ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۶ صورتجلسه شماره ۲۵۳- ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ شورای رقابت) فعالیت سازمان صدا و سیما در حوزه بازرگانی و پخش تبلیغات از مصادیق انحصار موضوع بند ۱۲ ماده ۱ تلقی می شود و شورای رقابت وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم
خلاصه
سازمان صدا و سیما به مصوبه شورای رقابت اعتراض کرد و مدعی شد این شورا صلاحیت ورود به قراردادهای این سازمان را ندارد. شاکی معتقد است شورای رقابت با صدور بندهای ۱ و ۶ صورتجلسه خود، خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده است.
اصلِ حقوقی: شورای رقابت تنها در حدود صلاحیتهای قانونی خود مجاز به ورود به قراردادها و فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی است.
مستند: بند ۹ ماده ۶ اساسنامه سازمان صدا و سیما
کلیدواژهها: شورای رقابت، سازمان صدا و سیما، صلاحیت قانونی، صورتجلسه، قراردادها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۹۴۱
تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۶ صورتجلسه شماره ۲۵۳- ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ شورای رقابت
گردش کار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۶ صورتجلسه شماره ۲۵۳-۳۱؍۳؍۱۳۹۵ شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند پس از انعقاد قرارداد میان سازمان صدا و سیما و شرکت شبکه گستران سبز پرشیا و استنکاف آن شرکت از ایفای وظایف قراردادی موجب شد تا رسانه ملی به منظور دفاع از حقوق خود، علیه شرکت مذکور اقامه دعوا نماید که این امر صدور رای له سازمان در مراحل بدوی و تجدیدنظر را در پی داشت. این شرکت برای جبران شکست خود در مراجع قضایی، متوسل به شورای رقابت شده و شکایت خود علیه سازمان را از طریق این شورا مطرح ساخت. پس از تشکیل جلسات رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین، شورا مصوبه شماره ۲۵۳ خود را در ۶ بند صـادر نمود. در بنـد ۱ خود را واجد صلاحیت در این پرونده دانست. در بندهای ۲ تا ۵ ادعای شرکت را رد کرده و در بند ۶ کـه فارغ از موضوع پرونده م. ب.
مـرکز ملی رقابت را مکلف کرد تا با همکاری صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار داده و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارایه دهد. د. ا. م. پس از اعتراض شرکت مذکور به بندهای (۲ تا ۵) هیات تجدیدنظر شورای رقابت به رغم عدم صلاحیت در رسیدگی به این پرونده در خصوص بندهای ۲ تا ۵ صورتجلسه مبحوث عنه تصمیم گیری نمود. از این رو از آنجا که مصوبه مذکور به صورت غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای رقابت اصدار یافته است، لذا بنا به دلایل مشروحه ذیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت صلاحیت ورود به اختیارات قانونی سازمان را ندارد:
الف- عدم صلاحیت شورای رقابت نسبت به ورود در حوزه فعالیتهای سازمان صدا و سیما:
۱- بر اساس بند ۹ ماده ۶ اساسنامه صدا و سیما، بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان از وظایف و اختیارات شورای سرپرستی م. ب. که این اختیارات طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست سازمان تفویض شده است. همچنین طبق فرمان شماره ۴۸۶۴۵-۱؍م-۱۹؍۱۲؍۱۳۷۷ مقام معظم رهبری، ملاک قوانین حاکم بر صدا و سیما بوده و هر مصوبه ای که با آن در تعارض باشد قابل اجرا نیست. از این رو تصویب دستورالعمل توسط آن شورا، مغایر قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما و دستور معظم له به شمار می رود. مضافاً اینکه طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام رهبری بوده و سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد، لذا تهیه و تصویب هرگونه دستورالعمل برای سازمان از جمله پیامهای تبلیغاتی، تصمیم گیری در امور داخلی رسانه ملی محسوب و مغایر نظریه تفسیری مذکور به شمار می رود.
۲- در نظام حقوقی ایران پخش فراگیر برنامه های صوتی و تصویری انحصاری و حاکمیتی بوده و صرفاً توسط صدا و سیما انجام می شود. پیامهـای تبلیغاتی نیز بخشـی از محتوای سازمان بوده که به تجویز قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی بر عهده رسانه ملی قرار گرفته است که با تعریف قانونگذار از انحصار قانونی مطابقت دارد. بنابراین برخلاف استنباط شورای رقابت موضوع این فعالیت از مصادیق بند ۱۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی (انحصار) نیست بلکه از مصادیق بند ۱۴ همین ماده (انحصار قانونی) م. ب.. مزید استحضار اینکه قانونگذار طی بندهای ۱۲ تا ۱۴ ماده ۱ قانون مذکور، انحصار را به ۳ دسته تقسیم کرده است و بند ۵ ماده ۵۸ قانون مذکور که مورد استناد شورای رقابت قرار گرفته است، در خصوص انحصار موضوع بند ۱۲ ماده ۱ این قانون م. ب. نه موضوع بند ۱۴ آن. به همین جهت در خصوص سایر انواع انحصار، تصمیم گیری شورا منوط به تصریح قانون است. همچنان که برای انحصار طبیعی (موضوع بند ۱۳ ماده۱) که در ماده ۵۹ قانون یاد شده به آن تصریح شده است. به بیان دیگر تفکیک انواع انحصار در ماده ۱ قانون فوق الذکر، به دلیل شمول احکام متفاوت قانونی نسبت به آنهاست در غیر این صورت این تفکیک بیهوده خواهد بود. از آنجا که در خصوص انحصار قانونی، اختیار قیمت گذاری به شورا اعطاء نشده لذا شورا نمی تواند به قیمت گذاری موضوعات مربوط به انحصار قانونی ورود نماید.
۳- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت «رادیو و تلویزیون» را جزء گروه «سه» قرار داده و بند «ج» ماده ۳ این قانون، مدیریت بر آن را منحصراً در اختیار دولت ( حاکمیت) قرار داده است. از آنجا که پیامهای تبلیغاتی، بخشی از فعالیت رادیو و تلویزیونی محسوب می شود لذا مدیریت و ضابطه گذاری برای آن باید توسط سازمان انجام شود و هیچ مرجع دیگری صلاح به تصویب دستورالعمل پیامهای تبلیغاتی نیست.
۴- ب. ت. ب. قوانین خاص حاکم بر صدا و سیما من جمله قانون اساسنامه مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۶۲ و قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۲۹؍۳؍۱۳۵۰ که اشعار می دارد: سازمان صدا و سیما از هر لحاظ استقلال کامل داشته و مشمول قوانین و آیین نامه ها و مقررات عمومی نمی شود مگر اینکه صراحتاً از آن نام برده شود، مفید مستثنی بودن سازمان از شمول قوانین و مقررات عام م. ب.. لذا استناد شورای رقابت به ماده ۴۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی جهت ورود خود در عرصه فعالیت پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص م. ب.. این موضوع در رای شماره ۲۲-۱۱؍۲؍۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خوبی تبلور یافته است. همچنین نظریه شماره ۲۶۵۱۹-۲؍۵؍۱۳۸۴ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی مانند ماده ۱ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور که حکایت از استثناء بودن شمول قوانین عام ناظر به دولت بر سازمان دارد، دلیلی برصحت استنادات ارایه شده م. ب.. از اینرو استناد شورای رقابت به ماده ۴۳ قانون اخیرالذکر بنا بر دلایل معنونه فاقد وجاهت قانونی م. ب..
۵- طبق بند۶ ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت، مسیولیت نظارت بر اموری که سازمان قانوناً عهده دار آن م. ب. با شورای نظارت است از آنجا که فعالیت پیامهای تبلیغاتی بخشی از وظیفه قانونی سازمان می باشد، تدوین و تصویب دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی قراردادی پیامهای تبلیغاتی توسط شورای رقابت، با وظایف شورای نظارت در تعارض آشکار است.
ب- خروج موضوعی پخش پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما از شمول قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی:
بر اساس صراحت تبصره ۲ بند «ج» ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهای حوزه فرهنگ مشمول این قانون نمی باشد. همچنین طبق اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، فعالیت سازمان صدا و سیما صرفاً فرهنگی و آموزشی است و محتوای پیامهای تبلیغاتی نیز در جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم و ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی و رشد و شکوفایی تولید کالاها و محصولات داخلی بوده و با اهداف تحکیم بنیان خانواده، کمک به حوزه بهداشت و سلامت، حمایت از اشتغال و تولید ملی و ... انجام می شود. به همین دلیل است که صدور مجوز فعالیتهای کانونهای تبلیغاتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد مزید استحضار اینکه پیامهای تبلیغاتی، بخشی از محتوای سازمان بوده و با رعایت ضوابط محتوایی رسانه ملی که رویکرد فرهنگی – اجتماعی دارد قابل پخش م. ب.. لذا سازمان صدا و سیما برای نیل به این اهداف، در تصویب دستورالعمل های پیامهای تبلیغاتی، حمایتها و تسهیلات تشویقی فراوانی در نظر گرفته که از جمله آنها می توان به تسهیلات تشویقی برای صاحبان کالا و خدماتی که در ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می نمایند، حمایت از نام و نشان تجاری ایرانی ( برند ایرانی)، تسهیلات ویژه ای که برای استفاده از صنایع دستی ایرانی و فرش دستباف پیش بینی شده، اطلاع رسانی رایگان مراسم هیاتهای مذهبی، حمایتها و در نظر گرفتن تسهیلات برای صاحبان کالا و خدماتی که در پیامهای تبلیغاتی خود، مردم را به ازدواج و فرزند آوری تشویق نمایند، همچنین در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای تبلیغ فیلمهای سینمایی، پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی نهادهای انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، اوقاف و ... اشاره کرد که همه اینها حکایت از فرهنگی بودن پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما داشته و قطعاً منطبق با مبانی و اصول حاکم بر بازار، تجارت و کسب سود نمی باشد. با ایـن وصف زمـانی تصویب دستورالعمل پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما توسط شورای رقابت امکان پذیر است که اولاً: پیامهای تبلیغاتی بخشی از محتوای رسانه ملی به شمار نیاید. ثانیاً: سازمان بنگاه اقتصادی بوده و هدف آن کسب سود و منفعت باشد. (مشروح دلایل فرهنگی بودن فعالیت پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما متعاقباً طی لایحه دفاعیه تقدیم حضور می گردد). علیهذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۶ صورتجلسه شماره ۲۵۳-۳۱؍۳؍۱۳۹۵ شورای رقابت م. ا..»
متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورتجلسه ۲۵۳ شورای رقابت مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۵
۱- شمول فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی سازمان صدا و سیما به طور خاص پذیرش پخش پیامهای بازرگانی ب. ت. ب. صراحت ماده ۴۳ و نیز ماده ۹۲ قانون مذکور محرز است لذا شورای رقابت واجد صلاحیت ورود به این پرونده است. در خصوص تبصره ۲ بندج ماده ۳ قانون یاد شده، اولاً: این تبصره مرتبط با واگذاریها است در ثانی قانون صراحت دارد که فعالیتهای سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و لذا فعالیت مربوطه در سازمان را مستثنا کرده است. فعالیت پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی نیز در طبقه بندی هیچ کدام از این فعالیتها نیست.
......
۶- در عین حال با عنایت به ماهیت انحصاری فعالیتهای پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بر اساس تعریف بند ۱۲ ماده ۱ قانون، این خدمت از مصادیق جزء ۵ ماده ۵۸ قانون شناخته شد و بر این اساس مرکز ملی رقابت مکلف می گردد که با همکاری سازمان صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار دهد و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارایه کند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۴۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد فصل نهم قانون ناظر بر تسهیل رقابت و منع انحصار هستند. در ماده ۹۲ از همین قانون مقرر شده از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر نسخ می گردد و مادامی که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود. از طرفی مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود. ب. ت. ب. مراتب سازمان صدا و سیما که در اصل ۱۷۵ قانون اساسی معرفی شده است در حکم موسسه دولتی شناخته شده و با لحاظ مواد ۴۳ و ۹۲ قانون فوق الذکر مشمول احکام قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در بند ۱۲ ماده ۱ این قانون انحصار تعریف شده است و فعالیت سازمان صدا و سیما در حوزه بازرگانی و پخش تبلیغات و آگهیهای بازرگانی از مصادیق انحصار موضوع بند ۱۲ ماده ۱ تلقی می شود و مطابق بند ۵ ماده ۵۸ همان قانون، شورای رقابت وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط را دارد و با عنایت به اینکه فعالیتهای بازرگانی و پخش آگهی در سازمان صدا و سیما از مصادیق تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون مذکور محسوب نمی شود، بندهای ۱ و ۶ صورتجلسه شماره ۲۵۳-۳۱؍۳؍۱۳۹۵ شورای رقابت با قانون به شرح پیش گفته مغایرت ندارد و تصویب آنها در حدود اختیارات شورای رقابت قرار دارد و در نتیجه ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 941 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253 شورای رقابت است که توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. خواسته اصلی این سازمان، عدم صلاحیت شورای رقابت در ورود به حوزه فعالیتهای آن و صدور دستورالعملهای مربوط به پیامهای تبلیغاتی است. سازمان صدا و سیما استدلال میکند که بر اساس بند 9 ماده 6 اساسنامه خود و همچنین قوانین و مقررات مرتبط، شورای رقابت حق ورود به این حوزه را ندارد و فعالیتهای مرتبط با پخش پیامهای تبلیغاتی باید تحت نظارت خود سازمان انجام شود. از سوی دیگر، شورای رقابت با استناد به ماده 43 و ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، فعالیتهای سازمان را مشمول قوانین رقابتی دانسته و بر این اساس، صلاحیت خود را در این زمینه تایید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، با استناد به مواد قانونی مذکور، تصمیم به عدم ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شورای رقابت گرفته و اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند و در حدود اختیارات شورای رقابت قرار دارند.
احتراماً به استحضار می رساند پس از انعقاد قرارداد میان سازمان صدا و سیما و شرکت شبکه گستران سبز پرشیا و استنکاف آن شرکت از ایفای وظایف قراردادی موجب شد تا رسانه ملی به منظور دفاع از حقوق خود، علیه شرکت مذکور اقامه دعوا نماید که این امر صدور رای له سازمان در مراحل بدوی و تجدیدنظر را در پی داشت. این شرکت برای جبران شکست خود در مراجع قضایی، متوسل به شورای رقابت شده و شکایت خود علیه سازمان را از طریق این شورا مطرح ساخت. پس از تشکیل جلسات رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین، شورا مصوبه شماره 253 خود را در 6 بند صادر نمود. در بند 1 خود را واجد صلاحیت در این پرونده دانست. در بندهای 2 تا 5 ادعای شرکت را رد کرده و در بند 6 که فارغ از موضوع پرونده م. ب. مرکز ملی رقابت را مکلف کرد تا با همکاری صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار داده و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارائه دهد. د. ا. م. پس از اعتراض شرکت مذکور به بندهای (2 تا 5) هیات تجدیدنظر شورای رقابت به رغم عدم صلاحیت در رسیدگی به این پرونده در خصوص بندهای 2 تا 5 صورتجلسه مبحوث عنه تصمیم گیری نمود. از این رو از آنجا که مصوبه مذکور به صورت غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای رقابت اصدار یافته است، لذا بنا به دلایل مشروحه ذیل شورای رقابت و به تبع آن مرکز ملی رقابت صلاحیت ورود به اختیارات قانونی سازمان را ندارد:
2- در نظام حقوقی ایران پخش فراگیر برنامه های صوتی و تصویری انحصاری و حاکمیتی بوده و صرفاً توسط صدا و سیما انجام میشود. پیامهای تبلیغاتی نیز بخشی از محتوای سازمان بوده که به تجویز قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی بر عهده رسانه ملی قرار گرفته است که با تعریف قانونگذار از انحصار قانونی مطابقت دارد. بنابراین برخلاف استنباط شورای رقابت موضوع این فعالیت از مصادیق بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی (انحصار) نیست بلکه از مصادیق بند 14 همین ماده (انحصار قانونی) م. ب.. مزید استحضار اینکه قانونگذار طی بندهای 12 تا 14 ماده 1 قانون مذکور، انحصار را به 3 دسته تقسیم کرده است و بند 5 ماده 58 قانون مذکور که مورد استناد شورای رقابت قرار گرفته است، در خصوص انحصار موضوع بند 12 ماده 1 این قانون م. ب. نه موضوع بند 14 آن. به همین جهت در خصوص سایر انواع انحصار، تصمیم گیری شورا منوط به تصریح قانون است. همچنان که برای انحصار طبیعی (موضوع بند 13 ماده1) که در ماده 59 قانون یاد شده به آن تصریح شده است. به بیان دیگر تفکیک انواع انحصار در ماده 1 قانون فوق الذکر، به دلیل شمول احکام متفاوت قانونی نسبت به آنهاست در غیر این صورت این تفکیک بیهوده خواهد بود. از آنجا که در خصوص انحصار قانونی، اختیار قیمت گذاری به شورا اعطاء نشده لذا شورا نمی تواند به قیمت گذاری موضوعات مربوط به انحصار قانونی ورود نماید.
3- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت «رادیو و تلویزیون» را جزء گروه «سه» قرار داده و بند «ج» ماده 3 این قانون، مدیریت بر آن را منحصراً در اختیار دولت (حاکمیت) قرار داده است. از آنجا که پیامهای تبلیغاتی، بخشی از فعالیت رادیو و تلویزیونی محسوب میشود لذا مدیریت و ضابطه گذاری برای آن باید توسط سازمان انجام شود و هیچ مرجع دیگری صالح به تصویب دستورالعمل پیامهای تبلیغاتی نیست.
4- ب. ت. ب. قوانین خاص حاکم بر صدا و سیما من جمله قانون اساسنامه مصوب 27؍7؍1362 و قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب 29؍3؍1350 که اشعار می دارد: سازمان صدا و سیما از هر لحاظ استقلال کامل داشته و مشمول قوانین و آییننامه ها و مقررات عمومی نمی شود مگر اینکه صراحتاً از آن نام برده شود، مفید مستثنی بودن سازمان از شمول قوانین و مقررات عام م. ب.. لذا استناد شورای رقابت به ماده 43 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جهت ورود خود در عرصه فعالیت پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص م. ب.. این موضوع در رای شماره 22-11؍2؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خوبی تبلور یافته است. همچنین نظریه شماره 26519-2؍5؍1384 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز برخی از مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی مانند ماده 1 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور که حکایت از استثناء بودن شمول قوانین عام ناظر به دولت بر سازمان دارد، دلیلی برصحت استنادات ارائه شده م. ب.. از اینرو استناد شورای رقابت به ماده 43 قانون اخیرالذکر بنا بر دلایل معنونه فاقد وجاهت قانونی م. ب..
5- طبق بند6 ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت، مسئولیت نظارت بر اموری که سازمان قانوناً عهده دار آن م. ب. با شورای نظارت است از آنجا که فعالیت پیامهای تبلیغاتی بخشی از وظیفه قانونی سازمان میباشد، تدوین و تصویب دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی قراردادی پیامهای تبلیغاتی توسط شورای رقابت، با وظایف شورای نظارت در تعارض آشکار است.
بر اساس صراحت تبصره 2 بند «ج» ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیتهای حوزه فرهنگ مشمول این قانون نمیباشد. همچنین طبق اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، فعالیت سازمان صدا و سیما صرفاً فرهنگی و آموزشی است و محتوای پیامهای تبلیغاتی نیز در جهت اطلاع رسانی و آگاه سازی عموم و ارتقاء فرهنگ ایرانی اسلامی و رشد و شکوفایی تولید کالاها و محصولات داخلی بوده و با اهداف تحکیم بنیان خانواده، کمک به حوزه بهداشت و سلامت، حمایت از اشتغال و تولید ملی و... انجام میشود. به همین دلیل است که صدور مجوز فعالیتهای کانونهای تبلیغاتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد مزید استحضار اینکه پیامهای تبلیغاتی، بخشی از محتوای سازمان بوده و با رعایت ضوابط محتوایی رسانه ملی که رویکرد فرهنگی - اجتماعی دارد قابل پخش م. ب.. لذا سازمان صدا و سیما برای نیل به این اهداف، در تصویب دستورالعمل های پیامهای تبلیغاتی، حمایتها و تسهیلات تشویقی فراوانی در نظر گرفته که از جمله آنها می توان به تسهیلات تشویقی برای صاحبان کالا و خدماتی که در ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می نمایند، حمایت از نام و نشان تجاری ایرانی (برند ایرانی)، تسهیلات ویژه ای که برای استفاده از صنایع دستی ایرانی و فرش دستباف پیش بینی شده، اطلاع رسانی رایگان مراسم هیاتهای مذهبی، حمایتها و در نظر گرفتن تسهیلات برای صاحبان کالا و خدماتی که در پیامهای تبلیغاتی خود، مردم را به ازدواج و فرزند آوری تشویق نمایند، همچنین در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای تبلیغ فیلمهای سینمایی، پخش رایگان تیزرهای تبلیغاتی نهادهای انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، اوقاف و... اشاره کرد که همه اینها حکایت از فرهنگی بودن پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما داشته و قطعاً منطبق با مبانی و اصول حاکم بر بازار، تجارت و کسب سود نمیباشد. با این وصف زمانی تصویب دستورالعمل پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما توسط شورای رقابت امکان پذیر است که اولاً: پیامهای تبلیغاتی بخشی از محتوای رسانه ملی به شمار نیاید. ثانیاً: سازمان بنگاه اقتصادی بوده و هدف آن کسب سود و منفعت باشد. (مشروح دلایل فرهنگی بودن فعالیت پیامهای تبلیغاتی صدا و سیما متعاقباً طی لایحه دفاعیه تقدیم حضور میگردد). علیهذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 تقاضای ابطال بندهای 1 و 6 صورتجلسه شماره 253-31؍3؍1395 شورای رقابت م. ا..»
6- در عین حال با عنایت به ماهیت انحصاری فعالیتهای پذیرش و پخش پیامهای بازرگانی صدا و سیما بر اساس تعریف بند 12 ماده 1 قانون، این خدمت از مصادیق جزء 5 ماده 58 قانون شناخته شد و بر این اساس مرکز ملی رقابت مکلف میگردد که با همکاری سازمان صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار دهد و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارائه کند.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/10/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1052 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 و 28 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
-
رأی
هماستناد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «سردفتری» از قوانین مربوط به «کسبوکارها» خروج موضوعی دارد
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 4 4 قانون اساسی نیست
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند "ج" ماده 5 آیین نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات و ا
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به لحاظ مخالفت آن ماده از آیین نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با اظهار قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاری سهام به شرکت های استانی ، مصوبه مورد شکایت مغایر شرع تشخیص داده نشد.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری های نوین صنایع پر خطر ، دولت می تواند تا سقف۴۹ درصد با بخش های غیر دولتی مشترکاً سرمایه گذاری کن
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز بوده از طریق ساز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2677 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه های س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1400/03/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه آموز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216779 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2754 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 763 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/13
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت در حوزه آم
-
رأی
هماستناد
ابطال تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مال…
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که امتیازات مذکور شا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 941 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1398/06/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 5 ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سازمان به عنوان سازما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با اصل 28 و 42 قانون و نهم قانون اساسی و ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب صدر تبصره 2 ذیل بند ج از ماده 3 قانون اجرای سیاست اصل 44 با خروج موضوعی فعالیتهای حوزه سلامت از ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مغایرت با تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی متن مقرره مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3148 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد اصول 44 و 175 قانون اساسی و با لحاظ بند 11 گروه سه ماده 2 و بند ج ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به صراحت ماده 7 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 و 1027 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301/ت50936
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1395/07/18 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره (2) بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 فعالیت های حوزه فرهنگ مشمول احکا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت در حوزه آموزش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 1 بند (ب) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مراحل بررسی شورای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1328 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس نظام سطح بندی مورد تاکید قرار گرفته است. 11- همچنین برابر تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های حوزه های
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000603574 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق تبصره 2 مندرج در بند (ج) از ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مصرح داشته: «فعال
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷ و ۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، فعالیت های فرهنگی به طور مطلق از قانون مذکور خارج شده است و هیچگونه قرینه ای که دال بر مقید شدن این اطلاق به موجب مواد فصل نهم قانون خاصه ماده
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۱ تا ۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱- اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلّیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع تصویبنامه معترض عنه حاکم میباشد. ۲- پرداخت ک
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردیده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت موضوع الحاقیه به ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ – ۱۷/۹/۹۴ مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارایه خدمات امدادی موضوع این ضوابط
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هم فعالیت دولت در قال
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهرهبردار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری صدور و تمدید پروانه تاسیس و نیز صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی و ابطال آن توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) انجام می شود.
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق دو تبصره به
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 43 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و سومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
