کسورات اعم از بازنشستگی بیمه خدمات درمانی و کسورات تامین اجتماعی نمی‌باشد با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر ابطال مصوبه فوق مورد تقاضاست. رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۲۸/د/۱۰- ۱۳۷۳/۳/۲۳ اعلام داشته‌اند، در بند یک دادخواست شاکی به ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ اشاره شده است با مداقه در متن هر دو ماده خصوصاً تبصره ماده ۳۰ تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط شورای عالی تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است در بند ۵ ماده ۲ مذکور است که مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ماده ۳۰ نیز تاکید شده است کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت نمایند و سازمان نیز جهت تبیین و تشریح وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی شده زیرا که کارفرما باید بداند چه وجوهی مزد یا حقوق یا کارمزد تلقی و چه وجوهی و مزایایی نقدی یا غیرنقدی مستمر است که از آن حق بیمه کسر نماید و چگونه باید لیست دستمزد تنظیم کند. (ماده ۳۹) وقتی که قانون می‌گوید هرگونه وجوه و مزایای نقدی و سپس اشاره می‌نماید یا غیرنقدی مستمر آیا ذکر کلمه (یا) جمله غیرنقدی مستمر را به جمله ما قبل (یا) معطوف می‌دارد یا وجود اختیار را منظور نظر دارد بنابراین عقیده شاکی که اظهار نموده‌اند و به علت فقد جنبه استمرار اضافه کار را به‌عنوان مزایای غیر نقدی تلقی نموده‌اند موضوع تازه‌ای است که برا سازمان نیز قابل توجه م. ب.. بر خلاف تصور شاکی سازمان در اصلاحیه تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه طرز تنظیم صورت و مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها نه تنها به اضافه کار اشاره ننموده بلکه بخشنامه صادره معترض‌عنه نیز خالی از ایراد معنونه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا م. ب. و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه‌کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده بلکه حقی است که مستعر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کاری «اعم از مستمر و غیرمستمر» امری است مستمر بنابراین با عنایت به بند ۵ ماده قانون تامین‌اجتماعی و ماده ۳۰ همان قانون بخشنامه مورد شکایت با اکثریت آراء مغایر قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 93 مورخ 1373/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 228/72، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5 جدید درآمد شورای عالی تامین اجتماعی را مطرح کرده است. این بخشنامه اضافه‌کار را مشمول کسر بیمه قرار داده است. شاکی در استدلال خود بیان می‌کند که بر اساس ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، تنها وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر مشمول کسر حق بیمه هستند و از آنجا که اضافه‌کار به دلیل عدم استمرار نمی‌تواند مشمول این کسورات باشد، باید از این قاعده مستثنی شود. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی تاکید می‌کند که بند 5 ماده 2 به مزد، حقوق و مزایا اشاره دارد و پرداخت حقوق اضافه‌کاری به عنوان حق کارمند محسوب می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام می‌کند که بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص داده نمی‌شود و بنابراین به ابطال آن رای نمی‌دهد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی تامین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 1372/02/04 طی صدور بخشنامه شماره 5 جدید درآمد فوق‌العاده اضافه کار را مشمول کسر بیمه قرار داده است. 1- ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تنها وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر را مشمول کسر حق بیمه قرار داده است بنابراین به علت فقد جنبه استمرار، اضافه کار نمی‌تواند مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد. 2- ماده 71 قانون استخدام کشوری اضافه کار را صراحتاً از شمول کسر حقوق بازنشستگی استثناء کرده است و ماده 7 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51 تنها مزایای نقدی مستمر ماهانه مستخدمین را مشمول کسر حق تامین درمان مستخدم و خانواده او قرار داده است. مستفاد از وحدت ملاک مواد مذکور اضافه کار به‌عنوان یکی از مزایای غیر مستمر مشمول هیچ یک از کسورات اعم از بازنشستگی بیمه خدمات درمانی و کسورات تامین اجتماعی نمی‌باشد با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر ابطال مصوبه فوق مورد تقاضاست. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2828/د/10- 1373/03/23 اعلام داشته‌اند، در بند یک دادخواست شاکی به ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 اشاره شده است با مداقه در متن هر دو ماده خصوصاً تبصره ماده 30 تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط شورای عالی تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است در بند 5 ماده 2 مذکور است که مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ماده 30 نیز تاکید شده است کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت نمایند و سازمان نیز جهت تبیین و تشریح وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر مکلف به تصویب آیین‌نامه اجرایی شده زیرا که کارفرما باید بداند چه وجوهی مزد یا حقوق یا کارمزد تلقی و چه وجوهی و مزایایی نقدی یا غیرنقدی مستمر است که از آن حق بیمه کسر نماید و چگونه باید لیست دستمزد تنظیم کند. (ماده 39) وقتی که قانون می‌گوید هرگونه وجوه و مزایای نقدی و سپس اشاره می‌نماید یا غیرنقدی مستمر آیا ذکر کلمه (یا) جمله غیرنقدی مستمر را به جمله ما قبل (یا) معطوف می‌دارد یا وجود اختیار را منظور نظر دارد بنابراین عقیده شاکی که اظهار نموده‌اند و به علت فقد جنبه استمرار اضافه کار را به‌عنوان مزایای غیر نقدی تلقی نموده‌اند موضوع تازه‌ای است که برا سازمان نیز قابل توجه م. ب.. بر خلاف تصور شاکی سازمان در اصلاحیه تبصره یک ماده 2 آیین‌نامه طرز تنظیم صورت و مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها نه تنها به اضافه کار اشاره ننموده بلکه بخشنامه صادره معترض‌عنه نیز خالی از ایراد معنونه است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین